(بــــــاب البيع)) من فقــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل.**

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

(بــــــاب البيع)) من فقــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل.**

البيع حلال

لقول الله تعالى : وأحل الله البيع . وهو نوعان .
أحدهما : الإيجاب والقبول ، فيقول البائع : بعتك أو ملكتك أو لفظاً بمعناهما ، ثم يقول المشتري : ابتعت أو قبلت أو نحوهما ، فإن تقدم القبول الإيجاب بلفظ الماضي ، فقال : ابتعت هذا منك بكذا ، فقال : بعتك ، صح ، لأن المعنى حاصل ، فأشبه التعبير بلفظ آخر ، وإن تقدم بلفظ الطلب ، فقال : بعني ، فقال : بعتك ، صح ، لأنه تقدم القبول ، أشبه لفظ الماضي .
وعنه : لا يصح ، لأنه لو تأخر عن الإيجاب ، لم يصح ، فلم يصح متقدماً ، كلفظ الاستفهام . وإن أتى بلفظ الاستفهام ، فقال : أبعتني ثوبك ؟ فقال : بعتك ، لم يصح متقدماً ، ولا متأخراً ، لأنه ليس بقبول ولا استدعاء .
الثاني : المعاطاة مثل أن يقول : أعطني بهذا خبزاً ، فيعطيه ما يرضيه ، أو يقول ك خذ هذا الثوب بدينار ، فيأخذه فيصح ، لأن الشرع ورد بالبيع ، وعلق عليه أحكاماً ، ولم يعين له لفظاً ، فعلم أنه ردهم إلى ما تعارفوه بينهم بيعاً ، والناس في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك . وحكي عن القاضي : أنه يصح في الأشياء اليسيرة دون الكثيرة ، لأن العرف إنما جرى به في اليسير ، والحكم في الهبة والهدية والصدقة ، كالحكم في البيع ، وذلك لاستواء الجميع في المعنى .
فصل
ويشترط له الرضى ، لقول الله تعالى : إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إلا فيما يجب ، فإن أكره على بيع غير واجب ، لم يصح لعدم الرضى المشترط ، وإن أكره على بيع واجب ، صح ، لأنه قول حمل عليه بحق ، فصح كإسلام المرتد . ولا يصح من غير عاقل ، كالطفل والمجنون والسكران ، والنائم والمبرسم ، لأنه قول يعتبر له الرضى ، فلم يصح من غير عاقل كالإقرار .

يتبـــــــــــــــــــــــــــــــــع

كتاب الكافي

في فقه الإمام أحمد بن حنبل

باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز

كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة يجوز بيعها ، كالمأكول والمشروب ، والملبوس والمركوب ، والعقار والعبيد والإماء ، لقوله تعالى وأحل الله البيع .وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر بعيراً ، ومن أعرابي فرساً . ووكل عروة بن الجعد في شراء شاة ، وباع مدبراً وحلساً وقدحاً ، وأقر أصحابه على بيع هذه الأعيان وشرائها .
ويجوز بيع دود القز وبزره ، لأنه منتفع به ، وبيع النحل في كوارته ومنفرداً عنها إذا رئي وعلم قدره ، وبيع الطير الذي يقصد صوته كالهزار والبلبل والببغة ، لأنه يشتمل على منفعة مباحة ، أشبه الأنعام . ويجوز بيع الهر وسباع البهائم ،والطير التي تصلح للصيد ، كالفهد والبازي ونحو مها غير الكلب في إحدى الروايتين،وهي اختيار الخرقي والأخرى : لا يجوز وقال أبو بكر و ابن أبي موسى : لا يجوز بيعها لنجاستها ، فأشبهت الكلب والأول أصح ، لأنه حيوان أبيح نفعه واقتناؤه من غير وعيد في جنسه ، فجاز بيعه ، كالحمار وبهذا يبطل ما ذكراه ويجوز بيع الجحش الصغير ، والفهد الصغير ،وفرخ البازي ، لأنه يصير إلى حال ينفع ، فأشبه طفل العبيد . وما ينفع من بيض الطير لمصيره فرخاً فهو كفرخه ، لأن مآله إلى النفع .
وقال القاضي : لا يجوز بيعه ، لعدم نفعه في الحال .قال أحمد : أكره بيع القرد ، قال ابن عقيل : هذا محمول على بيعه للإطافة به واللعب وأما بيعه لحفظ المتاع فيجوز ، لأنه منتفع به . وقال أحمد : أكره بيع لبن الآدميات ، فيحتمل التحريم ، لأنه مائع خارج من آدمية ، أشبه العرق ويحتمل كراهية التنزيه ، لأنه طاهر منتفع به ، أشبه لبن الشاة .

