((باب ما يحل ويحرم)) من فقــــــه الإمام أحمد بن حنبل.**

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

((باب ما يحل ويحرم)) من فقــــــه الإمام أحمد بن حنبل.**

باب ما يحل ويحرم

الحيوان ثلاثة أقسام : أهلي ، فيباح منه بهيمة الأنعام ، لقول الله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام والخيل كلها ، لما روى جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية ، وأذن في لحوم الخيل . وقالت أسماء : نحرنا فرساً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأكلناه ، ونحن بالمدينة . متفق عليهما والدجاج لما روى أبو موسى ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج . متفق عليه . والإوز والبط ، لأنها طيبات ، فتدخل في قوله تعالى: أحل لكم الطيبات وتحرم الحمر ، لحديث جابر . والبغال ، لأنها متولدة منها ، والمتولد بين الوحشي والأهلي كذلك ، وما تولد بين حلال وحرام ، كالسمع و العسبار كذلك . وتحرم الكلاب والسنانير ، لأنها من السباع ، وتأكل الخبائث .

فصل :

القسم الثاني : الوحشي ، فيباح منه الحمر ، لحديث أبي قتادة . والأرانب ، لما روى أنس أنه أخذ أرنباً ، فذبحها أبو طلحة ، وبعث بوركها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله . متفق عليه . والضباع لما روى جابر قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع ، فقال : هو صيد ويجعل فيه كبش إذ صادفه المحرم . رواه أبو داود و الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح.
والضباب ، لما روى ابن عباس قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم بضب ، فرفع يده فقلت أحرام هو يا رسول الله ؟ قال : لا ، ولكنه لم يكن بأرض قومي ، فأجدني أعافه فاحتزه خالد فأكله ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه متفق عليه .
ويباح البقر والظباء والنعام والأوبار واليرابيع ، لأنها مستطابة ، قضت الصحابة فيها بالجزاء على المحرم ، وتباح الزرافة ، نص عليه ، لأنها من الطيبات المستحسنات .
وعنه في اليربوع : أنه محرم ، لأنه يشبه الفأرة ، وفي الثعلب روايتان :
إحداهما : يحرم ، لأنه من السباع .
والثانية : يحل ، لأنه يفدى من الإحرام ، وفي سنور البر روايتان لذلك .
ويباح من الطير الحمام وأنواعه ، والعصافير والقنابر والحجل والقطا ، والحبارى والكركي ، والكروان ، وغراب الزرع ، والزاغ وأشباهها مما يلتقط الحب ، أو يفدى من الإحرام ، وقد روى سفينة قال : أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم لحم حبارى . رواه أبو داود .
وفي الهدهد والصرد روايتان :
إحداهما : يباح ، لأنها تشبه المباح .
والثانية : يحرم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الهدهد والصرد رواه أبو داود و ابن ماجه . وكل طير لا يصيد بمخلبه ، ولا يأكل الجيف ، ولا يستخبث ، فهو حلال .

فصل :

يحرم الخنزير ، لنص الله تعالى على تحريمه ، وكل ذي ناب من السباع ، كالكلب والأسد والفهد ، والنمر والذئب ، وابن آوى والنمس ، وابن عرس ، والفيل والقرد ، لما روى أبو ثعلبة (( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع )) . متفق عليه . وتحريم سباع الطير ، كالعقاب والبازي والصقر والشاهين ، والحدأة والبومة ، لما روى ابن عباس رضي الله عنه قالSad(نهى رسول الله عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير)) رواه مسلم و أبو داود .
ويحرم ما يأكل الجيف ، كالنسر والرخم ، وغراب البين ، والأبقع والعقعق ، لأنها مستخبثة لأكلها الخبائث ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم ذكر منها الحدأة والغراب . وما أبيح قتله ، لم يبح أكله .
وتحرم الخبائث كلها ، كالفأر والجراذين والأوزاغ والعظا والورل ، والقنفذ والحرباء والصراصير والجعلان والخنافس والحيات والعقارب والدود والوطواط والخفاش والزنابير واليعاسيب والذباب والبق والبراغيث والقمل وأشباهها ، لقول الله تعالى : ويحرم عليهم الخبائث وقد روى أبو هريرة أن القنفذ ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هو خبيثة من الخبائث رواه أبو داود . وما لم يذكره يرد إلى أقرب الأشياء ، شبهاً به ، فيلحق به بالإباحة والتحريم ، لأن القياس حجة ، وما لم يكن شبيهاً بشيء منها فهو حلال ، لقول الله تعالى : خلق لكم ما في الأرض جميعاً . خرج من عمومها ما قام الدليل على تحريمه ، والباقي يبقى على الأصل .

