بيع المرابحة والمواضعة والتولية والإقالة *

باب بيع المرابحة والمواضعة والتولية والإقالة

بيع
المرابحة : أن يخبر برأس ماله ثم يبيع به ويربح ، فيقول : رأس مالي فيه
مائة ، بعتكه بها وربح عشرة ، فهذا جائز غير مكروه ، لأن الثمن معلوم . وإن
قال : بعتك بها وربح درهم في كل عشرة ، أو قال ده يازده ، أو ده دواز ده ،
فهو صحيح أيضاً جائز غير مكروه لأن الثمن معلوم . فهي كالتي قبلها ، ولكن
كرهه أحمد ، لأن ابن عمر وابن عباس كرهاه ، لأنه بيع الأعاجم ولأن الثمن قد
لا يعلم في الحال .
فصل :
ولا يخبر إلا
بما يلزم من الثمن ، وما يزاد فيه في مدة الخيار يخبر به ، لأنه من الثمن
.وما حط عنه في الخيار ، نقصه لذلك . وما كان بعد لزوم العقد لا يخبر به ،
لأنه تبرع من أحد المتعاقدين لا يلزمه ، فلم يخبر به كما لو وهبه شيئاً .
وإن تمت العين ولم يزد على رأس المال ، فإن كان النماء منفصلاً ، لم تنقص
به العين ، فله أخذه ويخبر برأس المال ، لأنه في مقابلة العين دون نمائها .
وعنه : أنه يبين ذلك ، لأنه أبعد من اللبس . وإن عمل في العين عملاً من
قصارة ، أو خياطة أو حمل ، اخبر بالحال على وجهه ، سواء عمله بنفسه أو
بالأجرة ، قال أحمد : يبين ما اشتراه به وما لزمه . فإن ضم ذلك إلى رأس
المال وأخبر أنه اشترى به ، لم يجز ، لأنه كذب ، وإن قال : تحصل علي بكذا ،
لم يجز فيما عمله بنفسه ،لأنه كذب . وجاز فيما استأجر عليه في أحد الوجهين
، لأنه صادق ، والآخر : لا يجوز ، وهو ظاهر كلام أحمد ، لأن فيه تلبيساً
فلعل المشتري لو علم الحال لم يرغب فيه ، لكون ذلك العمل مما لا حاجة به
إليه ، فأشبه ما أنفق عليه في مؤنته وكسوته ، فإنه لا يجوز الإخبار به ،
،وجهاً واحداً وكذلك كري مخزنه وحافظه ، إلا أن يخبر بالحال على وجهه ، فإن
ذلك لا يزيد في ثمنه .
فصل :
فإن نقص
المبيع لمرض ، أو تلف جزء ، أو تعيب أو وجد به عيباً ، أو جني عليه فأخذ
أرشه ، ،أخبر بالحال على وجهه . وقال أبو الخطاب : يحط الأرش من الثمن ،
ويخبر بما بقي ، فيقول : تقوم علي بكذا . والأول أولى ، لأنه أبعد من اللبس
والفرق بين الأرش والكسب ،أن الأرش عوض ثمن ، فهو كثمن جزء بيع منه ،
والكسب لم ينقص به المبيع . ولو جنى العبد ففداه المشتري ، لم يرد ذلك في
رأس المال ، لأنه ليس من الثمن ولا زاد به المبيع . وإن نقص المبيع لتغير
الأسعار فقال أصحابنا : لا يلزمه الخبر به، لأنه صادق بدونه . والأولى: أنه
يلزمه ، لأن المشتري لو علم ذلك لم يرضى به ، فجرى مجرى نقصه بعيب . وإن
حط بعض رأس المال ، وأخبر بالباقي ، لم يجز ، لأنه كذب وتغرير بالمشتري .
فصل :
فإن
اشترى اثنان شياً وتقاسماه ، فقال أحمد : لا يبيع أحدهما مرابحة ، إلا أن
يقول ، اشتريناه جماعة ثم تقاسمناه . وإن اشترى شيئين بثمن واحد ، ثم أراد
بيع أحدهما ، أو اشترى شجرة مثمرة ، فأخذ ثمرتها ، أو شاة ، فأخذ صوفها ،
أو لبنها الذي كان فيها ، ثم أراد بيع الأصل مرابحة ، أخبر بالحال على وجهه
، ولا يجوز بيعه بحصته من الثمن ، لأن قسمة الثمن طريقه الظن ، واحتمال
الخطأ فيه كثير ، ومبنى المرابحة على الأمانة ، فلم يجز هذا فيه . فإن كان
المبيع مما ينقسم الثمن عليه بالأجزاء ، كالمكيل والموزون من جنس ، جاز
