فقـــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل ((كتاب الحج))**

تاريخ التسجيل : 31/12/1969

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

فقـــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل ((كتاب الحج))**

الحج من أركان الإسلام وفروضه

لقول الله تعالى : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ولما روينا فيما مضى وروى مسلم عن أبي هريرة قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت . حتى قالها ثلاثاً . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال : ذروني ما تركتم وتجب العمرة على من يجب عليه الحج لقول الله تعالى : وأتموا الحج والعمرة لله . ولما روى الضبي بن معبد قال : أتيت عمر فقلت إني أسلمت يا أمير المؤمنين وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما . فقال : هديت لسنة نبيك . رواه النسائي .
ويجب ذلك في العمر مرة ، لحديث أبي هريرة ولا يجوز لأحد دخول مكة بغير إحرام ، لما روي عن ابن عباس أنه قال : لا يدخل مكة إلا محرم ، إلا الحطابين . إلا أن يكون دخوله لقتال مباح ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر . متفق عليه . و دخل أصحابه غير محرمين . أو من يتكرر دخوله كالحطاب والحشاش والصياد ، فلهم الدخول بغير إحرام ، لحديث ابن عباس فإنه استثنى الحطابين ، وقسنا عليهم من هو في معناهم . ولأن في إيجاب الإحرام عليهم حرجاً فينتفي بقول الله تعالى : ما جعل عليكم في الدين من حرج .
فإن دخل من يجب عليه الإحرام بغير إحرام فلا قضاء عليه لأنه لو وجب قضاؤه للزمه للدخول للقضاء قضاء فلا يتناها فسقط لذلك .

فصل :

ولا يجب الحج والعمرة إلا بشروط خمسة : الإسلام والبلوغ والعقل لما تقدم ، والحرية ، والاستطاعة لقول الله تعالى : من استطاع إليه سبيلاً فيدل هذا على أنه لا يجب على غير مستطيع ، والعبد غير مستطيع لأنه لا مال له ، ومنافعه مستحقة فهذا أعظم عذراً من الفقير .
وهذه الشروط تنقسم ثلاثة أقسام : قسم يشترط للصحة وهو : الإسلام والعقل ، فلا يصح من كافر ولا مجنون لما ذكرنا في الصوم .
وقسم يشترط للإجزاء ، وهو البلوغ والحرية ، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ، ثم عتق فعليه حجة أخرى رواه الشافعي و الطيالسي في مسنديهما . ولأنه فعل العبادة وهو من غير أهل الوجوب فلم يجزئه إذا صار من أهل الوجوب ، كالصبي يصلي ثم يبلغ في الوقت ، وإن وجد البلوغ أو العتق في الوقوف بعرفه أو قبله ، أجزأهما عن حجة الإسلام ،لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال فأجزأهما ، كما لو وجد ذلك قبل الإحرام . وإن وجد بعد الوقوف في وقته فرجعا فوقفا في الوقت أجزأهما أيضاً لذلك ، وإن فاتهما ذلك لم يجزئهما لفوات ركن الحج قبل الكمال .
الثالث : شرط الوجوب حسب ، وهو الاستطاعة ، فلو تكلف العاجز الحج أجزأه ووقع موقعه ، لأنه إنما سقط عنه رفقاً به فإذا تحمله أجزأه كما لو تحمل المريض الصلاة قائماً ، لكن إن كان الحج كلاً على الناس لمسألته إياهم وتثقيله عليهم ، كره له ، لأنه يضر بالناس بالتزام ما لا يلزمه ، وإن لم يكن كلاً على حد ، لقوته على المشي والتكسب بصناعة أو معاونة من ينفق عليه ، فهو مستحب له لقول الله تعالى : يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر ولأنه التزام للطاعة من غير مضرة لأحد فاستحب كقيام الليل .

فصل :

والاستطاعة من حق البعيد : القدرة الزاد والراحلة ، لما روى ابن عمر قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ما يوجب الحج ؟ قال : الزاد والراحلة . قال الترمذي : هذا حديث حسن ، ولأنها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة فاشترط لوجوبها الزاد والراحلة كالجهاد .
والزاد : هو ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وكسوة في ذهابه ورجوعه .
فإن وجد ذلك لذهابه دون رجوعه لم يلزمه الحج ، لأن عليه غربته ضرراً ومشقة وغيبة عن أهله ومعاشه .
وإن وجد ما يكفيه لذهابه ورجوعه بثمن مثله في الغلاء والرخص ، أو بزيادة لا تجحف بماله لزمه ، وتعتبر القدرة على الماء وعلف البهائم في منازل الطريق على ما جرت به العادة ، ولا يكلف حمل ذلك من بلده لما فيه من المشقة التي لا يمكن تحميلها ، ويعتبر قدرته على أوعية الزاد والماء ، لأنه لا يستغنى عنها . ويشترط وجدان راحلة تصلح لمثله بشراء أو كراء ، وما يحتاج إليه من آلتها الصالحة لمثله في محمل أو زاملة أو قتب على ما جرت به العادة مثله ، وما لا يتخوف الوقوع منه ويكون ذلك فاضلاً عما يحتاج إليه لقضاء دين حال ومؤجل ، ونفقة عياله إلى أن يعود ، وما يحتاجون إليه من مسكن وخدم ، لأن هذا واجب عليه يتعلق به حق آدمي ، فكان أولى بالتقديم كنفقة نفسه .
وإن احتاج إلى النكاح لخوف العنت ، قدم ، لأنه واجب لدفع الضرر عن نفسه فأشبه النفقة ، وإن لم يخف وجب الحج ، لأنه تطوع فلا يسقط به الحج الواجب ، ومن له عقار يحتاج إليه للسكنى أو إلى أجرته لنفقته أو نفقة عياله أو بضاعة يختل ربحها المحتاج إليه ذلك ، أو آلات لصناعته المحتاج إليها أو كتب من العلم يحتاج إليها ، لم يلزمه صرفه في الحج ، لأنه لا يستغنى عنه ، أشبه النفقة ، ومن كان من ذلك فاضلاً عن حاجته كمن له بكتاب نسختان أو له دار فاضلة أو مسكن واسع يكفيه بعضه ، فعليه صرف ذلك في الحج ، ومن لم يكن له مال فبذل له ولده أو غيره مالاً يحج به ، لم يلزمه قبوله ، وإن بذل له أن يحج عنه أو يحمله ، لم يلزمه قبوله ، لأن عليه فيه منة ومشقة فلم يلزمه قبوله كما لو كان الباذل أجنبياً .

فصل :

فأما المكي ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر فلا يشترط في حقه راحلة ، ومتى قدر على الحج ماشياً لزمه ، لأنه يمكنه ذلك من غير مشقة شديدة ، وإن عجز عن المشي وأمكنه الحبو لم يلزمه ، لأن مشقته في المسافة القريبة أكثر من السير في المسافة البعيدة .