فصل :

القسم الثالث : حيوان البحر يباح جميعه ، لقول الله تعالى : أحل لكم صيد البحر وطعامه إلا الضفدع ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها ، ولأنها مستخبثة . وكره أحمد رضي الله عنه عن التمساح ، لأنه ذو ناب ، فيحتمل أنه محرم ، لأنه سبع ويحتمل أنه مباح للآية . وقال ابن حامد : يحرم الكوسج ، لأنه ذو ناب وقال أبو علي النجاد : لا يؤكل من البحري ما يحرم نظيره في البر ، ككلب الماء وخنزيره وإنسانه ، والأول أولى . وقد قال أحمد رضي الله عنه في كلب الماء : يذبحه ، وركب الحسن بن علي على سرج عليه جلد كلب ماء .

فصل :

وكره أحمد لحوم الجلالة وألبانها .
قال القاضي : هي أكثر علفها النجاسة ، فإن كان أكثره الطاهر فليست جلالة ، قال : ولحمها ولبنها حرام . وفي بيضها روايتان .
وقال أبي موسى عن أحمد رواية أخرى إن أكلها غير محرم ، لعموم قوله تعالى : أحلت لكم بهيمة الأنعام . والأولى ظاهر المذهب ، لما روى ابن عمر قال : (( نهى رسول الله عن أكل الجلالة وألبانها )). رواه أبو داود . وعن عبد الله بن عمر بن العاص قال : (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحمها ، ولا يشرب لبنها ، ولا يحمل عليها إلا الأدم ، ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة )) . رواه الخلال ويزول تحريمها، وكراهتها بحبسها عن أكل النجاسات ويحبس البعير أربعين ليلة للخبر والبقرة في معناه ، ويحبس الطائر ثلاثاً لأن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا أراد أكلها حبسها ثلاثاً .
وعن أحمد : أن الجميع يحبس ثلاثا لخبر ابن عمر .

فصل :

وما سقي من الزروع والثمار بالنجاسات أو سمد بها ، نجس ، كالجلالة ، لأنه يتغذى بالنجاسات ، وتترقى فيه أجزاؤها ، فأشبه الجلالة ، ويطهر بسقيها بالطهارات ، كالجلالة إذا أكلت الطهارات .

فصل :

وتحرم الميتة والدم ، للآية ، وتحرم النجاسات كلها ، لأنها من الخبائث ، وتحرم السموم المضرة ، كما يحرم عليه إتلاف شيء من جسده .

فصل :

