((باب ما يفسد الحج وحكم الفوات والإحصار)) من فقــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل**

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

((باب ما يفسد الحج وحكم الفوات والإحصار)) من فقــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل**

ومن وطئ في الفرج ، فأنزل أو لم ينزل في إحرام الحج قبل التحلل الأول ، فقد فسد حجه ، وعليه المضي في فاسده ، لما روي عن ابن عمر أن رجلاً سأله ، فقال : إني واقعت امرأتي ، ونحن محرمان ، فقال : أفسدت حجك انطلق أنت وأهلك مع الناس فاقضوا ما يقضون ، واحلق إذا حلقوا ، فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك ، واهديا هدياً ، فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجعتم . وقال ابن عباس وعبد الله بن عمر مثل ذلك رواه سعيد بن منصور وروي أيضاً عن عمر رضي الله عنه ، ولا مخالف لهم ، فكان إجماعاً ، ولأنه لا يمكنه التحلل من الإحرام إلا بأفعاله ، وعليه القضاء على الفور للخبر ، ولأنه حج واجب بالشرع ، فكان واجباً على الفور ، كحجة الإسلام . ويجب عليهما الإحرام للقضاء من حيث أحرما أولاً أو من قدره ، إن سلكا طريقاً غيرها ، لأنه قضاء لعبادة ، فكان على وفقها ، كقضاء الصلاة ، ويفسد حج المرأة للخبر ، ولأنها أحد المتجامعين ، فأشبهت الرجل ، وعليها القضاء ونفقة القضاء عليها إن كانت مطاوعة كالرجل ، وإن كانت مكرهة فعلى الزوج ، لأنه ألزمها ذلك . فكان موجبه عليه ولا فرق بين العمد والسهو والعلم والجهل للخبر ، ولأنه معنى يوجب القضاء ، فاستوى فيه ذلك كالفوائت . ولا فرق بين الوطء في القبل و الدبر من آدمي أو بهيمة ، لأنه وطء في فرج أشبه وطء فرج الآدمية .

فصل :

ويتفرقان في القضاء ، لأن ابن عباس قال : ويتفرقان من حيث يحرمان حتى يقضيا حجهما وفيه وجهان :
أحدهما : أنه يوجب لأن ابن عباس ذكره حكماً للمجامع ، فكان واجباً كالقضاء .
والثاني : لا يجب ، لأنه حج فلم يجب فيه مفارقة الزوجة كغير القضاء ولأن مقصود الفراق التحرز من إصابتها ، وهذا وهم لا يقتضي الوجوب ، ومعنى التفرق : اجتناب الركوب معها على بعير واحد ، والجلوس معها في خباء ولكن يكون قريباً منها ، يراعي حالها ، لأنه محرمها .

فصل :

ومن وطئ دون الفرج أو قبل أو لمس فلم ينزل ، لم يفسد حجه ، وإن أنزل ففيه روايتان :
إحداهما : يفسد حجه ، لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الوطء في الفرج ، والأخرى : لا يفسد وهي أصح ، لأنه فعل لا يجب الحد بجنسه ، ، ولا المهر ، ولا يتعلق به حكم بدون الإنزال ، أشبه النظر ، ولا يفسد النسك بغير ما ذكرنا من المحرمات كلها بغير خلاف .
فصل :
ومن وطئ بعد التحلل الأول ، وقبل الثاني ، لم يفسد حجه ، لأنها عبادة لها تحللان ، فوجد المفسد بعد أولهما لا يفسدها ، كالصلاة ، ولكنه يخرج إلى الحل ، فيحرم ليطوف للزيارة بإحرام صحيح . وإن وطئ المعتمر في عمرته ، أفسدها ، وعليه إتمامها وقضاؤها كالحج . و يتعلق بالماضي في الفاسد من الأحكام ، وتحريم المحرمات ، ووجوب الفدية فيها مثل ما يتعلق بالصحيح ، سواء لأنه باق على الإحرام فتعلق به ذلك كالصحيح .

فصل :

ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر ، فقد فاته الحج ، لما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع رواه الأثرم ، وعليه أن يتحلل بأفعال العمرة ، وهي طواف وسعي وتقصير ، لأن ذلك يروى عن عمر وابنه وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم ، قال عمر لأبي أيوب حين فاته الحج : اصنع ما يصنع المعتمر ، ثم قد حللت . وقال ابن أبي موسى : يمضي في حج فاسد ، يعني : أنه يلزمه المبيت والرمي ، والصحيح الأول ، لقول الصحابة ، ولأن المبيت تبع للوقوف فيسقط بسقوطه ، ويجب عليه القضاء على الفور .
وعنه لا قضاء عليه إن كانت نفلاً ، وإن كانت فرضاً فعلها بالوجوب السابق ، قياساً على سائر العبادات ، والمذهب الأول ، لأنه قول الصحابة والمسلمين ، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم ، ولأن الحج يلزم بالشروع ، فيلزم قضاؤه كالمنذور ، بخلاف غيره .
ويجزئه القضاء عن الحجة الواجبة بغير خلاف ، لأن الحجة لو تمت لأجزأت عن الواجب فكذلك قضاؤها ، لأنه يقوم مقام الأداء ، ويجب على ما فاته الحج هدي .
وعنه : لا هدي عليه ، لأنه لو لزمه هدي لزم المحصر هديان ، للفوات والإحصار ، و الصحيح الأول ، لأنه قول الصحابة المسلمين ، ولأنه حل في إحرامه قبل إتمامه فلزمه هدي ، كالمحصر ويخرجه من سنة القضاء ، لما روى سليمان بن يسار : أن هبار بن الأسود حج من الشام ، فقدم يوم النحر فقال له عمر : انطلق إلى البيت ، فطف به سبعاً ، وإن كان معك هدي فانحرها ، ، ثم إن كان عام قادم فاحجج ، وإن وجدت سعة فاهد ، وإن لم تجد فصم ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجعت . إن شاء الله تعالى . رواه الأثرم . فعلى هذا العمل ، لأنه قول منتشر لم يعرف له مخالف ، فإن عدم الهدي ، صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع .
وقال الخرقي : يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوماً : لأنه أقرب إلى معادلة الهدي كبدل جزاء الصيد ، وقول عمر رضي الله عنه أولى .

فصل :

إذا أخطأ الناس العدد ، فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك ، لأنه لا يؤمن مثل ذلك في القضاء فيشق، إن وقع لنفر منهم ، لم يجزئهم ، لأنه لتفريطهم ، وقد روي أن عمر قال لهبار: ما حسبك ؟ قال : كنت أحسب أن اليوم يوم عرفة . فلم بعذر بذلك .

يتبـــــــــــــــــــــــــــــــــع

كتاب الكافي

في فقه الإمام أحمد بن حنبل

تابــــــــــــــــــــــع ما يفسد الحج وحكم الفوات والإحصار

فصل :

وإذا حصر المحرم عدو من المسلمين ، فمنعه المضي ، فالأفضل التحلل ، وترك قتاله ، لأنه أسهل من قتال المسلمين ، وإن كان مشركاً لم يجب قتاله إلا أن يبدأ به ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل الذين أحصروه ، وإن غلب على ظن المحرم الظفر ، ، استحب القتال ، ليجمع بين الجهاد والحج ، إن غلب على ظنه خلاف ذلك ، استحب الانصراف ، صيانة للمسلمين عن التغرير ، ثم إن وجد طريقاً آمناً ، لم يجز له التحلل قرب أو بعد ، لأنه قادر على أداء نسكه ، فأشبه من لم يحصر ، فإن كان لا يصل إلا بعد الفوات ، مضى وتحلل بعمرة ، وفي القضاء روايتان :
إحداهما : يجب لأنه فاته الحج ، أشبه من أخطأ الطريق .
والثانية : لا قضاء عليه ، لأنه تحلل بسبب الحصر ، أشبه من تحلل قبل الفوات وإن لم يجد طريقاً آمناً فله التحلل ، لقول الله تعالى : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حصره العدو بالحديبية فتحلل ، ولأنه لو لزمه البقاء على الإحرام لحرج ، لأنه قد يبقى الحصر سنين . وله أن يتحلل وقت الحصر ، سواء كان معتمراً أو مفرداً أو قارناً .
وعنه : في المحرم في الحج لا يحل إلا يوم النحر ، ليتحقق الفوات ، لأنه لا ييأس من زوال الحصر . وكذلك من ساق هدياً لا يتحلل إلا يوم النحر ، لأنه ليس له النحر قبل وقته . والصحيح الأول للآية والخبر ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ساق هدياً فنحره وحل قبل يوم النحر ، ولأن الحج أحد الأنساك ، فأشبه العمرة ، ولو وقف الحل على يقين الفوات ، لم يجر الحل في العمرة ، لأنها لا تفوت .

فصل :

فإن كان معه هدي ، لم يحل حتى ينحره ، لقول الله تعالى : فما استيسر من الهدي وله ذبحه حين أحصر .
وعنه : إن قدر على المحرم ، أو على إرساله إليه ، لزمه ذلك ويواطئ رجلاً على اليوم الذي يذبحه فيه ، فيحل حينئذ ، لأنه قادر على الذبح في الحرم ، فأشبه المحصر في الحرم ، والأول أصح ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في الحديبية . وهي من الحل باتفاق أهل السير ولذلك قال الله تعالى : والهدي معكوفاً أن يبلغ محله . ولأنه موضع حله ، فكان موضع ذبحه كالحرم ، ويجب أن ينوي بذبحه التحلل به ، لأن الهدي يكون لغيره فلزمته النية ، ، ليميز بينهما ، ثم يحلق ، لما روى ابن عمر (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمراً فحالت كفار قريش بينه وبين البيت ، فنحر هديه ، وحلق رأسه بالحديبية . وهل يجب الحلاق أو التقصير أو لا ؟ مبني على الروايتين فيه ، هل هو نسك أو لا ؟ فإن قلنا : هو نسك حصل الحل به ، وبالهدي وبالنية ، وإن قلنا : ليس بنسك حصل الحل بهما دونه .

