((باب محظورات الإحرام)) فقـه الإمام احمد بن حنبل.*

تاريخ التسجيل : 31/12/1969

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

((باب محظورات الإحرام)) فقـه الإمام احمد بن حنبل.*

باب محظورات الإحرام

وهي تسعة أحدها : الجماع ، لقول الله تعالى : فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ، وقال ابن عباس الرفث : الجماع . وتحرم المباشرة فيما دون الفرج لشهوة ، لأنه محرم للوطء فحرم المباشرة لشهوة كالصيام ، ويحرم عليه النظر لشهوة ، لأنه نوع استمتاع فأشبه المباشرة .

فصل :

الثاني : عقد النكاح ، لا يجوز للمحرم أن يعقد لنفسه ولا لغيره ، ولا يجوز عقده لمحرم ، ولا على محرمة ، لما روى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ، رواه مسلم . ولأن الإحرام يحرم الطيب فحرم النكاح كالعدة ، وإن فعل فالنكاح باطل ، لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه ، ولا بأس بالرجعة ، لأنها إمساك للزوجة ، بدليل قول الله تعالى : فأمسكوهن بمعروف . ولأنها تجوز بغير ولي ولا شهود ، ولا إذنها ، فلم تحرم كإمساكها بترك الطلاق .
وعنه : لا يحل لأنه عقد وضع لإباحة البضع ، أشبه النكاح . ويجوز أن يشهد في النكاح لأن العقد الإيجاب والقبول ، وليس للشاهد فيهما شيء . وتكره الخطبة للمحرم وخطبة المحرمة ، للخبر ، ولا يجب بالتزويج فدية ، لأنه عقد فسد للإحرام فأشبه شراء الصيد .

فصل :

الثالث : قطع الشعر ، لقول الله تعالى : ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله . نص على حلق الرأس ، وقسنا عليه سائر شعر البدن ، لأنه يتنظف ويترفه به ، فأشبه حلق الرأس ، وقص الشعر وقطعه ونتفه كحلقه ، ولا يحرم عليه حلق شعر الحلال ، لأنه لا يترفه بذلك . وإن خرج في عينه شعر أو استرسل شعر حاجبيه فغطى عينيه ، فله إزالته ولا فدي عليه ، لأن الشعر آذاه فكان له دفع أذاه من غير فدية كالصيد ، وإن كان الأذى من غير الشعر ، كالقمل فيه ، والقروح برأسه ، أو صداع ، أو شدة الحر عليه لكثرة شعره فله إزالته ، وعليه الفدية ، لما نذكره ، ولأنه فعل المحرم لدفع ضرر غيره ، فلزمته الفدية ، كما لو قتل الصيد لمجاعة ، بخلاف من آذاه الشعر .
فصل :
الرابع : تقليم الأظافر يحرم ، لأنه جزء ينمى ، ويترفه بإزالته أشبه الشعر ، وإن انكسر ظفره فله إزالته ولا فدية عليه كالشعر المؤذي ، وإن قص أكثر مما انكسر فعليه فديته ، وإن احتاج إلى مداواة قرحة لا يمكنه مداواتها إلا بقص ظفره فعل وعليه الفدية ، كحالق الرأس دفعاً لأذى قمله .

فصل :