فصل :

ويجوز بيع العبد المرتد ، لأنه مملوك منتفع به ، وخشية هلاكه لا يمنع بيعه كالمريض ، فإن علم المشتري حاله ، فلا شيء له ، لأنه رضي بعيبه ، وإن لم يعلم فله الرد أو الأرش ، قتل أو أسلم ، كالمعيب . ويصح بيع العبد الجاني عمداً أو خطاً على النفس أو ما دونها ، لأنه حق تعلق برقبته غير متحتم ، فأشبه القتل بالردة ، فإن كانت الجناية موجبة للقصاص ، فهي كالردة ، وإن كانت موجه للمال ، فهو على السيد ، لأنه رضي بالتزام ما عليه ،فإن كان معسراً ، فللمجني عليه رقبة العبد ، إن شاء فسخ العقد ورجع به ، وإن شاء رجع على البائع بالأرش . وإن كان قاتلاً في المحاربة ، فكذلك في قول بعض أصحابنا ، لأنه ينتفع به إلى قتله ويعتقه ، فيجر ولاء ولده ، فصح بيعه كالزمن وحكمه حكم المرتد .
وقال القاضي : لا يصح بيعه ، لأنه متحتم القتل ، فلا منفعة فيه ، فأشبه الميت .

فصل :

وفي بيع رباع مكة وإجارتها روايتان :
إحداهما : يجوز لأن عمر رضي الله عنه اشترى من صفوان بن أمية داراً بأربعة آلاف ، واشترى معاوية من حكيم بن حزام دارين بمكة ، ولأنها أرض حية لم ترد عليها صدقة محرمة ، فجاز بيعها كغيرها .
والثانية : لا يجوز ، لأنها فتحت عنوة ، ولم تقسم بين الغانمين ، فصارت وقفاً على المسلمين، فحرم بيعها كسواد العراق .
والدليل على هذا فتحها عنوة قول النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله حبس عن مكة الفيل ، وسلط عليها رسوله والمؤمنين ، وإنما أحلت لي ساعة من نهار . متفق عليه . وقالت أم هانئ : يا رسول الله إني أجرت حموين لي ، فزعم ابن أم هانئ أنه قاتلهما ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قد أجرنا من أجرت حديث صحيح وقتل ابن خطل ومقيس بن صبابة ، ولو فتحت صلحاً لم يجز قتل أهلها .

فصل :

ول يجوز بيع الشام ، وسواد العراق ونحوهما مما فتح عنوة ، لأن عمر رضي الله عنه وقفه على المسلمين ، وأقره في يد أربابه بالخراج الذي ضربه يكون أجرة له في كل ،ولم يقدر مدتها لعموم المصلحة فيها ،وقد اشتهر ذلك في قصص نقلت عنه .
وعن أحمد : أنه كره بيعها ، لأنه يأخذ ثمن الوقوف ، وأجاز شراءها ، لأنه كالاستنقاذ لها ، فجاز كشراء الأسير ، وتجوز إجارتها لأنها مستأجرة في يد أربابها ، وإجارة المستأجر جائزة، فأما المساكن في المدائن ، فيجوز بيعها ، لأن الصحابة رضي الله عنهم اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر رضي الله عنه ،وبنوها مساكن ، وتبايعوها من غير نكير فكان إجماعاً .