فإن اضطر إلى شيء مما حرم عليه ، أبيح تناوله ، لقول الله تعالى : إلا ما اضطررتم إليه وفي قدر ما يباح روايتان :
إحداهما : قدر ما يسد رمقه ، اختارها الخرقي ، لأنه يخرج بأكله عن كونه مضطراً ، فتزول الإباحة بزواله .
والثانية : له الشبع ، لأنه طعام جاز له سد الرمق منه ، فجاز له الشبع ، كالحلال .
وهل يجب عليه أكل ما يسد رمقه ، فيه وجهان :
أحدهما : يجب لقول الله تعالى : ولا تقتلوا أنفسكم .
والثاني : لا يجب ، لأنه تجنب ما حرم عليه . وقد روي عن عبد الله بن حذافة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملك الروم حبسه ، ومعه لحم خنزير مشوي ، وماء ممزوج بخمر ثلاثة أيام ، فأبى أن يأكله ، وقال : لقد أحله الله لي ، ولكن لم أكن لأشمتك بدين الإسلام ، ومن اضطر إلى طعام من ليس به مثل ضرورته ، لزمه بذله له ، لأن في منعه منه إعانة على قتله ، وإن بذله بثمن مثله لمن يقدر على ثمنه ، لزمه أخذه ، ولم تحل له الميتة ، لأنه غير مضطر، وإن امتنع من بذله إلا بأكثر من ثمن مثله ، فاشتراه به ، لم يلزمه إلا ثمن مثله ، لأنه اضطر إلى بذل الزيادة بغير حق ، فلم يلزمه كالمكره ، وإن منعه منه بالكلية ، فله قتاله عليه ، لأنه صار أحق به من مالكه وإن وجد المضطر ميتة ، وطعاماً لغائب ، فطابت نفسه بأكل الميتة ، فهي أولى ، لأن إباحتها ثبتت بالنص ، فكانت أولى ، مما ثبت بالاجتهاد ، وإن لم تطب نفسه بأكلها أكل طعام الغير ، لأنه مضطر إليه .
وإن وجد المحرم ميتة وصيداً فكذلك ، لأن المحرم إذا ذبح الصيد صار ميتة ، ولزمه الجزاء، فيجتمع فيه تحريمان ، ومن لم يجد إلا آدمياً معصوماً ، لم يبح له قتله ، لأنه لا يحل وقاية نفسه بأخيه ، ولا يحل له قطع شيء من نفسه ليأكله ، لأنه يتلفه يقيناً ، ليحصل ما هو موهوم . وإن وجد آدمياً مباح الدم ، فله قتله وأكله ، لأن إتلافه مباح ، وإن وجد ميتاً معصوماً ، فالأولى إباحته ، لدخوله في عموم الآية ، ولأن فيه حفظ الحي ، فأشبه غير المعصوم ، اختار هذا أبو الخطاب .
وقال غيره من أصحابنا : لا يباح ، لأن كسر عظم الميت ، ككسر عظم الحي ، وإن وجد المضطر خمراً ، لم يبح شربها ، لأنها لا تدفع جوعاً ولا عطشاً ، ولا فيها شفاء ، لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم وإن وجد ماء ممزوجاً بخمر ، يدفع العطش ، فله الشرب منه ، لأنه يدفع به الهلاك .
وإن غص بلقمة ، ولم يجد مائعاً يدفعها به ، وخاف الهلاك ، فله دفعه بها لأنه يحصل بها .

فصل :

ومن مر بثمرة لا حائط لها ، ولا ناطر ، ففيه ثلاث روايات :
إحداهن : أنه يأتي ولا يحمل ، لما روي عن أبي زينب ، قال : سافرت مع أنس بن مالك ، وعبد الرحمن بن سمرة ، وأبي بزرة ، فكانوا يمرون بالثمار ، فيأكلون في أفواههم . وقال عمر : يأكل ولا يتخذ خبنة .
والثانية : يباح ما سقط ، ولا يرمي بحجر ولا يضرب ، لما روى رافع أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : لا ترم وكل ما وقع حديث صحيح .
والثالثة : له الأكل إن كان جائعاً ، ولا يأكل إن لم يكن جائعاً ، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه سئل عن الثمر المعلق ، فقال : ما أصاب منه ذي الحاجة ، غير متخذ خبنة ، فلا شيء عليه ، ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه ، والعقوبة هذا حديث حسن وفي الزرع روايتان :
إحداهما : هو كالثمرة ، لأن العادة جارية بأكل الفريك و الباقلاء ونحوهما .
والثانية : لا يباح ، لأن الفاكهة خلقت للأكل رطبة والنفوس إليها أميل بخلاف الزرع ، وما كان محوطاً أو له ناطر ، فليس له الدخول بحال ، لقول ابن عباس : إذا كان عليها حائط ، فهو حريم ، فلا تأكل ، وإن لم يكن حائط فلا بأس .
وفي لبن الماشية روايتان :
إحداهما : هو كالثمرة ، لما روى الحسن عن سمرة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : إذا أتى أحدكم على ماشية فيها صاحبها ، فليستأذنه فإن أذن ، فليحتلب وليشرب وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثاً ، فإن لم يجب ، فليحتلب وليشرب ، ولا يحمل حديث صحيح .
والثانية : لا يحل له الحلب ، لقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه متفق عليه .

كتاب الكافي

في فقه الإمام أحمد بن حنبل

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]