الخامس : لبس المخيط ، يحرم عليه لبس كل ما عمل للبدن على قدره أو على قدر عضو منه ، كالقميص والبرنس والسراويل والخف ، لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ، إلا أحداً لا يجد نعلين فيلبس الخفين ، و ليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا يلبس من الثياب شيء مسه زعفران أو ورس متفق عليه وسواء في هذا ما كان من خرق أو جلد ، مخيط بالإبر أو ملصق بعضه ببعض ، لأنه في معنى المخيط ، والتبان والران كالسراويل ، لأنه في معناه وإن شق الإزار ، وجعله ذيلين شدهما على ساقيه ، لم يجز ، لأنه كالسراويل وتجب الفدية باللبس ، لأنه محرم في الإحرام فتعلقت به الفردية كالحلق ، ولا يجوز له عقد ردائه عليه ، لأن ابن عمر قال : لا تعقد عليك شيئاً ، ولأنه يصير بالعقد كالمخيط ، ولا يجوز له أن يزره عليه ، ولا يخله بشوكة ولا غيرها ، ولا يغرز طرفيه في إزاره ، لأنه في معنى عقده ، وله أن يعقد إزاره ، لأنه يحتاج إليه لستر العورة ، ولذلك جاز للمرأة لبس المخيط في إحرامها لكونها عورة ، وله أن يشد وسطه بعمامة أو حبل ، ولا يعقده ، ولكن يدخل بعضه في بعض ، وله أن يلبس الهميان الذي فيه نفقته ، ويدخل السيور بعضها في بعض ، فإن لم يثبت عقده ، لقول عائشة رضي الله عنها : أوثق عليه نفقتك ، ولأن هذا مما تدعو الحاجة إلى عقده فجاز الإزار ، فأما المنطقة وما لا نفقة فيه ، فلا يجوز عقده لعدم الحاجة إليه ، فإن احتاج إلى عقد المنطقة ، لوجع ظهره ، فعل وفدى ، نص عليه ، لأن هذا نادر ، فأشبه حلق الشعر لوجع الرأس .
فأما القباء ونحوه فقال الخرقي : يطرحه على كتفيه ، ولا يدخل يديه في كميه ، لأنه لا يحيط ببدنه ، أشبه الاتشاح بالقميص .
وقال القاضي : عليه الفدية ، لأنه لبس المخيط على العادة في لبسه ، فلزمه الفدية ، كما لو أدخل يديه في كميه . ومن لم يجد إزاراً ، فله لبس السراويل ولا فدية عليه ، لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل ، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين متفق عليه . ومن عدم الرداء لم يبح له لبس القميص ، لأنه يمكنه أن يرتدي به على صفته ، ولا يمكن أن يتأزر بالسراويل ، ومتى وجد الإزار لزمه خلع السراويل للخبر. ويحرم على المحرم لبس الخفين للخبر ، فإن لم يجد نعلين ، لبس خفين ، ولا يقطعهما ، ولا فداء عليه ، لحديث ابن عباس ، وعنه : لا يلبسهما حتى يقطعهما أسفل من الكعبين ، فإن فعل افتدى ، لأن في حديث ابن عمر زيادة ، والزيادة من الثقة مقبولة ، وإن لبس خفاً مقطوعاً مع وجود النعل ، فعليه الفدية للخبر ، وليس له لبس الجمجم ، و اللالكة في ظاهر كلام أحمد ، لأنه في معنى الخف المقطوع ، فإن لم يجد النعلين ، فله لبس ذلك من غير فداء كالخفين .
قال أحمد : لا يلبس نعلاً لها قيد ، وهو السير المعترض على الزمام ، ويقطع العقب يعني الشراك .
قال القاضي : إذا كانا عريضين يستران القدم فلا فدية فيه ، لأن حكمهما أخف من حكم الخف، وقد أباح لبسه عند عدم النعل من غير قطع ، فها هنا أولى .
ومن وجد نعلاً لا يمكنه لبسها لبس الخف ، وافتدى ، نص عليه ، لأن إسقاط الفدية مشروط بعدم النعل ، والقياس أنه لا فدية عليه ، لأن العجز كالعدم في الانتقال إلى البدل ، وقد قام مقامه هاهنا في الجواز ، فكذلك في سقوط الفدية . فأما المحرمة ، فلها لبس المخيط كله ، إلا النقاب والقفازين والبرقع وشبهه ، لما روى ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب ، وما مس الورس والزعفران من الثياب ، ولتلبس بعد ما أحبت من ألوان الثياب ، من معصفر ، أو خز ، أو حلي ،أو سراويل، أو قميص أو خف . رواه أحمد بإسناده .
وروى البخاري منه : لا تتنقب المرأة ، ولا تلبس القفازين . ولأن إحرام المرأة في وجهها حرم عليها تغطيته . وإن احتاجت إلى سترة ، سدلت على وجهها من فوق رأسها ما يستره ، لما روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كان الرجال يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذا حاذونا ، سدلت إحدانا جلبابها على رأسها ، فإذا جاوزونا كشفناه . رواه أبو داود .
قال القاضي : ويكون ما تسدله متجافياً ، ولا يصيب البشرة ، قال الشيخ رحمه الله : ولم أجد هذا عن أحمد ، ولا في الحديث ، والظاهر أنه غير معتبر .