فصل :

وإن لم يجد هدياً ، صام عشرة أيام ، ثم حل ، لأنه دم واجب للإحرام ، فكان له بدل ينتقل إليه ، كدم التمتع . ولا يحل إلا بعد الصيام ، كما لا يحل إلا بعد الهدي ، فإن نوى التحلل قبله ، لم يحل فكان على إحرامه حتى يذبح أو يصوم ، لأنه أقيم هاهنا مقام أفعال الحج .

فصل :

وليس عليه قضاء .
وعنه : يجب عليه القضاء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى عمرة الحديبية ، وسميت الثانية عمرة القضية . ولأنه حل من إحرام قبل إتمامه ، فلزمه القضاء كمن فاته الحج .
ووجه الأولى : أنه تطوع ، جاز التحلل منه ، مع صلاح الوقت له فلم يجب قضاؤه ، كما لو دخل في الصوم يعتقده واجباً ، فلم يكن . فأما الخبر ، فإن الذين صدوا كانوا ألفاً وأربعمائة ، والذين اعتمروا معه في القضاء ، كانوا نفراً يسيراً ، ولم يأمر الباقين بالقضاء ، والقضية : الصلح الذي جرى بينهم ، وهو غير القضاء ، ويفارق الفوات ، فإنه بتفريطه .

فصل :

فإن لم يحل المحصر حتى زال الحصر ، لم يجز له التحلل ، لأنه زال العذر ، وإن زال العذر بعد الفوات ، تحلل بعمرة ، وعليه هدي للفوات لا للحصر ، لأنه لم يحل به ، وإن فاته الحج مع بقاء الحصر ، فله الحل به ، لأنه إذا حل به قبل الفوات فمعه أولى ، وعليه الهدي للحل ، ويحتمل أن يلزمه هدي آخر ، للفوات . وإن حل بالإحصار ، ثم زال ، وأمكنه الحج من عامه ، لزمه ذلك ، وإن قلنا بوجوب القضاء ، أو كانت الحجة واجبة ، لأن الحج على الفور إلا فلا .
ومن كان إحرامه فاسداً ، فله التحلل بالإحصار ، لأنه إذا حل من الصحيح فمن الفاسد أولى ، فإن زال الحصر بعد الحل ، وأمكنه الحج من عامه ، فله القضاء فيه ، ولا يتصور القضاء للحج في العام الذي أفسده فيه ، إلا في هذا الموضع .

فصل :

ومن صد عن عرفة ، وتمكن من البيت ، فله أن يتحلل بعمرة ، لأن له ذلك من غير حصر ، فمعه أولى . وعنه : لا يجوز له التحلل ، بل يقيم على إحرامه حتى يفوته الحج ، ثم يحل بعمرة ، لأنه إنما جاز له التحلل بعمرة في موضع يمكنه الحج من عامه ليصير متمتعاً [ وهذا ممنوع من الحج فلا يمكنه أن يصير متمتعاً ] .

فصل :

والحصر والخاص : مثل أن يحسبه سلطان ، أو غريم ظلماً ، أو بحق لا يقدر على إيفائه . والعبد إذا منعه سيده ، والزوجة يمنعها زوجها ، كالعام في جواز التحلل ، لعموم الآية [ وتحقق المعنى فيه ، فأما من أحصره مرض أو عدم نفقة ففيه روايتين :
إحداهما : له التحلل لعموم الآية ] . ولأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من كسر أو عرج ، فقد حل وعليه حجة أخرى رواه النسائي . ولأنه محصر فأشبه من حصره العدو .
والثانية : ليس له التحلل ، لأن ابن عباس وابن عمر قالا : لا حصر إلا حصر العدو . ولأنه لا يستفيد بالحل الانتقال إلى حاله ، والتخلص من الأذى به ، بخلاف حصر العدو .

كتاب الكافي

في فقه الإمام أحمد بن حنبل

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

» ((باب العقيقة)) من فقــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل .**
» (( باب الذبائح)) من فقــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل .**
» ((باب‏:‏ ما يوجب غسله))..*من فقــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل .**
» ((باب‏:‏ الغسل من الجنابة)) من فقــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل ..**
» (بــــــاب البيع)) من فقــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل.**