أحداث سبتمبر واحتدام الصدامتسارعت الأحداث في مصر، وبدا أن التوتر سيمتد وأن الصدام بين السادات
والمعارضة خاصة الإسلامية سيمضي إلى القطيعة... وفي أوائل سبتمبر كنت أزور
معسكرا طلابيا إسلاميا في العاصمة الإيطالية روما، وفي يوم الثلاثاء
الموافق 3 سبتمبر 1981 كنت بالمعسكر، وذكر لي أحد الأشخاص أن هناك حديثا في
دوائر سياسية وأمنية عن أن السادات أعد قائمة اعتقالات سيقوم بها قريبا،
وأكد لي أنه من المرجح وجود اسمي بها، وأنه من المرجح أيضا أن السادات سوف
يعلن عنها مع الخطاب الذي سيلقيه يوم السبت 7 سبتمبر.
وقد طلب مني بعض الإخوة عدم العودة إلى مصر، ولكنني رفضت وقلت لهم: إن (سجن) أبو زعبل أفضل من البقاء خارج مصر!.
وأتصور أنه كانت هناك اختراقات أمنية في النظام الحاكم تسببت
في معرفة أمر هذه القوائم، حتى إن الإخوان في مصر كانوا يعلمون بها، وهو
ما سمح بأن يسافر الأستاذ مصطفي مشهور قبل اعتقاله بأيام، وقد قابلته في
هذا المخيم- في روما- وكان هو في طريقه إلى فرنسا لإلقاء محاضرة، وقد
أخبرني أنه لن يعود إلى مصر في الوقت الراهن استجابة لنصيحة الأستاذ عمر
التلمساني نظرًا لتوتر الأوضاع، وأنه سيبقي في فرنسا حيث تقيم ابنته مع
زوجها الأخ أحمد نشأت - وكان معيدا وقتها بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية
الذي يقضي منحة الدكتوراه هناك.
وحين زرت الأستاذ عمر أكد لي علمه بأن هناك اعتقالات في الأيام المقبلة،
وفي ليل يوم الأربعاء 11 سبتمبر كانت قوات من أجهزة الأمن تلقي القبض عليّ
من منزلي ضمن نحو 1500 آخرين كانوا ضمن قائمة التحفظ الشهيرة تم اعتقالهم
آنذاك.
نقلوني إلى سجن استقبال طرة وهو سجن كبير جدا مكون من مبنيين كل منهما مكون
من أربعة أدوار وكل دور به 20 زنزانة سعتها 10 أفراد... وكان سجنا فسيحا
ونظيفا بناه السادات في نفس التوقيت الذي تم تصويره وهو يهدم المعتقلات
والسجون... وكانت هذه أول اعتقالات يشهدها السجن... وكنّا أول من افتتح هذا
السجن.
في البداية لم أكن أعلم بأن هناك معتقلين غيري في المكان نفسه حتى فوجئت
بأن هناك العشرات بل والمئات معي من جميع التيارات والرموز السياسية
والفكرية في مصر، فرأيت حافظ سلامة وأحمد المحلاوي ومحمد حسنين هيكل وفؤاد
سراج الدين والأستاذ عمر التلمساني والدكتور عصام العريان،... ورموز
السياسة والدين في مصر.
في اليوم التالي لاعتقالنا فتحت الزنازين وكانت المعاملة حسنة، وكان معي في
نفس الزنزانة الدكتور محمد حلمي مراد وزير التعليم السابق والأستاذ الشاعر
جمال فوزي - رحمه الله - والشيخ حافظ سلامة والأستاذ لاشين أبو شنب
والدكتور محمد السيد إسماعيل أستاذ الجراحة بطب عين شمس.
كان الدكتور محمد حلمي مراد رجل قانون بارز فأراد أن يعرف سبب الاعتقال،
وكان في حيرة من أمره لأسباب الاعتقال ومبرراته القانونية، فلم تكن مصر قد
دخلت وقتها نفق الطوارئ البغيض الذي عاشته طوال عصر مبارك، وكان الدكتور
مراد يحاول تفسير الأمر قانونيا خاصة أنه لم يكن هناك قرار من النيابة،
وهداه فكره إلى أن استنتج أنه من الممكن أن تقبض الشرطة على أي شخص لمدة
أربع وعشرين ساعة، ومن ثم توقع أنه طالما أن اليوم التالي هو الجمعة
(أجازة) وأن الرئيس السادات سيخطب يوم السبت، فإنهم سيفرجون عنّا بعد
الخطاب مباشرة وسنرجع إلى بيوتنا عصر السبت بعد الخطاب مباشرة خاصة أنه لم
يكن هناك إعلان حالة طوارئ حيث كان السادات قد أوقفه قبل ستة أشهر.
كان الدكتور حلمي مراد يتعامل مع الأمر بعقلية قانونية... وكان معنا
الأستاذ جمال فوزي الذي قضي سنوات عمره مع الإخوان في السجون فكان يداعبه
قائلا: يا دكتور خلي بالك إذا كنت هنا معنا فلا تفكر في الخروج إلا بعد 20
سنة!