يتبــــــــــــــــــــــــــــــــع

كتاب الكافي

في فقه الإمام أحمد بن حنبل

تاريخ التسجيل : 31/12/1969

تابــــــــــــــــــــــــع باب محظورات الإحرام

فصل :

السادس : تغطية الرأس ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم ، ولقوله في الذي مات محرماً لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً ويحرم تغطية بعضه ، لأن النهي تناول جميعه ، ولا يجوز أن يعصبه بعصابة ولا سير ، ولا يجعل عليه شيئاً يلصق به ، سواء كان فيه دواء ، أو لا دواء فيه ، ولا يطينه بطين ولا حناء ، ولا دواء يستره ، لأنه نوع تغطية ، وفيه الفداء لما ذكرنا في اللباس . فإن حمل عليه طبقاً ، أو وضع يده عليه ، فلا بأس ، لأنه لا يقصد به الستر ، ولو ترك فيه طيباً قبل إحرامه ، لم يمنع من استدامته ، لقول عائشة : كأني أنظر إلى وبيص الطيب في رأس رسول الله وهو محرم ، ولا يمنع من تلبيده بصمغ ، وعسل ، ليتلبد ويجتمع الشعر ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إني لبدت رأسي و هو محرم . متفق عليه ، ولا يمنع من تغطية وجهه ، لأن عثمان وسعداً وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت أجازوه ، وعنه : يمنع منه ، لأنه في بعض لفظ حديث ابن عباس في الميت المحرم ، ولا تخمروا وجهه ولا رأسه متفق عليه وفي تظليل المحمل روايتان : إحداهما : ليس له أن يتظلل به ، لأن ابن عمر قال : أضح لمن أحرمت له ، أي : ابرز للشمس ، ولأنه ستر رأسه بما يقصد به الترفه ، أشبه تغطيته ، وتلزمه الفدية ، لما ذكرنا .
والثانية :له أن يتظلل ، لأنه ليس بمباشر للرأس ، أشبه الخيمة ، وله أن يتظلل بثوب على عود ، لما روت أم الحصين قالت : حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلمحجة الوداع فرأيت أسامة و بلالاً وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر ، رافع ثوبه يستره من الحر ، حتى رمى جمرة العقبة . رواه مسلم . ولا بأس بالتظلل بالخيمة والسقف والشجرة وأشباه ذلك ، لأنه لا يلازمه أشبه ظل الجبال والحيطان .

فصل :

