المعاصي وأثرها على الإيمان عند أهل السنة (حكم أهل الكبائر عند أهل السنة وأدلتهم )

المعاصي وأثرها على الإيمان عند أهل السنة (حكم أهل الكبائر عند أهل السنة وأدلتهم )
ضاحك

حكم أهل الكبائر عند أهل السنة وأدلتهم
تواترت النصوص الدالة على عدم كفر مرتكب الكبيرة، وعدم خلوده في النار إن دخلها، ما لم يستحل، وهذا من الأصول الاعتقادية المجمع عليها بين أهل السنة، وسنبحث في هذه الفقرة ما يلي:

1- أدلة أهل السنة على حكم مرتكب الكبيرة، [الحكم الدنيوي والأخروي].

2- نصوص قد يظن أنها تخالف ما سبق، وإيضاح معناها.

3- نصوص عامة لعلماء أهل السنة تبين الخلاصة في الحكم على أهل الكبائر.

أولا: أدلة أهل السنة على حكم مرتكب الكبيرة [الحكم الدنيوي والأخروي]:
استدل أهل السنة لذلك بأدلة كثيرة جداً، ونحن سنذكر هنا ما يمكن أن يسمى " أدلة كلية " وكل دليل يندرج تحته عدد من الأدلة التفصيلية

الدليل الأول: نصوص تدل على أن من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، وعلى أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ومنها:

1- قوله تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)(1) (فحكم بأن الشرك غير مغفور للمشرك، يعني إذا مات غير تائب منه لقوله: (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف)(2) مع آيات غير هذه تدل على أن التائب من الشرك مغفور له شركه، فثبت بذلك أن الشرك الذي أخبر الله أنه لا يغفر: هو الشرك الذي لم يتب منه، وأن التائب مغفور له شركه، وأخبر أنه يغفر: ما دون الشرك لمن يشاء، يعني لمن أتى ما دون الشرك، فلقي الله غير تائب منه، لأنه لو أراد أن يغفر ما دون الشرك للتائب، دون من لم يتب لكان قد سوى بين الشرك، وما دونه، ولو كان كذلك لم يكن لفصله بين الشرك وما دونه معنى، ففصله بينهما دليل على أن الشرك لا يغفره لو مات وهو غير تائب منه، وأن يغفر ما دون ذلك الشرك لمن يشاء ممن مات وهو غير تائب، ولا جائر أن يغفر له، ويدخله الجنة إلا وهو مؤمن)(1)(2).

2- قوله - صلى الله عليه وسلم – في رواية أبي هريرة:"... أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة "([1])

3- وحديث معاذ المشهور وفيه قوله صلى الله عليه وسلم " حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً "([2])

4- وروى مسلم من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم ".. ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئاً لقيته بقرابها مغفرة "([3])

قال الإمام ابن رجب " فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض، وهو ملؤها أو ما يقارب خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة، لكن هذا مع مشيئة الله عز وجل، فإن شاء غفر له، وإن شاء أخذه بذنوبه ثم كان عاقبته أن لا يخلد في النار بل يخرج منها ثم يدخل الجنة "([4])

الدليل الثاني: نصوص فيها التصريح بعدم دخول الموحد النار أو خلوده فيها - إن دخل - مع تصريحها بارتكابه الكبائر ومنها:

1- حديث أبي ذر - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة قلت: وإن زنى وإن سرق قال: وإن زنى وإن سرق " ([5]).

قال النووي رحمه الله: " وأما قوله صلى الله عليه - وإن زنى وإن سرق فهو حجة لمذهب أهل السنة أن أصحاب الكبائر لا يقطع لهم بالنار، وأنهم إن دخلوها أخرجوا منها وختم لهم بالخلود بالجنة) ([6]).

2- حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: " تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه، فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه " ([7]).

قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم " ومن أصاب شيئاً من ذلك " إلى آخره المراد به ما سوى الشرك وإلا فالشرك لا يغفر له " ([8]) ثم ذكر من فوائد الحديث (الدلالة لمذهب أهل الحق أن المعاصي غير الكفر لا يقطع لصاحبها بالنار إذا مات ولم يتب منها، بل هو بمشيئة الله تعالى إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه) ([9]).

