-كاتب أمريكي يكشف: «قطر» أنفقت ثلث الاحتياطي النقدي لدعم إخوان مصر.

كاتب أمريكي يكشف: «قطر» أنفقت ثلث الاحتياطي النقدي لدعم إخوان مصر.
-«جولدمان»: ديمقراطية «الإخوان» أغبى كذبة ترددت في «واشنطن» على مدار التاريخ!!!.
-الثلاثاء 06-05-2014م- -قبل أسابيع قليلة، صدر في أمريكا كتاب بعنوان «طليعة السنة:
هل تصمد مصر و السعودية و تركيا في الشرق الأوسط الجديد؟»، كان الكتاب يحاول أن يقرأ مستقبل الدول الثلاث التي يلعب فيها الإسلام السنى دوراً في السياسة والحياة والحكم. الدول التي كانت تشكل على نحو ما، محور التحالف السنى الذي تعتمد عليه الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، لحماية مصالحها وسياساتها. ويطرح الكتاب من التساؤلات أكثر مما يقدم من الإجابات. ويظهر من سطوره الأولى، عداؤه الصريح لسياسات إدارة الرئيس باراك أوباما في تعاملها مع الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بمصر، ربما لأن واحداً من مؤلفي الكتاب هو «جيد بابين»، نائب مساعد وزير الدفاع في عهد إدارة الرئيس الجمهوري السابق «جورج بوش» الابن، و كذلك الكاتب والصحفي الأمريكي «ديفيد جولدمان»، الذي كتب عدة مقالات في صحيفة «آسيا تايمز»، يرفض فيها دعم أمريكا للإخوان، ويؤكد فيها دائماً أن ما حرك المصريين للنزول للشوارع مرتين ضد نظامي حكم مبارك و مرسي لم يكن غياب الحرية،
و إنما غياب العدل، و انتشار الفقر.
-«جولدمان» هو الذي حظى بالنصيب الأكبر من صفحات الكتاب لعرض وجهة نظره فيما يتعلق بمصر.. حيث أنه يرى أن الفقر كان المحرك وراء غضب الناس في ثورتي 11 يناير 2011م ، و 30 يونيو 2013م.. و أنه العدو الذي يقف متربصاً اليوم بكل من ينجح في الوصول إلى قصر الرئاسة، أياً مَن كان.
-و يقول جولدمان، إنه لا يهم من الذي سينجح في الوصول إلى كرسي الحكم في قصر الاتحادية، ما دام الشعب لا يصل بكرامة إلى رغيف العيش.. فالسبب الأساسي لتدهور الأوضاع السياسية في مصر، هو سبب اقتصادي في الأساس، كما أن خروج الشعب بالملايين مرتين للشوارع، لم يكن مجرد «حراك سياسي» من شعب يخرج مطالباً بحقه في الديمقراطية، وإنما كان تحرك شعب ضد تدهور أوضاعه المعيشية، و فشل حكامه الذي يحرمه من حقه الطبيعي في الحياة.
-و يرى جولدمان أن أي رئيس قادم في مصر، سيجد أمامه نفس أزمة الفقر التي تسارعت وتيرة حدتها بعد ثورة يناير، على الرغم من أنها كانت سبباً رئيسياً في اندلاعها. و هي الأزمة التي ازداد تعقدها عبر سنوات من السياسات الحكومية الفاشلة في إدارة موارد المياه و الغذاء، فالسياسات الاقتصادية التي تحكم حياة الناس و معاشهم، و هو الأساس الذي لا بد أن يقوم أولاً قبل أن تقوم أي دولة، كانت سياسات فاشلة، ظلت تتخبط لعشرات السنوات في غابة من سوء الإدارة و الفساد و المصالح الضيقة، ولم يكن أمام الناس حل سوى أن يهبوا و يثوروا في وجه غباء و سوء إدارة الحكم التي أفسدت عليهم معاشهم، سواء كانت إدارة مبارك أو «الإخوان».