يتبـــــــــــــــــــــــــع

كتاب الكافي

في فقه الإمام أحمد بن حنبل

تاريخ التسجيل : 31/12/1969

تابــــــــــــــــع الحج من أركان الإسلام وفروضه

فصل :

واختلفت الرواية في ثلاثة أشياء . وهي إمكان المسير ، وهو أن تكمل الشرائط فيه ، وفي الوقت سعة يتمكن من السير لأدائه . وتخلية الطريق وهو أن لا يكون في الطريق مانع من خوف ولا غيره . والمحرم للمرأة فروي أنها من شرائط الوجوب لا يجب الحج بدونها ، لأنه لا يستطاع فعله بدونها فكانت شرطاً للوجوب كالزاد والراحلة .
وعنه : أنها شروط للزوم الأداء دون الوجوب ، لأنها أعذار تمنع نفس الأداء فقط فلم تمنع الوجوب كالمرض ، وإذا قلنا : هي من شرائط الوجوب فمات قبل تحققها فلا شيء عليه كالفقير ، وإن قلنا : هي من شرائط لزوم السعي فاجتمعت فيه الشرائط الخمس ، حج عنه كالمريض . وإمكان السير معتبر بما جرت به العادة ، فلو أمكنه السير بأن يحمل على نفسه ما لم تجر به عادة لم يلزمه ، لأن فيه مشقة وتعزيراً .
وتخلية الطريق عبارة عن عدم الموانع فيها ، بعيدة كانت أو قريبة ، براً أو بحراً الغالب السلامة فيه ، فإن لم يكن الغالب السلامة لم يلزمه ، كالبر إذا كان فيه مانع ، فإن كان الطريق آمناً لكنه يحتاج إلى خفارة كثيرة لم يلزمه الأداء ، لأنه كالزيادة على ثمن المثل في شراء الزاد ، فإن كانت يسيرة ؟.
فقال ابن حامد : يلزمه لأنها غرامة ممكنة ، يقف الحج على بذلها فلزمته كثمن الزاد .
وقال القاضي : لا يلزمه ، لأنها رشوة في الواجب فلم تلزمه ، كسائر الواجبات .

فصل :

فأما السلامة وكونه على حال يمكنه الثبوت على الراحلة فهو شرط للزوم الأداء خاصة ، فإن عدم ذلك لمرض لا يرجى برؤه ، أو كبر ، أقام من يحج عنه ويعتمر ، لما روى أبو رزين أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال : حج عن أبيك واعتمر وهو حديث حسن ، فإن برئ بعد أن حج عنه فلا حج عليه ، لأنه أتى بما أمر به ، فخرج عن عهدته كما لو لم يبرأ وإن كان مرضه يرجى زواله لم يجز أن يستنيب ، لأنه يرجو القدرة فلم تكن له الاستنابة ، كالصحيح الفقير ، فإن استناب ثم مات ، لم يجزئه ووجب الحج عنه ، لأنه حج عنه وهو غير مأيوس منه فلم يجزئه الحج ، كما لو برئ ، وهل يجوز لمن يمكنه الحج بنفسه أن يستنيب في حجة التطوع ؟ فيه روايتان :
إحداهما : يجوز ، لأنها حجة لا تلزمه أدائها فجاز له الاستنابة فيها كالمغصوب .
والثانية : لا يجوز : لأنها عبادة لا تجوز الاستنابة في فرضها فلم تجز في نفلها كالصلاة .

فصل :

ومن كملت الشرائط في حقه ، لزمه الحج على الفور ولم يجز له تأخيره ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة رواه ابن ماجه . وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً رواه الترمذي ولأنه أحد أركان الإسلام فلم يجز تأخيره إلى غير وقته كالصيام .
فصل :

وحج الصبي صحيح ، لما روى ابن عباس قال : رفعت امرأة صبياً فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر رواه مسلم . والكلام فيه في أربع أمور :
أحدها : في إحرامه ، إن كان مميزاً أحرم بإذن وليه ولا يصح من غير إذنه ، لأنه عقد يؤدي إلى لزوم مال فلم ينعقد منه بنفسه كالبيع . وإن كان غير مميز أحرم عنه وليه الذي يلي ماله، ومعنى إحرامه عنه : عقده الإحرام له فيصير الصبي بذلك محرماً دون الولي ، كما يعقد له النكاح ، فلذلك صح أن يحرم عنه الولي محلاً كان أو محرماً ممن حج عن نفسه وممن لم يحج ، فإن أحرمت عنه أمه ، صح في ظاهر كلام أحمد ، لأنه قال : يحرم عنه أبواه ، وهو ظاهر حديث ابن عباس .
وقال القاضي : لا يصح لعدم ولايتها على ماله ، وفي سائر عصباته وجهان ، بناء على القول في الأم ، فأما الأجنبي فلا يصح إحرامه عنه وجهاً واحداً .
الثاني : أن ما قدر الصبي على فعله كالوقوف بعرفة ومزدلفة فعليه فعله ، وما لا يمكنه فعله كالرمي فعله الولي عنه ، لما روى جابر رضي الله عنه قال : كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لبينا مع الصبيان ورمينا عنهم رواه ابن ماجه ، وإن أمكنه المشي في الطواف وإلا طيف به محمولاً ، فقد روى الأثرم عن أبي اسحق أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه طاف بابن الزبير في خرقة . ولا يرمي عن الصبي إلا من أسقط فرض الرمي عن نفسه .
الثالث : أن ما فعله من محظورات الإحرام ، إن كان مما يفرق بين عمده وسهوه ، فلا فدية فيه ، لأن عمد الصبي خطأ ، وإن كان مما يستوي عمده وسهوه كجزاء الصيد ونحوه ففيه فدية ، وفي محلها روايتان :
إحداهما : تجب في مال الصبي ، لأنه واجب بجنايته فلزمت كجنايته على آدمي .
والثانية : تجب على وليه لأنه أدخله في ذلك وغرر بماله . وإن و طىء الصبي أفسد حجه . ووجبت البدنة ويمضي في فاسده ، وعليه القضاء إذا بلغ ، وهل يجزئه القضاء عن حجة الإسلام ينظر فإن كانت الفاسدة ، لو صلحت ، أجزأت ، وهو أن يبلغ في وقوفها أجزأ القضاء أيضاً وإلا فلا .
الرابع : أن ما يلزمه من النفقة بقدر نفقته الحضر فهو في ماله ، لأنه الوالي لم يكلفه ذلك ، وما زاد ففي محله ، روايتان كالفدية سواء .

فصل :

وفي حج العبد وهو صحيح ، لأنه من أهل العبادات فصح حجه كالحر ، وإلا فالكلام فيه في أمور أربعة :
أحدها : أنه إن أحرم ، صح إحرامه بإذن سيده وبغير إذنه ، لأنها عبادة بدنية فصحت منه بغير إذن سيده كالصلاة ، فإن أحرم بغذن سيده لم يجز تحليله ، لأنها عبادة تلزمه بالشروع فلم يملك تحليله إذا شرع بإذنه كقضاء رمضان ، وإن أحرم بغير إذنه ، فقال أبو بكر : لا يملك تحليله لذلك ، وقال ابن حامد : له تحليله وهو أصح ، لأن حق السيد فيه ثابت لازم فلم يملك العبد إبطاله بما لا يلزمه ، كالاعتكاف ، فإن أذن له ثم رجع قبل إحارمه فهو كمن لم يأذن ، فإن لم يعلم العبد برجوعه حتى أحرم ففيه وجهان ، بناء على الوكيل هو ينعزل بالعزل قبل علمه به ؟ على روايتين .
الثاني : إذا نذر العبد الحج انعقد نذره ، لأنه تكليف فانعقد نذره كالحر فإن كان بإذن سيده لم يملك منعه من الوفاء به ، لأنه أذن في التزامه ، وإن كان بغير إذنه فله منعه ، ذكره ابن حامد .
وقال القاضي : لا يجوز لأن تجويز ذلك يفضي إلى تمكينه من التسبب إلى إبطال حق سيده ، فمتى عتق فعليه الوفاء به ، ولا يفعله إلا بعد حجة الإسلام .
الثالث : أن ما جنى العبد مما يوجب الفدية فعليه فديته بالصيام فقط ، لأنه كالمعسر وأدنى منه ، فإن ملكه السيد هدياً وأذن له في الفدية به وقلنا : إنه يملك ، فعليه الفدية به وإلا ففرضه الصيام ، وإن تمتع أو قرن بإذن سيده فهدي التمتع والقران عليه ، لأن النسك له ، فكانت الفدية عليه ، كالزوجة إذا فعلته بإذن زوجها .
وقال القاضي : هو على سيده ، لأنه بإذنه .
الرابع : أن العبد إذا وطئ أفسد حجه وعليه المضي في فاسده ويصوم مكان البدنة ، ثم إن كان الإحرام مأذوناً فيه لم يكن لسيده تحليله منه ، وإن لم يكن مأذوناً فيه فله تحليله ، لأن هذا الإحرام هو الذي كان صحيحاً ، فحكمه في ذلك حكمه .

