فقــــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل ((باب جزاء الصيد))*

تاريخ التسجيل : 31/12/1969

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

فقــــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل ((باب جزاء الصيد))*

باب جزاء الصيد

يجب الجزاء في الصيد لقول الله تعالى : ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية . وهو ضربان :
ما له مثل من النعم : وهي بهيمة الأنعام ، فيجب فيه مثله للآية ، وهو نوعان ، ما قضت الصحابة فيه ، فيجب فيه ما قضت ، لأنه حكم مجتهد فيه ، واجتهادهم أحق أن يتبع .
فمن ذلك الضبع ، قضى فيها عمر وابن عباس بكبش ، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بذلك . رواه أبو داود وغيره ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .
والنعامة ، قضى فيها عثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية ببدنة .
وحمار الوحش ، وفيه روايتان :
إحداهما : فيه بقرة ، لأن عمر قضى فيه بها .
والثانية : فيه بدنة ، لأن أبا عبيدة وابن عباس قضيا فيه بها ، وقضاء عمر أولى . لأنه أقرب إلى ما قضي به ، وعن ابن مسعود أنه قضى في بقرة الوحش ، ببقرة .
وقال ابن عباس : في الإبل ، بقرة . وقال ابن عمر : في الأروى ، بقرة .
وقضى عمر في الظبي ، بشاة ، وفي اليربوع بجفرة وهي التي لها أربعة أشهر في المعز .
وفي الأرنب بعناق ، وهي أصغر من الجفرة . وفي الضب بجدي .
والضرب الثاني : ما لم تقض فيه الصحابة ، فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة ، لقول الله تعالى : يحكم به ذوا عدل منكم ويجوز أن يكون القاتل أحدهما : لدخوله في العموم ، ولما روى طارق بن شهاب قال : خرجنا حجاجاً ، فأوطأ منا رجل . يقال له إربد . ضباً ، ففزر ظهره ، فقدمنا على عمر فسأله إربد ، فقال له : احكم فيه يا إربد . قال : أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم ، فقال عمر : إنما أمرتك أن تحكم ، ولم آمرك أن تزكيني ، فقال إربد : أرى فيه جدياً ، قد جمع الماء والشجر ، فقال عمر : فذلك فيه . رواه سعيد بن منصور ، ولأنه واجب لحق الله فجاز أن يكون من وجب عليه أميناً فيه كالزكاة .
وفي كبير الصيد كبير مثله ، وفي الصغير صغير مثله ، وفي كل واحد من الصحيح والمعيب مثله ، وإن فدى الذكر بالأنثى ، جاز ، لأنها أفضل ، وإن فدى الأنثى بالذكر ، ففيه وجهان :
أحدهما : لا يجزئ لذلك .
والآخر : يجزئ ، لأن لحمه أوفر وهو المقصود ، وإن فدى أعور من عين ، بأعور من أخرى ، جاز لأن المقصود منهما واحد ، وإن فدى معيباً بمعيب من جنس آخر ، لم يجز ، لأنهما مختلفان .
وإن أتلف صيداً ماخضاً ، ففيه قيمة مثله ماخض ، قال القاضي ، لأن قيمته أكثر من مثله .
وقال أبو الخطاب : فيه مثله ماخض للآية . وإن جنى على ماخض ، فأتلف جنينها ، ففيه ما نقصها ، كما لو جرحها ، وإن جرح حياً ثم مات ضمنه بمثله .

فصل :