النجدة، وكان رجلا مهذبًا يمرّ بنفسه على المعتقلين يتفقدهم ويسلم عليهم
فردا فردا، وقد سأله الدكتور حلمي مراد – آنذاك - بأي تهمة تم اعتقالنا؟.
فرد عليه بطيبة: والله يا دكتور حلمي أنا عامل زي أمين المخزن يأتون لي
بأشياء ويطلبون مني أن أحفظها فيه!... فقد جاؤوا بكم وأنتم أمانة عندي حتى
يأتي جديد، ولكني لا أدري لماذا جئتم هنا.
ألقى الرئيس السادات خطابه يوم السبت ولم نسمعه بالطبع بسبب كوننا معزولين تماما عن العالم، وانتظر الدكتور حلمي مراد الخروج الذي لم يحدث. لم نكن نعرف سبب اعتقالنا
حتى أخذونا إلى المدعي الاشتراكي، وهناك علمنا أنه قد قبض علينا بموجب
قانون المدعي الاشتراكي، وهو قانون حماية القيم من العيب، وعلمنا أننا
متحفظ علينا. وبعد حوالي أسبوعين نودي على بعض السياسيين مثل هيكل وفؤاد
سراج الدين وحلمي مراد وتم نقلهم إلى ملحق طرة، ونقل الأستاذ عمر التلمساني
إلى مستشفي ليمان طره، وكان الغرض تقريبا عزلهم عنا، وظل بقية المعتقلين،
وظللنا على تلك الحال حتى يوم السادس من أكتوبر 1981.
اغتيال السادات
استقبل اغتيال السادات استقبالا حافلا وخر الشيخ حافظ سلامة ساجدا فور سماع
النبإ، وحدثت حالة هرج ومرج في السجن فحاول بعض المتحفظ عليهم كسر باب
السجن والخروج، وكان مأمور السجن يناشدهم الهدوء، فتدخل بعض كبار الإخوان
مثل الحاج أحمد حسنين والأستاذ كمال السنانيري لتهدئة الوضع فاستقرت الأمور
بعدها.
وبعد حادث الاغتيال بدأت موجة اعتقالات جديدة وبدأت أفواج جديدة تأتي علينا
وعلمنا منهم كيف تم الاغتيال، وكان من المعتقلين صاحب مقهى قبض عليه لأنه
حين علم بنبإ الاغتيال أخذ يوزع مشروبا على الناس مما عكس فرحة الناس بذهاب
السادات...
وكان مما أثار الناس وجعلهم يفرحون باغتياله أن في خطابه سب حلمي الجزار
أمير الجماعة الإسلامية وسب الشيخ أحمد المحلاوي الذي قال عنه: هو دلوقتي
مرمي (ملقى) في السجن زي الكلب!!. كما قام باعتقال رموز الدعوة الإسلامية
المحبوبين بين الناس.
وأعتقد أن مقتل السادات لم يكن عن طريق تنظيم محكم كما قيل، وإنما هو غضب
بعض الضباط في الجيش الذين لم يعجبهم صلح السادات مع الصهاينة، فلم يكن
تنظيما بمعنى كلمة تنظيم ولكن هم مجموعة متدينة غاضبة، كانت لهم علاقة
ارتباط فكري بمحمد عبد السلام فرج صاحب كتاب الفريضة الغائبة الذي يدعو
للتغيير بالقوة وكان يؤمن بالعنف، والدليل على أنه لم يكن تنظيما أن بعض
الشباب كان يعلم أن السادات سوف يقتل في ذلك اليوم.
مع الظواهري في سجن القلعةعقب اغتيال السادات تم نقلنا إلى سجن أبو زعبل في الثامن من نوفمبر، وحتى
هذا التاريخ لم يكن يسمح لنا بزيارة الأهل أو الاتصال بهم ولا حتى بدخول
الملابس أو الأطعمة من خارج السجن ولم يكن يسمح لنا حتى براديو نتابع منه
العالم خارج السجن.
وحتى يتم النقل بهدوء أوهمنا المسؤولون في الداخلية أننا سوف نخرج، ولم
يخبرونا أننا سننتقل إلى سجن آخر، وكان أبو زعبل ممتلئا بالمعتقلين إثر
حادث الاغتيال، وهناك تغيرت المعاملة تماما إلي النقيض فأصبحت بالغة السوء،
وكان أول ما صادفنا عند دخولنا أننا وجدنا عمليات تعذيب بشعة للمعتقلين!.
ثم عزلنا في زنازين خاصة بنا بعيدا عن معتقلي واقعة الاغتيال.
وبعد فترة قصيرة نقلت من السجن ومعي الأخ عصام العريان، أنا لسجن القلعة
وهو إلى سجن استقبال طرة، وظللت شهرًا في القلعة في تعذيب وتحقيقات، وكان
سجن القلعة خاصًا بأمن الدولة يتم فيه الاستجواب والتحقيق، ولما لم يتحمل
الأعداد الكبيرة، تم إعداد سجن استقبال طرة ليكون هو السجن الخاص بأمن
الدولة.