وقال المروزي تعليقاً على هذا الحديث: (ففي هذا الحديث دلالتان على أن السارق، والزاني ومن ذكر في هذا الحديث غير خارجين من الإيمان بأسره إحداهما: قوله فمن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا، فهو كفارة له،والحدود لا تكون كفارات إلا للمؤمنين ([10]) ألا ترى قوله: " من ستر الله عليه، فأمره إلى الله إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه " فإذا غفر له أدخله الجنة، ولا يدخل الجنة من البالغين المكلفين إلا مؤمن، وقوله ([11]) صلى الله عليه وسلم " إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه " هو نظير قول الله تبارك وتعالى (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) ([12]) وأن يغفر مادون ذلك الشرك لمن يشاء ممن مات وهو غير تائب، ولا جائز أن يغفر له ويدخله الجنة إلا وهو مؤمن) ([13]).

الدليل الثالث: نصوص فيها التصريح ببقاء الإيمان والأخوة الإيمانية مع ارتكاب الكبائر ومنها.

1- قوله تعالى (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون) ([14]).

استدل أهل السنة بهاتين الآيتين على أن المؤمن لا يكفر بارتكابه الكبائر، لأن الله - عز وجل - أبقى عليه اسم الإيمان مع ارتكابه لمعصية القتل ([15]) ووصفهم بالأخوة وهي هنا أخوة الدين.

2- قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء) الآية ([16])

قال ابن الجوزي: (دل قوله تعالى (من أخيه) على أن القاتل لم يخرج من الإسلام) ([17])

واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بهذه الآية على أن الأخوة الإيمانية ثابتة مع ارتكاب المعاصي ([18])

3- لعل مما يدخل تحت هذا الدليل ما رواه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حماراً وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتى به يوماً فأمر به فجلد فقال رجل من القوم: اللهم العنة، ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبي صلى الله عليه وسلم " لا تلعنوه، فو الله ما علمت إنه يحب الله ورسوله " ([19])

فالحديث صريح هنا ببقاء محبة الله ورسوله، وهي من أعظم أصول الإيمان القلبي مع تكرار شربه للخمر.

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - " وفيه الرد على من زعم أن مرتكب الكبيرة كافر لثبوت النهي عن لعن، والأمر بالدعاء له وفيه أن لا تنافي بين ارتكاب النهي وثبوت محبة الله ورسوله في قلب المرتكب لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المذكور يحب الله ورسوله مع وجود ما صدر منه "([20])

الدليل الرابع: شرع الله - عز وجل - إقامة الحدود على بعض الكبائر:

لعل هذا من أقوى الأدلة على فساد مذهب من يكفر مرتكب الكبيرة إذ لو كان السارق والقاذف وشارب الخمر، والمرتد سواء في الحكم لما اختلف الحد في كل منها، قال الإمام أبو عبيد رحمه الله (... ثم قد وجدنا الله - تبارك وتعالى - يكذب مقالتهم، وذلك أنه حكم في السارق بقطع اليد، وفي الزاني والقاذف بالجلد، ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء إلا بالقتل لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من بدل دينه فاقتلوه)) ([21])، أفلا ترى أنهم لو كانوا كفاراً لما كانت عقوباتهم القطع والجلد، وكذلك قول الله فيمن قُتل مظلوماً: [فقد جعلنا لوليه سلطاناً] ([22]) فلو كان القتل كفراً ما كان للولي عفو ولا أخذ دية، ولزمه القتل ([23]).

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (.. بل القرآن والنقل المتواتر عنه، يبين أن هؤلاء لهم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام، كما ذكر الله في القرآن جلد القاذف والزاني، وقطع يد السارق، وهذا متواتر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولو كانوا مرتدين لقتلهم، فكلا القولين مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام) ([24]).

وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي: (ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل، بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد) ([25]).

الدليل الخامس: نصوص صريحة في خروج من دخل النار من الموحدين بالشفاعة وبغيرها:

وهذا – أيضاً – من الأدلة الواضحة على عدم كفر مرتكب الكبائر وعدم خلوده في النار، إذ لو كان كافراً لما خرج من النار. والأدلة في هذا بلغت مبلغ التواتر، ونقل التواتر جمع من العلماء منهم الإمام البيهقي ([26]) وابن تيمية ([27]) وابن أبي العز الحنفي ([28]) وابن الوزير االيماني، وقال: (وأحاديث الشفاعة المصرحة بخروج الموحدين من النار قاطعة في معناها بالإجماع، وهي قاطعة في ألفاظها.. لورودها عن عشرين صحابياً أو تزيد في الصحاح والسنن والمسان-يد، وأم-ا شواهدها بغير ألفاظها فقارب-ت خمسمائة حديث) ([29])، وقال (والتواتر يحصل بهذا بل بدون ذلك) ([30]).