-و بالنسبة لجولدمان، فإن مصر اقتصادياً الآن، صارت في وضع يشبه ما كانت عليه المكسيك بعد ثورتها، عندما عانت من أزمة طاحنة في الدين، وضعت أكثر من 10 ملايين مكسيكي من ضحايا السياسات الاقتصادية الفاشلة في مرحلة ما بعد الثورة، تحت رحمة الحكومة، وهو ما دفع معظمهم للهجرة للولايات المتحدة بما غير شكل خريطتها السكانية للأبد، إلا أن المواطن المصري لا يحظى بتلك «الرفاهية» التي كان يحظى بها نظيره المكسيكي، ولا يملك مكاناً يمكنه أن يفر إليه، مهما بلغت صعوبة معيشته.
-تلك الحالة الاقتصادية المعقدة في مصر، صارت الإرث الذي يتوارثه رؤساؤها في بداية حكمهم، و يضيفون غالباً إلى تعقيدها خلال سنوات حكمهم، قبل أن يضع فشل سياساتهم في حلها نهاية لذلك الحكم. ويصف جولدمان الفقر، ( العدو رقم 1 ) للرئيس المصري القادم، بأنه: «عدو عمره 50 عاماً على الأقل، صنعه تراكم السياسات الاقتصادية الفاشلة للحكومات المتعاقبة التي تركت مصر دولة عاجزة عن تلبية احتياجات مواطنيها، و غارقة في حالة اقتصادية و معيشية أقل ما توصف به هو الخراب، إلى حد أن كثيرين من بيننا، لن يعيشوا ليروا لهذا الحال إصلاحاً».
-و يتابع: «إن التدهور الاقتصادي الذي تعانى منه مصر، كان ولا يزال السبب الرئيسى لفشل مؤسسات الدولة حالياً، والسبب الذي دفع الناس للخروج في مظاهرات في الشوارع ضد حكم الحزب الوطنى وحكم «الإخوان». والواقع أن أمريكا تفهم ذلك جيداً، وتعرف أن واشنطن لا تملك حلولاً سحرية لإعادة عقارب الساعة للوراء، ومنع أنظمة الحكم التي كانت حليفة لها في مصر من ارتكاب نفس الأخطاء التي أدت إلى سقوطها. كما تفهم الإدارة الأمريكية أيضاً أن كل ما يمكنها فعله حالياً، ليس «وقف» مسار الفوضى الذي يطحن مؤسسات الدولة في مصر، و إنما «التعامل» بأفضل ما يمكن مع هذه الفوضى. ربما يأتى الرئيس القادم بوعود و طموحات كثيرة، لكن سيكون عليه أن يواجه أولاً تلك الحقائق التي يولد منها الفقر ويتغذى عليها»، ويقول جولدمان إن الثابت هو أن إنتاج مصر من المحاصيل الزراعية لا يكاد يكفي لتغطية نصف استهلاك واحتياجات الناس منها، وإن الجزء الأكثر فقراً من الشعب يحيا بشكل أساسي على واردات الغذاء من الخارج، و هي الواردات التي تضع عبئاً على الخزانة المصرية، بما يستهلك سدس الدخل القومي، خاصة مع تزايد أسعار الغذاء العالمية، ووصول العجز في الميزان التجارى المصري إلى درجة خارجة عن السيطرة في آخر أربع سنوات من نظام حكم مبارك، وهو ما لعب دوراً رئيسياً في إطاحة الشعب به.
-و المشكلة الأكبر، كما يرى جولدمان، هى أن استهلاك المصريين للموارد يتزايد ولكن دون أن يتزايد معه تجهيزهم لكي يصبحوا قادرين على زيادة دخلهم.. فالشعب المصري لم يتم تجهيزه بالشكل المناسب للتعامل مع اقتصاديات العالم الحديث، مع انتشار نسبة الأمية فيه لتصل إلى 45%، ولو أن مصر قامت بتعداد قوة العمل فيها على الطريقة والمقاييس المتبعة في أمريكا، فستجد أن معدل البطالة فيها قد يتجاوز فعلياً 40%، وهو رقم يتجاوز معدل البطالة المعلن 13%، خاصة أن ثلث المصريين ممن وصلوا إلى سن التعليم الجامعى، يقيدون أنفسهم في الجامعات، ولكن نصفهم فقط هو من يتأهل للتخرج، و قليل منهم هم من يصلحون للعمل في وظائف بشروط و معايير القرن الـ21.