وفوجئت أن الزنزانة المجاورة لي بالقلعة كان بها الدكتور أيمن الظواهري،
وكان معنا بالكلية، ولم يكن له أي نشاط ظاهر، كما لم يكن أيضا من الطلاب
النشطين أو المشاكسين... كان متدينا هادئا ولم يكن يشارك حتى في المظاهرات
التي كانت تعج بها الجامعة وقتها.
كان الحديث محظورًا بين المعتقلين، وكان من يضبطون في حديث يتعرضون لعقاب
شديد، فكنا نتحايل على ذلك بأن نحدث بعضنا بعضا بما يشبه تلاوة القرآن، حتى
نُعمّي على الشاويشية والسجّانين فيظنون أننا نقرأ القرآن، فمثلا كنت
أقول: يا أيها الأخ فلان، ماذا فعلت اليوم في النيابة رضي الله عنك؟!
فيجيبني كما لو كان يقرأ القرآن: سألوني عن كذا وكذا والحمد لله رب
العالمين...! وهكذا...
وفيما كنت أتحدث مع أيمن الظواهري عن سبب القبض عليه، إذا به يخبرني أنه قبض عليه بسبب كمية
كبيرة من السلاح كان يخبئها في منزله بالمعادي!! فكانت تلك مفاجأة كبيرة
بالنسبة لي من هذا الرجل هادئ الطباع الذي لا يبدو عليه أي ميل للعنف...
وكانت مفارقة أخرى أن الظواهري أنكر في التحقيقات أي علاقة له بالإخوان
باعتبار أنهم جماعة مهادنة للسلطة!.
تم التحقيق معنا ضمن آلاف المعتقلين، وفي جلسات التحقيقات الطويلة ظهر أن
رجال التحقيق كانوا يحاولون أن يتعرفوا منّا على أمثال أيمن الظواهري هؤلاء
المجهولين الذين فجرّوا الأحداث وظهروا فجأة في صدارة المشهد..وكان أيمن
الظواهري يرفض هو وزملاؤه في التنظيم أن يتحدثوا مع أحد يعلمون أو حتى
يظنون أنه من الإخوان المسلمين.
استمرت التحقيقات معنا وكانت تدور كلها حول أنشطتنا وعلاقاتنا حتى نقلت إلى
سجن استقبال طرة في مايو 1982، وفتح باب الزيارة، وكانت فترة تحقيقات
واستجوابات قاسية حيث كان السجن يخضع لسيطرة جهاز أمن الدولة، وكانوا
يرسلون للنيابة كل من يرون أنه عضو في تنظيم مسلح أو مرتبط به.
استشهاد الأستاذ السنانيريفي سجن استقبال طرة تعرضنا للتعذيب والإساءة كثيرا لكن أكثر ما أصابنا هو
قتل الأستاذ كمال السنانيري رحمه الله، كان رحمه الله من أكبر الإخوان سنًا
حين تم القبض علينا في سبتمبر 1981.
وبعد مقتل السادات وزيادة جرعة التعذيب كان الشهيد السنانيري من أكثر من
طالهم التعذيب، وكنت أسمعه يصرخ مستجيرا بالله من شدة التعذيب وبشاعته، فقد
كانوا يصبون عليه العذاب للضغط عليه ظنًا منهم أنه هو المسؤول عن سفر
الشباب المسلم إلى أفغانستان، وقد كان رحمه الله مسؤولا عن ملف القضية
الأفغانية.
وفي أحد الأيام – ربما يوم 4/11/1981 - كان الوضع غريبا داخل السجن بما
يوحي بحدوث شيء غير عادي، ولم يلبث أن جاءني الشاويش وقال لي: إن الرجل
العجوز الذي في الزنزانة المجاورة لك قد مات!. وكان قائد السجن في هذا
الوقت فؤاد علام ضابط مباحث أمن الدولة المعروف ورئيس ما كان يعرف بقسم
مكافحة النشاط الديني!... ولم يمض إلا وقت قليل حتى أعلنت نتائج تحقيق
"وهمي" قال فيها أن السنانيري انتحر!، وفؤاد علام دائما وحتى هذه اللحظة
يعلن براءته من قتل السنانيري ويصر على أنه انتحر!... لكنني لا أصدقه ولا
يمكن أن أصدقه، فقد كنت في نفس السجن وفي الزنزانة المجاورة له. وقد رأيته
بنفسي ورأيت توقيعاته، وحين ذهبت إلى مستشفى السجن في هذا الوقت قابلت قائد
المستشفى وهو ضابط، وعلمت منه أنه رأى توقيعات فؤاد علام بخط يده على كل
ما كان يحدث في السجن من انتهاكات لحقوق البشر ومن تعذيب وإيذاء نفسي وبدني
حقير.
