حلم الدولة «النووية» يعود من جديد مع الحليف «الروسى».

Mohammed Haffz
حلم الدولة «النووية» يعود من جديد مع الحليف «الروسى»..
=================================
بدأه «ناصر».. تحمّس له «السادات».. و«السيسي» يعيده من جديد
الحلم النووى المصرى، بدأه الزعيم جمال عبدالناصر، بالتزامن مع دولة الهند، في فترة اتسمت بنهوض دول عدم الانحياز واستمر هذا الحلم في السبعينات والثمانينيات، حتى قضى عليه نظام مبارك، في التسعينيات رغم الإعلان مراراً عن تخصيص الضبعة لأول مفاعل نووى مصرى وجاء الرئيس السيسي، ليجدد لنا الأمل في تحقيق هذا الحلم الذي يدخل مصر مصاف الدول الكبرى.
الاتفاق مع روسيا
-----------------
فقد عاد الحديث مرة أخرى عن هذا الملف، بعد تصريح وزير الاستثمار، أشرف سالمان الذي قال فيه، إنه لا عودة عن امتلاك مصر للطاقة النووية، معلنا أن مصر تدرس عددا من العروض، من بينها العرض الروسى،الذي يتميز بتكنولوجيا عالية، وما يتم دراسته الآن هو السعر في إشارة منه إلى أن الملف سيكون تلك المرة في يد الروس، بعد أن ظل خلال السنوات الماضية في يد الأمريكان وهو ما أكده نائب رئيس الوزراء الروسى، عندما قال أن روسيا مستعدة في حالة تلقيها دعوة من مصر.
ثلاثة محاولات فاشلة
--------------------
والمتتبع للملف النووى المصرى، يرى أنه مر بثلاثة فرص حتى الآن، كان أولها عام 1963 في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، حينما اختار مدينة سيدى كرير، لتكون مقرا لأول محطة نووية لتوليد 150 ميجا وات، لكن المشروع توقف عقب نكسة عام 1967 خاصة أن من كانت ستنفذ المشروع هي شركة أمريكية.
كانت الفرصة الثانية بعد حرب أكتوبر، حينما أراد الرئيس الراحل أنور السادات، إقامة ثمانى محطات نووية، من أجل توفير احتياجات مصر من الكهرباء، وتم إنشاء هيئة المحطات النووية، ووافقت أمريكا على المشروع، أثناء زيارة الرئيس الأمريكى نيكسون،الذي أكد أن أمريكا ليس لديها مانع لتنفيذ هذا المشروع، لكنها اشترطت إشراف الدول العظمى على المشروع من خلال اتفاقية تنظمه، وهو الأمر الذي رفضه السادات، معتبره تدخلا في الشئون الداخلية، فتوقف المشروع.
وبعد إلحاح من الخبراء في وزارتي الكهرباء والبترول، عام 1981، وافق الرئيس السادات على دراسة الملف، مرة أخرى وعلى أثره طلب السادات من أمريكا، رفع حصة مصر من اليورانيوم، بعد اختيار منطقة الضبعة،التي تم اختيارها من بين ثمان مناطق، وقتها من أجل تنفيذ المشروع، ولكن توقف المشروع في تلك المرة بسبب إغتيال السادات
وقد بدأ مبارك غير متحمسا للمشروع النووي في أوائل عهده ، خاصة بعد انفجار مفاعل تشرنوبل عام 1986 وبعد موجة الرعب النووي التي اجتاحت العالم كله آنذاك ، ولكن مع مطلع الألفية ونتيجة للضغوط الشعبية والمطالبات العديدة ، بدأ النظر في اعادة فتح هذا الملف، وتم اختيار موقع الضبعة لتكون مقرا لأول مفاعل نووي مصري ،وإن كانت أغلب التصريحات وقتها كانت للاستهلاك المحلي
وتعد المحاولة التي يقوم بها الآن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هي المحاولة الرابعة، والتي تلقى استحسانا من عدد من المختصين في هذا الشأن، خاصة أن الأوضاع الحالية في البلاد تتطلب أن نكون دولة قوية.
الخيار النووى ضرورة
-------------------
ويرى الدكتور عزت عبدالعزيز، الرئيس الأسبق لهيئة الطاقة النووية، أن الخيار النووى اصبح واجبا،على الدولة لتلبية احتياجاتها المتزايدة، من الكهرباء والطاقة وتزايد السكان، وهو ما يجعله يقع تحت طائلة الأمن القومى.
وأضاف عبدالعزيز أن الطلب على الطاقة، يزداد عالميا بنسبة 60 إلى 70 % بحلول عام 2020، وبالتالى تكون معدلات الطلب على الطاقة،في الدول النامية أعلى، بالإضافة إلى أن المصادر التقليدية، للطاقة كالغاز والبترول والفحم، أصبحت ناضبة وملوثة للبيئة، بسبب انبعاثات غاز ثانى اكسيد الكربون والكبريت، وهو ما يجعل الخيار النووى ضرورة.
وأكد عبدالعزيز أن مصر لديها الكثير من الخبرات الفنية القادرة على التعامل مع هذا الملف وان التوقف خلال السنوات الماضية كان فقط من أجل أسباب سياسية لا أكثر.
فيما يرى الدكتور إبراهيم العسيرى، خبير الشئون النووية، أن إتمام ملف الضبعة، يعنى توفير مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أنه مبلغ ضخم يستطيع تنشيط الاقتصاد، فضلا عن توقف المشروع خلال السنوات السابقة، كان لسبب سياسي، وليس فنيا.
وأشار العسيرى أن من يعترضون، على هذا المشروع، لا يريدون لهذا البلد الخير، خاصة أننا نعانى من أزمة طاقة حقيقية في البلاد.