بيعه بحصته من الثمن ، لأنه ينقسم على أجزائه ، وجزؤه معلوم يقيناً . وإن
أسلم في ثوبين صفقة واحدة ثمناً واحداً ، فأخذهما على الصفة ، فالقياس جواز
بيع أحدهما بحصته من الثمن ، لأن الثمن منقسم عليهما نصفين ، وما زاد على
الصفة في أحدهما ، لم يقابله شيء من الثمن ، فجرى مجرى النماء الحادث بعد
الشراء .
فصل :
فإن اشتراه من أبيه ، أو
ممن لا تقبل شهادته له ، لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين أمره ، لأنه متهم في
حقهم أنه يحابيهم ، وإن اشتراه من غلام دكانه أو غيره حيلة ، لم يجز بيعه
مرابحة ، وإن لم يكن حيلة ، جاز ، لأنه لا تهمة في حقه .
فصل :
وإن
اشترى شيئاً ثم باعه بربح ، ثم اشتراه ، فأعجب أحمد رضي الله عنه لم يخبر
بالحال على وجهه ، أو يطرح الربح من الثمن الثاني ، ويخبر بما بقي ، لأن
هذا مذهب ابن سيرين ، ولأن الربح أحد نوعي النماء ، فيخبر به في المرابحة
كالولد والثمرة ، ولعل هذا من أحمد على سبيل الاستحباب ، لأنه أبلغ في
البيان . ويجوز الإخبار بالثمن الثاني وحده ، لأنه الثمن الذي حصل به هذا
الملك ، فجاز الخبر به وحده كما لو خسر فيه .
فصل :
فإن
بان للمشتري أن البائع أخبر بأكثر من رأس المال ، فالبيع صحيح لأنه زاد في
الثمن فلم يمنع صحته كالتصرية ، ويرجع عليه بالزيادة وحظها بالربح ، لأنه
باع برأس ماله وما قرره من الربح . فإذا بان رأس المال ، كان معيباً به
وبقدره من الربح . و إن اختار المشتري رد المبيع ، وظاهر كلام الخرقي أنه
لا خيار له ، لأنه رضي المبيع بثمن حصل له بدونه ، فلم يكن له خيار ، كما
لو اشترى معيباً فبان صحيحاً ، فأما البائع ، فلا خيار له ، لأنه باع برأس
ماله وقدره من الربح ، وحصل به ما عقد به ، وفي سائر ما يلزمه الإخبار
بالحال على وجهه ، فلم يفعل ، يخير المشتري بين أخذه بما اشترى به ، وبين
الفسخ ، لأنه ليس للمبيع ثمن غير ما عقد به ، وإن اشتراه بثمن مؤجل فلم
يتبين ، فعنه أنه مخير بها ، وعنه : يخير بين الفسخ وأخذه بالثمن مؤجلاً ،
لأنه الثمن الذي اشترى به البائع ، والتأجيل صفة له فأشبه المخبر بزيادة في
القدر ، وإن علم ذلك بعد تلف المبيع ، حبس المال بقدر الأجل .
فصل :
وإن أخبر بالثمن ثم قال غلطت والثمن أكثر ، ففيه ثلاث روايات :
إحداهن : لا يقبل قوله إلا ببينة ، لأنه مقر على نفسه فلم يقبل قوله في الغلط إلا ببينة ، كالمضارب يقر بربح .
والثانية : إن كان معروفاً بالصدق ، قبل قوله ، وإلا فلا ، لأنه لما دخل معه في المرابحة فقد ائتمنه ، والقول قول الأمين مع يمينه .
والثالثة
: لا يقبل قوله ، وإن أقام بينة ما لم يصدقه المشتري لإقراره ، ابتدأ بكذب
بينته ، فأشبه ما لو أقر بدين . فإن قلنا بقبول بينته ، فقال المشتري :
أحلفوه أنه وقت البيع لم يعلم أن ثمنها أكثر، فعلى البائع اليمين ، فإن نكل
أو أقر ، لم يكن له غير ما وقع عليه العقد ، لأنه عقد بهذا الثمن عالماً ،
فلم يكن له غيره ، كالمشتري إذا علم العيب حال الشراء ، وإن حلف ، خير
المشتري بين فسخ العقد ، لأنه لم يرضه بأكثر مما بذله وبين قبوله مع إعطائه
ما غلط به حظه من الربح ، لأن البائع إنما باعها بهذا الثمن ظناً أنه رأس
المال ، فعليه ضرر بالنقصان منه . فإذا أخذها المشتري بذلك ، فلا خيار