الضرب الثاني : ما لا مثل له : وهو الطير وشبهه من صغار الصيد ، ففيه قيمته ، إلا الحمام ، فإن فيه شاة ، لأن عمر ، وعثمان ، وابن عمر ، وابن عباس : قضوا في حمام الحرم بشاة ، والحمام : كل ما عب الماء وهدر ، كالحمام المعروف ، و اليمام و الجوازل و القماري ، و الرقاطي ، و الدباسي ، والقطا لأن هذا كله حمام ، وقال الكسائي : كل مطوق حمام ، فعلى قوله يكون الحجل حماماً ، وعلى الأول ليس بحمام ، وما كان أصغر من الحمام ، ففيه قيمته ، لأن لا مثل له ، وما كان أكبر منه ، ففيه وجهان :
أحدهما : فيه قيمته لأن القياس يقتضيها في جميع الطير ، تركناه في الحمام ، لقضاء الصحابة ، ففيما عداه يبقى على القياس .
والثاني : فيه شاة ، لأن إيجابها في الحمام تنبيه على إيجابها فيما هو أكبر منه . وقد روي عن ابن عباس وجابر ، أنهما قالا : في الحجلة والقطا و الحبارى : شاة شاة . وإن نتف ريش طائر ففيه ما نقص ، فإن عاد فنبت ، ففي ضمانه وجهان ، كغصن الشجرة إذا نبت ، وفي بيض الصيد قيمته .

فصل :

ومن وجب عليه جزاء صيد ، فهو مخير بين إخراج المثل ، أو يقوم المثل ، ويشتري بقيمته طعاماً ، ويتصدق به ، أو يصوم عن كل مد يوماً ، لقول الله تعالى : فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً و [ أو] للتخيير ، و عنه : أنها على الترتيب ، فيجب المثل ، فإن لم يجد [ أطعم فإن لم يجد ] صام ، ككفارة القتل . وعنه : لا طعام في الجزاء ، وإنما ذكره ليعدل به الصيام ، والمذهب الأول ، لأنه ظاهر النص فلا تعويل على ما خالفه .

فصل :

وإن اشترك جماعة في قتل صيد ، فعليهم جزاء واحد .
وعنه : على كل واحد جزاء ، لأنها كفارة قتل ، أشبهت كفارة قتل الآدمي .
وعنه : إن كفروا بمال فجزاء واحد ، وإن كفروا بالصيام فكفارات ، والأولى أولى ،يروى عن عمر وابنه وابن عباس رضي الله عنهم ، ولأنه بدل متلف يتجزأ ، فيقسم بدله بين المشتركين ، كالديات وقيم المتلفات ، وإن اشترك حلال وحرام ، فلا شيء على الحلال . و هل يكمل الجزاء على الحرام ، أو يكون حكمه ، حكم المشارك لحرام ؟ فيه وجهان :
أحدهما : يضمنه بمثله ، لأن ما وجب ضمان جملته بمثله ، وجب في بعضه مثله ، كالمكيلات.
والآخر تجب قيمة قدره ، من مثله ، لأن الجزء يشق إخراجه ، فصرنا إلى قيمة .
وإن جرح صيد فأزال امتناعه ، فقتله حلال ، أو سبع ، فعلى المحرم جزاء جميعه ، لأنه سبب تلفه ، وإن قتل محرم آخر ، فعلى الأول ما نقصه ، والباقي على الثاني . وإن برئ وزال نقصه فلا شيء فيه ، كالآدمي ، وإن نقص فعليه نقصه ، وإن برئ غير ممتنع ، فعليه جزاء جميعه ، لأنه عطله ، فصار كالتالف ، وإن غاب ولم يعلم خبره ، فعليه نقصه ، لأنه المتيقن .

فصل :

و القارن والمفرد والمعتمر سواء في جزاء الصيد ، وسائر الكفارات ، لأنهم سواء في الإحرام ، فوجب استواؤهم في ذلك .

فصل :

وصيد الحرم على الحلال والحرام ، لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، لا يختلى خلاها ، ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها فقال العباس : إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إلا الإذخر متفق عليه . و حكمه في الجزاء حكم صيد الإحرام ، لأنه مثله في التحريم فكان مثله في الجزاء ، والسمك في التحريم كصيد البر ، لعموم قوله : لا ينفر صيدها ولأن حرمته بمحله ، وهما في المحل سواء ، وعنه : لا يحرم ، لأنه لا يحرمه الإحرام ، فلم يحرمه الحرام كالسباع . وسائر الحيوانات حكمها في الحرم حكمها في الإحرام ، فما حرمه الإحرام من الصيد حرمه الحرم ، وما أبيح فيه من الأهلي وغير المأكول ، لم يحرمه الحرم ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم رواه مسلم . إلا أن القمل لا يحرمه الحرم ، رواية واحدة . ويجب الجزاء على كل قاتل في الحرام ، مسلماً كان أو كافراً ، صغيراً أو كبيراً ، لأن حرمته لمحله ، وهو ثابت بالنسبة إلى كل قاتل ولو قتل محرم صيداً حرمياً ، لزمه جزاء واحد ، لأن المقتول واحد ، فكان جزاؤه واحداً كما لو قتله حلال .