-و يواصل: «تلك هى النتيجة المأساوية لـ60 عاماً من السياسات الاقتصادية للحكومات المصرية المتعاقبة. تلك السياسات التي كان كل هدفها هو إحكام السيطرة السياسية على الشعب، وليس زيادة طاقاته أو رفع قدراته الإنتاجية. وهو وضع اقتصادي شديد الحرج، أدى لانهيار الحالة السياسية إلى أدنى مستوياتها في مصر، حتى إسقاط نظام حكم مرسي».
-لا حكومات الحزب الوطنى، ولا حكومة «الإخوان»، اهتمت بوضع حل للمشكلات الحقيقية التي تضرب اقتصاد مصر في مقتل. فتلك الحكومات لم تواجه واقع أن مصر لا تملك حتى محاصيل زراعية يقوم عليها اقتصادها و يمكنها تصديرها للخارج، كما هو الحال في دول أمريكا اللاتينية، التي اشتهرت في القرن الماضي بوصف «جمهوريات الموز»، في إشارة إلى اضطراباتها السياسية المزمنة، وتعدد الانقلابات وتعاقب الحكومات فيها، لكن كل تلك الحكومات اللاتينية، على اضطراباتها، كانت تملك موارد ومحاصيل زراعية يمكنها الاعتماد عليها لموازنة الارتباك في اقتصادياتها.
-و يواصل: «مصر أيضاً، ليست مثل دول أوروبا الشرقية مثل أوكرانيا أو جورجيا، التي كانت مهد «الثورات الملونة»، وألهمت دول «الربيع العربى» بالإطاحة بالحكام الفاسدين عبر الثورات الشعبية. عانت دول «الثورات الملونة» الأوروبية من ارتباك في أوضاعها الاقتصادية بعد تغيير أنظمة الحكم فيها بعد الثورة، لكنها كانت تملك ما يكفي من القوة البشرية المؤهلة، والأيدى العاملة المدربة، إضافة إلى ما يكفيها من موارد الطاقة الطبيعية التي ساعدت تلك الدول على الوقوف على قدميها في فترة معقولة نسبياً، واستعادة توازنها الاقتصادي بدرجة معقولة بعد الاضطرابات السياسية العنيفة التي تعقب قيام الثورات».
-مصر الآن إذن دولة عانت من حكومات متعاقبة لا يربطها سوى سوء إدارة الموارد الاقتصادية و تخبط السياسات السياسية والاقتصادية مثل دول أمريكا اللاتينية، لكنها لا تملك الموارد الطبيعية التي كانت تسند اقتصاد تلك الدول. وتعانى مصر أيضاً من اضطرابات ما بعد الثورات مثل دول أوروبا الشرقية، لكنها لا تملك الطاقات البشرية المؤهلة التي عرفت كيف تعيد إلى هذه الدول جزءاً من توازنها الاقتصادي بعد الثورة، وهو ما يعنى، في نظر جولدمان، أن هناك أموراً كثيرة ينبغى على مصر أن تقلق بشأنها حالياً، وأن «قلق» الدول الغربية على وضع الديمقراطية في مصر، هو آخر ما ينبغى القلق بشأنه في ظل «الكوارث» التي تواجهها.
-و لا يجد «جولدمان» في تحليله حلاً أفضل لمصر في تلك الفترة الحرجة حالياً، غير الاعتماد على الدعم المادى الذي تقدمه لها السعودية و دول الخليج على المدى القصير، حتى ولو كان المسئولون في مصر يعرفون أنه سيكون هناك ثمن سياسي ينبغى سداده، مقابل ذلك الدعم الاقتصادي الذي لا يمكن لمصر الاستغناء عنه. هذا الثمن يتلخص في استمرار استبعاد «الإخوان» من الساحة السياسية المصرية لضمان استمرار تدفق الدعم الخليجى اللازم لمصر، والذي تصل قيمته إلى 12 مليار دولار، تجنب مصر كارثة اقتصادية حقيقية على المدى القريب. وهو ما يبدو أفضل الحلول المتاحة ضمن كل الحلول السيئة الأخرى.