السابع : الطيب يحرم عليه استعماله في بدنه و ثيابه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الميت المحرم ولا تقربوه طيباً وقوله صلى الله عليه وسلم : لا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران وتجب به الفدية لما ذكرنا في اللباس ، ويحرم عليه المبخر بالطيب و المصبوغ به ، قياساً على المزعفر ، ولا يجوز أن يأكل طيباً ، ولا يكتحل به ، ولا يستعط به ،ولا يحتقن به ، لأنه استعمال للطيب ، وإن كان في الطعام طيب يظهر ريحه ، لم يجز أكله لأنه يأكل طيباً ، وإن لم يظهر له ريح جاز أكله ، وإن ظهر لونه ، وإن ظهر طعمه فظاهر كلام أحمد المنع منه ، لأن الطعم لا يكاد ينفك عن الرائحة ، وإن لبس ثوباً كان مطيباً فانقطع ريحه ، وكان بحيث إذا رش فيه ماء فاح ريحه ، فعليه الفدية لأنه مطيب ، وإلا فلا ، وإن فرش فوق المطيب ثوب صفيق يمنع الرائحة والمباشرة ، فلا فدية عليه بالنوم عليه ، وإن كان الحائل بينهما ثياب بدنه ، فعليه الفدية ، لأنه يمنع منه استعمال الطيب في ثيابه ، كما يمنع منه في بدنه . والطيب كل ما يتطيب به ، أو يتخذ منه طيب ، كالمسك والكافور والعنبر والزعفران و الورس والورد والبنفسج ، و الأدهان المطيبة بشيء من ذلك ، كدهن الورد والبنفسج والخيري والزنبق ونحوها .
وفي الريحان الفارسي روايتان :
إحداهما : ليس بطيب ، لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال في المحرم : يدخل البستان ويشم الريحان ، ولأنه إذا يبس ذهبت رائحته أشبه بنت البرية .
والثانية : هو طيب ، لأنه يتخذ للطيب ، أشبه الورد في سائر النبات الطيب الرائحة الذي لا يتخذ منه طيب كالمرزنجوش والنرجس والبرم وجهان قياساً على الريحان ، وقال أبو الخطاب في الورد والخيري والبنفسج والياسمين روايتان ، كالريحان ، والصحيح أنه طيب ، لأنه يتخذ منه طيب ، فهو كالزعفران ، فأما نبت البرية ، كالشيح و القيصوم و الإذخر و الخزامى والفواكه كالأترج والتفاح والسفرجل والحناء فليس بطيب ، لأنه لا يقصد للطيب ولا يتخذ منه طيب ، فأشبه العصفر ، وقد ثبت أن العصفر ليس بطيب ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : و لتلبس ما شاءت من ألوان الثياب من معصفر وكان أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرمن في المعصفرات ، وإن مس المحرم طيباً يعلق بيده ، فعليه الفدية ، لأنه طيب يده ، وإن مس ما لا يعلق بيده ، كقطع الكافور والعنبر فلا فدية ، لأنه لم يتطيب ، وإن شمه فعليه الفدية ، لأنه يستعمل هكذا ، وإن شم العود فلا فدية عليه ، لأنه لا يستعمل هكذا ولا تقصد رائحته ، وإن تعمد لشم الطيب ، مثل أن دخل الكعبة ، وهي تجمر ، أو حمل مسكاً ليشم رائحته ، أو جلس عند العطار لذلك ، فعليه الفدية ، لأنه شمه قاصداً له ، مبتدئاً به في الإحرام فأشبه ما لو باشره ، وإن لم يقصد ذلك ، كالجالس عند العطار لحاجة أخرى ، أو دخل الكعبة ليتبرك بها أو حمل الطيب من غير مس للتجارة ، فلا يمنع منه ، لأنه لا يمكن التحرز منه فعفي عنه .

يتبــــــــــــــــــــــــــــــــع

كتاب الكافي

في فقه الإمام أحمد بن حنبل

تاريخ التسجيل : 31/12/1969

تابــــــــــــــــــــــــع باب محظورات الإحرام

فصل :