فصل :

قال أحمد : لا أعلم في بيع المصحف رخصة ، ورخص في شرائه وقال : هو أهون ، وذلك لأن ابن عمر وابن عباس وأبا موسى كرهوا بيعه ، ولأنه يشتمل على كلام الله تعالى ، فيجب صيانته عن الابتذال ، والشراء أسهل ، لأنه استنفاذ له فلم يكره كشراء الأسير . وقال أبو الخطاب : يجوز بيعها مع الكراهة ، وفي شرائها وإبدالها روايتان ، فإن بيعت لكافر ، لم يصح رواية واحدة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى على المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم حديث صحيح متفق عليه فلم يجز تمليكهم إياه ، وتمكينهم منه ،ولأنه يمنع من استدامة ملكة ، فمنع ابتداء ، كنكاح المسلمة .

فصل :

ولا يجوز بيع الخمر والميتة ، والخنزير والأصنام . لما روى جابر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ورسوله يقول حرم بيع الخمرة والميتة ، والخنزير والأصنام متفق عليه .
ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه ، كالحشرات ، وسباع البهائم ، والطير التي لا يصاد بها ، وما لا يؤكل من الطير ، و لا بيضه ، لأنه لا نفع فيها ، فأشبهت الخنزير . ولا يجوز بيع الحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ، ذكر منهم ، رجلاً باع حراً ، فأكل ثمنه . رواه البخاري . ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك ، كالمباحات قبل حيازتها ، لأنها غير مملوكة أشبهت الحر . و لا يجوز بيع الدم ، ولا السرجين النجس ، لأنه مجمع على تحريمه ، ونجاسته ، أشبه الميتة . ولا يجوز بيع شحم الميتة ، لأنه منها . وفي حديث جابر قيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة ؟ فإنه تدهن بها الجلود ، وتطلى بها السفن ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال : لا هو حرام . متفق عليه وما نجس من الأدهان كالزيت، فظاهر المذهب تحريم بيعها قياساً على شحم الميتة ، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم شيئاً ، حرم ثمنه رواه أبو داود وعنه: يباع لكافر ، ويعلم بحاله ، لأنه يعتقد حله . وفي جواز الاستصباح بها روايتان :
إحداهما : لا يجوز لأنه دهن نجس ، أشبه شحم الميتة .
والثانية : يجوز ، لأنه أمكن الانتفاع بها من غير ضرر ، أشبه الانتفاع بها من ضرر، أشبه الانتفاع بالجلد اليابس . قال أبو الخطاب :ويتخرج على جواز الاستصباح بها ، جواز بيعها . قال القاضي : ولا تطهر بالغسيل ، لأنه لا يتأتى فيها العصر ، ويتخرج أنها تطهر بصبها في ماء كثيرة ، ثم تترك حتى تطفو ، فتؤخذ ، والعصر: إنما يعتبر فيما يتأتى العصر فيه ، بدليل الخشب والأحجار ، اختاره أبو الخطاب ، فأما غير الأدهان ، كالخل ، والبن ، فلا تطهر ، وجهاً واحداً .

فصل :

ولا يجوز بيع الكلب ، وإن كان معلماً ، لما روى أبو مسعود الأنصاري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ، وقال ثمن الكلب خبيث متفق عليهما . ولا غرم على قاتله ، لأنه لا قيمة له ، وقد أساء من قتل كلباً يباح اقتناؤه ، ولا يباح اقتناء كلب ، إلا لصيد ، أو حفظ ماشية ، أو حرث ، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية ، أو صيد ، أو زرع ، نقص من أجره كل يوم قيراط متفق عليه . ويجوز تربية الجور الصغير لذلك ، لأنه قصد به ما يباح ، فيأخذ حكمه ، كالجحش الصغير ، ولأنه لو لم يقتن غير المعلم ، لم يمكن تعليمه ، وتعذر اقتناء المعلم وفيه وجه آخر ، أنه لا يجوز اقتناؤه ، لأنه ليس من الثلاثة ، فإن اقتنى كلب الصيد ، من لا يصيد به ، جاز للحديث .وفيه وجه آخر ، أنه لا يجوز ، لأن اقتناءه لغير حاجة ، أشبه من اقتناه للماشية ، ولا ماشية له .