-و يتابع جولدمان: «لو وصل السيسي إلى رئاسة مصر، فسيكون عليه أن يواجه أزمات اقتصادية طاحنة، سيؤدى تخفيفها بالتأكيد إلى تداعيات سياسية و اجتماعية كبيرة على الشعب، وستمتد آثاره بالتأكيد لباقى دول العالم. لذلك فمن الأفضل أن تسعى الإدارة الأمريكية من الآن لبناء علاقة شراكة مع «السيسي»، و هو شخص محافظ بطبعه، لكنه يفهم العقلية الغربية جيداً، ويتعامل بأساليبها في بعض المناطق، خاصة من ناحية فهمه واستيعابه لأهمية التجارة و الاقتصاد و الأمن في ضبط استقرار الشعب».
-و يرى جولدمان، أن أحد أسباب تقبل المصريين للجيش، وربما تعلقهم المستمر به، هو أنهم يذكرون جيداً أنه في كل مرة يواجهون فيها أزمة معيشية أو أزمة نقص في الغذاء، يكون للجيش دور في حل وانفراج هذه الأزمة. وربما كان هناك تصور سائد بين عامة الشعب المصري، أنه يمكنهم الاعتماد على الجيش في الفترة المقبلة لحل أزمة الغذاء التي تواجه مصر، خاصة أن الجيش، على العكس من «الإخوان» الذين كانوا يحكمون مصر في العام الماضى، يمكنه أن يعتمد على الدعم السعودى والخليجى الكامل له. كما ظهر واضحاً في مسارعة العاهل السعودى، الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتقديم التهنئة للرئيس عدلى منصور فور توليه الرئاسة، و كذلك أعربت الإمارات والبحرين عن ترحيبهما بالمسار الذي تتخذه الأحداث في مصر بعد ثورة 30 يونيو 2013م. و لم يظل أحد ثابتاً على موقفه الداعم للإخوان إلا أمير «قطر».
-و الواقع أن تدخل «قطر» لدعم نظام «الإخوان»، خاصة من خلال تقديم القروض والوديعة ال«قطر»ية الشهيرة ذات المليارى دولار التي وعد بها الأمير السابق حمد بن خليفة خلال زيارته لمصر، كانت، في نظر «جولدمان»، مجرد وسائل لفرض النفوذ القطري على مصر في هذه الفترة الحرجة سياسياً و اقتصادياً من تاريخها، لكن الأسوأ، أنها كانت مجرد طريقة لقطع الطريق على النفوذ و الدعم السعودي لمصر في تلك الفترة، وهو الدعم الأكثر قدرة على ضمان شكل ما من أشكال الاستقرار في مصر.. أي أن الدعم ال«قطر»ى للإخوان كان يهدف لإطالة أمد عدم الاستقرار في مصر، وليس وضع حد له».
-و يلفت جولدمان النظر إلى أن إدارة أوباما وقعت في خطأ فادح، عندما تصورت أن السعودية يمكن أن تدعم، لأى سبب وتحت أى ضغط، نظام حكم يقوده «الإخوان» في مصر، وظهر هذا «الخيال» الأمريكي واضحاً، عندما اختار «مرسي» الرياض لتكون أول محطة له في زياراته الخارجية بعد توليه الرئاسة، متصوراً، و من ورائه إدارة أوباما، بقصر نظر لا مثيل له، أنها قادرة على الضغط على السعودية حتى تقدم لنظام مرسي، ما يكفيه لإطعام كل هذه الأفواه الجائعة التي تنتظره في القاهرة. إلا أن الرئيس «الإخوان»ى عاد إلى مصر خاوى الوفاض، في ضربة قوية لإدارة أوباما التي ظلت حتى آخر لحظة تؤكد لكل من يشكك في جدوى دعمها للإخوان أن السعودية ستتدخل لإنقاذ مصر من أزمتها الاقتصادية، حتى لو كانت تحت حكم «الإخوان».