الثامن : الصيد ، حرام صيده وقتله وأذاه لقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد و أنتم حرم وقوله : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً . فإن أخذه لم يملكه ، لأن ما حرم لحق غيره ، لم يملكه بالأخذ من غير إذنه ، كمال غيره ، وعليه إرساله من موضع يمتنع فيه ، فإن تلف من يده ضمنه كمال الآدمي ، وإن كان الصيد لآدمي ، فعليه رده إليه ، لأنه غصبه منه ، ويحرم عليه تنفيره ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة : لا ينفر صيدها متفق عليه . وهذا في معناه ، فإن نفره ، فصار إلى شيء هلك به ، ضمنه ، لخبر عمر رضي الله عنه ، ولأنه هلك بسبب من جهته ، فأشبه من نصب له شركاً فهلك به . ويحرم عليه الإعانة على قتله ، بدلالة ، بقول ، أو إشارة ، أو إعارة آلة ، لما روى أبو قتادة أنه كان مع أصحاب له، محرمين وهو لم يحرم ، فأبصرو حماراً وحشياً ، وأنا مشغول أخصف نعلي ، فلم يؤذنوني ، به ، وأحبو لو أني أبصرته ، فركبت ونسيت السوط والرمح ، فقلت لهم : ناولوني السوط والرمح ، قالوا : والله لا نعينك عليه . وهذا يدل على اعتقادهم تحريم الإعانة عليه ، ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال : هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها ، أو أشار إليها ؟ قالوا : لا ، قال : فكلوا ما بقي من لحمها متفق عليه . ولأن ما حرم قتله حرمت الإعانة عليه ، كالآدمي ، فإن فعل فقتله حلال فالجزاء على المحرم ، لأن ذلك يروى عن علي وابن عباس رضي الله عنهما ، ولأن فعله سبب إتلافه ، فتعلق به الضمان كتنفيره، وإن قتله محرم آخر ، فالجزاء بينهما ، وإن كان المدلول ، رأى الصيد قبل الدلالة ، فلا شيء فيها ، لأنها لم تكن سبباً لإتلافه ، وإن ضحك المحرم عند رؤية الصيد ففطن الحلال ، فلا شيء فيه ، لأن في حديث أبي قتادة ، فبينا أنا مع أصحابي فضحك بعضهم ، فنظرت فإذا حمار وحش .
وفي رواية : إذا أبصرت بأصحاب يتراؤون شيئاً فنظرت فإذا حمار وحش ، ويحرم عليه الأكل مما أشار عليه أو أعان عليه ، أو كان له أثر في ذبحه ، مثل أن يعيره سكيناً، لحديث أبي قتادة ، ويحرم عليه أكل ما صاده ، أو صيد لأجله ، لما روى جابر قال :سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : صيد البر لكم حلال ، ما لم تصيدوه أو يصاد لكم قال الترمذي : هذا أحسن حديث في الباب . ويباح أكل ما عدا ذلك للحديثين ، فإن أكل مما منع من أكله مما لزمه ضمانه كالذي صاده ، أو دل علية ، لم يضمنه بالأكل لأنه قد ضمنه بالقتل ، فلم يضمنه بالأكل كشاة غيره ، وكذلك إن وجب على غيره ضمانة ، وإن لم يكن ضمن بالقتل ، كالذي صاده حلال من أجله ، ضمنه بالأكل بمثله لحماً ، لأنه إتلاف جزء للصيد ، حرمه الإحرام ، فتعلق به الضمان ، كإتلاف أجزاء الحي ، وإن ذبح المحرم الصيد ، حرم على كل أحد ، لأنه منع من الذبح لحق الله ، فلم يبح ذبحه كالمجوسي ، وما حرم عليه لدلالة ، أو إعارة آلة ، أو صيد من أجله ، لم يحرم على الحلال ، لأن لا فعل منه فيه .

فصل :

ويحرم عليه شراء الصيد و اتهابه ، لما روى ابن عباس ، أن الصعب بن جثامة ، أهدى إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) حماراً وحشياً ، فرد عليه ، فلما رأى ما في وجهه قال : إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم متفق عليه ، ولأنه سبب يتملك به الصيد ، فلم يملكه به المحرم ، كالاصطياد ، ومتى ملك الصيد بجهة محرمة ، حتى حل ، لم يبح له ، وعليه إرساله ، فإن تلف أو أتلفه فعليه فداؤه ، لأنه تلف بسبب كان في إحرامه فضمنه كما لو جرحه فمات بعد حله ، وإن ذبحه بعد التحلل لم يبح عند القاضي، لأنه صيد لزمه ضمانه، فلم يبح ذبحه، كحلال الإحرام .
وقال أبو الخطاب : يباح ، لأنه ذبحه في حال حله ، فأبيح كغيره ، وإن أحرم وفي ملكه صيد ، لم يزل ملكه عنه ، لأنه ملك فلا يزول بالإحرام ، كملك البضع ، وله بيعه وهبته ، وإن كان في يده المشاهدة أو قفص أو حبل معه ، فعليه إرساله ، فإن لم يفعل فأرسله إنسان ، فلا ضمان عليه ، لأنه ترك فعل الواجب ، فإن ترك حتى تحلل ، فحكمه حكم ما صاده ، قال في الشرح : فملكه باق عليه . وإن مات من يرثه وله صيد ورثه ، لأن الملك بالإرث يثبت حكماً ، بغير اختياره ، ويثبت للصبي والمجنون فأشبه استدامة الملك ، ويحتمل أن لا يملكه ، لأنه ابتداء ملك فأشبه الشراء .

فصل :

والصيد المحرم : ما جمع صفات ثلاث :
أحدها : أن يكون من صيد البر ، لأن صيد البحر حلال ، لقوله تعالى : أحل لكم صيد البحر وطعامه وصيد البحر ما يفرخ فيه ويأوي إليه ، فأما طير الماء فهو من صيد البر المحرم لأنه يتعيش في البحر ولا يعيش فيه ، وفي الجراد الجزاء لأن ذلك يروى عن عمر رضي الله عنه ، ولأنه لا يعيش إلا في البر فهو كسائر الطير ، وعنه : لا جزاء فيه، لأنه يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه من صيد البحر ، ويروى عن النبي (صلى الله عليه وسلم) من طريق ضعيف .
الثاني : أن يكون وحشياً ، فأما الأهلي كبهيمة الأنعام ، والدجاج ، فليس بمحرم ، لأنه ليس بصيد ، ولذلك يذبح الهدايا والأضاحي ،والاعتبار في ذلك بالأصل لا بالحال ، فلو تأنس الوحشي كحمار الوحش والغزال والحمام لم يحل وفيه الجزاء ، ولو توحش الإنسي لم يحرم .
الثالث : أن يكون مباحاً ، فلا يحرم قتل غيره بالإحرام ولا جزاء فيه ، لقول النبي (صلى الله عليه وسلم) : خمس من الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهن الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور متفق عليه فثبت إباحة هذه الخمس بالنص ، وقسنا عليهن ما في معناهن مما فيه أذى ،فأما غير المأكول مما لا أذى فيه ، فيكره قتله ولا جزاء فيه ، لأن الصيد ما كان مأكولاً ، إلا أن ما تولد بين مأكول وغيره ، كالسمع وهو ولد الضبع من الذئب، و العسبار: ولد الذئبة من الضبع ، يحرم قتله وفيه الجزاء تغليباً لحرمة القتل ، كما غلبت فيه حرمة الأكل . والمتولد بين أهلي ووحشي يحرم قتله وفيه الجزاء تغليباً للتحريم وفي الثعلب الجزاء ، مع الخلاف في أكله ، تغليباً للتحريم ، وفي القمل روايتان :
إحداهما : لا شيء فيه لتحريم أكله وأذاه فهو كالبراغيث .
والثانية : فيه الجزاء لأنه يترفه بإزالته ، وأي شيء تصدق به كان خيراً منه . قال القاضي : وإنما الروايتان في ما ألقاه من شعره ، أما ما ألقاه من ظاهر بدنه أو ثوبه ، فلا شيء فيه رواية واحدة لشبهه بالبراغيث .

فصل :

