النائب العام يحصد 'جزاء سنمار'!!أدي رسالته بأمانة وتجرد.. وحبس رموز النظام السابق ورئيسه.. ولم يستثن أحدًا.. بقلم /محمودبكرى.

اقتباس :

أدي رسالته بأمانة وتجرد.. وحبس رموز النظام السابق ورئيسه.. ولم يستثن أحدًا.. النائب العام يحصد 'جزاء سنمار'!!

النائب العام

تقرير يكتبه: محمود بكري

حين
انهار النظام المباركي.. وتهاوي سدنته في لحظات، وحين راح رجالاته،
والمدفعون عنه، يتقلبون في مواقفهم.. من نقيض إلي نقيض مخز.. وحين

ضربت
عاصفة الغضب المصرية جميع أركان السلطة بعد انتصار ثورة الخامس والعشرين
من يناير للوطن وللشعب.. حين حدث كل ذلك.. راحت عيون البشر ترنو صوب
الأمناء علي الدعوي العمومية، ومصالح الشعب، ومقدراته.. حيث النائب العام،
وكبار معاونيه، ورجالاته.. من رؤساء النيابات وجموع أعضاء النيابة العامة..
يترقبون ما ستشهده مصر من ملاحقات لرموز تفشي فسادها، وزاد نهمهم في نهب
المال العام، والسطو علي مقدرات البلاد.. حين ذاك كان النائب العام
المستشار 'عبد المجيد محمود' عند مستوي المسئولية.. وكانت مسيرته منذ جاء
لموقعه تزخر بمواقف لمسها كل مصري علي أرض الوطن.. لم يتقاعس الرجل منذ
تقلد منصبه عن ملاحقة الفساد والمفسدين.. وخاض حروبًا تحتية بالغة الشراسة
لينتصر للصالح العام.. وتصدي لأخطبوط الفساد الذي توحش، وتغلغل، وبلغ أعلي
المراتب في سدة النظام.. واجه أعاصير حاولت إثناءه عن أداء رسالته المقدسة،
وصمد في ميدان العدل.. ينتصر للمظلومين.. راح يفتح أبواب الحق أمام من
تكالبت عليهم المحن وأثقلتهم الأعباء، وصدت أمامهم أبواب العدل.. فكان لهم
ورجالاته.. السند، والعون، والدعم، والعطاء.. فأراح أفئدة الموجوعين، وأطلق
طاقة أمل وبقعة ضوء أمام من انتهكت حقوقهم، وأهدرت آدميتهم، فرأوا فيه
الملاذ والملجأ بعد الله سبحانه وتعالي.

يومها وقف النائب العام، ورجالاته، في تحد مع أنفسهم، وهم يتصدون لمن
تصوروا أنفسهم فوق القانون، وأقوي من الحساب.. رموز كبيرة حاولت التأثير
علي الدور الأمين للنائب العام وللنيابة العمومية، ولكن النائب العام الذي
عرفه المصريون أحد أبرز المحاربين للفساد في مصر، لم يلق بالاً لتلك
الوجوه، والشخصيات التي تصورت أنها تملك صوتًا، أو سلطة، فسقطت محاولاتها
تحت قوانين العدل، وانتصرت راية النيابة العامة التي انشغلت في مواقعها
المختلفة لكي تؤدي دورها ورسالتها علي الوجه الأكمل.

لقد تعايشنا مع قضية 'القمح الفاسد' التي فجرها النائب السابق 'مصطفي بكري'
تحت قبة البرلمان، وأدركنا حجم الضغوط التي راحت تدفع نحو 'دفن القضية'
برغم خطورتها علي صحة ومصالح الناس، لم يستسلم النائب العام لتلك
المحاولات، وأعمل ضميره.. منحازًا بأمانة وصدق، للناس والحقيقة.. تحفظ علي
شحنات القمح الفاسد، وشكل لجانًا متخصصة لفحصها.. وأمر بإعادة الشحنات
الفاسد من حيث جاءت، ملزمًا الشركة المستوردة برد الأموال المدفوعة من
ميزانية الدولة بعد أن أمر بحبس صاحبها.

