إسرائيل و المماحكات القانونية ضد مصر**

تاريخ التسجيل : 31/12/1969

إسرائيل و المماحكات القانونية ضد مصر**

كبر على إسرائيل أن ترى مصر بلا مبارك كنزها الاستراتيجى ولذلك تنظر إليه وهو حسير فى شرم الشيخ بعد أن عجزت عن حمايته من غضبة الشعب، وكوارثها النفسية تتوالى ولذلك فهمت إسرائيل الآن فقط مغزى كلام أولمرت رئيس الوزراء السابق خلال مشادة أهانت فيها ليفنى وزيرة الخارجية حينذاك مبارك شخصياً وابتلع الإهانة بسبب عمق ما بين الرجل وإسرائيل واكتفى بالقول بأن ليفنى تجاوزت جميع الخطوط الحمراء معى ولكنى حريص على العلاقات مع إسرائيل يومها قال أولمرت ربنا يطول عمرك ياريس والله ما نعرف من غيرك حنعمل إيه. طبعاً إذا كان الرئيس قد باع كرامته لإسرائيل، ولوى عنق مصر كلها لبد بحجم القرية صغيرة فيها ولم يرحم مكانة مصر العظيمة التى سمحت لعصابته بالحديث بإسمها، فقد وضعت إسرائيل وزير خارجية مصر السابق على القائمة السوداء، وهو فى كل الأحوال كان تابعاً لمدير المخابرات فى جميع تنقلاته، وكان طبيعياً أن يقول أنه سوف يكسر رحيل أى فلسطينى يعبر إلى سيناء وكأنه رجل مغرق فى الوطنية ضد أعدائها.

هذا الفراغ النفسى هو جوهر الأمر فى تفسير موقف إسرائيل فضلا عما يزعجها فى استعادة مصر لدورها الذى تراها طرحا من مشروعها وعبئاً عليه. فعمدت إلى هذه المناكفات القانونية التى ستظل رغم سطحيتها وتفاهماتها. فى موضوع الغاز أطلق حلفاؤها التصريحات فى الإعلام مهددين باللجوء إلى التحكيم الدولى ضد مصر لعدة أسباب منها أن مصر عجزت عن توفير الحماية لاستثمار أمريكى بعد أن باع حسين سالم حصته فى الشركة التى تصدر لإسرائيل لأحد الأمريكيين. أى أن هذا الاتهام يريد أن يحتكم إلى الاتفاقية المصرية الأمريكية لحماية وتشجيع الاستثمار بافتراض أن الشركة قد أصبحت أمريكية، ولو صح ذلك لفقدت الشركة أصلا سبب تعاقدها بسبب التحايل وأصبح العقد باطلا لمجرد اخفاء الطرف الذى تم التعاقد معه وتغيبر صفته، فقد تم التعاقد مع الشركة وهى مصرية والعقد وطنى والقضاء المصرى هو المختص بالفصل فى منازعات العقد. وإذا أصرت الشركة فى ثوبها الجديد على الاحتكام إلى مركز واشنطن فهى قضية محكوم عليها بالفشل، بل تطلب مصر تعويضات عما أصابها من النظام المتآمر السابق. ولذلك يجب أن نسارع إلى تقديم مبارك وأعضاء عصابته ممن يطلق عليهم سياسياً الآن آل مبارك إلى محاكمة سياسية لأن هذه المحاكمة سوف تسمح بإعادة النظر فى جميع العقود والمعاهدات التى أبرمها النظام نيابة عن مصر وتطبيق نظرية الصحيفة البيضاء التى يسمح للدولة التى تستقل حديثاً بألا تقبل من لتزامات المحتل نيابة عنها إلا ما يتعلق منها بمصالحها. هذه حالة شاذة، فالعادة أن تلتزم الحكومة الجديدة بكل المعاهدات التى أبرمتها الحكومات السابقه كما فعل المجلس العسكرى، ولكن المحاكمة السياسية لمبارك ونظامه سوف تسمح بالاستفادة من المليارات التى منحها مبارك للأطراف الأجنبية فى العقود وعودتها إلى الشعب المصرى.

أما المماحكة الثانية فهى التلويج باللجوء إلى التحكيم بسبب إخلال مصر بإتفاقية السلام، وهذا قول مردود، ذلك أن مصر حرة فى أن تفتح المعبر أو تغلقه ولاعلاقة للمعبر بمعاهدة السلام، وعلى أية حال فإن المادة السابعة فى المعاهدة تقضى بأن أى نزاع حول تفسير المعاهدة أو تطبيقها يجب أن يحل أولاً بالمفاوضات ثم بالتوفيق وأخيراً بالتحكيم.

الهدف من هذه المماحكات إشعار المجتمع المصرى بالتوتر ليدفع ثمن تحرره، والحكومة المصرية بالإرباك حتى تتردد فى سياساتها التحررية. وقد يكون من المناسب إنشاء مركز لإدارة الأزمة يقرر ما يرسل للإعلام والرأى العام ويستعد لكل الاحتمالات، فالمؤامرات لن تنتهى والمماحكات لا تتناهى.
منقول

» إسرائيل تعيد إحياء مخطط «حقل الأشواك» لتوطين الفلسطينيين فى سيناء.. مصادر دبلوماسية: إسرائيل بدأت تنفيذ الخطة بمنح الفلسطينيين تصاريح زيارة للضفة الغربية مسجلاً بها محل الميلاد «قطاع غزة وسيناء»
» الحرية والمسؤولية =========== الباحثة القانونية : غادة حمدى
» استقالة محمد فؤاد جاد الله مستشار الرئيس للشئون القانونية**
» هل مصر الأن قادرة على دخول حرب ضد إسرائيل.؟
» قنا .. بين التحريض المغرض ومخططات إسرائيل