يتبـــــــــــــــــــــــــع

كتاب الكافي

في فقه الإمام أحمد بن حنبل

تاريخ التسجيل : 31/12/1969

تابــــــــــــــــع الحج من أركان الإسلام وفروضه

فصل :

في حج المرأة ثلاثة أمور :

أحدها : أنه لا يحل لها السفر بغير محرم ، لما روى أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ،أن تسافر مسيرة يوم ، إلا ومعها ذو محرم متفق عليه . والمحرم زوجها ، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب ، أو سبب مباح ، كابنها وأخيها من نسب أو رضاع وربيبها ورابها فأما عبدها فليس بمحرم لها ، لأنها تحل له إذا عتق وليس بمأمون عليها ، ومن حرمت عليه بسبب محرم كالزنا أو وطء الشبهة فليس بمحرم ، لأن تحريم ذلك بسبب غير مشروع ، فأشبه التحريم باللعان ، ونفقة المحرم عليها ، لأنه من سبيلها فكان عليها نفقته كالراحلة ، ولا يلزمه الخروج معها إلا أن يشاء ، لأنه تكلف شديد فلم يلزمه لأجل غيره كالحج عن الغير ، وإن مات المحرم في الطريق ، مضت إذا كانت قد تباعدت ، وإن كانت قريبة رجعت . وإن حجت امرأة بغير محرم أساءت ، و أجزأها حجها ، كما لو تكلف رجل مسألة الناس والحج .
الثاني : أنه ليس للرجل منع زوجته من حج الفرض ، لأنه واجب بأصل الشرع فأشبه صوم رمضان ، ويستحب لها استئذانه جمعاً بين الحقين ، وله منعها من حج التطوع ، لأن حقه ثابت في استمتاعها فلم تملك إبطاله بما لا يلزمها كالعبد ، فإن أحرمت به فحكمها حكم العبد على ما فصل فيه .
الثالث : أنه ليس لها الخروج للحج في عدة الوفاة ، لأنها واجبة في المنزل ، تفوت ، فقدمت على الحج الذي لا يفوت . وإن مات زوجها في الطريق بعد تباعدها ، مضت في سفرها ، لأنه لا بد من سفرها ، فالسفر الذي يحصل به الحج أولى ، وإن كانت قريبة رجعت لتقضي العدة في منزلها .
فصل :
سمن وجب الحج عليه فمات قبل فعله ، وجب الحج عنه ، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها ، مات ولم يحج ، قال : حجي عن أبيك رواه النسائي ، ولأنه حق مستقر تدخل النيابة فلم يسقط بالموت ، كالدين ، ويحج عنه من رأس ماله ، لأنه واجب فكان من رأس المال كالدين .

فصل :

ويستناب عنه ، وعن المغصوب من حيث وجب عليهما ، إما من بلدهما ، أو من الموضع الذي أيسرا منه ، ولا يجزئ الحج عنهما من الميقات ، لأن الحج واجب عليه من بلده ، فوجب أن تكون النيابة عنه منه ، لأن النائب يقوم مقامه فيما وجب عليه ، فيؤدي من حيث وجب .
وإن خرج للحج فمات في الطريق ، استنيب عنه من حيث انتهى إليه ، لأنه أسقط عنه ما ساره .
وإن مات بعد فعل بعض المناسك ، فعل عنه ما بقي لأن ما جاز أن ينوب عنه في جميعه جاز في جميعه كالزكاة ، وسواء كان إحرامه لنفسه أو عن غيره ، فإن لم يخلف الميت تركة تفي بالحج عنه من بلده ، حج عنه من حيث تبلغ ، نص عليه أحمد في الوصية بالحج ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا أمرتكم بأمر فأتوا به ما استطعتم ولأنه قدر على أداء الواجب على القصور فلزمه ، كمن قدر على الصلاة قاعداً .
وذكر القاضي أنه لا يحج عنه ، لأنه لا يمكن أداء الحج على الكمال ، والأول أولى .

فصل :

فإن اجتمع على الميت مع الحج دين آدمي ، احتمل تقديم الدين ، لتأكده بحاجة الآدمي إليه ، وغنى الله عن حقه ، واحتمل أن يتحاصا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج عمن عليه حج قال : أرأيت لو كان على أخيك دين أكنت قاضيه؟ قال : نعم ، قال : فاقض فالله أحق بالوفاء رواه النسائي . فعلى هذا يؤخذ ما يخص الحج فيصنع به ما صنع بتركة من لم يخلف ما يفي بالحجة الواجبة .

فصل :

ويستناب عن الميت وإن لم يأذن ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالحج عنه ولا إذن له ، علم أن الإذن غير معتبر ، ولا يجوز النيابة عن الحي إلا بإذنه ، لأنه من أهل الإذن فلم تجز النيابة عنه بغير إذنه كأداء الزكاة ، وتجوز النيابة عنهما بحج التطوع ، لأن ما جاز فرضه جاز نفله كالصدقة ، فأما القادر على الحج بنفسه ، فلا تجوز له الاستنابة في الفرض ، لأنه عليه في بدنه ، فلا ينتقل عنه إلا في موضع الرخصة للحاجة المعلومة وبقي فيما عداه .

فصل :

ولا يجوز أن ينوب في الحج من لم يسقط فرضه عن نفسه ، لما روى ابن عباس قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول لبيك عن شبرمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من شبرمة قال : قريب لي ، قال : هل حججت قط ؟ قال : لا ، قال : فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة . رواه أبو داود . ولا يجوز أن يعتمر عن غيره من لم يعتمر عن نفسه قياساً على الحج ، ولا يجوز أن يتنفل بهما من لم يسقط فرضهما ، ولا أن يؤدي النذر فيهما وعليه فرضهما ، لأن التنفل والنذر أضعف من حج الإسلام ، فلم يجز تقديمهما عليه كالحج عن غيره ، فإن أحرم عن غيره أو نذر أو نفل قبل فرضه ، انقلب إحرامه لنفسه عن فرضه .
وعنه : يقع عن غيره ونذره ونفله ، لقول النبي (صلى الله عليه وسلم) : إنما لامرئ ما نوى والأول المذهب ، لحديث ابن عباس في الحج عن غيره ، ووجود معناه في النذر و النفل . ولو أمر المعضوب من يحج عنه طوعاً أو نفلاً أو نذراً وعليه حجة الإسلام انصرف إليها ، لأن فعل نائبه كفعله ، وهكذا إن حج عن الميت نذراً أو نفلاً قبل حجة الإسلام ، وإن استنيب عنهما من يحج النذر والفرض في عام واحد صح ، لأنه لم يتقدم النذر على حجة الإسلام ، وأي النائبين أحرم أولاً وقع عن حجة الإسلام لتحريم تقديم النذر عليها ، وإن استنابه اثنان فأحرم عنهما لم يقع على واحد منهما ووقع عن نفسه ، لأنه يتعذر وقوعه عنهما ، وليس أحدهما أولى به من الآخر .
وإن أحرم عن أحدهما لا بعينه احتمل ذلك أيضاً لذلك واحتمل صحته ، لأن الإحرام يصح مبهماً ، فصح عن المجهول ، وله صرفه إلى من شاء منهما ، فإن لم يصرفه حتى طاف شوطاً لم يجز عن واحد منهما ، لأن هذا الفعل لا يلحقه فسخ ، وليس أحدهما أولى به من الآخر ، وإن أحرم عن أحدهما وعن نفسه ، انصرف إلى نفسه لأنه لما تعذر وقوعه عنهما كان هو أولى به .

