تقرير مفوضى الدولة برفض دعوى وقف عرض مسلسل الجماعة.. انتقاد الشخصيات العامة حق دستورى ضمن الرقابة الشعبية.. والمسلسل لم يتجاوز فى حق "حسن البنا"

المستشار أسامة الجروانى

تقرير مفوضى الدولة بشأن رفض دعوى وقف مسلسل "الجماعة"، المقامة من أحمد سيف الإسلام حسن البنا، نجل الإمام البنا مؤسس جماعة الإخوان المحظورة ضد كل من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة "بصفته" ووزير الإعلام "بصفته" ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية "بصفته" و رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون "بصفته" ورئيس التليفزيون المصرى "بصفته"، والممثل القانونى لشركة T.N للاتصالات "مالكة قناة القاهرة والناس "بصفته"، والممثل القانونى لشركة بروميديا للإنتاج الفنى "بصفته"، والممثل القانونى لشركة الباتروس للإنتاج الفنى"بصفته" ووحيد محمد حامد "الشهير بالسيناريست وحيد حامد ".


وأكد التقرير الذى أعده المستشار أسامة الجروانى، أن الحق فى التعبير عن الرأى ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير مكفول طالما فى حدود القانون، وأن حرمان الإعلام من إبداء رأيه فى ما يتعلق بالمجتمع سواء من تقييم بعض الشخصيات العامة، وقياس مدى تأثيرها على المجتمع بالسلب، أو بالإيجاب يتناقض مع طبيعة العمل الإعلامى، ويعد فى حقيقته تكميما للأفواه، وأنه جرى فى العرف على أن الشخصيات العامة ومنها شخصية المرحوم حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان "المحظورة"، قد تتعرض للانتقاد أكثر من الشخص العادى، وكذلك الشخصية العامة، يجب عليها أن تقبل هى الأخرى أن تضع نفسها محلا للتقييم من جانب الآخرين طالما أنها قبلت العمل العام، وأن ممارسة الإعلام فى نقد الشخصيات العامة هو نوع من الرقابة الشعبية.

وأضاف تقرير مفوضى الدولة، أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد أكدت أن انتقاد الشخصيات العامة بمراجعة سلوكها وتقييمه، هو حق متفرع من الرقابة الشعبية من المواطنين المعنيين بالشئون العامة، والحريصين على متابعة جوانبها السلبية وتقرير موقفهم منها ".

كما أكدت المحكمة أن انتقاد القائمين بالعمل العام، وإن كان مريرا، يظل متمتعا بالحماية التى كفلها الدستور لحرية التعبير عن الآراء بما لا يخل بمضمون الحق لهذه الحرية، وأن لا يجاوز الأغراض المقصودة من إرسائها.

كان أحمد سيف الإسلام، نجل المرحوم حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان "المحظورة" استنكر ما تناولته أحداث المسلسل من مشاهد تسىء إلى سيرة والده –على حد قوله -، مشيرا إلى أن المسلسل صور والده بأنه رجل منافق يتاجر بالدين وخائن للوطن ويشجع أنصاره على العنف مع معارضيه ويبيح قتلهم أيضا.

وأوضح التقرير أنه ليس جائزا أن تفترض فى كل واقعة جرى إسنادها إلى أحد القائمين بالعمل العام أنها واقعة زائفة، ولذلك فإن الآراء التى تم نشرها فى حق أى شخص ممن يباشرون جانبا من اختصاص الدولة لا يجوز تقييمها منفصلة عما توجبه المصلحة العامة فى أعلى درجاتها من عرض انحرافاتهم، وأنه يتعين دائما أن تتاح لكل مواطن فرصة مناقشتها واستظهار وجه الحق فيه، خاصة أن المحكمة قد صرحت فى هذا الحكم من قبل، بأن الطبيعة البناءة للنقد لا تفيد لزوما رصد كل عبارة احتواها مطبوع وتقييمها منفصلة عن سياقه بمقاييس صارمة، وكذلك أن ما قد يراه شخصا صوابا فى جزئية بذاتها، قد يكون الخطأ بعينه عند آخرين، وأنه لا يوجد شبهة فى أن المدافعين عن آرائهم ومعتقداتهم كثيرا ما يلجئون إلى المغالاة، وأنه إذا أريد لحرية التعبير أن تتنفس فى المجال الذى لا يمكن أن تحيا من دونه، فإن قدرا من التجاوز يتعين التسامح فيه، ولا يسوغ بحال أن يكون الشطط فى بعض الآراء مستوجبا إعاقة تداولها، وتقتضى الحماية الدستورية لحرية التعبير.

وأكد التقرير أن المدعى لم يقدم ما يفيد بأن المسلسل قد تضمن أى مشاهد أو ألفاظ تمثل خروجا على النظام العام أو الآداب العامة أو تمثل جريمة جنائية فى حد ذاتها، وأن المسلسل الصادر بشأنه القرار المطعون عليه لا يخرج عن كونه عملا فنيا يجب تقييمه فقط فى إطار الاختلاف أو الاتفاق معه، ومن منظور فنى خالص وأن طرح بعض الأحداث التى تتعلق بشخصية المرحوم حسن البنا وجماعته، لا يخرج عن كونه طرحا لوجهة نظر معارضيهم.