ومن هذه الأحاديث:

1- حديث أنس بن مالك – رضي الله عنه – عن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: " يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير " وفي رواية " من إيمان " مكان "من خير" ([31]).

2- ومن ذلك أحاديث شفاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم – في أهل الكبائر الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها فعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً " ([32]) يوضح ذلك حديث الشفاعة المشهور وفيه … فيقول " أي عيسى عليه السلام): ائتوا محمداً - صلى الله عليه وسلم – عبداً غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني، فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيت ربي وقعت ساجداً، فيدعني ما شاء الله، ثم يقال: ارفع رأسك، وسل تعطه، وقل يسمع، واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع، فيحد لي حداً، فأدخلهم الجنة ([33])، ثم أعود إليه، فإذا رأيت ربي – وذكر مثله – ثم أشفع، فيحد لي حداً، فأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة، ثم أعود الرابعة، فأقول: ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود " قال البخاري: إلا من حبسه القرآن يعني قول الله تعالى: (خالدين فيها) ([34]).

3- ومن الأحاديث في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: " يدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحيا – أو الحياة - ([35]) شك مالك – فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية " ([36]) إلى غير ذلك من الأحاديث الصريحة ([37]).

وهناك أدلة أخرى لبيان مذهب أهل السنة وما ذكرنا هو أبرزها وأهمها ولعل فيها الكفاية إن شاء الله.

ثانياً: نصوص يظن أنها تخالف ما سبق:
تبين لنا من الأدلة السابقة قطعية النصوص الدالة على عدم كفر مرتكب الكبيرة وعدم خلوده في النار، وسنتكلم هنا عن أنواع من الأدلة قد يظن بعض المبتدعة أو قليلو العلم أنها تخالف مذهب أهل هذا الباب، والحقيقة أن من أسباب انحراف هؤلاء وغيرهم، في هذا الباب النظر إلى جانب من النصوص وترك الجانب المقابل، فبعضهم نظر إلى الأحاديث السابقة فأخذ جانب الوعد والرجاء، والبعض الآخر نظر إلى ما سيأتي فأخذ جانب الخوف والوعيد ومذهب أهل السنة متوازن يجمع بين أطراف النصوص ولا يضرب بعضهما ببعض، كما سنبين، ولنأت الآن لذكر أهم الأدلة وهي أنواع، وكل نوع يحتوي على أحاديث كثيرة:

1- النوع الأول: نصوص تنفي الإيمان عمن ارتكب بعض الكبائر:

ومن أشهرها قوله – صلى الله عليه وسلم:- (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن) ([38])، فهم بعض أهل البدع من هذا النص وما في معناه أن المنفي أصل الإيمان أما أهل السنة فأجمعوا على أن المنفي هنا كمال الإيمان جمعاً بين هذا النص وغيره من النصوص، قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله، تعليقاً على هذا الحديث: (.. يريد مستكمل الإيمان، ولم يرد به نفي جميع الإيمان عن فاعل ذلك بدليل الإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمر – إذا صلوا للقبلة وانتحلوا دعوة الإسلام – من قرابتهم المؤمنين الذين آمنوا بتلك الأحوال، وفي إجماعهم على ذلك مع إجماعهم على أن الكافر لا يرث المسلم، أوضح الدلائل على صحة قولنا، أن مرتكب الكبيرة ناقص الإيمان بفعله ذلك) ([39]). وقال النووي رحمه الله: (فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله ومختاره كما يقال لا علم إلا ما نفع ولا مال إلا الإبل ولا عيش إلا عيش الآخرة …) ([40]) وقال المروزي رحمه الله، (فالذي صح عندنا في معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن " وما روي عنه من الأخبار مما يشبه هذا أن معنى ذلك كله أن من فعل تلك الأفعال لا يكون مؤمناً مستكمل الإيمان، لأنه ترك بعض الإيمان، نفى عنه الإيمان، يريد به الإيمان الكامل.. وإقامة الحدود عليه دلي--ل على أن الإيمان لم يزل كله عنه، ولا اسمه، ولولا ذلك لوجب استتابته، وقتله، وسقطت الحدود) ([41]).