كتاب الكافي

في فقه الإمام أحمد بن حنبل

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تاريخ التسجيل : 31/12/1969

باب صفة الحج

يستحب لمن بمكة الخروج يوم التروية - وهو الثامن من ذي الحجة - قبل صلاة الظهر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يومئذ ، فصلى الظهر بمنى ، فمن كان حراماً ، خرج على حاله ، ومن كان حلالاً من المتمتعين والمكيين ، أحرم بالحج ، وفعل فعله عند الإحرام من الميقات ، ومن أحرم من الحرم جاز ، لأن جابراً قال : أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى فأهللنا من الأبطح .
والمستحب أن يطوف بالبيت سبعاً ، ويصلي ركعتين ، ثم يستلم الركن وينطلق منه مهلاً بالحج ، لأن عطاء كان يفعل ذلك ، ويفعل في إقامته بمنى ورواحه منها ، ووقوفه ، مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جابر : ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ، ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس ، وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة ، فسار حتى أتى عرفة ، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة ، فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء ، فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس ، ثم أذن بلال ، ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ، ثم لم يصل بينهما شيئاً ، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف ، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه ، فاستقبل القبلة ، فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس ، وذهبت الصفرة قليلاً ، حتى غاب القرص ، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فهذا أولى ما فعل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم .
ويستحب أن يخطب الإمام خطبة ، يعلم الناس مناسكهم وفعلهم في وقوفهم ، ودفعهم في أول ما تزول الشمس ، ويقصر الخطبة ، لأن سالم بن عبد الله قال للحجاج يوم عرفة : إن كنت تريد أن تصيب السنة فقصر الخطبة ، وعجل الصلاة ، قال ابن عمر : صدق . رواه البخاري . ويأمر بالأذان ، فينزل فيصلي بهم الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان و إقامتين للخبر . ومن لم يصل مع الإمام ، جمع في رحله ، لأنهما صلاتا جمع ، فشرع جمعهما في حق المنفرد كصلاتي المزدلفة ، ثم يصير إلى موقف عرفة ، وأين وقف منها جاز ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : عرفة كلها موقف رواه أبو داود . وهي من الجبل المشرف على عرفة إلى الجبال المقابلة له ، إلى ما يلي حوائط بني عامر ، إلى بطن عرنة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : كل عرفة موقف ، وارفعوا عن بطن عرنة رواه ابن ماجه .
والأفضل الوقوف في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن يقف راكباً ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكباً ، ولأنه أمكن له من الدعاء ، وقيل : الراجل أفضل ، لأنه أروح لراحلته ، ويحتمل أن يكونا سواء .

فصل :

ويجتهد في الذكر والدعاء ، لأنه يوم رغبة ترجى فيه الإجابة ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما من يوم أكثر من يعتق الله فيه عبيداً من النار من يوم عرفة ، فإنه ليدنو عز وجل فيباهي بهم الملائكة . فيقول : ما أراد هؤلاء رواه مسلم و النسائي و ابن ماجه ويدعو بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أكثر دعاء الأنبياء قبلي ، ودعائي عشية عرفة ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير ، اللهم اجعل لي في قلبي نوراً ، وفي سمعي نوراً ، ويسر لي أمري ويدعو بدعاء ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكرناه . ويختار من الدعاء ما أمكنه .

فصل :

ووقت الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر ، لما روى عروة بن مضرس بن أوس بن لام قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت : يا رسول اله إني جئت من جبلي طيىء ، أكللت راحلتي ، وأتعبت نفسي ، والله ما تركت من جبل إلا ووقفت عليه ، فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من شهد صلاتنا هذه ، ووقف معنا حتى ندفع ، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجته وقضى تفثه { هذا حديث صحيح .
وقال أبو حفص العكبري : أول وقته زوال الشمس ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعده ، والأول أولى للخبر ، ولأن ما قبل الزوال من يوم عرفة ، فكان وقتاً للوقوف بها ، كالذي بعده ، ووقوف النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يستوعب الوقت ، بدليل ما بعد الغروب ، ومن حصل بعرفة في وقت الوقوف قائماً ، أو قاعداً أو مجتازاً أو نائماً ، أو غير عالم أنه بعرفة ، فقد أدرك الحج للخبر ، ومن كان مغمى عليه ، أو مجنون لم يحتسب له به ، لأنه ليس من أهل العبادات ، بخلاف النائم لما ذكرنا في الصيام . ومن فاته ذلك . فقد فاته الحج .
قال ابن عقيل : والسكران كالمغمى عليه ، لأنه ليس من أهل العبادات .
ولا يشترط للوقوف طهارة ، ولا سترة ولا استقبال ، لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال لعائشة إذ حاضت : افعلي ما يفعل الحجاج ، غير أن لا تطوفي بالبيت وأمرها فوقفت . قال أحمد رضي الله عنه : يستحب أن يشهد المناسك كلها على وضوء ، لأنه أكمل وأفضل ، ويجب أن يقف حتى تغرب الشمس ، لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) وقف كذلك ، فإن دفع قبل الغروب ثم عاد فلا دم عليه ، لأنه جمع بين الليل والنهار ، فإن لم يعد ، فعليه دم ، لأنه ترك نسكاً واجباً ، ولا يبطل حجه ، لحديث عروة بن مضرس . ومن وافى عرفة ليلاً أجزأه ذلك ، ، ولا دم عليه ، لقول النبي (صلى الله عليه وسلم) : الحج عرفة ، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه رواه أبو داود . ويستحب أن لا يدفع قبل الإمام . قال أحمد : وما يعجبني أن يدفع إلا مع الإمام، لأن أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يدفعوا قبله .