يتبـــــــــــــــــــــــــــــــــع

كتاب الكافي

في فقه الإمام أحمد بن حنبل

تابـــــــــــــــــــــع ما يجوز بيعه وما لا يجوز

فصل :

ولا يجوز بيع معدوم ، لما رواه أبو هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر رواه مسلم . وبيع المعدوم بيع غرر ، ولأن تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، تنبيه على تحريم بيعها قبل وجودها ، فلا يجوز بيع الثمرة قبل خلقها ، ولا بيع الماء العد الذي له مادة ، كماء العيون والآبار ، لأنه بيع لما يتجدد ، وهو في الحال معدوم .

فصل :

ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه ، كالطير في الهواء ، والسمك في الماء ، والعبد الآبق ، والجمل الشارد ، والفرس العائر ، والمغصوب في يد الغاصب ،لحديث أبي هريرة . وقال ابن مسعود :لا تشتروا السمك في الماء ، فإنه غرر . ولأنه القصد بالبيع تمليك التصرف ، ولا يمكن ذلك فيما لا يقدر على تسليمه ، فإن باع طيراً له في برج مغلق الباب ، أو سمكاً له في بركة معدة للصيد وكان معروفاً بالرؤية مقدوراً على تناوله بلا تعب ، جاز بيعه ، لعدم الغرر فيه . وإن اختل بعض ذلك ، لم يجز . وإن باع الآبق لقادر عليه ، أو المغصوب لغاصبه ، أو لقادر على أخذه منه جاز لذلك وإلا فلا .
فصل :

ولا يجوز بيع ما تجهل صفته ، كالحمل في البطن ، واللبن في الضرع والبيض في الدجاج ، والنوى في التمر ، لحديث أبي هريرة : وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المجر والمجر : شراء ما في الأرحام . وعن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح قال أبو عبيدة : الملاقيح : ما في البطون ، وهي الأجنة ، والمضامين : ما في أصلاب الفحول . وما سواه يقاس عليه . وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع صوف على ظهر ، أو لبن في ضرع رواه ابن ماجة .
وعنه : في بيع الصوف على الظهر روايتان :
إحداهما : لا يجوز للخبر ، ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالبيع ، كأعضائه .
والثانية : يجوز بشرط جزه في الحال ، لأنه معلوم ممكن تسليمه ، فجازة بيعه كالزرع في الأرض :

فصل:

ولا يجوز بيع الأعيان من غير رؤية أو صفة يحصل بها معرفة المبيع في ظاهر المذهب، لحديث أبي هريرة ، ولأنه مجهول عند العاقد ، فلم يصح بيعه ، كالنوى في التمر ، فعلى هذا يشترط رؤية ما هو مقصود بالبيع ، كداخل الثوب ، وشعر الجارية . وعنه : يجوز لأنه عقد معاوضة ، فأشبه النكاح ، فعلى هذه هل يثبت له خيار الرؤية ؟ فيه روايتان ‏:
إحداهما : لا خيار له لأنه عقد معاوضة ، صح من الغيبة ، فأشبه النكاح .
والثانية : يثبت له الخيار عند الرؤية في الفسخ والإمضاء ، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه ويكون خياره على الفور ، للحديث ، وقيل : يتقيد بالمجلس ، لأنه خيار ثابت بمقتضى العقد ، فتقيد بالمجلس ، كخيار المجلس ، فإن اختار إمضاء العقد قبل الرؤية ، أم يلزم ، لأنه تعلق بالرؤية ، ولأنه إلى إلزام العقد في مجهول الصفة .وإن اختار الفسخ انفسخ ، لأن الفسخ يصح في مجهول الصفة ، ويعتبر لصحة العقد الرؤية من المتعاقدين جميعاً ، لأن الرضا معتبر منهما ، فتعتبر الرؤية التي هي مظنة له منهما جميعاً .

