((باب الهدي)) من فقـــــــه الإمام أحمد بن حنبل.**

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

((باب الهدي)) من فقـــــــه الإمام أحمد بن حنبل.**

باب الهدي

يستحب لمن أتى مكة ، أن يهدي ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجته مائة بدنة [ رواه البخاري ولم يقل في حجته ] ويستحب استسمانها واستحسانها ، لقول الله تعالى : ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب . قال ابن عباس : هو الاستسمان ، والاستحسان ، و الاستعظام ، أفضل الهدي والأضاحي الإبل ، ثم البقر ثم الغنم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ، ثم راح فكأنما قرب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية ، فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة ، فكأنما قرب كبشاً أقرن ، ومن راح في الساعة الرابعة ، فكأنما قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة ، فكأنما قرب بيضة متفق عليه .
ويجوز للمتطوع أن يهدي ما أحب من كبير الحيوان وصغيره ، وغير الحيوان ، استدلالاً بهذا الحديث ، إذ ذكر فيه الدجاجة والبيضة ، والأفضل : بهيمة الأنعام ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى منها . فإن كان إبلاً سن إشعارها ، بأن تشق صفحة سنامها اليمنى حتى يسيل الدم ويقلدها نعلاً ، أو نحوها ، لما روى ابن العباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، صلى بذي الحليفة ، ثم دعا ببدنة ، فأشعرها في صفحة سنامها اليمنى ، وسلت الدم عنها بيده ، رواه مسلم ولأنها ربما اختلطت بغيرها ، أو ضلت فتعرف بذلك فترد ، وإن كانت غنماً ، قلدت آذان القرب والعرى، لقول عائشة : (( كنت أفتل القلائد النبي صلى الله عليه وسلم ، فيقلد الغنم . ويقيم في أهله حلالاً )) [ أخرجه البخاري و مسلم ونحوه ] ولا يشعرها لضعفها ، ولأنه يستتر موضع الإشعار . بشعرها وصوفها .

فصل :

ولا يجب الهدي بسوقه مع نيته ، كما لا تجب الصدقة بالمال ، بخروجه به لذلك ، ويبقى على ملكه وتصرفه ، ونمائه له حتى ينحره ، وإن قلده وأشعره ، وجب بذلك ، كما لو بنى مسجداً وأذن بالصلاة فيه . وإن نذره ، أو قال : هذا هدي لله ، وجب ، لأنه لفظ يقتضي الإيجاب ، فأشبه لفظ الوقف ، وله ركوبه عند الحاجة من غير إضرار به ، لأن أبا هريرة روى : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوق بدنة ، فقال : اركبها فقال : يا رسول الله ، إنها بدنة . فقال : اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة ، متفق عليه . وفي حديث آخر قال: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها ، حتى تجد ظهراً رواه أبو داود ، فإن نقصها ركوب ، ضمنها ، لأنه تعلق حق غيره بها ، وإن ولدت ، فولدها بمنزلتها يذبحه معها ، لما روي أن علياً رضي الله عنه رأى رجلاً يسوق بقرة معها ولدها ، فقال : لا تشرب من لبنها ، إلا ما فضل عن ولدها ،فإذا كان يوم النحر فانحرها وولدها ولأنه معنى تصير به لله تعالى ، فاستتبع الولد ، كالعتق ، وله أن يشرب من لبنها ما فضل عن ولدها لحديث علي ، ولقول الله تعالى : لكم فيها منافع إلى أجل مسمى . ولا يجوز أكثر من ذلك للخبر . ولأن اللبن غذاء الولد ، فلا يجوز منعه منه . كما لا يجوز منع الأم علفها ، فإن لم يمكنه المشي ، حمله على ظهرها ، لأن ابن عمر : كان يحمل ولد البدنة عليها ، فإن لم يمكنه حمله ولا سوقه ، صنع به كما يصنع بالهدي الذي يخشى عطبه ، وإن كان عليها صوف ، في جزه صلاح لها ، جزه وتصدق به ، لأنها تسمن بذلك ، فتنفع المساكين ، وإن لم يكن في جزه صلاح ، لم يجز أخذه ، لأنه جزء منها وينفع الفقراء عند ذبحها ، وإن أحصر ، نحره حيث أحصر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه بالحديبية ، وإن تلف من غير تفريط لم يضمنه ، لأنه أمانة عنده ، فلم يضمنه من غير تفريط كالوديعة ،فإن تعيب ، ذبحه ، و أجزأه ، لأنه لا يضمن جميعه ، فبعضه أولى .