فصل :

ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة ، ويسير ، وعليه السكينة ، وإذا وجد فرجة ، أسرع ، لقول جابر : وأردف رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أسامة وسار وهو يقول : أيها الناس السكينة ، السكينة حتى أتى المزدلفة ، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد و إقامتين ، ولم يسبح بينهما ، وقال أسامة : (( كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يسير العنق ، فإذا وجد فرجة ، نص )) يعني : أسرع . متفق عليه ويكون في الطريق يبلي ، ويذكر الله تعالى ، لما روى الفضل : أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة . متفق عليه . فإن وصل مزدلفة ، أناخ راحلته ثم صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال ، يجمع بينهما ، لخبر جابر ، وروى أسامة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أقام فصلى المغرب ، ثم أناخ الناس في منازلهم ، ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة ، فصلوا ثم حلوا رواه مسلم . وإن صلى المغرب في طريق مزدلفة ، ترك السنة و أجزأه ، لأن الجمع رخصة فجاز تركها كسائر الرخص ، ثم يبيت لمزدلفة حتى يطلع الفجر ، ثم يصلي الفجر في أول وقتها ، ثم يأتي المعشر الحرام فيقف عليه ، ويستقبل القبلة ويدعو ، ويكون من دعائه : اللهم كما وقفتنا فيه ، وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا ، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك ، وقولك الحق ، فإذا أفضتم من عرفات . ثم يقف حتى يسفر جداً ، ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى ، فإذا أتى بطن محسر ، أسرع ، حتى يجاوزه ، ثم يسير حتى يأتي جمرة العقبة ، فيرميها ، لقول جابر في حديثه : ثم اضطجع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حتى طلع الفجر ، فصلى الصبح حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ، ثم ركب القصواء حتى أتى المعشر الحرام ، فاستقبل القبلة ، فدعا الله وكبره . وهلله ووحده ، ولم يزل واقفاً حتى أسفر جداً ، فدفع قبل طلوع الشمس ، حتى أتى بطن محسر ، فحرك قليلاً ثم سلك الطريق الوسطى ، حتى أتى الجمرة ، يعني جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات ، يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف ، وأين وقف من مزدلفة جاز ، لقول النبي (صلى الله عليه وسلم) : مزدلفة كلها موقف ، وارتفعوا عن بطن محسر وحدها ما بين مأزمي وعرفة وقرن محسر ، ويستحب أخذ حصى الجمار منها ، ليكون مستعداً بالحصى ، لا يشتغل بجمعه في منى عن تعجيل الرمي ، ومن حيث أخذه جاز ، وعدده سبعون حصاة ، ويستحب أن يكون مثل حصى الخذف ، و يلقطهن لقطاً ، لما روى ابن عباس قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) غداة العقبة القط لي حصاً فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخذف ، فجعل ينفضهن في كفيه ، ويقول : أمثال هؤلاء ، فارموا ثم قال : أيها الناس ، إياكم والغلو في الدين ، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين رواه ابن ماجه .
والمبيت بمزدلفة واجب ، يجب بتركه دم ، لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) وقف به ، وسماه موقفاً ، وليس بركن ، لقوله عليه السلام : الحج عرفة .
ويجوز الدفع بعد نصف الليل ، لما روت عائشة قالت : أرسل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بأم سلمة ليلة النحر ، فرمت الجمرة قبل الفجر ، ثم أفاضت . رواه أبو داود . ولا بأس بتقديم الضعفة ليلاً لهذا الحديث . ولما روى ابن عباس قال : كنت فيمن قدم النبي (صلى الله عليه وسلم) في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى . متفق عليه ولا يجوز الدفع قبل منتصف الليل ، فمن خرج قبل ذلك ثم عاد إليها في ليله فلا دم عليه ومن لم يعد فعليه دم . فإن وافاها بعد نصف الليل فلا دم عليه ، كما قلنا في عرفة سواء .

فصل :

فإذا وصل منى بدأ برمي جمرة العقبة ، لأنه (صلى الله عليه وسلم) بدأ بها ، ولأنها تحية منى ، فلم يقدم عليها شيء كالطواف في المسجد ، والمستحب رميها بعد طلوع الشمس . لما روى ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : : لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس من المسند .
وأول وقته بعد نصف الليل ، لحديث عائشة ، ويستحب لمن كان راكباً أن يأتيها راكباً ، لما روى جابر قال : رأيت النبي (صلى الله عليه وسلم) يرمي على راحلته يوم النحر ، ويقول : لتأخذوا عني مناسككم . رواه مسلم . ويستحب أن يستبطن الوادي ويستقبل القبلة ، ويرمي على حاجبه الأيمن ، لما روى عبد الرحمن بن يزيد قال : لما أتى عبد الله جمرة العقبة ، استبطن الوادي ، واستقبل القبلة ، وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن ، ثم رمى بسبع حصيات ثم قال : والله الذي لا إله إلا غيره ، من هاهنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة . متفق عليه ، وإن رماها من فوقها ، جاز ، لما روي عن عمر أنه جاء والزحام عند الجمرة فصعد فرماها من فوقها ، ويقطع التلبية عند البداءة بالرمي ، لقول الفضل : إن النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ، ولأن التلبية للإحرام ، وبالرمي يشرع في التحلل منه ، فلا يبقى للتلبية معنى . ويكبر مع كل حصاة ، لحديث جابر ، وعن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه وسلم) استبطن الوادي ورمى بسبع حصيات ، يكبر مع كل حصاة : الله أكبر الله أكبر ، اللهم اجعله حجاً مبروراً ، وذنباً مغفوراً ، وسعياً مشكوراً ، رواه حنبل في مناسكه ، و يرفع يده في الرمي حتى يرى بياض إبطيه ، ولا يجزئه غير الحجر في الرمي من المدر و الخذف، ولا بحجر قد رمي به، لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) رمى بالحصى ، وأمر بلقطه من غير المرمي ولأن ما تقبل من الحصى رفع ، والباقي مردود فلا يرمى به ، وإن رمى بحجر كبير أجزأه ، لأنه حجر ، وعنه : لا يجزئه ، لأنه منهي عنه .
ولا يجزئه وضع الحصى في المرمى بغير رمي ، لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) رمى .
فإن رمى السبع دفعة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة ، لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) رمى سبع رميات .
ولو رمى فوقعت الحصاة في غير المرمى واستقرت ، لم يجزئه ، وإن طارت فوقعت في المرمى أجزأته ، لأنا حصلت فيه برميه ، وإن وقعت على ثوب إنسان أو محمله ، ثم طارت إلى المرمى أجزأته ، وإن رماها الإنسان عن ثوبه ، أو وقعت بحركة المحمل ، لم تجزئه ، لأنها لم تصل برميه ، وإن رماها من مكان عال فتدحرجت إلى المرمى ، أجزأته لأنها حصلت فيه بفعله ، وإن وقعت في غير المرمى ، فأطارت أخرى إلى المرمى ، لم تجزئه ، لأن التي رماها لم تصل .
وإذا فرغ من الرمي انصرف ، ولم يقف ، لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يقف عندها ، فإن أخر الرمي إلى المساء ، رمى . ولا شيء عليه ، لما روى ابن عباس قال : كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يسأل بمنى قال رجل : رميت بعدما أمسيت . فقال : لا حرج رواه البخاري ، فإن لم يرم حتى جاء الليل لم يرم ، وأخره إلى غد بعد الزوال ، لأن ابن عمر قال ذلك .

يتبـــــــــــــــــــــــــع

تاريخ التسجيل : 31/12/1969

تابــــــــــــــــــــــــع باب صفة الحج

فصل :

ثم ينصرف فيذبح هدياً إن كان معه ، وإن كان عليه واجباً عليه ، ولا هدي معه ، اشتراه فذبحه ، لقول جابر عن النبي (صلى الله عليه وسلم) إنه رمى من بطن الوادي ، ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده ، ويسن أن ينحر بيده ، لهذا الحديث ، ويجوز أن يستنيب فيه ، لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) أعطى علياً فنحر ما غبر . وحد منى ما بين العقبة وبطن محسر ، فحيث نحر منها أو من الحرم أجزأه ، لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : كل منى منحر ، وكل فجاج مكة منحر وطريق .