وما قاله فؤاد علام في واقعة استشهاد السنانيري متناقض ويؤكد كذب القول
بانتحاره... فهو يقول أحيانا أن السنانيري شنق نفسه بحزام قماش كان يربط به
بنطلونه في كوع حوض الماء يغسل فيه يده داخل زنزانته! وهذا كلام لا يقبله
عقل فلا يمكن أن ينتحر إنسان بحزام قماش مهترئ وفي حوض ماء ارتفاعه لا يزيد
عن متر واحد!... وحين شعر بتهافت روايته قال أنه ربط رقبته بملاءة سرير
وعلقها بسيفون كان في أعلى الحوض ووقف على كرسي ثم أزاحه فشنق نفسه ومات!
وهذا كلام تافه وساقط أيضاً إذ لم يكن في الزنازين أي سيفون كما يصعب تخيل
وجود كراسي داخلها.
ومهما قال فؤاد علام وزبانية التعذيب فلن أصدق أن رجلا مؤمنا زاهدا قوي
الإيمان والصبر مثل الأستاذ كمال السنانيري يمكن أن ينتحر فيكفر بالله !...
لقد صبر الرجل عشرين عاما في سجون عبد الناصر ولم تفتر له همة ولم تلن له
قناة ولم يخضع للطغاة... وأوذي بأشد وأعنت مما لاقاه من تعذيب في السجن
الذي مات فيه ولم نسمع أنه اشتكى أو فقد صبره... لقد كان رحمه الله مثالا
في الثبات والصبر لإخوانه ولا أتصور مطلقا أن يفقد يقينه بالله وهو الذي
قضى عمره كله مجاهدا أسيرا صابرا محتسبا... ما أثق فيه أن الرجل وقع عليه
من العذاب الكثير خاصة وأنه كان مسؤولا عن ملف القضية الأفغانية الذي أثار
خوف الأجهزة الأمنية، وأنهم لما يئسوا منه قتلوه تحت التعذيب ثم اختلقوا
قصة انتحاره. رحمه الله.
حوارات في السجون مع دعاة العنفكان أول المفرج عنهم من الإخوان المتحفظ عليهم الأستاذ عمر التلمساني والأخ
جابر رزق في يناير 1982 في حين بقينا نحن إلى نهاية العام تقريبا، وكان
الرئيس مبارك قد تولى الحكم وقام باستقبال كل القوى السياسية في البلاد
ولكنه رفض أن يدعو الأستاذ عمر التلمساني لهذا اللقاء... وكان ذلك مؤشرا
سلبيًا أكّد لنا أن الدولة لن تتعامل معنا مستقبلا بطريقة جيدة.
وأثناء الاعتقال بدأت الدولة فكرة الحوار مع الشباب الإسلامي المؤمن
بالعنف، فكانت تستدعي عددا من العلماء ورجال الأزهر للحوار مع الشباب
المعتقلين المتهمين بالانتماء لتنظيمات مسلحة، وأعدت الحكومة جدول محاضرات
لهذه الحوارات، لكن معظم هؤلاء العلماء كانوا يسيئون كثيرًا في حديثهم
وكانوا رسميين يمثلون وجهة نظر السلطة، ولم يكن له أدنى قبول عند الشباب
المعتقل بل كانوا منفرين لهم!.
ومع ظهور سلبية هذه الحوارات ونتائجها العكسية اتصل وزير الداخلية بالأستاذ
عمر التلمساني معاتبا بأنه ليس له دور في إصلاح عقول هؤلاء الشباب، فرد
عليه الأستاذ عمر مؤكدا أنه على استعداد أن يذهب لهؤلاء الشباب في المعتقل
ويتحدث معهم ويحاورهم في قضية العنف... وبالفعل جاء الأستاذ عمر إلى ليمان
طرة محاضرًا، والتقى بالشباب من الاتجاهات الإسلامية المختلفة، وكان له أثر
كبير فيهم حيث لم يكونوا ينظرون إليه كعالم سلطة أو من المحسوبين عليها
خاصة أنه قد سبقهم إلى الاعتقال!.
ورغم تأثيره الكبير في الشباب وربما بسببه
أوقفت السلطة زيارة الأستاذ عمر ولقاءاته، ربما خشية أن ينضم هؤلاء الشباب
إلى الإخوان، وكانت هذا آخر مرة يلتقي فيها الأستاذ عمر بالمعتقلين من
الشباب.
في عنبر واحد مع قتلة السادات!بعد ذلك نقلت إلى ليمان طرة الذي وصلته ليلا، وكان قائد السجن المقدم محمد
مرسي وقد أراد أن يدخلني عنبر "التجربة" وهو عنبر كان محجوزا فيه قتلة
السادات. وحين أخبرته أنني من المتحفظ عليهم في قرار التحفظ الشهير وأنني
لست محبوسا على ذمة قضية وليس محكوما علي، أصر على إدخالي هذا العنبر،
وعاملني بعنف، وقال لي إن الأوامر عنده بذلك، وكنت قد ظننت أنني إذا وضعت
معهم في نفس الزنزانة فسوف يفتح التحقيق مرة أخرى في قضية السادات وتتم
محاكمتي معهم.