فصل :

وإن عجز عن المشي أو عطب دون محله ، نحره موضعه وصبغ نعله الذي في عنقه في دمه ، فضرب بها صفحته ليعرفه الفقراء ، وخلى بينه وبينهم ، ولم يأكل منه هو ، ولا أحد من رفقته . لما روى ذؤيب أبو قبيصة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ، ثم يقول: إن عطب منها شيئاً فخشيت عليها موتاً فأنجزها ثم اغمس نعلها في دمها ثم أضرب به صفحتها ، ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك رواه مسلم ، ولأنه متهم في التفريط فيها ليأكلها ، أو يطعمها رفقته فمنعوا من أكلها لذلك . فإن لم يذبحها عند خوفه عليها حتى تلفت ، ضمنها ، لأنه فرط فيها ، فلزمه ضمانها كالوديعة ، إذا رأى من يسرقها فلم يمنعه .
وإن أتلفها ضمنها ، لأنه أتلف مالاً يتعلق به حق غيره ، فضمنه ، كالغاصب ، ويلزمه أكثر الأمرين من قيمتها ، أو هدي مثلها ، لأنه لزمته الإراقة والتفرقة ، وقد فوتهما فلزمه ضمانهما، كما لو أتلف شيئين ، وإن كانت قيمتها وفق مثلها ، أو أقل ، لزمه مثلها ، وإن كانت أكثر ، اشترى بالفضل هدياً آخر ، فإن لم يسع اشترى به لحماً وتصدق به ، لأنه أقرب إلى المفوت ، ويحتمل أن يتصدق بالقيمة ، وإن أكل مما منع من أكله ، ضمنه بمثله لحماً لما ذكرنا . وإن أتلفها غيره فعليه قيمتها ، لأنه لا تلزمه الإراقة ، فلزمته قيمتها كغيرها ، ويشتري بالقيمة مثلها، فإن زادت فالحكم على ما ذكرنا ، فيما إذا أتلفها صاحبها .
وإن اشترى هدياً فوجده معيباً ، فله الأرش ويحتمل أن يكون للمساكين ، لأنه بدل عن الجزء الفائت من حيوان جعله لله تعالى ، فكان للمساكين ، كعوض ما أتلف منه بعد الشراء ، ويكون حكمه حكم الفاضل عن المثل ، ويحتمل أن يكون له ، لأن النذر إنما صادف المعيب بدون الجزء الفائت ، فلم يدخل في نذره ، فلا يستحق عليه بدله .

فصل :

ولا يزول ملكه عن الهدي و الأضحية بإيجابهما ، نص عليه . وله إبدالهما بخير منهما .
وقال أبو الخطاب : يزول ملكه ، وليس له بيعه ، ولا إبداله ، لأنه جعله لله تعالى ، فأشبه المعتق والموقوف .
ووجه الأول : أن النذور محمولة على أصولها في الفرض ، وفي الفرض لا يزول ملكه ، وهو الزكاة . وله إخراج البدل ، فكذلك في النذور ، وأما بيعها بدونها ، فلا يجوز ، لأن فيه تفويت حق الفقراء من الجزء الزائد ، فلم يجز ، كما لو أخرج من الزكاة أدنى من الواجب . ولا يجوز إبدالها بمثلها ، لأنه تفويت لعينها ،من غير فائدة تحصل .

فصل :

ومن وجب في ذمته هدي ، فعينه في حيوان ، تعين ، لأنه ما وجب به معين ، جاز أن يتعين به ما في الذمة ، كالبيع ، ويصير للفقراء ، فإن هلك بتفريط ، أو غيره ، رجع الواجب إلى ما في الذمة ، كما لو كان له عليه دين ، فباعه به طعاماً ، فهلك قبل تسليمه ، فإن تعيب أو عطب فنحره ، لم يجزئه لذلك ، وهل يعود المعين إلى صاحبه ، فيه روايتان :
إحداهما : يعود ، ذكره الخرقي . فقال : صنع به ما شاء ، لأنه إنما عينه عما في ذمته ، فإن لم يقع عنه عاد إلى صاحبه ، كمن أخرج زكاته فبان أنها غير واجبة عليه .
والأخرى : لا يعود ، لأنه صارت للمساكين بنذره ، فلم تعد إليه ، كالذي عينه ابتداء ، وهل تعود إلى ذمته ، مثل المعين ، أو مثل الواجب في الذمة ؟ ينظر فإن تلف بغير تفريط لم يلزمه أكثر مما في الذمة ، لأن الزائد إنما تعلق بالعين ، فسقط بتلفها، وإن تلف بتفريط ، لزمه أكثر الأمرين ، لأنه تعلق بالمعين حق الله تعالى . فإن أتلفه فعليه مثل ما فوته . وإن ولد هذا المتعين تبعه ولده ، لما ذكرنا في المعين ابتداء ، فإن تعيبت الأم فبطل تعيينها ، ففي ولدها وجهان :
أحدهما : يبطل تبعاً كما ثبت تبعاً .
والثاني : لا يبطل ، لأن بطلانه في الأم لمعنى اختص بها بعد استقرار الحكم في ولدها ، فلم يبطل فيه ، كما لو ولدت في يد المشتري ثم ردها لعيبها .

فصل :

وإذا ذبح هدية ، أو أضحيته إنسان بغير أمره في وقته أجزأ عنه ، لأنه لا يحتاج إلى قصده ، فإذا فعله إنسان بغير إذنه وقع الموقع ، ولا ضمان على الذابح ، لأنه حيوان تعين إراقة دمه عل الفور ، حقاً لله تعالى ، فلم يضمنه كالمرتد .