كانت قضية القمح الفاسد وغيرها، نماذج كاشفة لدور الرجل، الذي كان من
القلائل الذين ظلوا، وبعد انتصار ثورة الخامس والعشرين من يناير محل تقدير
واحترام من يعرفون جسامة المهمة الملقاه علي عاتقه.. وشاءت أقدار التاريخ
أن يكون شاهدًا علي مرحلة فاصلة تمر بها البلاد.. مرحلة مصيرية، تمر فيها
مصر بمنعطف خطير.. وتتطلع لمستقبل أفضل، ينزع عنها سنوات من الفساد
والاستبداد.. تعرض فيها الوطن لواحدة من أكبر عمليات النهب المنظم، والسرقة
العمياء، والجرأة علي مصالح الناس والمجتمع.

وكان.. كما هو عهده دومًا.. مخلصًا في تحمل المسئولية.. راح يصطاد بشباك
الحق والقانون.. رؤوسًا كبيرة، سرعان ما سقطت في قبضة العدالة.. راحت
قراراته تتوالي بالتحفظ والمنع من السفر والاجراءات الاحترازية للحفاظ علي
لمال العام.. لم يكتف النائب العام بإصدار القرارات، بل راح يتابعها بنفسه
من مقر نيابة الأموال العامة، حيث كرس جل وقته وعمله.. ليكشف الحقائق
المفجعة التي حملتها عمليات النهب المنظم.. وليطمئن الناس أن عين العدالة
الساهرة سوف تظل الحامية لمقدراتهم، وثرواتهم، ولن تستثني أحدًا مهما علا
منصبه من المسائلة والحساب.

لقد لعب المستشار 'عبد المجيد محمود' النائب العام الدور الرئيسي في منع
الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته من السفر، قبل محاكمتهم.. ولولا
إخلاصه لوجه الله والوطن وللشعب المصري، وحرصه علي إرساء أسس العدالة،
لتباطأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي كان بإمكان الرئيس السابق السفر
والهرب علي ضوئها من مصر.

كانت المعلومات في هذا الوقت قد اشارت إلي أن الرئيس السابق قد أعد العدة
هو وأفراد أسرته للسفر إلي 'تبوك' بالسعودية في الساعة الحادية عشرة صبيحة
يوم الاثنين الموافق 28 فبراير 2011، وحتي يوم الأحد 27 فبراير لم تكن أية
جهة في مصر قد قدمت للنائب العام بلاغًا موثقًا بالمستندات يمكن الارتكاز
عليها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الرئيس السابق وأفراد عائلته.

يومها تقدم النائب السابق 'مصطفي بكري' ببلاغه المدعم بكشوف الحسابات
السرية لعائلة مبارك في البنك الأهلي المصري بمصر الجديدة.. تقدم بها إلي
المستشار النائب العام ظهيرة يوم الأحد 27 فبراير 2011، وفور فحص البلاغ
والتأكد من جديته، بادر النائب العام المستشار 'عبد المجيد محمود' منذ
الصباح الباكر ليوم الاثنين 28 فبراير إلي استدعاء 'مصطفي بكري' إلي مكتب
النائب العام.

كان الوقت مبكرًا للغاية، وكان أمرًا مثيرًا للدهشة أن يتم الاستدعاء في
هذا الوقت المبكر، وهو ما دعا 'بكري' إلي إلغاء جميع مواعيده الصباحية،
والتوجه فورًا إلي مكتب النائب العام.. وما إن وصل إلي هناك حتي اُدخل
مباشرة إلي المكتب حيث كان متواجدًآ بداخله المستشار عبد المجيد محمود
والمستشار 'عادل السعيد' النائب العام المساعد والمستشار 'عاشور فرج'
المحامي العام.. وعلي الفور طلب النائب العام من المستشار 'عاشور فرج'
المحامي العام سماع أقوال 'مصطفي بكري' في وقت لا يتجاوز الخمس عشرة
دقيقة.. بعدها مباشرة فوجئت جميع الأوساط السياسية والإعلامية والقانونية
بقرار النائب العام بمنع مبارك وعائلته من السفر والتحفظ علي أموالهم.. ثم
راحت الإجراءات القانونية الأخري تأخذ طريقها.. وقد جاء قرار النائب العام
بمثابة 'ضربة معلم'، وحماية لحقوق المصريين، ودفاعًا عن حق الشعب المصري
الأصيل في محاكمة ومساءلة من جار علي حقوقه واتهم بارتكاب سلسلة من
الجرائم.