أدخلت عنبر "التجربة" وكان معي في الزنزانة من نزلائه الشيخ عمر عبد
الرحمن مفتي الجماعة الإسلامية، وناجح إبراهيم وكرم زهدي وعبود الزمر وحين
علموا بشخصي رحبوا بي ترحيبًا شديدًا.
وظللت معهم في العنبر نحو 20 يومًا، وكان مسؤول هذا العنبر الضابط محمد
عوض وقد علمت منهم أنهم ينوون ضربه لأنه كان ممن يعذبونهم أثناء التحقيقات،
فحاولت إثناءهم عن هذا العزم الذي سيزيد الأمور سوءا في السجن، ويبدو أن
الشيخ عمر عبد الرحمن لم يكن موافقًا على هذا الإجراء العنيف، ولكنهم لم
يأخذوا برأيه، ويبدو أيضًا أن المتحمس بينهم كان هو الذي يقود الآخرين إلى
أي رأي يتخذونه، فيما يعد من يعارض مثل هذه القرارات متخاذلا، وكانت كل
أمورهم تؤخذ بهذا الشكل.
وبالفعل نفذوا ما عزموا عليه، فحين أتى الضابط محمد عوض مساء إلى الزنزانة
لأخذ التمام أمسكوا به وأخذوا يضربونه ضربًا عنيفًا، وهو يستغيث حتى جاءته
النجدة من مسؤولي السجن والحراس الذين خلصوه من بين أيديهم… وبعد هذه
الواقعة تحول العنبر إلى نار الله الموقدة!.
كنا نخرج صباحًا في طابورين ومعنا دلو للبول ودلو آخر للماء النظيف، وكان
يفرض علينا أن نذهب إلى دورة المياه ونعود في دقيقتين فقط! وأثناء تلكم
الدقيقتين نأخذ وجبة ساخنة من الضرب ذهابًا وإيابًا، وكنت- على الرغم من
أنني لم أشاركهم الفعل- لا أستثنى من هذا الضرب إلا عندما يكون الضابط
محمد عوض موجودًا، حيث كان يمنع العساكر من ضربي وإهانتي لأنني لم أكن ممن
اشترك في موقعة الاعتداء عليه... وظللت على تلك الحال أسبوعًا كاملا حتى
انتقلت إلى عنبر المعتقلين الآخرين.
وأثناء وجودي مع معتقلي عنبر (التجربة) حدثت مناقشات وحوارات حول قضية
التغيير ومنهج العمل الإسلامي، وكان رأيهم أن العنف هو الطريق الوحيد
للتغيير ولا طريق سواه، وأنه لن يمنعهم فشل التجربة من أن يكرروها مرة
أخرى.
وأتصور أنه بسبب تلك
النقاشات بدأ بعضهم يتراجع عن ذلك الفكر المتشدد، وأذكر منهم الدكتور محمد
طارق طبيب الأسنان، وكان يحب الجلوس معي بمفرده كي يتحدث في جدوى ذلك
الفكر المتطرف، وقد علمت- بعد ذلك- أنه انفصل عنهم وقضى بقية مدة عقوبته)
عشرين عامًا) في سجن مزرعة طرة بعيدًا عنهم.
الحلقة التاسعة/الأخيرة
إعادة بناء تنظيم الإخوان بعد حادث المنصةقضينا ــ معظم من اعتقلوا من الإخوان وخاصة أبناء جيلي- نحو عام في
المعتقل، فلم نخرج إلا في سبتمبر من عام 1982، وكان أول ما شغلنا بعد
الخروج من المعتقل هو البدء في إعادة تنظيم جماعة الإخوان من جديد
والاهتمام بالبناء الداخلي، وهو ما شرعنا فيه فور الخروج مباشرة، خاصة وأن
نظام الرئيس حسني مبارك لم يغلق الباب مباشرة في وجه الإخوان فقد استمر
نشاطنا قويا إلى نهاية عقد الثمانينيات تقريبا، وإن كنّا على قناعة - وقت
خروجنا - أن عصر السادات لن يعود بما كان فيه من انفتاح وحرية في العمل
والتنظيم السياسي.
يمكن القول بأن الدكتور أحمد الملط هو أبرز من حملوا عبء هذه المرحلة
وتولّوا عملية إعادة البناء، وكان أول ما فعله -رحمه الله - الاتصال
بمجموعتنا التي كانت ناشطة في قيادة الجماعة الإسلامية في الجامعات
المصرية، وكان كلامه واضحا في أن الأولوية هي لإعادة البناء الداخلي وهو ما
بدأ العمل فيه على قدم وساق تحت مسؤوليته مباشرة بعد أيام قليلة من خروجنا
من المعتقلات، وقد كنت على رأس تلك المجموعة المسؤولة عن إعادة البناء
وترتيب صفوف الجماعة التي اهتزت كثيرا بعد أحداث سبتمبر 1981.