-و يواصل جولدمان: «إن إدارة أوباما كانت تعرف، مثلما يعرف الكل، أن السعودية بشكل عام، هى الدولة الوحيدة القادرة على دعم مصر مادياً لفترة معقولة، تتيح لها أن تستعيد توازنها الاقتصادي وتسد فيه عجزها الاقتصادي الذي يصل إلى 20 مليار دولار سنوياً. لكن، لم تكن الرياض على استعداد لدعم نظام «الإخوان» المعروف بعدائه التاريخى لها. كما لم تقبل السعودية أن تتحالف مع أمير «قطر» «حمد بن خليفة» في دعمه الصارخ للإخوان».
-و يلفت جولدمان النظر، إلى أنه على الرغم من «الاستعراض» ال«قطر»ى في تقديم وديعة بمليارى دولار لنظام مرسي، فإن «قطر» لا تملك ما يمكنها من الاستمرار في دعم مصر اقتصادياً لوقت طويل، فالاحتياطي النقدي لـ«قطر» لا يزيد على 30 مليار دولار، بينما يصل الاحتياطي النقدي للسعودية إلى 630 مليار دولار. الأمر الذي يعنى أنه حتى لو كان «الإخوان» قد استمروا في حكم مصر، فلم تكن «قطر» لتقدر على الاستمرار في دعمهم لوقت طويل، و لظلت المشكلات الاقتصادية تطحن حياة الناس ومعاشهم اليومى بلا حل لا على المدى القريب ولا البعيد.
-و يتابع: «إن «قطر»، بشكل عام، كانت ورقة لا يمكن الاعتماد عليها كثيراً في رهانات إدارة أوباما في الشرق الأوسط. فهى إمارة صاخبة، لا يمكن التنبؤ بمسارها وتصرفاتها، على الرغم من أن طبيعة العائلة الحاكمة فيها أقل تشابكاً وتعقيداً من تركيبة العائلة المالكة السعودية العتيقة الراسخة، التي تحكمها عشرات التعقيدات والحسابات. العائلة المالكة ال«قطر»ية تخضع لحكم أمير واحد، لا يجد نفسه مضطراً لإدارة كل الحسابات والترتيبات الخاصة بعائلة مالكة متشعبة و ممتدة مثل العائلة المالكة السعودية. لكن، ربما كان هذا سبباً في ضعف «قطر» وليس قوتها، كما يقول جولدمان، فالأمير «حمد» كان معروفاً بنزواته التي لا يراجعها أحد، كما حدث مثلاً عندما قرر أن يشترى بيت أزياء عالمياً كاملاً، هو بيت «فالنتينو»، ويقدمه هدية لزوجته الشغوف بالموضة، الشيخة موزة، بدلاً من أن يكتفي بتقديم مجموعة من الأزياء الباهظة لها!».
-و يتابع جولدمان: «هذه العقلية، و هذا البذخ غير المعقول، ظهر أيضاً في دعم الأمير «حمد» غير المحدود للإخوان في مصر، هذا الدعم القطري الهائل كان أحد أسباب «تهور» «الإخوان» في تعاملهم مع الجيش، كما ظهر من خلال عزل مرسي لقيادات المؤسسة العسكرية في أعقاب مذبحة رفح. لكن لم يدرك «الإخوان» أن «قطر» أنفقت ما يقرب من ثلث الاحتياطي النقدي الأجنبى الذي تملكه في جهود خرافية لاستعراض نفوذها على مصر. الأمر الذي برر غالباً سهولة استبعاد الأمير حمد من حكم «قطر»، ليحل مكانه ابنه الأمير تميم، قبل أيام من اندلاع ثورة يونيو، وسقوط حلفائه من «الإخوان» عن حكم مصر».
-و يصل جولدمان إلى أنه بسقوط الأمير ال«قطر»ى، وسقوط حكم «الإخوان» في مصر، كان من الطبيعي أن تتجه السعودية لدعم الجيش، و الاصطفاف وراء الشعب المصري الذي أطاح ب«الإخوان»، مؤكداً: «أنه لا ينبغى أن يحزن أحد في واشنطن على الإطاحة ب«الإخوان». بل لا بد أن يعترف كل من له عقل، أن القول بأن هذه العصابة الشمولية المتطرفة يمكن أن تكون وسيلة انتقال سلمية لمجتمع ديمقراطى على الطريقة الإسلامية، هو أغبى كذبة رددها المسئولون في واشنطن على مر التاريخ».