فصل :

ثم يحلق رأسه ، ويستحب أن يحلق عند حلقه ، لأنه نسك ، ويستقبل القبلة ، ويبدأ بشقه الأيمن لما روى أنس أن النبي (صلى الله عليه وسلم) دعا بالحلاق ، فأخذ بشق رأسه الأيمن ، فحلقه ثم الأيسر . رواه أبو داود . ويجوز أن يقصر من شعره ، إلا أن أحمد قال : من لبد رأسه أو عقص أو ظفر ، فليحلق ، لأن عمر وابنه أمرا من لبد رأسه أن يحلق . ويروى عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: من لبد فليحلق فأما غير هؤلاء فيجزئهم التقصير بالإجماع ، والحلق أفضل ، لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) حلق وقال : اللهم اغفر للمحلقين ، قالوا : يا رسول الله والمقصرين ؟ قال : اللهم اغفر للمحلقين ، قالوا : يا رسول الله والمقصرين ؟ قال في الرابعة : والمقصرين .
والمرأة تقصر ، ولا تحلق ، لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : ليس على النساء حلق ، إنما على النساء تقصير رواه أبو داود . ولأن الحلق في حقا مثله ، فلم يكن مشروعاً .
ومن لا شعر له فلا شيء عليه ، لأنها عبادة تتعلق بمحل فسقطت بذهابه ، كغسل اليد في الوضوء ، ويستحب أن يمر الموسى على رأسه لأن ابن عمر قال ذلك .

فصل :

وفي الحلاق والتقصير روايتان:
إحداهما : ليس بنسك ، إنما هو استباحة محظور ، لأنه محرم فلم يكن نسكاً ، كالطيب ، ولأن النبي (صلى الله عليه وسلم) أمر أبا موسى أن يتحلل بطواف وسعي ، ولم يذكر تقصيراً .
والثانية : هو نسك ، وهو أصح قول الله تعالى : لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين . ولأن النبي عليه السلام أمر به بقوله : فليقصر وليحلل ودعا للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة . والتفاضل إنما هو في النسك ، وقال عليه السلام إنما على النساء التقصير فإن قلنا : هو استباحة محظور ، فله الخير بين فعله وتركه ، ، والأخذ من بعضه دون بعض ، ويحصل التحلل الأول برمي الجمرة قبله ، فيحل له كل محرم بالإحرام إلا النساء ، وما يتعلق بهن من الوطء والعقد والمباشرة ، لما روت أم سلمة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال يوم النحر : إن هذا يوم رخص لكم ، إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا - يعني من كل شيء - إلا النساء رواه أبو داود .
وعنه : يحل له كل شيء إلا الوطء في الفرج . وإن قلنا ، هو نسك فعليه الحلق ، أو التقصير من جميع رأسه ، لقول الله تعالى : محلقين رؤوسكم ومقصرين .
وحلق النبي (صلى الله عليه وسلم) جميع رأسه .
وعنه : يجزئه بعضه كالمسح ، ويقصر قدر الأنملة ، لأن ابن عمر قال ذلك ، وإن أخذ أقل من ذلك ، جاز ، لأن الأمر به مطلق ، ولا يحصل التحلل الأول إلا به مع الرمي ، لقول النبي (صلى الله عليه وسلم) : وليقصر وليحلل .
والأولى حصول التحلل بالرمي وحده ، لحديث أم سلمة ، عن ابن عباس مثله . وإن أخر الحلاق إلى آخر أيام النحر ، جاز ، لأن تأخير النحر جائز ، وهو مقدم على الحلق فالحلق أولى ، وإن أخره عن ذلك ففيه روايتان :
إحداهما : عليه دم ، لأنه ترك النسك في وقته ، فأشبه تأخير الرمي .
والثانية : لا شيء عليه سوى فعله ، لأن الله تعالى بين أول وقته بقوله تعالى : ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله . ولم يبين آخره ، لأنه لو أخر الطواف لم يلزمه إلا فعله ، فالحلق أولى ، ويستحب لمن حلق أن يأخذ من شاربه وأظفاره ، لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) لما حلق رأسه ، قلم أظفاره ، ولا بأس أن يتطيب ، لقول عائشة : طيبت رسول الله لحرمه حين أحرم ، ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت . متفق عليه .

فصل :

ويسن أن يخطب الإمام يوم النحر بمنى خطبة ، يعلمهم فيها الإفاضة والرمي والمبيت بمنى، وسائر مناسكهم ، لما روى ابن عمر قال : خطبنا النبي (صلى الله عليه وسلم) يوم النحر فقال في خطبته : إن هذا يوم الحج الكبر رواه البخاري . ولأنه يوم فيه وفيما بعده مناسك ، يحتاج إلى العمل بها ، فشرعت فيه الخطبة ، كيوم عرفة .

فصل :

ثم يفيض إلى مكة ، فيطوف بالبيت طوافاً ينوي به الزيارة ، ويسمى طواف الزيارة ، وطواف الإفاضة ، وهو ركن الحج لا يتم إلا به ، لقول الله تعالى : وليطوفوا بالبيت العتيق . وروت عائشة : أن صفية حاضت . فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : أحابستنا هي ؟ قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت . قال : فلتنفر إذاً متفق عليه . فدل على أنه لا بد من فعله .
وأول وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر ، لحديث أم سلمة ، والأفضل فعله يوم النحر ، لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) لما رمى الجمرة ، أفاض إلى البيت ، في حديث جابر . وإن أخره ، جاز ، لأنه يأتي به بعد دخول وقته ، فإذا فرغ منه ، حل له كل شيء ، لقول ابن عمر : أفاض بالبيت ، ثم حل من كل شيء حرم منه ، يعني : النبي (صلى الله عليه وسلم) . وعن عائشة : مثله . متفق عليهما .
وإن أفاض قبل الرمي حل التحلل الأول ووقف الثاني على الرمي ، فإن فات وقته قبل رميه سقط وحل التحلل الثاني بسقوطه ، وهذا في حق من سعى مع طواف القدوم ، أما من لم يسع فعليه أن يسعى بعد طواف الزيارة ، ويقف التحلل مع السعي .
قال أصحابنا : يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة ، الرمي والحلق والطواف ، ويحصل التحلل الثاني بالثالث ، إن قلنا: الحلق نسك ، وإن قلنا : ليس بنسك ، حصل التحلل الأول بواحد من اثنين ، وهما الرمي والطواف ، وحصل التحلل الثاني بالثالث .

فصل :

قال أحمد رضي الله عنه : في المتمتع إذا دخل مكة لطواف الزيارة : يبدأ قبله بطواف القدوم ، ويسعى بعده ، ثم يطوف للزيارة بعدهما . وهكذا القارن والمفرد ، إذا لم يكونا دخلا مكة قبل يوم النحر ، ولا طافا للقدوم ، فإذا دخلا للإفاضة ، بدآ بطواف القدوم ، وسعيا بعده، ثم طافا للزيارة ، ، لأن طواف القدوم مشروع ، فلا يسقط بتعيين طواف الزيارة إلا أنه قال في المرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت فخشيت فوات الحج : أهلت الحج ، وكانت قارنة ، ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم .
واحتج أحمد رضي الله عنه بقول عائشة رضي الله عنها : فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت ، وبين الصفا و المروة ، ثم طافوا طوفاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم ، متفق عليه ، قال الشيخ : لم يتبين لي من هذا الحديث إلا أن طواف القدوم في حقهم غير مشروع ، لكونهم لم يطوفوا بعد الرجوع من منى ، إلا طوافاً واحداً ، ولو شرع طواف القدوم لطافوا طوافين ، ولأن عائشة لم تطف للقدوم حين أدخلت الحج على العمرة ، ولم تكن طافت له قبل ذلك ، لأن طواف القدوم تحية المسجد ، فسقط بتعيين الفرض ، كتحية المسجد في حق من دخل وقد أقيمت المفروضة .