فصل :

فإن رأيا المبيع ، ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا تتغير العين فيه ، صح في صحيح المذهب .
وعنه : لا يصح ، لأن ما كان شرطاً يعتبر وجوده حال العقد كالشاهدة في النكاح .
ولنا أنه معلوم عندهما، أشبه ما لو شاهداه حال العقد ، أو اشترى منه داراً كبيرة ، وهو في طرفها ، والشرط العلم ، وهو مقارن للعقد ، ثم إن وجد المبيع لم يتغير لزم ، وإن وجده ناقصاً ، فله الخيار لأن ذلك كالعيب ، وإن اختلفا في التغيير ، فالقول قول المشتري ،لأن الثمن يلزمه ، فلا يلزمه إلا ما اعترف به . وإن عقد بعد الرؤية بزمن يفسد فيه ظاهراً ، لم يصح لأنه غير معلوم .وإن احتمل الأمرين ، ولم يظهر التغير ، فالعقد صحيح ، لأنه الأصل سلامته .

فصل :

ويصح البيع بالصفة في صحيح المذهب إذا ذكر أوصاف السلم ، لأنه لما عدمت المشاهدة للمبيع ، وجب استقصاء صفاته كالسلم ، وإذا وجد على الصفة ،لزم العقد ، وإن وجده على خلافها ، فله الفسخ فإن اختلفا في التغير ، فالقول قول المشتري لما ذكرناه . وعنه : لا يصح البيع بالصفحة، لأنه لا يمكن استقصاؤها .
والمذهب الأول، لأنه مبيع معلوم بالصفة، فصح بيعه كالمسلم فيه . وبيع الأعمى ، وشراؤه بالصفة، كبيع البصير بها ، فإن عدمت الصفة ، وأمكنه معرفة المبيع بذوق أو شم ، صح بيعه وإلا لم يصح ، لأنه مجهول في حقه .

فصل :

ولا يجوز بيع عبد من عبيد ولا شاة من قطيع ، ولا ثوب من أثواب ولا أحد هذين العبدين ، لأنه غرر ، فيدخل في الخبر، ولأنه يختلف فيفضي إلى التنازع ويجوز بيع قفيز من صبرة ، ورطل زيت من دن أو ركوة ، لأن أجزاءه لا تختلف ، فلا يفضي إلى التنازع ، فإن باع جريباً من ضيعة ، يعلمان جربانها ، صح ، وكان المبيع مشاعاً منها ، وإن كانت عشرة أجربة ، فالمبيع عشرها، وإن لم يعلما جربانها، لم يصح، لأنه لا يعلم قدره منها، فيكون مجهولاً.

فصل :

وما لا تختلف أجزاؤه ، كصبر الطعام ، وزق الزيت ، يكتفى برؤية بعضه، لأنها تزيل الجهالة ، لتساوي أجزائه ، ولأنه تتعذر رؤية جميعه ، فاكتفي ببعضه كأساسات الحيطان ، وما تشق رؤيته ، كالذي مأكوله في جوفه ، يكتفى برؤية ظاهره لذلك وكذلك أساسات الحيطان وطي الآبار وشبهها ويجوز بيع الباقلى والجوز واللوز في قشريه والحب في سنبله ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد رواه أبو داود . فمفهومه جواز بيع المشتد ، ولأنه مستور بما خلق فيه ، فجاز بيعه ، كالذي مأكوله في جوفه ، ولأن قشره الأعلى من مصلحته ، لأنه يحفظ رطوبته ، وادخار الحب في سنبله أبقى له ، فجاز بيعه فيه ، كالسلت والأرز ، وما لا تشق رؤية جميعه ويشترط رؤية جميعه على ما أسلفناه .