إذاً لا مناص من تفسير هذا الحديث وما في معناه بأن المنفي كمال الإيمان أو الإيمان الواجب وليس أصل الإيمان، لأنا لو قلنا إن المنفي أصل الإيمان لوقعنا في تناقض ولضربنا بعض النصوص ببعض، إذ يلزم من هذا القول إسقاط الحدود، ورد الأحادي-ث المصرحة بدخول الموحد الجنة وإن زنى وإن سرق، وخروجه من النار … الخ ما سبق بيانه ([42]).

وكما أن هذا الحديث رد على الوعيدية الذين يكفرون بالذنوب ففيه أيضاً رد على المرجئه الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، حيث بين هذا الحديث خطورة المعاصي وأثرها في نقصان الإيمان.

3- النوع الثاني: نصوص فيها براءة النبي

4- - صلى الله عليه وسلم – ومنها:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: " من حمل علينا السلاح فليس منا " ([43]) وقوله عليه الصلاة والسلام. " من غش فليس مني " ([44])، يقول الإمام أبو عبيد تعليقاً على هذا النوع: (لا نرى شيئاً منها يكون معناه التبرؤ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم – ولا من ملته، إنما مذهبه عندنا أنه ليس من المطيعين لنا، ولا من المقتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا) ([45]). ويقال فيه ما ذكرنا في النوع الأول من نقص اتباعه وطاعته بفعله ذلك.

3- النوع الثالث: نصوص فيها إطلاق الكفر والشرك على بعض المعاصي، ومنها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" ([46]).

وقوله: " اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت " ([47]).

وقوله: " الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل " ([48]).

وقوله: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) ([49]).

وهذه الأحاديث استدل بها الخوارج على كفر مرتكب المعاصي وخروجه من الملة، أما أهل السنة فجمعوا بين النصوص وفسروا هذه الأحاديث وأمثالها بعدة تفسيرات، أشهرها أن مرتكب هذه المعاصي قد تشبه بالكافرين والمشركين بأخلاقهم وسيرهم وعمل عملهم، وقد تحمل على المستحل، وقد يقال عن بعضها كفر نعمة.. الخ.

قال الخطابي رحمه الله: (وقوله: (وقتاله كفر) فإنما هو على أن يستبيح دمه، ولا يرى أن الإسلام قد عصمه منه، وحرمه عليه.. وقد يتأول هذا الحديث وما جاء في معناه من الأحاديث على وجه التشبيه لأفعالهم بأفعال الكفار من غير تحقيق للحكم فيه … وهذا لا يوجب أن يكون من فعل ذلك كافراً به خارجاً عن الملة، وإنما فيه مذمة هذا الفعل وتشبيهه بالكفر، على وجه التغليط لفاعله، ليجتنبه فلا يستحله، ومثله في الحديث كثير) ([50])

يضاف في الرد أن أفراد هذه المسائل مثل – سباب المسلم – الحلف بغير الله – النياحة – الطيرة. وقد وردت نصوص أخرى تدل أنها وقعت من البعض ولم يكفر صاحبها، بل حذر الرسول – صلى الله عليه وسلم – منها. مثل قوله: (لا تحلفوا بآبائكم) وقوله: (إنك امرؤ فيك جاهلية) حيث لم يرتب عليها كفراً.

واستند أهل السنة في تأويلهم هذا إلى النصوص السابقة في حكم مرتكب الكبيرة من مثل قوله تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) ([51]) وأحاديث الشفاعة وغيرها ([52]) وبما ثبت عن ابن عباس وغيره من الأئمة في قوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) ([53]): أنه قال: (ليس هو بالكفر الذي يذهبون إليه) فقالوا: كفر دون كفر وشرك دون شرك..الخ) ([54]).

وأول بعض العلماء الكفر الوارد في الأحاديث بكفر النعمة، وإن كان الأدق والله أعلم أن تؤول بعض النصوص وليس كلها فيها إطلاق الكفر على كفر النعمة مثل ما جاء في حديث كفران العشير ونحوه.

قال النووي رحمه الله: (وأما قوله – صلى الله عليه وسلم – فيمن ادعى لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه، فقيل فيه تأويلان أحدهما: أنه في حق المستحل، والثاني: أنه كفر النعمة والإحسان وحق الله تعالى وحق أبيه، وليس المراد الكفر الذي يخرجه من ملة الإسلام وهذا كما قال – صلى الله عليه وسلم -: (يكفرن) ثم فسره بكفرانهن الإحسان وكفران العشير) ([55]).