للبائع ، لأنه قد زال عنه الضرر بالتزام المشتري ما غلط به ، وإن اختار
الفسخ فقال البائع : أنا أسقط الزيادة عنك ، سقط الفسخ ، لأنه قد بذلها له
بالثمن الذي وقع عليه العقد وتراضيا به .
فصل :
وبيع
التولية : هو البيع بمثل الثمن الذي اشترى به ، وحكمه حكم المرابحة فيما
ذكرنا ، ويصح بلفظ البيع ، ولفظ التولية ، لأنه مؤد لمعناه . قال أحمد :
ولا بأس بيع الرقم ، وهو الثمن الذي يكتب على الثوب ، ولا بد من علمه حال
العقد ، ليكون معلوماً . فإن لم يعلم فالبيع باطل ، لأن الثمن مجهول . وقال
: المساومة عندي أسهل من المرابحة ، لأن بيع المرابحة يعتبر به أمانة
واسترسال من المشتري ، ويحتاج إلى تحري الصدق واجتناب الريبة . وقال في
رجلين اشتريا ثوباً بعشرين ، ثم اشترى أحدهما من صاحبه باثنين وعشرين :
فإنه يخير في المرابحة بإحدى وعشرين ، لأنه اشترى نصفه بعشرة ، ونصفه بأحد
عشرة .
فصل :
وبيع المواضعة : أن يخبر
برأس المال ، ثم يبيع به ووضعه كذا ، أو يقول : ووضيعة درهم من كل عشرة .
وحكمه حكم المرابحة في تفصيله ، فإذا قال : رأس مالي فيه مائة بعتك بها
ووضيعة درهم من كل عشرة ، فالثمن تسعون . لأن المحطوط العشر ، وعشر المائة
عشرة ، وإن قال بوضيعة درهم لكل عشرة ، كان الحط من كل أحد عشرة درهماً ،
درهماً، والباقي تسعون وعشرة أجزاء من كل أحد عشر جزءاً من درهم ، لأنه إذا
قال : لكل عشرة درهم ، كان الدرهم من غيرها ، فيكون من كل أحد عشرة درهماً
درهم ، وإذا قال : من كل عشرة كان الحط منها فيكون عشرها .
فصل :
وإذا
اشترى نصف عبد بعشرة ، واشترى آخر نصفه بعشرين ، ثم باعاه بثمن واحد
مساومة ، فالثمن بينهما نصفان ، لأنه عوض عنه فيكون بينهما على حسب ملكيهما
فيه . وإن باعاه مرابحة ، فكذلك في إحدى الروايتين لذلك . والأخرى : هو
بينهما على قدر رؤوس أموالهما ، لأن بيع المرابحة يقتضي كون الثمن في
مقابلة كل واحد منهما ، وقيل : المذهب رواية واحدة ، أنه بينهما نصفان .
والقول الآخر وجه خرجه أبو بكر .
فصل :
وإقالة
النادم في البيع مستحبة ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من
أقال نادماً بيعته، أقال الله عثرته يوم القيامة أخرجه أبو داود . وهي فسخ
في أصح الروايتين . وعنه : أنها بيع ، لأنها نقل الملك بعوض على وجه
التراضي فكانت بيعاً ، كالأول ، والأولى أولى ، لأن الإقالة في السلم تجوز
إجماعاً .
وبيع السلم لا يجوز قبل قبضه ، ولأن الإقالة الرفع والإزالة ،
ومنه : أقاله الله عثرته . وذلك هو الفسخ ، ولأنها تتقدر بالثمن الأول ،
وتحصل بلفظ لا ينعقد به البيع فكانت فسخاً كالرد بالعيب . فعلى هذا تجوز في
المبيع قبل قبضه ، ولا تجب بها شفعة ، وتتقدر بالثمن الأول ، ومن حلف لا
يبيع ، فأقال لا يحنث ، وعلى الأخرى تنعكس هذه الأحكام ، إلا بمثل الثمن ،
فإنه على وجهين ، أصحهما أن تتقدر به ، لأنها خصت بمثل الثمن كالتولية ،
فإن قال بأكثر منه ، لم يصح وكان الملك باقياً للمشتري ، لأنهما تفاضلا
فيما يعتبر فيه التماثل ، فلم يصح كبيع درهم بدرهمين .

كتاب الكافي

في فقه الإمام أحمد بن حنبل

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
المصدر: القلوب البيضاء الإسلامية -