فصل :

إذا قال : بعتك هذه الصبرة ، صح ، وإن لم يعلم قدرها ، لأن ابن عمر قال : كنا نبتاع الطعام من الركبان جزافاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . متفق عليه. ولأن غرر ذلك منتفي بالمشاهدة ، فاكتفي بها. وإن باع نصفها أو ثلثها أو جزءاً منها مشاعاً، صح لأن من عرف شيئاً عرف جزأه. وإن قال: بعتكها كل قفيز بدرهم ، صح ، لأن المبيع معلوم بالمشاهدة ، والثمن معلوم لإشارته إلى من يعلم مبلغه بجهة ، لا تتعلق بالمتعاقدين ، وهو كيل الصبرة ، فجاز كما لو باعه مرابحة لكل عشرة درهم . ولو قال : بعتك بعض هذه الصبرة لم يصح ،لأنه البعض مجهول . ولو قال : بعتك منها كل قفيز بدرهم لم يصح ، لأنه باعه بعضها ، ولو قال : بعتكها على أن أزيدك قفيزاً لم يصح ، لأن الزائد مجهول ، فإن قال : على أن أزيدك قفيزاً من هذه الأخرى صح لأن معناه بعتكها وقفيزاً من هذه ، وإن قال على أن أزيدك من هذه أو أنقصك قفيزاً لم يصح ، لأنه لا يدري أيزيده أم ينقصه، وإن قال : بعتكها كل قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزاً من هذه الأخرى ، وهما يعلمان قدر قفزانها ، صح لأنهما إذا علماها عشرة ، فمعناه : بعتك كل قفيز ، وعشراً بدرهم ، وإن لم يعلما قدرها ، لم يصح لجهالة الثمن ، لأنه يصير قفيزاً وشيئاً لا يعلمان قدره بدرهم ، لجهلهما بكمية قفزانها ، وكذلك إن قال : على أن أنقصك قفيزاً. وإن جعلا للقفيز الزائد ثمناً مفرداً ، صح في الحالين .

يتبـــــــــــــــــــــــــــــــــع

كتاب الكافي

في فقه الإمام أحمد بن حنبل

تابـــــــــــــــــــــع ما يجوز بيعه وما لا يجوز

فصل :

ويكتفى بالرؤية فيما لا تتساوى أجزاؤه ، كالأرض والثوب ، والقطيع من الغنم ، لما ذكرنا في الصبرة ، وفيه نحو من مسائلها . ولو قال : بعتك من الدار من هاهنا إلى هاهنا جاز ، لأنه معلوم. وإن قال : عشرة أذرع ابتداؤها من هاهنا ، لم يصح ، لأنه لا يدري إلى أين ينتهي . ولو قال : بعتك نصف داري مما يلي دارك ، لم تصح ، نص عليه لذلك . وإن قال : بعتك من هذا الثوب من أوله إلى هاهنا ، صح ، لأنه معلوم . وقال القاضي : إن كان ينقصه القطع ، لم يصح لعجزه عن التسليم إلا بضرر ، والأول أصح ، لأن التسليم ممكن ، والضرر لا يمنع الصحة إذا التزمه ، كما لو باعه نصفاً مشاعاً ، أو نصف حيوان .

فصل :