وقد أطلق على مجموعتنا (مكتب مصر) تمييزا عن التنظيمات القطرية للإخوان
خارج مصر، ووضعنا خطة لتقسيم القطر المصري إلى قطاعات، فكان الأخ ممدوح
الدّيري هو مسؤول شرق الدلتا، والأخ إبراهيم الزعفراني مسؤول غرب الدلتا،
والأخ أنور شحاتة مسؤول وسط الدلتا والأخ محمد حبيب مسؤول قطاع الصعيد،
والأخ السيد عبد الستار المليجي مسؤول القاهرة... ولحق بنا في هذه المجموعة
الأخوان جابر رزق وإبراهيم شرف رحمهما الله. ثم بدأنا في ترتيب المكاتب
الإدارية للجماعة في كل محافظات مصر والتي تنقسم إلى مناطق وشُعب، مع
التركيز على تعميق وتقوية التنظيم ووضع القواعد الإدارية التي تضمن فاعليته
وكفاءته وانسجام تكويناته وتراتبيته، وهو عمل استغرق الجهد الأكبر من نشاط
الجماعة ما يقرب من سنوات متواصلة، فلم يأت عام 1987 حتى تبلور التنظيم
وظهر بشكله الضخم واستقر النظام الإداري للجماعة.
وفي هذه الأثناء كان هناك جهد موازٍ في ترتيب الجماعة على المستوى الخارجي،
فبعد تولي مكتب مصر مسؤوليته عن القطر المصري تحت إشراف الدكتور أحمد
الملط، تفرغ الأستاذ مصطفى مشهور ـ رحمه الله ـ للتنظيم خارج مصر فكان صاحب
الجهد الأكبر في تأسيس التنظيم الدولي وهيكلته ووضع لائحته التي صدرت في
مايو من عام 1982، وكان أبرز الإخوة الذين ساهموا في بناء التنظيم الدولي
وتنشيط عمله الأستاذ مهدي عاكف المرشد الحالي والمهندس خيرت الشاطر
والدكتور محمود عزت، وكانوا جميعا قد خرجوا من مصر قبيل اعتقالات سبتمبر
1981 وبعدها واستمروا في الخارج حتى عام 1986.
استقرار جماعة الإخوان المسلمينأذهب إلى القول بأن جماعة الإخوان المسلمين لم تستقر فكرًا وتنظيمًا على
الصورة التي نراها عليها الآن إلا عام 1989 على الأرجح وهو العام الذي
أجريت فيه أول انتخابات لاختيار مسؤولي الجماعة بعدما كانوا يتولون
مناصبهم ــ في كل القطاعات تقريبا - بالتعيين، وأن الحسم على المستوى
الفكري والتنظيمي بما يرسم الصورة التي عليها الآن مر بعدة محطات وأحداث
تاريخية مهمة.
فإذا تكلمنا عن الموقف من التكفير سنجد أنها حسمته مبكرا مع أول فتنة
تكفير واجهتها بعد اعتقالات عام 1965، في هذه الفترة الحالكة من تاريخ
الجماعة وقعت فتنة التكفير بعدما تعرض كثير من شبابها للظلم والتعذيب
والقهر في سجون العهد الناصري، فتغذى بعض الشباب من كتابات الشهيد سيد قطب
ثم أضافوا إليها رؤيتهم الخاصة فخرج ما عرف بالتيار القطبي ثم تيار التكفير
والهجرة كما تجسدت في تنظيم جماعة المسلمين الذي أسسه الشاب شكري مصطفى
الذي كان سجينا مع الإخوان. والحق أن التاريخ سيشهد بفضل الأستاذ المستشار
حسن الهضيبي مرشد الجماعة وقتها والذي تعالى على جراح التعذيب والتنكيل
وتصدى لفتنة التكفير التي بدأت في السجون، فأصدر كتابه المرجع "دعاة لا
قضاة" التي استعاد بها منهج الإمام المؤسس الشهيد حسن البنا رحمه الله،
مؤكدا أن منهج الجماعة هو دعوة الناس وليس القضاء فيهم، وأنها لا تكفر
مسلما مهما كان جرمه حتى ولو طالها أذاه مثلما حدث معها في السجون
الناصرية، وقد حسم فيها حسن الهضيبي رحمه الله موقف الجماعة نهائيا وللأبد
في قضية التكفير، وأحسب أنها كانت القاضية في هذه القضية فتطهر منها الصف
الإخواني من دون رجعة.
