((باب الصيد)) من فقـــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل .**

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

((باب الصيد)) من فقـــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل .**

باب الصيد

وهو مباح لقول الله تعالى : وإذا حللتم فاصطادوا . وقوله تعالى : أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم . قال ابن عباس : هي الكلاب المعلمة والبازي ، وكل ما تعلم الصيد .

فصل :

من صاد صيداً فذكاه ، حل بكل حال ، لحديث أبي ثعلبة . وإن أدرك ميتاً ، حل بشروط سبعة .
أحدها : أهلية الصائد على ما ذكرنا في الذكاة لأن الاصطياد كالذكاة ، وقائم مقامها .
الثاني : التسمية عند إرسال الجارح أو السهم لما ذكرنا في الزكاة ، ولا يعفى عنهما في عمد ولا سهو ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا أرسلت كلبك وسميت فكل ، وإن وجدت معه غيره فلا تأكل ، فإنك إنما سميت على كلبك ، ولم تسم على الآخر متفق عليه .
وعنه : يعفى عنها في السهو ، لما ذكرنا في الزكاة .
وعنه : يعفى عن السهو في إرسال السهم ، لأنه آلته فهو كسكينة ، ولا يعفى عنه في إرسال الكلب ، للحديث والأول المذهب .
الشرط الثالث : إرسال الجارح ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا أرسلت كلبك ، وسميت فكل و لأن إرسالها أقيم مقام الذبح ، فاعتبر وجوده ، فإن استرسل الكلب بنفسه ، لم يبح صيده فإن سمى صاحبه وزجره ، فزاد في عدوه ، حل صيده ، لأنه أثر فيه ، فصار كإرساله ، وإن لم يزد في عدوه لم يبح ، لأنه لم يؤثر .
الشرط الرابع : أن يكون الجارح معلماً ، لقول الله تعالى : وما علمتم من الجوارح . ولما روى أبو ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما صدت بكلبك المعلم ، وذكرت اسم الله فكل ، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل متفق عليه .
ويعتبر في تعليمه إن كان سبعاً ثلاثة أشياء ، أن يسترسل إذا أرسل ، وأن ينزجر إذا زجر ، ولا يأكل إذا أمسك .
وهل يعتبر تكرار ذلك منه ، فيه وجهان :
أحدهما : يعتبر ثلاثاً ، ذكره القاضي ، لأن ترك الأكل في المرة الواحدة يحتمل أنه لشبع أو عارض ، فيعتبر تكراره ، ليعلم أنه لتعلمه .
والثاني : لا يعتبر ، ذكره أبو جعفر الشريف ، و أبو الخطاب ، لأنه تعلم صنعة ، فلم يعتبر تكراره كسائر الصنائع ، وأما الطائر كالبازي والصقر ، فيعتبر أن يسترسل إذا أرسله ، ويجيبه إذا دعاه ، ولا يعتبر ترك الأكل ، لأن تعليمه بأكله ، وكل حيوان يقبل التعليم يحل صيده ، لعموم الآية إلا الكلب الأسود البهيم ، فإنه لا يحل اقتناؤه ، ولا صيده ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله ، وقال : إنه شيطان وما وجب قتله حرم اقتناؤه وتعليمه ، فوجب أن لا يحل صيده .
الشرط الخامس : أن يرسله على صيد ، فإن أرسله على غير شيء ، أو على إنسان ، أو حجر أو بهيمة ، فأصاب صيداً ، لم يحل ، لأنه لم يرسله على صيد ، فأشبه ما استرسل بنفسه ، ويحتمل أن يحل كما لو أرسله على صيد ، فصاد غيره ، وإن أرسله على صيد ، فأصاب غيره ، أو قتل جماعة ، حلت للخبر ، ولأنه أرسله على صيد ، فحل ما صاده ، كما لو أرسله على كبار فتفرقت عن صغار ، فصادها . ولو سمع حساً أو رأى سواداً ، فظنه صيداً ، فأرسل عليه كلبه أو سهمه ، فأصاب صيداً ، حل ، لأنه قصد الصيد ، وإن لم يظنه صيداً لم يبح صيده ، لأن صحة قصده تبنى على ظنه ، سواء كان الذي رآه صيداً ، أو لم يكن .
الشرط السادس : أن يجرح الصيد ، فإن قتله بخنقه ، أو صدمته ، لأم يحل لأنه قتله بغير جرح ، أشبه ما لو رمى بالبندق والحجر .
وقال ابن حامد : يباح لعموم قوله تعالى: فكلوا مما أمسكن عليكم وعموم الخبر.
الشرط السابع : أن يختص السابع ، وهو ترك الأكل من الصيد ، وفيه روايتان :
إحداهما : هو شرط ، فمتى أكل الجارح من الصيد ، لم يحل ، لما روى عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فإذا أرسلت كلبك المعلم ، وذكرت اسم الله عليه ، فكل ما أمسك عليك ، وإن قتل إلا أن يأكل الكلب ، فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه متفق عليه .
والثانية : لا يحرم ، لما روى أبو ثعلبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أرسلت كلبك المعلم ، وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل رواه أبو داود . والأولى أولى ، لأن حديثنا أصح ، ولا يحرم المتقدم من صيوده ، لأنها وجدت مع اجتماع شروط التعلم فيه ، فلا تحريم بالاحتمال ، وإن شرب من دم الحيوان ، لم يحرم رواية واحدة ، لأنه لم يأكل ، ولأن الدم لا ينفع الصائد ، فلا يخرج بشربه عن أن يكون ممسكاً على صائده .