فصل :

ويجوز الأكل من هدي التمتع والقران ، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن متمتعات إلا عائشة ، فإنها كانت قارنه لإدخالها الحج على عمرتها ، وقالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة ، قالت : فدخل علينا بلحم بقر فقلت : ما هذا ؟ فقيل : ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه . رواه مسلم . ولأنه دم نسك ، فجاز الأكل منه ، كالأضحية ، ولا يجوز الأكل من واجب سواها ، لأنه كفارة فلم يجز الأكل منه ، ككفارة اليمين ، وعنه : له الأكل من الجميع ، إلا المنذور ، وجزاء الصيد ، ولا يجوز الأكل من الهدي المنذور في الذمة ، لأنه نذر إيصاله إلى مستحقيه ، فلم يجز أن يأكل منه ، كما لو نذر لهم طعاماً ، وما ساقه تطوعاً ، استحب الأكل منه ، سواء عينه أو لم يعينه . لقول الله تعالى : فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر . وأقل أحوال الأمر الاستحباب . وقال جابر : أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة . فجعلت في قدر ، فأكل منها وحسا من مرقها . ولأنه دم نسك ، فأشبه الأضحية . قال ابن عقيل : حكمه في الأكل ، والتفريق حكمها . وقال جابر : كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث ، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال : كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا ، رواه البخاري و مسلم ونحوه . والمستحب الاقتصار على اليسير في الأكل ، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بدنه . وإن أطعمها كلها فحسن ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نحر خمس بدنات ، ثم قال : من شاء اقتطع رواه أبو داود . وظاهر هذا أنه لم يأكل منها شيئاً ، ويجوز للمهدي تفريق اللحم بنفسه ، ويجوز إطلاقه للفقراء ، استدلالاً بهذا الحديث .

فصل :

إذا نذر هدياً مطلقاً فأقل ما يجزئه شاة ، أو سبع بدنة أو بقرة . لأن المطلق يحمل على أصله في الشرع ، ولا يجزئ إلا ما يجزئ في الأضحية . ويمنع فيه من العيب ما يمنع فيها . وإن عينه بنذره ابتداء ، أجزأه ما عينه كبيراً أو صغيراً أو حيواناً أو غيره ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : فكأنما قرب دجاجة ، وكأنما قرب بيضة وإذا أطلق بالنسبة إلى مكانه ، وجب إيصاله إلى فقراء الحرم . لأن ذلك المعهود في الهدي . وإن عين الذبح بمكان غيره في نذره لزمه ذلك ، ما لم يكن فيه معصية ، لما روي أن رجلاً قال : يا رسول الله ، إني نذرت أن أنحر ببوانة . قال : هل بها صنم قال : لا . قال : أوف بنذرك رواه أبو داود .

فصل :

ومن وجب عليه دم ، أجزأه ذبح شاة ، أو سبع بدنة أو بقرة . لقول ابن عباس : في هدي المتعة شاة ، أو شك في دم ، فإن ذبح بدنة احتمل أن يكون جميعها واجباً ، كما لو اختار التكفير بأعلى الكفارات ، واحتمل أن يكون سبعها واجباً وباقياً تطوعاً ، لأن سبعها يجزئه فأشبه ما لو ذبح شياه .
ومن وجب عليه بدنة بنذر ، أو قتل نعامة ، أو وطء ، أجزأه بسبع من الغنم ، لأنها معدولة بسبع ، و الشياه أطيب لحماً . وقد روي عن ابن عباس : أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أتاه رجل فقال: إن علي بدنة ، وأنا موسر لها ، ولا أجدها ، فأشتريها . فأمره النبي (صلى الله عليه وسلم) أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن . رواه ابن ماجه .
وقال ابن عقيل : إنما يجزئ ذلك مع عدم البدنة ، لأنها بدل ، فيشترط فيه عدم المبدل ، والأول أولى لما ذكرناه وإن وجبت عليه بدنة فذبح بقرة أجزأته ، لما روى جابر قال : كنا ننحر البدنة عن سبعة . فقيل له والبقرة ؟ فقال : وهل هي إلا من البدن ! رواه مسلم . وقال ابن عقيل : إن نذر بدنة ، لزمه ما نواه ، فإن لم ينو شيئاً ، ففيه روايتان :
إحداهما : هو مخير على ما ذكرناه .
والثانية : إن لم يجد بدنة أجزأته بقرة .
فإن لم يجد فسبعاً من الغنم .
وعنه : عشر لأنه بدل ، فلا يجزئ مع وجود الأصل . فأما من وجب عليه سبع من الغنم ، فإنه يجزئه بدنة ، أو بقرة . لأنها تجزئ عن سبع في حق سبعة ، ففي حق واحد أولى .

كتاب الكافي

في فقه الإمام أحمد بن حنبل

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

» باب‏:‏ نواقض الطهارة الصغرى ..من فقـــــــه الإمام أحمد بن حنبل .**
» ((باب العقيقة)) من فقــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل .**
» ((باب الإحرام)) من فقـــــــــــــــــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل**
» فقـــــــــــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل ((باب الفدية))*
» ((باب الأضحية)) من فقــــــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل .**