((باب بيع النجش والتلقي وبيع الحاضر لباد وبيعه على بيع غيره والعينة)) من فقــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل .**

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

((باب بيع النجش والتلقي وبيع الحاضر لباد وبيعه على بيع غيره والعينة)) من فقــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل .**

وهي بيوع محرمه ، لما روى أبو هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : لا تلقوا الركبان ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ، ولا تناجشوا ، ولا يبع حاضر لباد متفق عليه . ومعنى النجش : أن يزد في السلعة من لا يريد شراءها ليغتر به المشتري ، ويقتدي به فهو حرام ، لأنه خداع ، والشراء صحيح. وعنه : أنه باطل ، لأن النهي يقتضي الفساد ، والأولى أصح لأن النهي عاد إلى غير العقد ، فلم يؤثر فيه ، وللمشتري الخيار إن غبن غبناً يخرج عن العادة ، سواء كان بمواطأة من البائع ، أو لم يكن ، لأنه غبن للتغرير بالعاقد ، فأثبت الخيار ،كتلقي الركبان ، ولو قال البائع : أعطيت بهذه السلعة كذا كاذباً ، فاشتراها المشتري لذلك ، فالبيع صحيح ، وله الخيار ، لما ذكرناه .

فصل :

وتلقي الركبان : أن يخرج الرجل من المصر يتلقى الجلب قبل دخوله ، فيشتريه ، فيحرم للخبر ، ولأنه يخدعهم ويغبنهم ، فأشبه النجش ، والشراء صحيح. وعنه : أنه باطل للنهي ، والمذهب الأول ، لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تلقوا الجلب ، فمن تلقاه ، فاشترى منه ، فإذا أتى السوق ، فهو بالخيار رواه مسلم .
والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح ، ولأن النهي لضرب من الخديعة ، أمكن استدراكها بالخيار ، فأشبه بيع المصراة وللبائع الخيار إن غبن غبناً يخرج عن العادة ، فإن لم يغبن ، فلا خيار له . ويحتمل أن له الخيار للخبر ، والأول المذهب ، لأنه إنما يثبت لدفع الضرر عن البائع ، ولا ضرر مع عدم الغبن ، والحديث يحمل على هذا ، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار إذا هبط السوق يفهم منه الإشارة إلى معرفته بالغبن ، فإن خرج لحاجة غير قصد التلقي ، فقال القاضي : لا يجوز له الشراء لوجود معنى النهي ، ويحتمل الجواز ، لعدم دخوله في الخبر. والبيع للركبان كالشراء منهم ، لأن النهي عن تلقيهم لدفع الغبن ، والشراء والبيع فيه واحد .

فصل :

وبيع الحاضر للبادي : هو أن يخرج الحاضر إلى جلاب السلع ، فيقول أنا أبيع لك، فهو حرام للخبر ، ولأن فيه تضيقاً على المسلمين ، إذ لو ترك الجالب يبيع متاعه باعه برخص ، فإذا تولاه الحاضر لم يبعه برخص ، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله : لا يبع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض .
وعنه : لا بأس به ، وحمل الخبر على أنه اختص بأول الإسلام ، لما كان عليهم من الضيق ، و المذهب الأول للخبر والمعنى . قال أصحابنا : إنما يحرم بشروط خمسة ، أحدها أن يكون الحاضر قد قصد البادي ، ليتولى ذلك ، والثاني : أن يكون البادي جاهلاً بالسعر ، لأنه إذا كان عالماً به ، فهو كالحاضر .
والثالث : أن يكون جلب السلعة لبيعها ، فإن جلبها ليدخرها ، فلا ضرر على الناس في بيع الحضر له ، ذكر الخرقي هذه الثلاثة .
وذكر القاضي شريطين آخرين : أن يقصد بيعها بسعر يومها ، ويتضرر الناس بتأخير بيعه ، فإذا اجتمعت هذه الشروط ، فالبيع باطل للنهي عنه . وعنه : أنه صحيح ، لأن النهي عنه لمعنى في غيره ، فأما شراء الحاضر للبادي فصحيح ، لأنه لا ضيق على الناس فيه ، وإذا شرع ما يدفع به الضرر عن أهل المصر لا يلزم شرع ما يتضرر به أهل البدو ، فإن الخلق في نظر الشارع على السواء .

فصل :

وأما البيع على بيع أخيه ، فهو أن يقول لمن اشترى شيئاً في مدة الخيار ،أنا أبيعك مثله بدون هذا الثمن ، أو أجود منه بهذا الثمن ، فيفسخ العقد ، ويشتري سلعته ، فيحرم للخبر ، ولأن فيه إفساداً أو إنجاشاً . وإن فسخ البيع ، واشترى سلعته ، فالشراء باطل للنهي عنه ، وشراؤه على شراء أخيه ، كبيعه على بيعه ويحتمل أن البيع صحيح ، لأن النهي لمعنى في غير العقد .

فصل :

فأما سومه على سوم أخيه ، فننظر فيه ، فإن كان البائع أنعم للمشتري البيع بثمن معلوم ، حرم على غيره سومه ، لما روى أبو هريرة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : لا يسم الرجل على سوم أخيه رواه مسلم . وإن لم ينعم له ، جاز سومها ، لما روى أنس أن رجلاً شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشدة و الجهد ، فقال له : ما بقي لك شيء ، قال : بلى قدح وحلس ، فأتاه بهما فقال : من يبتاعهما ؟ ، فقال رجل: أنا أبتاعهما بدرهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من يزيد على درهم ؟ فأعطاه رجل درهمين ، فباعهما منه . قال الترمذي : هذا حديث حسن . ولأن فاطمة بنت قيس ذكرت للنبيصلى الله عليه وسلم أن معاوية وأبا جهم خطباها ، فأمرها أن لا تنكح أسامة . متفق عليه . فإن ظهرت منه أمارة الرضى منى غير تصريح به ، فقال القاضي : لا تحرم المساومة ، لخبر فاطمة ، ويحتمل أن تحرم ، لعموم النهي ، وليس في خبر فاطمة أمارة على الرضى .

فصل :

فأما بيع العينة ، فهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن حالاً ، فلا يجوز ، لما روى سعيد ، عن غندر ، عن شعبة ، عن أبي إسحاق عن امرأته العالية بنت أيفع بن شرحبيل قالت : دخلت على عائشة أنا وأم ولد زيد بن أرقم ، فقالت أم ولد زيد : إني بعثت غلاماً من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى العطاء ، ثم اشتريته منه بستمائة درهم ، فقالت لها :بئس ما شريت وبئسما اشتريت . أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب . ولا تقول مثل هذا إلا توقيفاً سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ولأن ذلك ذريعة إلى الربا ، لأنه أدخل السلعة ، ليستبيح بيع ألف بخمسمائة والذرائع معتبرة . فإن اشتراها بسلعة ، جاز لأنه لا ربا بين الأثمان والعروض ، إن اشتراها بنقد غير الذي باعها به ، فقال أصحابنا : يجوز لأن التفاضل بينهما جائز ، ويحتمل التحريم ، لأن النساء بينهما محرم ، وإن اشتراها من غير المشتري أو اشتراها أبو البائع أو ابنه ، جاز . وإن نقصت السلعة لتغير صفتها ، جاز لبائعها شراؤها بأقل من الثمن ، لأن نقص الثمن لنقصان السلعة . وإن نقصت لتغير السوق ، أو زادت ، لم يجز شراؤها بأقل لما ذكرناه .

فصل :

فإن باعها بثمن حال نقده ، ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة ، لم يجز ، نص عليه ، لأنها في معنى التي قبلها سواء .

يتبــــــــــــــــــــــــــــــــــع

كتاب الكافي

في فقه الإمام أحمد بن حنبل

ضاحك

تابــــــــــــــع بيع النجش والتلقي وبيع الحاضر لباد وبيعه على بيع غيره والعينة

فصل :

وإن باع طعاماً إلى أجل بثمن ، فلما حل الأجل ، أخذ منه بالثمن طعاماً لم يجز ، لأنه ذريعة إلى بيع طعام بطعام نسيئة ، فهو في معنى ما تقدم . وكل شيئين حرم النساء فيهما ، لم يجز أخذ أحدهما عن الآخر قبل قبض ثمنه ، وقياس قول أصحابنا في مسألة العينة ، أنه يجوز هاهنا أحذ ما يجوز التفاضل بينه وبين الطعام المبيع .

فصل :

ومن اشترى مكيلاً أو موزوناً لم يجز له بيعه حتى يقبضه في ظاهر كلام أحمد رضي افلله عنه و الخرقي ، وما عداهما يجوز بيعه قبل القبض ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من ابتاع طعاماً ، فلا يبعه حتى يستوفيه . وقال ابن عمر : رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم . متفق عليهما . وهذا لا يخلو من كونه مكيلاً أو موزوناً ، والحديث يدل بصريحه على منع بيعه قبل قبضه ، وبمفهومه على حل بيع ما عداه . وعن أحمد : أن المنع من البيع قبل القبض ، يخص المطعوم ، لاختصاص الحديث به ، وما ليس بمطعوم من المكيلات والموزونات ، يجوز بيعه قبل القبض . وعنه : أن المنع يختص ما ليس بمتعين ، كقفيز من صبرة ، ورطل زيت من دن ، وما بيع صبرة ، أو جزافاً ، جاز بيعه قبل قبضه ، وهو قول القاضي وأصحابه ، لأنه يتعلق به حق توفية بخلاف غيره . وعنه : أن كل مبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه . لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار رواه أبو داود .
وقال ابن عباس : أحسب كل شيء بمنزلة الطعام . ولأنه لم يتم ملكه عليه أشبه المكيل ، والمذهب الأول . وما بيع بصفة أو برؤية متقدمة ، فهو كالمكيل ، لأنه لا يتعلق به حق توفية، فأشبه المكيل والموزون ، وما حرم بيعه قبل قبضه ، لم يجز بيعه لبائعه ، لعموم النهي ، ولا الشركة فيه ، لأنه بيع لبعضه ، ولا التولية ، لأنه بيع بمثل الثمن الأول . فأما الثمن في الذمة، فيجوز بيعه لمن هو في ذمته . لما روى ابن عمر . قال : كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ بدل الدراهم دنانير ، ونبيع بالدنانير فنأخذ بدلها الدراهم ، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : لا بأس إذا افترقتما وليس بينكما شيء رواه أبو داود ، ولا يجوز بيعه لغير من هو في ذمته ، لأنه معجوز عن تسليمه ، فأشبه بيع المغصوب لغير غاصبه ، وما كان غير مستقراً كالمسلم فيه ، لم يجز بيعه بحال ، لا لصاحبه ولا لغيره ، لقوله عليه السلام : من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره رواه أبو داود .

فصل :

وكل عقد ينفسخ بتلف عوضه قبل قبضه كالإجارة ، والصلح ، حكمه حكم البيع فيما ذكرناه ، وما لا ينفسخ كالخلع ، والعتق على مال والصلح عن دم العمد ، جاز التصرف في عوضه قبل قبضه ، طعاماً كان أو غيره ، وكذلك أرش الجناية ، وقيمة المتلف ، والمملوك بإرث أو وصية أو غنيمة إذا تعين ملكه فيه ، لأنه لا يتوهم غرر الفسخ بهلاك المعقود عليه ، جاز بيعه كالوديعة ، والصداق كذلك . قاله القاضي . لأنه لا ينفسخ العقد بتلفه ، فهو كعوض الخلع . وقال الشريف و أبو الخطاب : هو كالمبيع ، لأنه يخشى رجوعه ، بانفساخ النكاح بالردة فأشبه المبيع .

فصل :

وقبض كل شيء بحسبه ، المكيل المبيع قبضه كيله ، لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله رواه مسلم . وإن بيع جزافاً فقبضه ، نقله. لما روى ابن عمر قال : كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه . رواه مسلم . وقبض الذهب والفضة والجوهر باليد ، وسائر ما ينقل قبضه نقله . وقبض الحيوان أخذه بزمامه ، أو تمشيته من مكانه ، وما لا ينقل قبضه التخلية بين مشتريه وبينه ، لا حائل دونه ، لأن القبض مطلق في الشرع ، فيجب الرجوع فيه إلى العرف ، كالإحياء والإحراز ، والعادة ما ذكرناه ، وعنه : أن القبض في جميع الأشياء بالتخلية . مع التميز ، لأنه قبض فيما لا ينقل فكان قبضاً في غيره .

فصل :

وما يعتبر له القبض إذا تلف قبل قبضه ، إذا انفسخ العقد ، وهو من مال البائع ، لأنه تلف قبل تمام ملك المشتري عليه ، فأشبه ما تلف قبل تمام البيع . وإن أتلفه المشتري ،استقر عليه الثمن ، لأنه تلف بتصرفه ، فاستقر الثمن عليه كما لو قبضه . وإن أتلفه أجنبي ، لم ينفسخ العقد .لأن له بدلاً يرجع إليه ، فلم ينفسخ العقد ، كما لو تعيب . ويخير المشتري بين الفسخ والرجوع على البائع بالثمن ، لأنه تلف بغير فعل المشتري ، أشبه ما لو تلف بفعل الله تعالى ، وبين إتمام العقد والرجوع ببدله ، لأن الملك له ، وإن أتلفه البائع ، احتمل أن يبطل العقد ، لأنه يضمنه إذا تلف في يده بالثمن ، فكذلك إذا أتلفه . وقال أصحابنا : الحكم فيه حكم ما لو أتلفه أجنبي ، وإن تعيب قبل قبضه ، فهو كما لو تعيب قبل بيعه ، لأنه من ضمان البائع .

فصل :

وإذا باع شاة بشعير ، فأكلته قبل قبضه ولم تكن يد بائعها عليها ، انفسخ البيع ، لأن الثمن هلك قبل القبض بغير فعل آدمي ، فإن كانت يده عليها ، فهو كإتلافه له ، وإن باعها مشتريها ثم هلك الشعير قبل قبضه ، انفسخ العقد الأول ، ولم يبطل الثاني ، لأن ذلك كان قبل فسخ العقد ، وعلى بائعها الثاني قيمتها ، لأنه تعذر عليه ردها ، وهكذا إن كان بدله شقصاً فأخذه الشفيع ، انفسخ البيع الأول ، وعلى المشتري رد قيمة الشقص ، ويأخذ من الشفيع قيمة الطعام ، لأنه الذي اشترى به الشقص .

فصل :

وما لا يحتاج إلى قبض إذا تلف ، فهو من مال المشتري . لما روى حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه . قال : مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حياً مجموعاً ، فهو من مال المشتري . ذكره البخاري . وهذا ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يمنعه البائع قبضه فيضمنه ، لأنه تلف تحت يد عادية ، أشبه ما لو تعلف تحت يد الغاصب ، وسواء حبسه على قبض الثمن أو غيره إلا أن يكون قد اشترط عليه الرهن في البيع .

كتاب الكافي

في فقه الإمام أحمد بن حنبل

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

» ((باب العقيقة)) من فقــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل .**
» (( باب الذبائح)) من فقــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل .**
» ((باب‏:‏ ما يوجب غسله))..*من فقــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل .**
» ((باب‏:‏ الغسل من الجنابة)) من فقــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل ..**
» (بــــــاب البيع)) من فقــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل.**