هذا الإجراء وحده الذي التزم فيه النائب العام بحكم القانون وارادة الشعب،
كفيل بالرد علي هؤلاء الذين يفترون علي المستشار 'عبد المجيد محمود'
ويعاقبونه بـ 'جزاء سنمار' فلولا هذا الدور لكان مبارك الآن في السعودية،
جنبًآ إلي جنب مع الرئيس التونسي السابق 'زين العابدين بن علي'.

لقد كان يوم السبت الماضي يومًا تاريخيًا للنائب العام ورجال القضاة
الشرفاء.. منذ نحو الثامنة والنصف صباحًا، توجهت لمكتب النائب العام لأتابع
عن كثب حقيقة ما يجري، وأبعاد المؤامرة التي تستهدف، ليس المستشار عبد
المجيد محمود فقط، بل قضاة مصر الشرفاء، الذين تدبر لهم المكائد علي يد من
كانوا يدعون يومًا أنهم من دعاة الاستقلال، وحصانة السلطة القضائية.

فبعد سيل من الأكاذيب، وحالة من الارتباك عمت جنبات مؤسسة الرئاسة،
والعاملين فيها، ومستشاريها، والوزراء التابعين لها.. كشف النائب العام في
مؤتمر حاشد عقد بقاعة 'عبد العزيز فهمي باشا' في دار القضاء العالي أبعاد
المؤامرة التي تعرض لها.

قال النائب العام أنه لم يتقدم باستقالته مطلقًا، مؤكدًا أنه باق في عمله
طبقًا لقانون السلطة القضائية الذي ينص علي عدم جواز عزل النائب العام، أو
نقله من وظيفته إلا بناء علي طلبه، وأن خدمته لا تنتهي إلا ببلوغ سن
التقاعد، لافتًا إلي أنه لم تصدر عنه أية موافقات، من أي نوع، للعمل كسفير
لمصر في الفاتيكان.. ومضي النائب العام كاشفًا عن تفاصيل الأزمة التي اربكت
مؤسسة الرئاسة، موضحًا أنه تلقي اتصالات هاتفية حملت تهديدات له بصورة
مباشرة وغير مباشرة، وترهيبًا له لكي يستقيل من منصبه.. كاشفًا أنه قد تم
الاتصال به من جانب المستشارين 'أحمد مكي' وزير العدل، و'حسام الغرياني'
رئيس محكمة النقض السابق، حيث أبلغاه أنهما يتصلان به من مقر رئاسة
الجمهورية وذلك ظهر يوم الخميس الماضي 11 أكتوبر، موضحًا أن وزير العدل
'أحمد مكي' أبلغه صراحة أن المظاهرات التي ستخرج في كافة محافظات مصر يوم
الجمعة سوف تطالب بإقالته من منصبه كنائب عام، أنه أبلغه أيضًا أنه يجب
عليه أن يترك منصبه علي الفور، واقترح عليه خلال الاتصال الهاتفي أن يعود
للعمل في المحاكم لحين تدبير منصب كريم له، خاصة وأنه لم يكن هناك سوي منصب
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأنه يرفض هذا المنصب للنائب
العام، لأنه غير لائق به.. إلا أنه - النائب العام - أبلغ المستشار 'مكي'
رفضه القاطع والصريح لعزله من منصبه.. وهنا أبلغه وزير العدل أن المستشار
'حسام الغرياني' سوف يقوم بالاتصال به للحديث معه في هذا الشأن.

وقال النائب العام إنه بالفعل تلقي اتصالاً من جانب المستشار الغرياني،
الذي ألغه صراحة ضرورة الرحيل من منصبه كنائب عام، تحت ذريعة 'خطورة
الموقف'.. وحين طالبه بإيضاح الأسباب التي تدعوه إلي الاستقالة.. أجابه
الغرياني بالنص: 'أنا في حل من إبلاغك بالأسباب، واقترح عليك أن تنتقل
للعمل كسفير لمصر في دولة الفاتيكان'.. وهنا أبلغه النائب العام برفضه هذا
العرض مؤكدًا أنه لن يترك منصبه.. وقال إن الغرياني أبلغه بصورة حملت
تهديدًا مباشرًا له بخطورة المظاهرات المرتقبة.. قائلاً له 'إن المتظاهرين
من الممكن أن يتوافدوا علي مكتبك، وأن يقوموا بالاعتداء عليك علي نحو ما
جري مع المرحوم المستشار عبد الرزاق السنهوري رئيس مجلس الدولة الأسبق..
وهنا قال النائب العام: 'لقد أبلغت المستشار حسام الغرياني بأن في ذلك
الحديث تهديدًا مباشرًا له لا يقبله علي وجه الإطلاق'.. وقال 'ليكن ما
يكون.. بإمكانكم تعديل قانون السلطة القضائية بمرسوم قانون من رئيس الدولة
في شأن منصب النائب العام'.. إلا أن المستشار الغرياني الذي يترأس الجمعية
التأسيسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان رفض هذا الاقتراح متعللاً بأن في
ذلك مساسًا بالسلطة القضائية.