وقال أبو بكر بن العربي: (فقرن حق الزوج على الزوجة بحق الله، فإذا كفرت المرأة حق زوجها - وقد بلغ من حقه عليها هذه الغاية – (لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله) – كان ذلك دليلاً على تهاوناً بحق الله، فذلك يطلق عليها الكفر، لكنه كفر لا يخرج من الملة) ([56]).

والنوع الرابع: نصوص فيها تحريم النار على من تكلم بالشهادتين، وأخرى فيها تحريم الجنة على مرتكب الكبائر:

مثل قوله تعالى: (ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها) ([57]).

وقوله – صلى الله عليه وسلم -: (لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه) ([58]).

وقوله: (من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام) ([59]).

وقوله: (من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله حرم الله عليه النار) ([60])

فالأدلة الثلاثة الأولى ظاهرها – إذا لم يضم إليها ما يقابلها – يكاد يكون صريحاً في مذهب الخوارج، والدليل الرابع يكاد يكون صريحاً في مذهب المرجئة، ولكن كما كررنا من قبل، من أعظم أسباب ضلال هؤلاء أخذهم بجانب من الأدلة وتركهم الجانب الآخر، أما أهل السنة فينظرون إلى جميع الأدلة والأحاديث إذا ثبت في مسألة معينة فيضمون بعضها إلى بعض، وكأنها دليل واحد، أو حديث واحد فيحمل مطلقها على مقيدها ليحصل الاعتقاد والعمل بجميع ما في مضمونها ([61]).

وهكذا نظروا لهذه الأدلة وما يشبهها فقال الإمام الطبري – رحمه الله – في تفسير آية قتل العمد المشار إليها بعد أن استعرض الأقوال في تفسيرها: (وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معناه: ومن يقتل مؤمناً متعمداً، فجزاؤه جهنم خالداً فيها، ولكنه يعفو ويتفضل على أهل الإيمان به وبرسوله فلا يجازيهم بالخلود فيها، ولكنه عز ذكره إما أن يعفو بفضله فلا يدخله النار، وإما أن يدخله إياها ثم يخرجه منها بفضل رحمته، لما سلف من وعده عباده المؤمنين بقوله: (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً) ([62]) ([63]) وقال الخطابي: (القرآن كله بمنزلة الكلمة الواحدة، وما تقدم نزوله وما تأخر في وجوب العمل به سواء مالم يقع بين الأول والآخر منافاة، ولو جمع بين قوله: (ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) ([64]) وبين قوله: (ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها) ([65])، وألحق به قوله: (لمن يشاء) لم يكن متناقضاً، فشرط المشيئة قائم في الذنوب كلها ما عدا الشرك، وأيضاً فإن قوله: (فجزاؤه جهنم) إن جازاه الله ولم يعف عنه، فالآية الأولى خبر لا يقع فيه الخلف، والآية الأخرى وعيد ([66]) يرضي فيه العفو والله أعلم) ([67]).

وأما قوله – صلى الله عليه وسلم -: (لا يدخل الجنة) وقوله: (فالجنة عليه حرام) ففيه جوابان: (أحدهما: أنه محمول على من يستحل الإيذاء مع علمه بتحريمه فهذا كافر لا يدخلها أصلاً، والثاني: معناه جزاؤه أن لا يدخلها وقت دخول الفائزين إذا فتحت أبوابها لهم، بل يؤخر ثم قد يجازى وقد يعفى عنه فيدخلها أولاً) ([68]).

إذا يمكن أن نقول لا يدخل الجنة ابتداء، والجنة عليه حرام ابتداء ونحو ذلك. وكذلك قوله – صلى الله عليه وسلم -: (حرم الله عليه النار) أي حرم الله عليه الخلود في النار، أما دخولها إن كان من أهل الكبائر فأمره إلى الله إن شاء أدخله وإن شاء عفا عنه) ([69]).

ثالثاً: نصوص عامة لعلماء أهل السنة تبين الخلاصة في الحكم على أهل الكبائر:
سننقل بعض النصوص عن أئمة السلف يتبين خلالها وضوح منهجهم في ذلك:

قال الإمام الصابوني (*) رحمه الله: (ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوباً كثيرة صغائر وكبائر، فإنه لا يكفر بها، إن خرج من الدنيا غير تائب منها، ومات على التوحيد والإخلاص، فإن أمره إلى الله – عز وجل – إن شاء عفا عنه، وأدخله الجنة يوم القيامة سالماً غانماً غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عفا عنه وعذبه مدة بعذاب النار، وإن عذبه لم يخلد فيها، بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار) ([70]).