فصل :

وما أصاب فم الكلب ، وجب غسله سبعاً إحداهن بالتراب ، كغيره من المحال ويحتمل أن لا يجب ، لقوله تعالى : فكلوا مما أمسكن عليكم ولم يأمر بالغسل ، ولأنه يشق إيجاب غسله فسقط .

فصل :

ويباح الصيد بغير الحيوان ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ثعلبة : ما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل ولأن أبا قتادة شد على حمار وحشي ، فقتله ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما هي طعمة أطعمكموها الله متفق عليهما . فما كان محدداً كالسهم والسيف ، حل ما قتل به إذا اجتمعت الشروط ، كالمعلم من الجوارح ، وما لم يكن محدداً كالشباك ، والأشراك والعصي والحجارة والبندق ، فما أدرك ذكاته ، حل ، وما لم يدرك ذكاته لم يحل ، كغير المعلم ، لأنه لم يقتل بجروحه ، فيكون قتيله منخنقة أو موقوذة . ولو قتل المحدد الصيد بعرضه أو ثقله ، لم يبح لذلك ، ولما روى عدي قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض ، فقال : ما خزق فكل ، وما قتل بعرضه فهو وقيذ فلا تأكل متفق عليه . ولو نصب المناجل لصيد وسمى ، فجرحت الصيد وقتلته ، أبيح لأنها آلة محددة فأشبهت السهم ، ولو وقع السهم على الأرض ثم وثب فقتل الصيد ، أو أعانته الريح ، ولولاها ما وصل ، حل لحديث أبي ثعلبة .

فصل :

إذا اجتمع في الصيد مبيح ومحرم ، مثل أن يقتله بمثقل ومحدد ، أو بسهم مسموم ، أو بسهم مسلم ، وبسهم مجوسي ، أو سهم غير مسمى عليه ، أو كلب مسلم وكلب مجوسي ، أو غير مسمى عليه ، أو غير معلم ، أو اشتركا في إرسال الجارحة عليه ، أو وجد مع كلبه كلباً لا يعرف مرسله ، أو لا يعرف حاله ، أو وجد مع سهمه سهماً كذلك ، لم يبح الصيد ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا أرسلت كلبك وسميت فكل وإن وجدت معه غيره فلا تأكل ، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر ولأن الأصل الحظر ، فإذا شككنا في المبيح رد إلى أصله . وإن علم أن كلبه أو سهمه القاتل دون الآخر ، مثل أن يجرح في المقتل ، والآخر في غيره ، أو يكون الآخر ، رد عليه الصيد ، أبيح لعدم الاشتباه ، وكذلك إن علم أن شريك كلبه ، أو سهمه مما يباح صيده ، حل لذلك . ولو خرج الصيد ، فوقع في ماء ، أو تردى تردياً يقتله ، لم يبح لذلك . وقد روى عدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا رميت الصيد ، فوجدته بعد يوم أو يومين ، ليس به إلا أثر سهمك فكل ، وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل متفق عليه .

فصل :

ولو صاد المسلم بكلب المجوسي ، حل ، وعنه : لا يحل ، لقول الله تعالى : وما علمتم من الجوارح . والأول المذهب ، لأن هذا آلة فأشبه ما لو صاد بقوسه وسهمه . ولو صاد المجوسي بكلب مسلم لم يبح ، كما لو صاد بقوسه .