ويشترط لصحة المبيع معرفة الثمن ، لأنه أحد العوضين ، فيشترط العلم به ، كالمبيع ورأس مال السلم . وإن باعه بثمن مطلق في موضع فيه نقد معين ، انصرف إليه ، وإن لم يكن فيه نقد معين ، لم يصح لجهالته . وإن باعه سلعة برقمها أو بما باع به فلان ، وهما لا يعلمان ذلك ، أو أحدهما ، أو بما ينقطع به السعر ، لم يصح ، لأنه مجهول . وإن قال : بعتك بألف درهم ذهباً وفضة ، لم يصح ، لأنه لم يبين القدر من كل واحد منهما . وإن باعه بعشرة نقداً أو بخمس عشرة نسيئة ، أو بعشرة صحاحاً ، أو بعشرين مكسرة ، لم يصح ، لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) نهى عن بيعتين في بيعة حديث صحيح .
وهو هذا . ولأنه لم يعقد على ثمن بعينه ، أشبه إذا قال : بعتك أحد هذين العبدين . ويتخرج أنه يصح بناء على قوله في الإجارة ، وقيل : معنى بيعتين في بيعة أن يقول : بعتك هذا بمائة على أن تبيعني دارك بألف ، أو على أن تصرفها لي بذهب . وأياً ما كان فهوة غير صحيح . وإن باع بثمن معين ، تعين ،لأنه عوض ، فتعين بالتعيين ، كالمبيع فعلى هذا إن وجده مغصوباً بطل العقد ، وإن وجده معيباً فرده ، انفسخ العقد لرد المعقود عليه ، فأشبه رد المبيع . وعن أحمد : أن الثمن لا يتعين إلا بالقبض ، فتنعكس هذه الأحكام . وإن باعه بثمن في الذمة ، لم يتعين ، فإذا قبضه فوجده مغصوباً ، لم يبطل العقد ، وإن رده ، لم يفسخ ، لأن الثمن في الذمة .

فصل :

ولا يجوز بيع الملامسة والمنابذة ، لما روى أبو سعيد الخدري : أن النبي (صلى الله عليه وسلم) نهى عن بيعتين : الملامسة والمنابذة . والمنابذة : أن يقول : إذا نبذت إلي هذا الثوب ، فقد وجب البيع . والملامسة : أن يمسه بيده ولا ينشره . متفق عليه . ولأنه إذا علق البيع على نبذ الثوب ولمسه ، فقد علقه على شرط ، وهو غير جائز . وإذا باعه قبل نشره ، فقد باعه مجهولاً ، فيكون غرراً ولا يجوز بيع الحصاة ، لما روى أبو هريرة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) نهى عن بيع الحصاة . رواه مسلم .وهو أن يقول : ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت ، فهو لك بكذا . وقيل : هو أن يقول : بعتك من هذه الضيعة بقدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا . وكلاهما غير صحيح ، لأنه غرر ، ولا يجوز بيع حبل الحبلة ، لما روى ابن عمر قال : نهى النبي (صلى الله عليه وسلم) عن بيع حبل الحبلة متفق عليه . قال أبو عبيدة : هو بيع ما يلد حمل الناقة .
وقيل: هو بيع السلعة بثمن إلى أن يلد حمل الناقة ، وكلاهما لا يجوز ، لأنه على التفسير الأول : بيع معدوم مجهول ، وعلى الثاني : بيع بثمن إلى أجل مجهول . ولا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل كمجيء المطر ، وقدوم زيد ، وطلوع الشمس ، لأنه غرر ، ولأنه عقد معاوضة ، فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل ، كالنكاح .

فصل :

ولا يجوز بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمراً ، ولا السلاح لأهل الحرب ، أو لمن يقاتل به في الفتنة ، ولا الأقداح لمن يشرب فيها الخمر ، لأنه معونة على المعصية ،فلم يجز ،كإجارة داره لبيع الخمر . ولا يجوز بيع العبد المسلم لكافر ، لأنه يمنع من استدامة ملكه عليه ، فلم يصح عقده عليه ، كالنكاح فإن أسلم في يده ، أو يد موروثه ، ثم انتقل إليه بالإرث ، أجبر على إزالة ملكه عنه ، لأن في تركه في ملكه صغاراً ، فإن باعهم ، أو وهبه لمسلم أو أعتقه ، جاز . وإن كاتبه ، ففيه وجهان :
أحدهما : يجوز، لأنه يصير كالخارج عن ملكه في التصرفات .
والثاني : لا يجوز ، لأنه لا يزيل الملك ، فلم يقبل ، كالتزويج .
وإن ابتاع الكافر مسلماً ، يعتق عليه بالشراء ، ففيه روايتان :
إحداهما : لا يصح ، لأنه عقد يملك به المسلم .
والثانية : يجوز لأن ملكه يزول حال ثبوته ، فلا يحصل فيه صغار ، وإن حصل ، فقد حصل له من الكمال بالحرية ، فوق ما لحقه برق لحظة . وإن قال الكافر لمسلم : أعتق عبدك عني ، وعلى ثمنه ، ففيه وجهان ، بناء على ما ذكرناه ، لأنه بقدر بيعه للكافر ، وتوكيل البائع في عتقه .