وقال الإمام البغوي رحمه الله: (اتفق أهل السنة على أن المؤمن لا يخرج عن الإيمان بارتكاب شيء من الكبائر إذا لم يعتقد إباحتها، وإذا عمل شيئاً منها، فمات قبل التوبة، لا يخلد في النار، كما جاء به الحديث، بل هو إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبه، ثم أدخله الجنة برحمته) ([71]).

وقال الإمام ابن بطة رحمه الله: (وقد أجمعت العلماء – لا خلاف بينهم – أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الإسلام بمعصية، نرجو للمحسنين، ونخاف على المسيء) ([72]) وقال الإمام الطحاوي رحمه الله: (ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب، ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله) ([73])، وأهل الكبائر في النار لا يخلدون، إذا ماتوا وهم موحدون) ([74]).

وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي في تعليقه على كلام الإمام الطحاوي (إن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفراً ينقل عن الملة بالكلية، كما قالت الخوارج؛ إذ لو كفر كفراً ينقل عن الملة لكان مرتداً يقتل على كل حال، ولا يقبل عفو ولي القصاص، ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر، وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام، ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر، ولا يستحق الخلود مع الكافرين …) ([75]).

إذاً الخلاصة مما سبق من الآيات والأحاديث وكلام العلماء:

1- إجماع أهل السنة على عدم كفر مرتكب الكبيرة، ما لم يستحل.

2- أنه في الآخرة تحت المشيئة إذا لم يتب – إن شاء عذبه – عز وجل – وإن شاء عفا عنه.

3- أنه إن دخل النار فلا يخلد فيها.

4- تحذير الموحدين من ارتكاب الكبائر، ويخشى على مرتكبها أن تتراكم عليه الذنوب فتوصله إلى الكفر، وكذلك يخشى عليه من العقوبات المترتبة على بعض الذنوب. أما ما يظن أنه يخالف ذلك من بعض النصوص فله عدة تفسيرات عند الأئمة:

1- فالنصوص التي فيها نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة فالمقصود فيه نفي كمال الإيمان أو الإيمان الواجب.

2- أما النصوص التي فيها براءة النبي – صلى الله عليه وسلم – فمعناها ليس من المقتدين بنا بفعله هذا.

3- وكذلك النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على بعض المعاصي، قال فيها أهل السنة. إنها كفر دون كفر، وإن المقصود بذلك أن مرتكب هذه المعصية قد تشبه بالكافرين والمشركين بفعله ذلك. وأولوا بعضها بكفر النعمة.

4- أما النصوص التي تحرم النار على الموحد فالمقصود تحريم خلوده في النار، وكذلك النصوص التي تحرم الجنة على من ارتكب بعض الكبائر فالمقصود دخول الجنة ابتداء. وبذلك يظهر تميز مذهب أهل السنة في هذا الباب وتوسطه بين الوعيدية، والمرجئة، وجمعه بين النصوص المختلفة دون تكلف ولا تناقض.

