ننشر حيثيات حكم "الإدارية العليا" بطلان خصخصة "طنطا للكتان": البيع تم بدون غطاء تشريعى وبثمن بخس وأهدر حقوق العمال..والمحكمة:"الصفقة تدثرت بدون خجل بثوب من الفساد"..و"أبو عيطة" يعد العمال بتنفيذ الحكم

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعون على الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى سبتمبر 2011، وتأييد الحكم ببطلان بيع وخصخصة شركة طنطا للكتان لرجل الأعمال السعودى عبد الإله الكعكى.

كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا قد أوصت بإبطال الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى سبتمبر 2011 ببطلان بيع وخصخصة شركة طنطا للكتان لرجل الأعمال السعودى عبد الإله الكعكى، وإعادة القضية من جديد إلى محكمة القضاء الإدارى لنظرها، وذلك بسبب خطأ إجرائى هو عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة بين المدعين وبنك الاستثمار القومى، الذى قام أساساً بعملية البيع المطعون فيها يوم 9 فبراير 2005.

من جانبه قال المهندس محمد الصيحى وكيل أعمال المستثمر السعودى عبد الإله الكعكى فى مصر، إن قرار عودة شركة طنطا للكتان والزيوت، لقطاع الأعمال العام، ليس ضد مصلحة المستثمر؛ لأن الحكم أحق الحق بإعادة المتعاقدين لمرحلة رد أموال المستثمر له، بالإضافة إلى الأموال التى تم ضخها فى الشركة، لذا فالحكومة ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ملزمة برد حوالى 500 مليون جنيه للكعكى.
وأوضح الصيحى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المستثمر السعودى أبدى استعداده، بل ودعى أكثر من 6 مرات الشركة القابضة لاستلام طنطا للكتان بعد الحكم الأولى من محكمة القضاء الإدارى، لكن الحكومة فضلت الطعن على حكم القضاء الإدارى، مضيفا "مستعدون لتسليم الشركة وفق حكم المحكمة وتطبيق القانون، بعد الاتفاق على تسليم العائد المالى الخاص بنا".

وحول تعليقه فى حالة رفض الشركة القابضة توفير السيولة المالية، قال: "لو مدوناش فلوسنا هتبقى الحكومة حققت نص الحكم والنص الباقى لأ".

أصدرت اليوم السبت، المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكما نهائيا عن بطلان خصخصة شركة طنطا للكتان وبطلان بيعها لرجل الأعمال السعودى عبد الإله الكعكى، وإلزام الدولة باسترداد جميع ممتلكات وأصول الشركة، وبرفض الطعون المقامة من الكعكى ومجلس الوزراء على حكم محكمة أول درجة "القضاء الإدارى".

وأيدت المحكمة ما نص عليه حكم أول درجة من وجوب إعادة العمال الذين تم تسريحهم، وذلك لأن القاعدة الدستورية مؤداها أن "العمل حق دستورى ولا يجوز إجبار العامل على ترك عمله دون سند يبرر ذلك".

ذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة وافقت على بيع شركة طنطا للكتان فى 27 أكتوبر 2004، وتم إبرام العقد فى 9 فبراير 2005، وأن هذا التصرف تم دون غطاء تشريعى، فضلاً عن بطلان التصرف فى الشركة بثمن بخس وإهداراً لحقوق العمال، وعلى سبيل المثال تم بيع أرض قدرت سعرها بنحو 95 مليون جنيه بنحو 39 مليوناً فقط.

وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أن قرار رئيس الوزراء رقم 980 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام قد صدر فى أول يونيه 2006 متضمناً إضافة المادة 26 مكرر إلى أحكام اللائحة، التى تقضى بحق طرح الشركات المباعة فى إطار برنامج الأصول المعتمد، وحق بيع هذه الشركات أى كانت وسيلة التصرف فيها، إلاّ أنه تبين للمحكمة أن الدولة أصدرت قرارها ببيع الشركة بناء على هذه المادة قبل صدورها، وقبل نفاذ هذا التعديل، مما يصمه بالبطلان.

وأكدت أن عملية بيع الشركة "تدثرت بدون خجل بثوب من فساد، لم يقتصر على قيمة الصفقة وإجراءاتها، بل امتدت إلى إهدار القيمة الاقتصادية والبشرية، الأمر الذى لا يتحدى فقط التشريعات المصرية، وإنما يخالف بوضوح حكم المادة 34 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التى انضمت إليها مصر بموجب القرار الجمهورى 307 لسنة 2004".

وردت المحكمة على ما جاء فى طعنى الحكومة ورجل الأعمال من أن حكم أول درجة "سياسى" بأن هناك فارق بين الحكم القضائى الصادر بباعث سياسى للقاضى الذى يكتبه، وهو أمر محظور ولا يتفق مع حيدة القاضى واعتبارات العدالة، وبين الحكم القضائى الذى يتعرض لنزاع يتصل بمسألة سياسية أو اقتصادية، يتناولها الدستور والقانون، لأن القاضى يكون فى هذه الحالة ملزماً بتبنى هذا الاتجاه التشريعى، وأكدت المحكمة أن جميع التشريعات الحاكمة لهذه القضية تتجه إلى حماية القطاع العام والحفاظ على حقوق العمال والتصرف فى ثروات الدولة فى الحدود التى سنها المشرع، مما تنتفى معه شبهة أن حكم أول درجة "سياسى" أو جانب الحياد المفترض فى القاضى.

فى سياق متصل، وقبل صدور الحكم حضر كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة لبضع دقائق للتضامن مع العمال، لكنه لم يتمكن من حضور الجلسة واجتمع مع عدد من عمال الشركة ووعدهم بتنفيذ الحكم، وانصرف بعدما نصحه أمن المجلس بذلك لعدم حدوث أية احتكاكات بينه وبين عدد من عمال مصر الذين نظموا تظاهرة خارج مجلس الدولة تندد به، وبالقرار الذى أصدره رقم 263 لسنة 2013 بحل بمجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك تزامنا مع نظر دعوى لبطلان هذا القرار.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى، وفوزى عبد الراضى، نواب رئيس مجلس الدولة.