كان موقف الجماعة من قضية التكفير حازما وحاسما وفوريا بعكس موقفها من قضية
العنف والذي تأخر وتم بطريقة تدرجية وعملية وليس بمراجعة أو موقف واضح
ونهائي كما في قضية التكفير، ويمكن القول بأن النقاشات التي دارت في بداية
عام 1984 تمهيدا لحسم الموقف من المشاركة في الانتخابات البرلمانية كانت
مهمة في نقل وجهة الحركة باتجاه التيار السلمي في التغيير الذي تزعمه
أستاذنا عمر التلمساني على حساب بعض القادة الذين لم يكن لديهم رفض مبدئي
لفكرة استخدام العنف على الرغم من عدم لجوئهم إليه فعليا. وأتصور أن نبذ
فكرة استخدام العنف تم داخل الجماعة تدريجيا ومع دخولها في العمل العام حتى
انحسرت تماما إلا ــ ربما - في قناعات مستترة لبعض الأفراد القليلين
الذين لا يجدون سبيلا لنشرها داخل الجماعة فضلا عن الدعوة إليها علانية،
وقد تم هذا الحسم بتدرج وهدوء ولم تضطر الجماعة فيه إلى تكرار ما فعله
الأستاذ حسن الهضيبي مع فتنة التكفير في نهاية الستينيات.
أما القطع مع العمل السري وحسم قضية علنية الجماعة ورفضها للسرية فقد تم
بشكل رسمي ومكتوب عام 1987، حيث اجتمعت كل قيادات الجماعة من مسؤولي
المحافظات إلى أعضاء مكتب الإرشاد وتداولنا هذه القضية وظهر ما يشبه
الإجماع على الإقرار بعلنية الجماعة ورفض العمل السري، وخرجنا وقتها بوثيقة
رسمية مكتوبة عرفت باسم "جماعة الإخوان جماعة علنية"، أقر بها مكتب
الإرشاد وأرسلت إلى كل أقسام الجماعة ومكاتبها الإدارية للالتزام بما جاء
فيها.
لقد كان النصف الأول من عقد الثمانينات – في رأيي- امتدادا لعهد السادات؛
عهد الانفتاح وحرية العمل والتنظيم السياسي، فكان حاسما في بناء جماعة
الإخوان المسلمين واستقرار منهجها الفكري واستراتيجية عملها وصورتها لدى
الرأي العام ولدى قواعدها أيضا، وقد شهدت سنواتها القطع في قضايا كثيرة
كانت غير واضحة من قبل مثل الموقف من العنف والعمل السري، كما شهدت وضع
القاعدة الصلبة للتنظيم الإخواني وتحديد قواعده الإدارية ومناهج التكوين
والتربية ورسم مسار حركته. وهو ما أهل الجماعة للانطلاق بقوة وملأ فراغ
العمل العام في مصر والعالم العربي على الرغم من أن عقبات كثيرة بدأت تظهر في الأفق كان من شأنها أن تعرقل سير الجماعة وحركتها.
علماء الجماعة وشيوخهاومما يجب التوقف عنده كثيرا عند حديثنا عن استقرار رؤية الجماعة ووضوح
منهجها الفكري موضوع علماء الجماعة وشيوخها، فعلى خلاف ما يتصوره البعض لم
تعرف الجماعة في هذه الفترة ما يمكن أن نسميه بجناح أو تيار المشايخ
والعلماء، وإنما كان لدى الجماعة علماء وشيوخ أجلاء ظلوا طوال فترة إعادة
بناء الجماعة جزءا من نسيج حركتها وبنيانها الفكري والتنظيمي، ولم نشهد في
حركتنا ونقاشاتنا الطويلة التي قضيناها في إعادة البناء خلافات ذات وزن
تؤشر إلى أن هناك انفصالا بين الشيوخ والعلماء وبين الحركيين أو إخوان
العمل العام. اللهم إلا مواقف قليلة بل ونادرة جدا أشهرها ما حدث مع الشيخ
عبد الستار فتح الله سعيد.
كنّا قد حسمنا أمرنا بالدخول في تحالف مع حزبي العمل والأحرار عرف بـ
"التحالف الإسلامي" في الانتخابات البرلمانية عام 1987، وقد رشح حزب العمل
على قائمته بإحدى دوائر محافظة الجيزة امرأة هي السيدة عزيزة سند، وكان
الموقف المبدئي للإخوان هو الترحيب بهذا الترشيح وعلى أن يضم الإخوان امرأة
في قوائمهم لما يعنيه ذلك من مواجهة الاتهامات التي تطلقها التيارات
العلمانية وتشيع فيها أن الإخوان أعداء للمرأة وسيقفون ضد مكاسبها، لكن
الشيخ عبد الستار فتح الله سعيد وهو أستاذ للتفسير في جامعة الأزهر من
قدامى الإخوان وكان عضوا بمكتب الإرشاد وقتها رفض الأمر تماما وبقوة، وساق
جميع الآراء الشرعية التي تعارض مشاركة المرأة بالبرلمان.
والحقيقة أن ما ساقه فضيلة الشيخ عبد الستار في المسألة كان أقرب لرأي شرعي
يقبل المراجعة، فهو غير مجمع عليه كما أن كثيرا مما طرحه من حجج شرعية كان
مردودًا عليها. وكنت ممن عارضوا رأي فضيلته، فعرض عليه الإخوان في مكتب
الإرشاد تكوين لجنة من علماء الشريعة تدرس القضية ثم تخرج بعدة آراء يختار
منها مكتب الإرشاد ما يراه مناسبًا للجماعة، إلا أن فضيلته رفض الاقتراح
وقال إن الرأي الراجح الذي ستراه اللجنة هو الذي يجب أن يلتزم به مكتب
الإرشاد وأنه سيكون ملزما للجماعة، وهو ما قوبل بالرفض.