فصل :

يوم الحج الأكبر يوم النحر ، لما تقدم من حديث ابن عمر ، سمي بذلك لكثرة أفعال الحج فيه ، فإنه يفعل فيه ستة أشياء : الوقوف في المشعر الحرام ، ثم الإفاضة إلى منى ، ثم الرمي ، ثم المنحر ، ثم الحلق ، ثم طواف الزيارة . والسنة : ترتيبها هكذا ، لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) رتبها في حديث جابر وغيره ، فإن فعل شيئاً قبل شيء ، جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه ، لما روى ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قيل له يوم النحر ، في النحر والحلق والرمي والتقديم والتأخير . قال : لا حرج متفق عليه . فإن فعل ذلك عالماً ذاكراً ، ففيه روايتان :
إحداهما : لا شيء عليه للخبر .
والثانية : عليه دم ، لأن الله تعالى قال : ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله . و لأن الحلق كان محرماً قبل التحلل الأول ، ولا يحصل إلا بالرمي .

فصل :

يم يرجع إلى منى من يومه ، فيمكث بها ليلي أيام التشريق ، لما روت عائشة قالت : أفاض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من آخر يومه حين صلى الظهر ، ثم رجع إلى منى ، فمكث بها ليلي أيام التشريق .
وهل المبيت بها واجب أم لا ؟ فيه روايتان :
إحداهما : ليس بواجب ، لقول ابن عباس : إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت ، ولأنه مبيت بمنى ، فلم يجب كليلة عرفة .
والثانية : هو واجب ، لأن ابن عمر روى أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) رخص للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته . متفق عليه . فيدل على أنه لا رخصة لغيره .
فعلى هذا ، إن تركه ، فقال أحمد : يطعم شيئاً تمراً أو نحوه ، وخففه ، وهذا يدل على أنه أي شيء تصدق به أجزأه .
وعنه في ليلة مد ، وفي ليلتين مدان .
وعنه : في ليلة درهم ، وفي ليلتين درهمان ، لما ذكرنا في الشعر .
وعنه : في ليلة نصف درهم ، فأما الليلة الثالثة ، فلا شيء في تركها ، لأنها لا تجب إلا على من أدركه الليل بها .
فإن تركها في هذه الحال مع الليلتين الأوليتين ، فعليه في الثلاث دم ، في إحدى الروايتين .

يتبـــــــــــــــــــــــــع

كتاب الكافي

في فقه الإمام أحمد بن حنبل

تاريخ التسجيل : 31/12/1969

تابــــــــــــــــــــــــع باب صفة الحج

فصل :

ثم يرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال ، كل جمرة في كل يوم بسبع حصيات ، يبتدئ بالجمرة الأولى ، وهي أبعدها من مكة ، وتلي مسجد الخيف ، فيجعلها عن يساره ، ويستقبل القبلة ويرميها ، كما وصفنا جمرة العقبة . ثم يتقدم عنها إلى موضع لا يصيبه الحصى ، فيقف وقوفاً طويلاً ، يدعو الله رافعاً يديه ، ثم يتقدم إلى الوسطى ، فيجعلها عن يمينه ويرميها كذلك ويفعل من الوقوف والدعاء فعليه في الأولى ، ثم يرمي جمرة العقبة بسبع على صفة رميه يوم النحر ، ولا يقف عندها ، لما روت عائشة ، أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرات إذا زالت الشمس ، كل جمرة بسبع حصيات ، يكبر مع كل حصاة ، يقف عند الأولى والثانية ، فيطيل المقام ويتضرع ، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها . رواه أبو داود . ولا يجزئه الرمي إلا بعد الزوال ، مرتباً للخبر . فإن نكسه فبدأ بالثالثة ، ثم بالثانية ، ثم بالأولى لم يعتد له إلا بالأولى . وإن ترك الوقوف والدعاء ، فلا شيء عليه ، لأنه دعاء مشروع ، فلم يجب كما في سائر المشاعر .

فصل :

ولا ينقص في سبع . والمشهور عن أحمد أن استيفاءها غير واجب .
وقال : من رمى بست حصيات لا بأس ، وخمس حسن ، وأقل من خمس لا يرمي أحد واحب إلي سبع ، لما روى سعد قال : رجعنا من الحجة مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بعضنا يقول : رميت بست، وبعضنا يقول : رميت بسبع ، فلم يعب في ذلك بعضنا على بعض . رواه الأثرم . وعنه : أن استيفاء السبع شرط، لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) رمى بسبع ، وقال: خذوا عني مناسككم فعلى هذه الرواية إن أخل بحصاة من الأولى ، لم يصح رمي الثانية ، فإن لم يعلم من أي الجمار تركها حبسها من الأولى ليسقط الفرض بيقين ، فإن ترك الرمي كله 0حتى مضت أيام التشريق . فعليه دم ، لأنه ترك نسكاً واجباً .
وإن ترك حصاة أو اثنتين ، فعلى الرواية الأولى لا شيء عليه ، وعلى الثانية يخرج فيها مثل ما ذكرنا في ليالي منى .
وعنه : من رمى بست ناسياً لا شيء عليه . فإن تعمده تصدق بشيء ، وإن أخر رمي يوم إلى آخر أو أخر الرمي كله إلى اليوم الثالث ، ترك السنة ، ولا شيء عليه ، لكنه يقدم بالنية رمي الأول ، ثم الثاني ثم الثالث ، لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي ، فجاز تأخيره إلى آخر وقته، كتأخير الوقوف بعرفة إلى الليل . وإنما وجب الترتيب بالنية ، لأنها عبادات يجب الترتيب فيها ، مع فعلها في أيامها ، فوجب مع فعلها مجموعة ، كالصلوات .

فصل :

ويجوز لرعاة الإبل ، وأهل سقاية الحاج ترك المبيت بمنى ليالي منى ، وترك رمي اليوم الأول ، إلى الثاني ، أو الثالث ، إن أحبوا أن يرموا الجميع في وقت واحد ، والرمي في الليل ، فيرمون رمي كل يوم في الليلة المستقبلة ، لحديث ابن عمر في الرخصة للعباس . وقال عاصم بن عدي : رخص رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لرعاة الإبل أن يرموا يوم النحر ، ثم يجمعوا رمي يومين ، بعد يوم النحر ، يرمونه في أحدهما . حديث صحيح . ولأنهم يشتغلون بالرعاية ، واستقاء الماء ، فرخص لهم ذلك . وكل ذي عذر من مرض ، أو خوف على نفسه أو ماله ، كالرعاة في هذا ، لأنهم في معناهم ، لكن إذا غربت الشمس عليهم بمنى ، لزم الرعاية البيتوتة دون أهل السقاية ، لأن الرعاة رعيهم في النهار ، فلا حاجة لهم في الخروج ليلاً فهم كالمريض تسقط عنه الجمعة ، وإن حضرها وجبت عليه ، وأهل السقاية يستقون بالليل ، فلا يلزمهم المبيت .