وما حرم من الصيد ، حرم كسر بيضه ، لما روي عن النبي (صلى الله عليه وسلم) (( أنه قال في بيض النعام ، يصيبه المحرم يضمنه)) رواه الدارقطني . ولأنه خارج من الصيد يصير منه مثله فهو كالفرخ ، وإن كسر بيضاً لم يحل أكله، ولا يحرم على حلال، لأنه لا يحتاج إلى زكاة . وقال القاضي : يحرم على كل أحد قياساً على الصيد ، وإن كسر بيضاً مذراً فلا شيء عليه ، لأنه ليس بحيوان ولا يخلق منه حيوان فهو كالأحجار ، قال أصحابنا إلا بيض النعام فإن لقشره قيمة ، و الأول أولى . وإن نقل بيض صيد فجعله تحت آخر فحضنه وأفراخ فلا شيء عليه ، وكذلك إن كسره فخرج منه فراخ فعاشت ، وإن لم تعش الفراخ أو لم تحضنه ، أو ترك مع بيضه شيئاً نفر من الصيد فلم يحضنه ، ضمنه ، لأنه أتلفه ، وإن باض في طريقه أو على فراشه ، فنقله فلم يحضنه الصيد حتى تلف ففيه وجهان :
أحدهما : يضمنه ، لأنه أتلفه لمصلحته فأشبه ما لو قتله للجماعة .
والثاني : لا شيء عليه ، لأنه ألجأه إلى إتلافه فأشبه ما لو صال عليه صيد فدفعه فقتله ، وإن افترش الجراد في طريقه فقتله بالمشي عليه ففي الجزاء وجهان كذلك .

فصل :

وإن احتاج المحرم إلى لبس المخيط ، أو تغطية رأسه ، أو الطيب لمرض ، أو شدة حر ، فعله ، وعليه الفدية ، قياساً على الحلق ، وإن اضطر إلى الصيد فله أكله وعليه جزاؤه ، لأنه أتلفه لمصلحته فأشبه ما ذكرناه ، وإن صال عليه صيد فقتله دفعاً عن نفسه فلا جزاء فيه ، لأنه حيوان قتله لدفع شره فلم يضمنه كالآدمي .
وقال أبو بكر : عليه الجزاء لأنه قتله لمصلحة نفسه ، فأشبه ما لو قتله لأكله والأول أصح . وإن خلص صيداً من سبع أو شبكة ليرسله فتلف ففيه وجهان :
أحدهما : يضمنه ، لأنه تلف بفعله فليضمنه كالمخطئ .
والثاني : لا يضمنه ، لأنه تلف بفعل مباح لمصلحته فلم يضمنه ، كالآدمي يتلف بمداواة وليه.

فصل :

يكره للمحرم حك شعره بأظفاره كيلا ينقطع ، فإن انقطع به فله شعره لزمته فديته ، ويكره الكحل بالإثمد غير المطيب ، لأنه زينة ، والحاج أشعث أغبر ، وهو في حق المرأة أشد كراهة ، لأنها محل الزينة ولا فدية فيه ، لأن وجوبها من الشارع ، ولم يرد بها ههنا ، ويكره لبس الخلخال ، والتزين بالحلي لذلك ، وهو مباح لحديث ابن عمر ، ويكره أن ينظر في المرآة لإصلاح شيء لأنه نوع تزين ، ويكره أن يدهن بدهن غير مطيب لذلك ، وعن أحمد رضي الله عنه في جوازه روايتان ، إلا أنه يحتمل أن تختص الروايتان بدهن الشعر ، لأنه يذيل الشعث ، ويسكن الشعر ، ويزينه ، ويباح التدهن في غيره ، لأن للمحرم أكل الدهن فكان له أن يدهن به . وقد روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي (صلى الله عليه وسلم) ادهن بدهن غير مقتت ، أي : غير مطيب ، يعني وهو محرم [والأولى أصح ] . إلا أنه من رواية فرقد وهو ضعيف . ولا فدية فيه بحال لما ذكرنا ، وينبغي أن ينزه إحرامه عن الكذب والشتم والكلام القبيح والمراء لقول الله : فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج قال ابن عباس : الفسوق : المنابرة بالألقاب ، وتقول لأخيك : يا فاسق يا ظالم ، والجدال : أن تماري صاحبك حتى تغضبه . وروى أبو هريرة : أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه متفق عليه .
ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع ، لقول النبي (صلى الله عليه وسلم) : من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه‎ ففي حال الإحرام والتلبس بطاعة الله تعالى والاستشعار بعبادته أولى .

فصل :

ولا بأس أن يغتسل المحرم بالماء و السدر و الخطمي ولا فدية عليه . وعنه : عليه الفدية ، والأول أصح ، لقول النبي (صلى الله عليه وسلم) في الميت المحرم : اغسلوه بماء وسدر . وقال عبد الله بن حنين : امترى بن عباس و المسور بن مخرمة في غسل المحرم رأسه ، فأرسلوني إلى أبي أيوب الأنصاري ، أسأله كيف رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يغسل رأسه وهو محرم ؟ قال : فصب على رأسه مقبلاً ومدبراً وقال : هكذا رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يفعل متفق عليه ويجوز أن يحتجم ولا يقطع شعراً ، لما روى ابن عباس أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) احتجم وهو محرم . متفق عليه .
ويجوز أن يفتصد ، كما يجوز أن يحتجم ، ويتقلد بالسيف عند الضرورة ، لأن أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) دخلوا في عمرة القضية ، متقلدين سيوفهم ، ولا بأس بالتجارة والتكسب والصناعة ، لقول الله تعالى : ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم . قال ابن عباس : كان ذو المجاز وعكاظ متجراً للناس في الجاهلية ، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك ، حتى نزلت : ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج . رواه البخاري .

فصل :

ومن جامع ، أفسد حجه وعليه بدنة ، سواء كان عالماً أو جاهلاً ، عامداً أو ناسياً ، لأنه في معنى يتعلق به قضاء الحج ، فاستوى عمده وسهوه ، كالفوات . وإن حلق أو قلم ناسياً أو جاهلاً ، فعليه الفدية ، لأنه إتلاف ، فاستوى عمده وسهوه ، كإتلاف مال الآدمي . ويتخرج أن لا فدية عليه ، قياساً على اللبس ، وإن قتل الصيد مخطئاً ، فعليه جزاؤه ، لأنه ضمان مال ، فأشبه ضمان مال الآدمي .
وعنه : لا جزاء عليه ، لقول الله تعالى : ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم . مفهومه أن لا شيء في الخطأ ، وإن تطيب ولبس ناسياً أو جاهلاً ، فلا فدية عليه ، لما روى يعلى بن أمية : أن رجلاً أتى إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) وعليه جبة ، وعليه أثر خلوق ، فقال: يا رسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي ؟ قال : اخلع عنك هذه الجبة ، واغسل عنك أثر الخلوق ، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك متفق عليه . . ولم يأمره بفدية لجهله ، وقسنا عليه الناسي ، ، لأنه في معناه ، وعنه ، عليه الفدية ، لأنه فعل حرمه الإحرام ، فاستوى عمده وسهوه كالحلق ، والأول : المذهب . والحلق إتلاف لا يمكن تلافيه ، ومتى ذكر الناسي أو علم الجاهل ، فعليه إزالة ذلك ، فإن استدامه فعليه الفدية ، لأنه تطيب ولبس من غير عذر فأشبه المبتدئ به . وحكم المكره ، حكم الناسي ، لأنه أبلغ منه في العذر .
وإن مس طيباً يظنه يابساً فبان رطباً ، ففيه وجهان :
أحدهما : عليه الفدية ، لأنه قصد مس الطيب .
والثاني : لا فدية عليه ، لأنه جهل تحريمه ، فأشبه من جهل تحريم الطيب . ومن طيب أو حلق رأسه ، بإذنه فلفدية عليه ، لأن ذلك ينسب إليه ، وإن حلق رأسه مكرهاً أو نائماً ، فالفدية على الحالق ، لأنه أمانة عنده فالفدية على من أتلفه بغير إذنه ، كالوديعة . وإن حلق وهو ساكت لم ينكر ، فالفدية عليه ، كما لو أتلف الوديعة وهو يقدر على حفظها فلم يفعل ، وإن كشط من جلده قطعة عليها شعر ، أو قطع إصبعاً عليها ظفر ، فلا فدية عليه ، لأنه زال تبعاً لغيره، فلم يضمنه ، كما لو قطع أشفار عيني إنسان ، فإنه لا يضمن أهدابها .

كتاب الكافي

في فقه الإمام أحمد بن حنبل

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]