فصل :

وإن رمى صيداً ، أو أرسل كلبه عليه ، فغاب عنه ، ثم وجده ميتاً وسهمه فيه ، أو وجده مع كلبه ولا أثر به ، يحتمل أن يقتله غيره ، حل ، لحديث عدي ، وعنه : إن غاب نهاراً حل ، وإن غاب ليلاً ، لم يحل .
وعنه : إن غاب يسيراً أكله ، وإن غاب كثيراً ، لم يأكله ، لأنه يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما ، والأول أولى ، للخبر ، ولأنه قد وجد سبب إباحته يقيناً ، والمعارض مشكوك فيه ، فلا يزول عن اليقين بالشك . وإن شك في سهمه ، أو من قتل به ، أو وجد به أثر يحتمل أنه قتله ، أو وجد غريقاً ، لم يبح للخبر ، ولأنه شك في حله فوجب رده إلى أصله .

فصل :

إذا أدرك الصيد ، وفيه حياة غير مستقرة ، فتركه حتى مات ، حل لأن عقره قد ذبحه ، وكذلك إن لم يبق من الزمان ما يتمكن من ذبحه فيه ، وإن وجد فيه حياة مستقرة في زمن ، يمكن ذبحه فيه ، فلم يذبحه حتى مات ، لم يحل لأنه صار مقدوراً على ذبحه ، فلم يبح بغيره ، كغير الصيد ، فإن لم يكن معه ما يذكيه به ، ففيه روايتان :
إحداهما : لا يباح لذلك .
والثانية : يرسل عليه صائده حتى يقتله فيحل ، اختارها الخرقي . لأنه صيد قتله صائده قبل إمكان ذبحه ، فأشبه الذي قتله قبل إدراكه .

فصل :

إذا ضرب صيداً فأبان منه عضواً ، وبقيت فيه حياة مستقرة ، فالعضو حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ما أبين من حي فهو ميت رواه أبو داود . وإن قطعه نصفين أو قطع رأسه ، حل جميعه ، لأنه مات بضربته ، وإن قطع منه عضواً وبقي في سائره حياة غير مستقرة ، حل جميعه ، لأنها زكاة لبعضه فكانت ذكاة لجميعه ، كما لو أبان رأسه . وقد استحسن أبو عبد الله رضي الله عنه قول الحسن : لا بأس بالطريدة ، قال أبو عبد الله : الطريدة : الغزال ، يمر بالعسكر فيضربه القوم بأسيافهم ، فيأخذ كل واحد منهم قطعة . قال الحسن : ما زال الناس يفعلون ذلك في مغازيهم ، وعن أبي عبد الله رضي الله عنه : أنه لا يؤكل منه ما أبين في حياته ، يؤكل سائره ، للخبر . وإن بقي معلقاً بجلده ، حل رواية واحدة ، لأنه متصل بجملته ، أشبه سائر أعضائه .

فصل :

وإذا أثبت الصيد برميته أو شبكته أو غيرهما من آلات الصيد ، ملكه ، فإن انفلت من الشبكة زال ملكه عنه ، لأنه لم يستقر ، فزال بانفلاته ، فإن أخذ الشبكة معه ، فصاده آخر رد الشبكة على صاحبها ، وملك الصيد إلا أن يكون غير ممتنع بها ، فيكون لصاحبها ، لأنا التي أمسكته . ومن أمسك صيداً ، واستقرت يده عليه ثم انفلت لم يزل ملكه عنه لأن اليد استقرت عليه ، فلم تزل عنه بانفلاته كبهيمة ، فإن أرسله ، وقال : قد أعتقتك ، لم يزل ملكه عنه ، لأنه ليس بمحمل للعتق .

فصل :

وإن أثبت الصيد بسهمه ، فرماه آخر فقتله ، حرم ، لأنه صار مقدوراً عليه ، فلم يبح بغير الذبح ، وعلى الثاني قيمته مجروحاً لصاحبه ، لأنه أتلفه عليه إلا أن يكون سهم الثاني ذبحه فيحل ، لأنه ذكاه ، فإن ادعى كل واحد منهما أنه الأول حلف كل واحد منهما ، وبرئ من الضمان ، لأن الأصل براءة ذمته ، وإن اتفقا على السابق ، وأنكر الثاني كون الأول أثبته ، فالقول قوله ، لأن الأصل بقاء امتناعه ، ويحرم على الأول اعترافه بتحريمه ، ويحل للثاني . وإن رمياه فوجداه مثبتاً ، لم يعلما من أثبته منهما ، فهو بينهما ، وإن وجداه ميتاً ، ولم يعلما هل أثبته الأول أم لا ؟ حل ، لأن الأصل بقاء امتناعه والله سبحانه وتعالى أعلم .

كتاب الكافي

في فقه الإمام أحمد بن حنبل

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]