فصل :

ولا يجوز يفرق في البيع ، بين ذوي رحم محرم قبل البلوغ ، لما روى أبو أيوب عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال : من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة حديث حسن .
وعن علي رضي الله عنه قال : وهب لي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) غلامين أخوين ، فبعت أحدهما ، فقال رسول الله (ص : ما فعل غلامك؟ فأخبرته ، فقال : رده ، رده رواه الترمذي . وقال حديث حسن . فإن فرق بينهما ، فالبيع باطل ، رضيت الأم ذلك أم كرهته ، نص عليه ، لأنه فيه إسقاطاً لحق الولد . وهل يجوز التفريق بينهما بعد البلوغ ؟ فيه روايتان :
إحداهما : لا يجوز لعموم الخبر .
والثانية : يجوز لأنه سلمه بن الأكوع أتى أبا بكر الصديق رضي الله عنه بامرأة وابنتها في غزوة فنفله أبو بكر ابنتها ، ثم استوهبها النبي (صلى الله عليه وسلم) من سلمة فوهبها له . رواه مسلم . وهذا تفريق . لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) أهديت له أختان مارية وسيرين ، فأمسك مارية ووهب أختها لحسان بن ثابت .

فصل :

ولا يجوز أن يبيع عيناً لا يملكها ليمضي ويشتريها ويسلمها ، لما رواه حكيم بن حزام قال للنبي (صلى الله عليه وسلم) : إن الرجل يأتيني يلتمس من البيع ما ليس عندي ، فأمضي إلى السوق ، فأشتريه ثم أبيعه منه ، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) : لا تبع ما ليس عندك حديث صحيح. ولأنه بيع ما لا يقدر على تسليمه أشبه بيع الطير في الهواء فإن باع مال غيره بغير إذنه ، ففيه روايتان :
إحداهما : لا يصح لذلك .
والثانية : يصح ، ويقف على إجازة المالك ، فإن أجازه جاز ، وإن أبطله بطل ، لما روى عروة بن الجعد البارقي أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أعطاه ديناراً ليشتري به شاة ، فاشترى به شاتين ، ثم باع إحداهما بدينار في الطريق ،قال : فأتيت النبي (صلى الله عليه وسلم) بالدينار وبالشاة ، فأخبرته ، فقال: بارك الله لك في صفقة يمينك رواه الإمام أحمد و الأثرم رضي الله عنهما . ولأنه عقد له مجيز حال وقوعه ، فوقف على إجازته كالوصية . وإن اشترى بعين مال غيره شيئاً بغير إذنه ، فهو كبيعه ، فإن اشترى له شيئاً بغير إذنه بثمن في ذمته ، ثم نقد ثمنه من مال الغير ، صح الشراء لأنه تصرف في ذمته لا في مال غيره ، ويقف على إجازة المشتري له ، لأنه قصد الشراء له ، فإن أجازه ، لزمه وإن لم يجزه ، لزم من اشتراه ، لأنه لا يلزمه ما لم يأذن فيه ، والبيع صحيح ، فيلزم المشتري ، فإن باع مال غيره ، وهو حاضر ، فلم ينكر ذلك، فهو كبيعه في غيبته ، فإن السكوت ليس بإذن ، فإنه محتمل كغير الإذن ، فلا يتعين كونه إذناً والله أعلم .

كتاب الكافي

في فقه الإمام أحمد بن حنبل