فصل :

ومن ملك صيداً في الحل ، فأدخله الحرم ، لزمه رفع يده عنه ، وإرساله فإن تلف في يده أو أتلفه ، ضمنه ، وإن ذبحه ، صار ميتة ، لأن الحرم سبب التحريم الصيد ، فحرم استدامة إمساكه ، كالإحرام . وإن أمسكه في الحرم ، فأخرجه إلى الحل ، لزمه إرساله كالمحرم ، إذا مسك الصيد حتى حل .
وإن رمى في الحرم صيداً في الحل ، أو أرسل كلبه عليه ، أو قتل صيداً على غصن في الحل ، أصله في الحرم ، فلا ضمان فيه ، لأنه صيد حل ، قاتله حلال فلم يضمن ، كما لو كان قاتله في الحل ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا ينفر صيدها يدل بمنطوقه على تحريمه في المسألة الأولى ، وبمفهومه على حله في الثانية . وإن رمى من الحل صيداً في الحرم ، أو أرسل كلبه عليه فقتله ، أو قتل صيداً على غصن في الحرم ، أصله في الحل ، ضمنه ، لأنه صيد حرمي معصوم بمحله . وعن أحمد فيهما جميعاً روايتان .
فإن كانا جميعاً في الحل ، فدخل السهم أو الكلب الحرم ، ثم خرج ، فقتل صيداً في الحل ، لم يضمن بحال ، لأن الصيد والصائد جميعاً في الحل .
وإن رمى صيداً في الحل ، فدخل السهم الحرم ، فقتل فيه صيداً ، ضمنه لأن العمد والخطأ واحد في الضمان . وإن أرسل كلبه على صيد في الحل ، فدخل فقتله في الحرم ، أو قتل غيره ، ففيه روايتان :
إحداهما : لا يضمن ، لأن للكلب اختباراً ، وقد دخل باختياره ، فلم يضمن جنايته ، بخلاف السهم .
والثانية : إن كان الصيد قريباً من الحرم ، ضمنه ، لتفريطه بتعرضه للاصطياد في الحرم وإن كان بعيداً ، لم يضمن ، لعدم تفريطه ، ولا يؤكل لأنه صيد حرمي .
وقال أبو بكر : عليه الضمان بكل حال . وإن جرحه في الحل ، فدخل الحرم فمات فيه ، لم يضمنه ، وحل أكله لأنه ذبحه في الحل . وإن وقف صيد في الحرم والحل ، فقتله ضمنه ، تغليباً للتحريم .
وإن أمسك طائراً في الحل ، فهلك فراخه في الحرم ، ضمن الفراخ وحدها ، لأنه أتلفها في الحرم .
وإن أمسك الطائر في الحرم ، فهلك الفراخ في الحل ، ضمن الطائر وحكم الفراخ ، حكم ما لو رمى من الحرم صيداً في الحل ، لأن صيد الحل ، هلك بسبب كان منه في الحرم .
وإن نفر صيداً حرمياً ، فهلك في نفوره بسبع أو غيره ، في حل أو حرم ضمنه ، لأنه هلك بتنفيره المنهي عنه ، وإن سكن من نفوره ، ثم أهلك ، لم يضمنه لأن هلاكه بغير سببه . وقد روي عن عمر رضي الله عنه : أنه دخل دار الندوة ، فعلق رداؤه ، فوقع عليه حمام ، فخاف أن يبول عليه ، فأطاره ، فانتهزته حية فقال أنا أطرت ، فسأل من معه ، فحكم عليه عثمان ونافع بن عبد الحارث بشاة .