فصل :

ومن عجز عن الرمي ، جاز أن يستنيب من يرمي عنه ، لأن جابراً قال : لبينا عن الصبيان ، ورمينا عنهم ، والأفضل أن يضع كل حصاة في يد النائب ويكبر النائب ، فإن رمى عنه ، ثم برئ لم يلزمه إعادته ، لأن الواجب سقط بفعل النائب ، وإن أغمي على إنسان ، فرمى عنه إنسان ، فإن كان أذن له جاز ، وإلا فلا .

فصل :

ويسن أن يخطب الإمام يوم النفر ، وهو أوسط أيام التشريق ، ويعلم الناس حكم التعجيل ، و التأخير ، وتوديعهم ، لما روي عن رجلين من بني بكر ، قالا : رأينا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يخطب بين أوسط أيام التشريق ، ، ونحن عند راحلته ، أخرجه أبو داود . ولأن بالناس حاجة إلى أن يعلمهم ذلك ، فشرعت الخطبة فيه ، كيوم عرفة .

فصل :

وإذا كان رمي اليوم الثاني ، وأحب أن ينفر ، نفر قبل غروب الشمس ، وسقط عنه المبيت تلك الليلة ، والرمي بعدها، وإن غربت وهو في منى ، لزمته البيتوتة ، والرمي من الغد بعد الزوال ، لقول الله تعالى : فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه . وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : أيام منى ثلاثة ، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه رواه الترمذي . واليوم : اسم لبياض النهار . وإن رحل ، وخرج ثم عاد إليها لحاجة ، فلم يلزمه المبيت ، ولا الرمي ، لأن الرخصة قد حصلت له بالتعجيل . قال بعض أصحابنا : يستحب لمن نفر ، أن ينزل المحصب ، ثم يدخل مكة ، لما روى نافع قال : كان ابن عمر يصلي بها الظهر ، والعصر والمغرب ، والعشاء ، ثم يهجع هجعة ، ويذكر ذلك عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) . متفق عليه . وقال ابن عباس و عائشة : ليس نزول الأبطح بسنة ، إنما نزله رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ليكون أسمح لخروجه . متفق عليه . وفي لفظ عائشة رضي الله عنها .

فصل :

ومن أراد المقام بمكة فلا توديع عليه ، لأن الوداع للمفارق . ومن أراد الخروج لم يجز له ذلك يودع البيت بطواف ، لما روى ابن عباس قال : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن الحائض . متفق عليه . ويجعل الوداع في آخر أمره ، ليكون آخر عهده بالبيت ، فإن ودع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة لزمته ، إعادته للخبر .
وإن صلى في طريقه ، أو اشترى لنفسه شيئاً ، لم يعده ، لأن هذا لا يخرجه عن كونه وداعاً ، وإن خرج ولم يودع ، لزمه الرجوع ما كان قريباً يمكنه الرجوع ، فإن لم يفعل ، أو لم يمكنه الرجوع ، فعليه دم ، فإن رجع بعد بلوغه مسافة القصر ، لم يسقط عنه الدم ، لأن طوافه لخروجه الثاني ، وقد استقر عليه دم الأول . والمرأة كالرجل ، إلا إذا كانت حائضاً ، أو نفساء ، خرجت ولا وداع عليها ، ولا فدية للخبر ، إلا أن يستحب لها أن تقف على باب المسجد فتدعو في دعاء المودع ، وإن نفرت فطهرت قبل مفارقة البنيان ، لزمها التوديع ، لأنها في البلد ، وإن لم تطهر حتى فارقته فلا رجوع عليها ، لأنه لم يوجد في حقها ما يوجبه في البلد .

فصل :

ويستحب للمودع أن يقف في الملتزم بين الركن والباب ، كما روي عن عبد الله بن عمر أنه قام بين الركن والباب ، فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا ، وبسطها بسطاً وقال: هكذا رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يفعله . رواه أبو داود . ويدعو فيقول : اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك ، حملتني على ما سخرت لي من خلقك ، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بيتك ، وأعنتني على أداء نسكي ، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضاً ، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري ، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي ،غير مستبدل بك ، ولا ببيتك ، ولا راغباً عنك ، ولا عن بيتك ، اللهم فأصحبني العافية في بدني ، والصحة في جسمي ، و العصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني ، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة ، إنك على كل شيء قدير . وما زاد على ذلك من الدعاء فحسن ، ثم يصلي على النبي (صلى الله عليه وسلم) .

فصل :

ومن ترك طواف الزيارة ، فطافه عند الخروج ، أجزأ عن طواف الوداع ، ،لأنه يحصل به المقصود منه فأجزأ عنه ، كإجزاء طواف العمرة عن طواف القدوم ، وصلاة الفرض عن تحية المسجد . وإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة لقوله عليه السلام : وإنما لامرئ ما نوى وحكمه حكم من ترك طواف الزيارة ، يبقى على إحرامه أبداً حتى يرجع فيطوف للزيارة ، إلا أن إحرامه عن النساء فحسب ، لأنه قد حل له بالتحلل الأول كل شيء إلا النساء .

فصل :

وليس في عمل القارن زيادة على عمل المنفرد ، وإن قتل صيداً فجزاؤه واحد .
وعنه : عليه طوفان وسعيان ، لقول اله تعالى : وأتموا الحج والعمرة لله وتمامها بأفعالها . ولنا قول عائشة : وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا لهما طوفاً واحداً . متفق عليه . وقال النبي (صلى الله عليه وسلم) لعائشة لما قرنت : يسعك طوافك لحجك و عمرتك رواه مسلم . ولأنهما عبادتان من جنس ، اجتمعتا فدخلت أفعال الصغرى في الكبرى كالطهارتين .
فصل :
أركان الحج : الوقوف بعرفة ، وطواف الزيارة ، وفي الإحرام والسعي روايتان .
وواجباته : الإحرام من الميقات ، والوقوف بعرفة إلى الليل ، والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل ، والرمي ، وطواف الوداع ، وفي الحلق والمبيت بمنى روايتان .
وسننه : الاغتسال ، وطواف القدوم ، والرمل ، والاضطباع فيه واستلام الركنين ، وتقبيل الحجر ، والإسراع ، والمشي في مواضعهما ، والخطب ، والأذكار ، والدعاء ، والصعود إلى الصفا و المروة .
وأركان العمرة : الطواف ، وفي الإحرام والسعي روايتان .
وواجبها : الحلق في إحدى الروايتين .
وسننها : الغسل ، والدعاء ، والذكر ، والسنن التي في الطواف والسعي فمن ترك ركناً فلم يتم نسكه إلا به ، وممن ترك واجباً فعليه دم ، ومن ترك سنة فلا شيء عليه .

فصل :

فإذا رجع قال : آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون ، لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يقول إذا قفل . متفق عليه .
ويستحب زيارة قبر النبي (صلى الله عليه وسلم) ، وصاحبيه رضي الله عنهما ، لما روي أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: من زارني أو زار قبري كنت له شفيعاً أو شهيداً رواه أبو داود و الطيالسي . ويصلي في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لقول النبي (صلى الله عليه وسلم) : صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وقوله عليه السلام : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ، المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى متفق عليه .

كتاب الكافي

في فقه الإمام أحمد بن حنبل