كنت ممن عارضوا رأي الشيخ عبد الستار فتح الله، وكان من أشد معارضيه ومن
تولى الرد عليه الأستاذ المستشار مأمون الهضيبي رحمه الله وكان مشرفا على
القسم السياسي وقتها (تولي منصب المرشد السادس للجماعة)، كنّا نرى أن جماعة
الإخوان ليست ملزمة بمذهب فقهي أو برأي شرعي محدد لا تتجاوزه إلى غيرها؛
بل يسعها ما يسع الإسلام، وأن الأفضل في قضية ترشيح المرأة للبرلمان أو
عملها بالسياسة أن نوسع المسألة ونعرضها على فقهاء وعلماء من هيئات ومؤسسات
دينية معتبرة حتى من خارج الجماعة، ونسمع لما تراه في القضية المثارة ثم
نأخذ بما يناسبنا طالما وسعه الشرع. ولكن الشيخ عبد الستار فتح الله رفض
رأينا وأصر على موقفه بل وتطور الأمر إلى أن قدم استقالته من مكتب
الإرشاد!. وقد ظل - حفظه الله - متمسكا برأيه مخلصا له، وتجددت معارضته حين
رشح الإخوان الأخت جيهان الحلفاوي (زوجة الأخ إبراهيم الزعفراني) في
الانتخابات البرلمانية عن دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية عام 2000، ثم عاد
مجددا لينتقد هذا الموقف حين رشح الإخوان الأخت مكارم الدّيري (زوجة
المرحوم الأخ إبراهيم شرف الذي عمل سكرتيرا للمرشد) في الانتخابات الأخيرة
2005 عن دائرة مدينة نصر بالقاهرة، وانتقد بحدة هذا العمل حتى في خطبة
الجمعة بالمسجد الذي يؤم الناس فيه، على الرغم من أنه مازال واحدا من جماعة
الإخوان وأن استقالته كانت من مكتب الإرشاد فقط وليس من عضوية الجماعة.
وقد كانت الواقعة مهمة جدا في تأسيس منهج للتعامل مع القضايا التي يختلط
الشرعي بالسياسي فيها، فحين بدأنا النقاش عام 1994 لإصدار الوثيقة الشهيرة
عن موقف الإخوان من الشورى والتعددية الحزبية وعمل المرأة في السياسة، وكان
المستشار مأمون الهضيبي وقتها مسؤولا عن القسم السياسي، انتهينا في مكتب
الإرشاد إلى دعوة مجموعة من علماء الشرع لحضور مناقشات القسم السياسي في
الجماعة مع عدد من أعضاء مكتب الإرشاد وإدارة حوار موسع حول هذه القضايا
خاصة قضية التعددية وإمكانية قبول الجماعة بالتعددية الحزبية، وقد دام هذا
الحوار وقتًا طويلا نوقشت فيه قضايا أخرى مثل قضية الأقباط وكان ممن حضروه
فضيلة الشيخ طه ريان عميد كلية الشريعة آنذاك مع الإخوة من القسم السياسي
عصام العريان وعبد الحميد الغزالي (الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم
السياسية بجامعة القاهرة).
(1) نشرت هذه المذكرات في جريدة الشروق
المصرية في شهر تموز/يوليو 2009. ونشرها موقع الحقول كاملة يوم 2
ايلول/سبتمبر 2009. ونعيد اليوم (13 آذار /مارس 2012) نشرها بسبب الإقبال
الكثيف على قراءة هذه المذكرات، الذي سجل في موقع الحقول بواسطة Google
Analytics خلال الشهر المنصرم. وبهذه المناسبة لا بد أن نذكر الجهد الذي
بذله سكرتير التحرير في الحقول المناضل السياسي والإجتماعي الزميل علي يوسف
الموسوي من لبنان، الذي توفي بعد سنة من تاريخ نشر هذه المذكرات للمرة
الأولى. كما لا بد أن نذكر الباحث حسام تمام الذي تولى تحرير هذه المذكرات
وتحضيرها للنشر. وقد توفي في السنة الماضية. فرحمة الله عليهما. لن نضيف
كثيرا لكن هذه المذكرات لا تلحظ "خروج" الدكتور أبو الفتوح من حزب
"الإخوان" بعد ثورة يناير المصرية، وهو أمر لا يبدل من تقديرنا العلمي
والتاريخي والسياسي للرجل ومذكراته.
ملاحظة : نشر عصام العريان وهو قيادي في
"جماعة الإخوان المسلمين" في مصر، تعليقا على مذكرات أبو الفتوح يوم 2
أيلول/سبتمبر 2009، وذلك على الرابط التالي :
http://www.al-khbar.com/ar/node/154693/
ونقلاً عن صحيفة الحقول الألكترونية