فصل :

ويحرم قلع شجر الحرم ، و حشيشه كله ، لحديث ابن عباس ، إلا الإذخر . وما زرعه الإنسان ، لأنه كالحيوان الأهلي ، وإن غرس شجرة ، فقال أبو الخطاب : له قلعها لأنه أنبتها الآدميون ، فأشبه الزرع . وإن أخذه من الحرم ، فغرسه ، لم يبح قلعه ، لأنه حرمي ، ويحتمل كلام الخرقي تحريم قلع الشجر كله ، لقوله عليه السلام : لا يعضد شجرها وذكر القاضي و أبو الخطاب : أنه يباح قطع الشوك والعوسج ، لأنه بمنزلة السباع من الحيوان ، والحديث صريح في أنه لا يعضد شوكها ، واتباعه أولى .
ولا بأس بقطع ما يبس ، لأنه بمنزلة الميت ، وأخذ ما تناثر أو يبس من الورق ، أو تكسر من الشجر والعيدان بغير فعل الآدمي لذلك ، وما قطعه الآدمي لم يبح له ولا لغيره الانتفاع به لظاهر كلام أحمد ، لأنه قطع محرم ، لحرمة الحرم ، فأشبه ذبح الصيد . ولا يجوز أخذ ورق الشجر الأخضر، لأن في بعض الألفاظ : ولا يخبط شجرها ولأنه يضر بالشجر ، أشبه نتف ريش الطير .

يتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــع

كتاب الكافي

في فقه الإمام أحمد بن حنبل

تاريخ التسجيل : 31/12/1969

تابــــــــــــــــــــــــــــــع باب جزاء الصيد

فصل :

ويجب الجزاء في ذلك ، فيجب في الشجرة الكبيرة ، بقرة، وفي الصغيرة شاة ، لما روي عن ابن عباس أنه قال : في الدوحة بقرة ، وفي الجزلة شاة ، والدوحة : الكبيرة ، و الجزلة : الصغيرة . وإن قطع غصناً ، ضمنه بما نقص ، كأغصان الحيوان ، فإن خلف مكانه ، فهل يسقط الضمان ؟ على وجهين :
أحدهما : لا يضمنه ، كشعر الآدمي وسنه .
والثاني : يضمنه ، لأنه أتلفه .
وإن قلع شجرة ، لزمه ردها إلى موضعها ، كمن صاد صيداً لزمه إرساله ، فإن أعادها فيبست ، ضمنها ، لأنه أتلفها ، وإن نبتت كما كانت ، لم يضمنها ، كالصيد إذا أرسله ، وإن نقصت ، ضمن نقصها ، كالصيد سواء .

فصل :

ويحرم قطع حشيش الحرم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يختلي خلاها ويضمنه بقيمته ، كما يضمن صغار الصيد بقيمته ، وإن استخلف فهل يسقط الضمان ؟ على وجهين .
وفي إباحة رعيه وجهان :
أحدهما : يباح ، لأن الحاجة تدعو إليه فأشبه قطع الإذخر .
والثاني : يحرم ، لأنه تسبب في إتلافه ، فهو كإرسال الكلب على الصيد ، وتباح الكمأة لأنه لا أصل لها ، فأشبهت الثمرة .

فصل :

ويكره إخراج تراب الحرم وحصاه ، لما روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كرهاه . ولا يكره إخراج ماء زمزم ، لأنه يستخلف ، ويعد للإتلاف ، فأشبه الثمرة .

فصل :

ويحرم صيد مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وشجرها ، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على المدينة فقال : اللهم إني أحرم ما بين جبليها ، مثل ما حرم إبراهيم مكة وفي لفظ : ولا يقطع شجرها متفق عليه .
ولا جزاء في صيدها وشجرها ، لأنه موضع ، يجوز دخوله بغير إحرام ، فأشبه صيد ، وجب ، ولأن الإيجاب من الشارع ، ولم يرد به ، وعنه : فيه الجزاء ، وهو سلب القاتل لأخذه ، لما روي أن سعداً ركب إلى قصره بالعقيق ، فوجد عبداً يقطع شجراً أو يخبطه فسلبه ، فلما رجع سعد ، جاء أهل العبد ، فكلموه أن يرد عليهم ، فقال : معاذ الله أن أرد شيئاً نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبى أن يرد عليهم . رواه مسلم . وفي لفظ . قال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم وقال : من وجد أحداً يصيد منه فليسلبه رواه أبو داود .
وحد حرمها : ما بين لابتيها ، بريد في بريد ، وقال أحمد : كذا فسر أنس بن مالك ، وقد روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما بين لابتيها حرام متفق عليه.