د. محمد بن عبد الله بن علي الوهيبي
_______________________________________

(1) سورة النساء، آية : 48
(2) سورة الأنفال، آية : 38
(1) أي معه أصل الإيمان
(2) تعظيم قدر الصلاة للمروزي 2/617، وانظر الإيمان الأوسط 36، 37
[1]) ) رواه مسلم كتاب الإيمان " باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً " انظر شرح النووي 1/224
[2]) ) رواه البخاري اللباس " باب إرداف الرجل خلف الرج-ل " 10/397 ومسلم الإيمان : " باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً " رقم 30، 1/58، 59.
[3]) ) رواه مسلم، كتاب الذكر والدعاء " باب فضل الذكر والدعاء ..." رقم 2687.
[4]) ) جامع العلوم والحكم 374، وراجع أحاديث أخرى في الموضوع، مسلم بشرح النووي 1/217 - 244 وفتح المجيد 39 - 64.
[5]) ) رواه مسلم، كتاب الإيمان " باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة " شرح النووي 2/93 - 94.
[6]) ) مسلم بشرح النووي 2/97.
[7]) ) رواه البخاري في عدة مواضع ( كتاب الإيمان ) " باب 18" ( الفتح 1/64 ) ومسلم، واللفظ له كتاب الحدود " باب الحدود كفارات لأهلها " 11/223 .
[8]) ) مسلم بشرح النووي 11/223 .
[9]) ) نفسه 11/224 وانظر الجامع لشعب الايمان للبيهقي 2/98.
[10]) ) رجح جمهور العلماء أن الحدود كفارة لأهلها استناداً لهذا الحديث وغيره راجح مسلم شرح النووي 11/224، وفتح الباري 1/66 - 68 وجامع العلوم والحكم 161، 132
[11]) ) هذه هي الدلالة الثانية
[12]) ) سورة النساء، أية 48
[13]) ) تعظيم قدر الصلاة للمروزي 2/616، 617
[14]) ) سورة الحجرات آية 9، 10
[15]) ) راجع فتح الباري 1/85 الإيمان الأوسط 24، شرح الطحاوية 361
[16]) ) سورة البقرة، آية : 178
[17]) ) زاد المسير 1/180
[18]) ) انظر مجموع الفتاوي 3/151.
[19]) ) رواه البخاري كتاب الحدود باب ما يكره من لعن شارب الخمر ......" 12/75 (الفتح)
[20]) ) فتح الباري 12/78 .
[21]) ) انظر مجموع الفتاوي 3/151.
( [22]) سورة الإسراء، آية : 33 .
( [23]) الإيمان لأبي عبيد 89 .
( [24]) الفتاوى 7/287، 288، وانظر الإيمان الأوسط 24 .
( [25]) شرح العقيدة الطحاوية 361 .
( [26]) الجامع لشعب الإيمان 2/110
( [27]) الإيمان الأوسط 28، الفرقان 37 .
( [28]) شرح العقيدة الطحاوية 258 .
( [29]) إيثار الحق على الخلق 295 .
( [30]) نفسه 286، وما بعدها .
( [31]) رواه البخاري كتاب الإيمان "باب زيادة الإيمان ونقصانه " 1/103 وانظر الحديث بطوله في البخاري كتاب التوحيد 13/392 ومسلم 3/59، كتاب الإيمان " باب الشفاعة " .
( [32]) رواه مسلم كتاب الإيمان " باب الشفاعة " 3/74 (النووي) .
( [33]) وفي رواية : ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة البخاري 11/417 .
( [34]) رواه البخاري كتاب التفسير " باب قول الله وعلم آدم السماء كلها " 8/160، الرقاق "باب صفة الجنة والنار" 11/417، ومسلم الإيمان " باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها " بعدة طرق عن أنس (شرح النووي 53 – 64 ) .
( [35]) قال النووي : ( الحيا هنا مقصور وهو المطر سمي حياً لأنه تحيا به الأرض ولذلك هذا الماء يحيا به هؤلاء المحترقون وتحدث فيهم النضارة كما يحدث ذلك المطر في الأرض والله أعلم) 3/37 .
( [36]) رواه البخاري الإيمان "باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال " وانظر أطرافه في نفس الموضع 1/72 (الفتح) ومسلم 3/36 (نووي) الإيمان "إثبات الشفاعة …"
( [37]) انظر أحاديث أخرى في ذلك، مسلم بشرح النووي 3/30 – 77، التوحيد لابن خزيمة 2/602 – 690، الاعتقاد للبيهقي 191 – 204، والجامع لشعب الإيمان للبيهقي 2/110 – 153 والإيمان لابن منده 758 – 854 وغيرها كثير .
( [38]) رواه البخاري (الفتح) 12/58، 59 رواه مسلم (بشرح النووي 2/42)وقد سبق تخريجه وانظر جمعاً لطرق الحديث في تعظيم قدر الصلاة للمروزي 1/487 – 505 وانظر أحاديث أخرى من هذا النوع في الإيمان لأبي عبيد 84، 85 .
( [39]) التمهيد لابن عبد البر 9/243، 244
( [40]) مسلم بشرح النووي 2/41 .
( [41]) تعظيم قدر الصلاة 2/576، وسبق في مبحث "مراتب الإيمان" بيان لشيء من ذلك ونقل مطول عن الإمام أبي عبيد في ذلك .