وأوضح النائب العام أن المستشار الغرياني حاول مرة أخري إقناعه بالعمل
سفيرًا لمصر في الفاتيكان، إلا أنه رد قائلاً 'أنا لا اصدر موافقة مسبقة
علي أي شيء، ولرئيس الجمهورية أن يتخذ ما يراه من قرارات' مؤكدًا أنه غير
مسئول عن اصدار قرار تعيينه سفيرًا للفاتيكان بناء علي أي فهم خاطئ مشيرًا
إلي أنه أكد صراحة خلال الاتصالات الهاتفية التي اجراها معه المستشاران
'أحمد مكي' وحسام الغرياني' أنه يرفض ترك منصبه، وأنه لن يصدر موافقة مسبقة
في شأن أي أمر، مشددًا علي أنه أعلن خلال الحوار الذي دار بينه وبين مكي
والغرياني تمسكه بالحصانة القضائية المقررة قانونًا لجميع القضاة.. معربًا
عن دهشته واستغرابه من منطق قادة الدفاع عن السلطة القضائية وقادة تيار
الاستقلال داخل القضاء من أنهم هم الذين يتحدثون مع رئيس الجمهورية في شأن
كيفية عزل النائب العام.. مؤكدًا رفضه التام لأية تهديدات أو تصريحات غير
مسئولة تتضمن تجاوزًا في الأسلوب، سواء لشخصه أو لصفته، لافتًا إلي أن هذه
التهديدات التي تصدر من بعض قادة جماعة الإخوان المسلمين وفي مقدمتهم 'عصام
العريان' ممن اعتادوا ذلك لن تنال من تمسكه بالشرعية وسيادة القانون،
مضيفًا أنه يستند إلي تأييد جميع زملائه من أعضاء الهيئات القضائية ورجال
الفكر والثقافة.

لقد وضعت الأقدار المستشار 'د.عبد المجيد محمود' في موقعه في وقت تحتاج مصر
فيه لأمثاله.. ممن يرفعون راية العدل فوق كل اعتبار.. حمي الله مصر من كل
سوء، وأعزها برجالها الشرفاء، وقضاتها النبلاء، ونائبها العام.. وفرقته
الناجية من زمن السقوط، والهوان، والفساد، والإفساد.

نقلاً عن جريدة الأسبوع

farao

» النقض تنهى أزمة النائب العام..حكم نهائى ببطلان تعيين طلعت عبد الله ورفض عودة عبد المجيد محمود.. ومصدر مسئول بالنيابة العامة: خلو منصب النائب العام وإسناده للمستشار حسن ياسين مؤقتاً
» أزمة النائب العام ومستشارى الرئيس إلى أين:مصادر لـ"بوابة الأهرام": مرسي يكلف نائبه ببحث "أزمة النائب العام" مع مجلس القضاء.. والمرجح إلغاء قرار الإقصاء
» بدء توزيع رموز النظام السابق على 5 سجون.. نقل علاء وجمال لملحق المزرعة.. والفقى وعسل والشيخ لـ"القناطر".. والعادلى لـ"المزرعة".. وفهمى ومجاور وأبو الخير لـ"العقرب".. نجيب: لا يوجد أحد على رأسه ريشة
» قصة انقلاب الإخوان على عائلة "مكى" .. " الجماعة" ألقت بالشقيقين من سفينة النظام بعد استغلال تاريخهما الناصع فى تمرير القوانين.. وأزمة النائب العام كانت بداية انهيار أسهم الأخوين
» النائب العام يحسم الجدل حول إمكانية نقل "مبارك" من شرم الشيخ لـ"طره".. مستشفى السجن لا يصلح لاستقباله.. والرئيس السابق يعانى من انخفاض فى الدورة الدموية والضغط وأورام واكتئاب ولا يستطيع التحرك بمفرده