فصل :

ويفارق حرم مكة ، في أن من أدخل إليها صيداً من خارج ، فله إمساكه وذبحه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : يا أبا عمير ما فعل النغير متفق عليه . وهو طائر كان يلعب به ، فلم ينكر عليهم إمساكه .
ويجوز أن يأخذ من شجرها ما تدعو الحاجة إليه للمساند والوسائد والرحل ، ومن حشيشها ما تدعو الحاجة إليه للعلف ، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا : يا رسول الله إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح ، و إنا لا نستطيع أرض غير أرضنا ، فرخص لنا . فقال : القائمتان والوسادة والعارضة والمسند ، فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء رواه الإمام أحمد ، فأما صيد وج وشجره ، وهو واد من أودية الطائف ، فحلال ، لأن الأصل ، الحل . وقد روي فيه حديث ، ضعفه أحمد ، وذكره الخلال في كتاب العلل .

فصل :

وما وجب من الهدي والإطعام جزاء للصيد ، لزمه إيصاله إلى مساكين الحرم ، لقول الله تعالى: هدياً بالغ الكعبة . وكذلك دم التمتع والقران ، لأنه نسك ، فأشبه الهدي . ودم فدية الأذى ، يختص بالمكان الذي وجب سببه فيه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة بالذبح والإطعام بالحديبية ، ولم يأمر بإيصاله إلى الحرم ، ونحر علي رضي الله عنه حين حلق رأس الحسين بالسقبا . وفي معناه ما وجب بلبس أو طيب أو نحوه ، وقال القاضي : ما وجب بفعل محظور ، فيه روايتان :
إحداهما : محله ، حيث وجد سببه ، كفدية الأذى والإحصار .
والثانية : محله الحرم ، لقول الله تعالى : ثم محلها إلى البيت العتيق وقال ابن عقيل : إن فعل المحظور لعذر يبيحه ، فحمل هديه موضع فعله ، وإن فعل لغير عذر ، فمحله الحرم . وأما هدي المحصر ، فمحل نحره محل حصره ، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمراً ، فحالت كفار قريش بينه وبين البيت ، فنحر هديه ، وحلق رأسه بالحديبية ، روى البخاري نحوه وبين الحديبية والحرم ثلاثة أميال ، ولأنه جاز التحلل في غير موضعه للحصر ، فيجوز النحر في غير موضع النحر ، وعن أحمد : لا يجوز نحره ، إلا في الحرم . لقول الله تعالى : هدياً بالغ الكعبة فعلى هذا يبعثه إلى الحرم ، ويواطئ من يبعثه على اليوم الذي ينحره فيه ، فيحل حينئذ . وأما الصيام كله فيجزئه بكل مكان ، لأنه لا نفع فيه لأهل المكان ، فلا يختص بالمكان ، كرمضان .

فصل :

وما وجب لمساكين الحرم ، لم يجز ذبحه إلا في الحرم ، وفي أي موضع منه ذبح جاز ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : كل منى منحر ، وكل فجاج مكة منحر وطريق رواه ابن ماجة . مفهومه أنه لا يجوز النحر في غيره مما ليس في معناه . إذا نحر ففرقه على المساكين ، فإن أطلقها لم يقتطعونها ، جاز لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) نحر بدنات خمساً ، ثم قال : من شاء فليقتطع رواه أبو داود . ومساكين الحرم من حله من أهله وغيرهم ، لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) أطلقها لمن حضره .

كتاب الكافي

في فقه الإمام أحمد بن حنبل

» ((باب الصيد)) من فقـــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل .**
» ((باب الهدي)) من فقـــــــه الإمام أحمد بن حنبل.**
» ((بــــــــــــــــــاب‏:‏ الأذان))من فقــــــــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل**
» ((باب الإحرام)) من فقـــــــــــــــــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل**
» فقـــــــــــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل ((باب الفدية))*