( [42]) انظر تفسيرات أخرى لحديث (لا يزني الزاني) لا تعارض ما سبق الفتح 12/59 – 62 .
( [43]) رواه مسلم كتاب الإيمان "باب قول النبي – صلى الله عليه وسلم – من حمل علينا السلاح فليس منا " (شرح النووي ) 2/108 .
( [44]) جزء من حديث رواه مسلم الإيمان "باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم – من غشنا فليس منا " (شرح النووي 2/109 .
( [45]) الإيمان لأبي عبيد 92، 93، وانظر مسلم بشرح النووي 2/108 .
( [46]) رواه البخاري الإيمان "بابا خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر"، فتح 1/112 ومسلم الإيمان " باب قول النبي – صلى الله عليه وسلم – سباب المسلم فسوق .. " عن ابن مسعود. 2/54 (النووي) .
( [47]) رواه مسلم الإيمان " باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة " ( شرح النووي ) 2/5745 .
( [48]) رواه أحمد 1/389، والبخاري في الأدب المفرد (909) وأبو داود (3910)، والترمذي (1614) وقال : "حسن صحيح "، وابن ماجه 3538 وغيرهم عن ابن مسعود انظر تفصيلاً لذلك في النهج السديد ص 162 وصححه العراقي في الفيض (4/294) وزيادة (ومامنا إلا … ) مدرجة. انظر إيضاحاً لذلك في مفتاح دار السعادة 2/2334 "وفتح الباري" 10/213 .
( [49]) رواه أحمد (2/34، 86) وأبو داود (3251) والترمذي (1535) وحسنه، وانظر نصوصاً أخرى في الإيمان لأبي عبيد 86، 87، ومسلم بشرح النووي 2/49 – 62 .
( [50]) أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للخطابي 178، 179، وانظر الإيمان لأبي عبيد 93 – 96 .
( [51]) سورة النساء، آية : 48 .
( [52]) فتح الباري 1/112 .
( [53]) سورة المائدة، أية : 44.
( [54]) انظر تفصيل لذلك في تعظيم قدر الصلاة للمروزي 2/519 – 529، وكتاب الصلاة لابن القيم 26 – 3 .
( [55]) مسلم بشرح النووي 2/50 .
( [56]) نقلاً عن فتح الباري 1/83، وانظر تفصيلاً لذلك في رسالة التكفير والمكفرات لحسن العواجي 1/87 – 101 .
( [57]) سورة النساء، آية : 93 .
( [58]) رواه مسلم (الإيمان باب بيان تحريم إيذاء الجار) (مسلم بشرح النووي) 2/17 .
( [59]) رواه مسلم الإيمان (باب بيان حال من رغب عن أبيه …) (بشرح النووي 2/52 )، وانظر أحاديث أخرى في هذا المعنى، التوحيد لابن حزيمة 2/858 – 867 .
( [60]) رواه مسلم (بشرح النووي 1/229) الإيمان (باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة )
( [61]) انظر المختار من كنوز السنة 95 .
( [62]) سورة الزمر، آية : 53 .
( [63]) تفسير الطبري (شاكر) 9/69، وانظر الأقوال في تفسير الآية 9/61 – 69 وانظر كلاماً قريباً من ذلك في التوحيد لابن حزيمة 2/869 .
( [64]) سورة النساء : 48، 116 .
( [65]) سورة النساء : 93 .
( [66]) في الأصل (وعد )والصحيح ما أثبتناه .
( [67]) الجامع لشعب الإيمان 2/103 .
( [68]) مسلم بشرح النووي 2/17 وانظر ص 2/52 .
( [69]) انظر المختار من كنوز السنة 94 .
* هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد أبو عثمان الصابوني، ولد سنة 372 ه-، قال الذهبي، كان شيخ خراسان في وقته، ومما قيل في وصفه أنه كان حافظاً كثير السماع والتصنيف، وكان سيف السنة وأفعى البدع اشتهر بالوعظ والتذكير، من أشهر مشايخه أبو بكر المقري وأبو المعالي الجويني وأبو عبد الله الحاكم، ومن أشهر تلامذته، أبو بكر البيهقي، وأبو القاسم الخرقي توفي سنة 449 ه-، انظر مقدمة تحقيق رسالته (عقيدة السلف أصحاب الحديث) لبدر البدر، والبداية والنهاية 12/76، وشذرات 3/282 .
( [70]) عقيدة أهل الحديث للإمام الصابوني ص 60 .
( [71]) شرح السنة 1/103 .
( [72]) الشرح والإبانة 265 .
( [73]) شرح العقيدة الطحاوية 355 .
( [74]) المرجع السابق، ص 357 .
( [75]) المرجع السابق، ص 360، 361

ضاحك

» المعاصي وأثرها على الإيمان عند أهل السنة (المعاصي تنقسم إلى كبائر وصغائر )
» المعاصي وأثرها على الإيمان عند أهل السنة (الفرق بين الصغائر والكبائر )
» الإيمان عند اهل السنة (الإيمان والإسلام والعلاقة بينهما)
» الإيمان عند اهل السنة (الإيمان يزيد وينقص)
» الإيمان عند اهل السنة (مراتب الإيمان)