رئيس لجنة التحفظ على أموال عصابة الإخوان الإرهابية: بالوثائق.. الجماعة كانت تدير شئون الدولة كلها من مكتب إرشادها بالمقطم !!!

+35

تمت إضافة ‏‎‎39 new photos‎‎‏ من قبل ‏‎Mohamed Abdulkhaleq‎‏.
23 ساعة ·

رئيس لجنة التحفظ على أموال عصابة الإخوان الإرهابية:
بالوثائق.. الجماعة كانت تدير شئون الدولة كلها من مكتب إرشادها بالمقطم !!!
الأحد 24-1-2016م
- أعلن المستشار عزت خميس رئيس لجنة التحفظ و إدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية عن أن الوثائق والمستندات التي تم العثور عليها بمقار جماعة الإخوان
الإرهابية, أكدت أن الجماعة هي من كانت تدير الدولة, وأن مكتب الإرشاد ومؤسسة الرئاسة والحكومة وحزب الحرية والعدالة هي من كانت تدير شئون الحكم في ذلك
التوقيت.
- و قال خميس - في مؤتمر صحفي عالمي عقده اليوم الأحد (24-1-2016م) بمقر هيئة الاستعلامات - إن هذه الجهات الأربع كانت عبارة عن أربعة وجوه لعملة
واحدة, ولم يكن هناك أي فصل بين مؤسسة الرئاسة و الحزب و مكتب الإرشاد و الحكومة.
- و أضاف أن الوثاق و المستندات التي وجدت بمقر الجماعة أظهرت كذلك ما يثبت تسريب وثائق سرية من الرئاسة تخص الأمن القومي, كما أظهرت مقترحا بإصدار
مرسوم بتجميد عمل المحكمة الدستورية العليا.
- و أكد رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة المستشار عزت خميس أن القرارات التي تصدر عن لجنته قضائية بحتة وليست إدارية.
- و قال المستشار خميس خلال المؤتمر الصحفي للجنة - إن لجنة التحفظ تشكلت بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء وذلك بعد حكم قضائي نهائي وبات رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة.
- و أضاف أن قرار رئيس الوزراء ينص على أن تكون لجنة التحفظ قضائية ذات شخصية اعتبارية مستقلة مكونة من عدد من القضاة و يرأسها قاض بدرجة رئيس محكمة استئناف, بالاضافة إلى الأمانة العامة لهذه اللجنة التي تشكل من عدد من القضاة و أعضاء الهيئات القضائية، و يرأس الأمانة الفنية قاض بدرجة رئيس استئناف.
- و قام أمين عام اللجنة بعرض المقترحات التي تم العثور عليها في مقر حزب جماعة الإخوان الإرهابية, ومنها مقترح يتعلق بموقف جماعة الإخوان الإرهابية بالمحكمة الدستورية العليا و القضاء بصفة عامة, حيث تم العثور على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية مقترح فيه أن يكون تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية, وخفض سن معاش القضاه الى 60 عاما, وتم رفض توصيات أمانة الاتصال السياسي بحزب الحرية والعدالة بالاسكندرية بضرورة
استمرار الاعتصام أمام المحكمة الدستورية العليا, و تسريبات بوجود قرار بحلها.
- كما تم العثور أيضا على مقترح داخل مقر الحزب يسمى “مقترح دعم النائب العام”, وهذا المقترح من خلال الإسراع في تعيين دفعات استثنائية في مختلف الدرجات من المحامين وتقديم بلاغات بملفات مدعومة فنيا وسحب جميع اختصاصات النائب العام وتغيير مدير التفتيش القضائي وتفتيش النيابات و تغير وزير العدل, كما تم العثور على بلاغ مقدم من بعض المحاميين التابعين للجماعة تنفيذا للتوصيات السابق بيانها ضد المستشارين أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم بإلغاء القرار الجمهوري بعزل النائب العام عبدالمجيد محمود وتعيين طلعت عبدلله نائبا عاما.
- و بشأن التعامل مع أزمة قانون السلطة القضائية, وجدت اللجنة مقترحا مقدما بشأن التعامل مع أزمة قانون السلطة القضائية بتكذيب مقولة أن القضاء يطهر نفسه بنفسه وإبراز أن معظم القضاه الفاسدين مازالوا على منصة الحكم.
- و تم العثور أيضا على مقترح مقدم بشأن التعامل في قضية النائب العام فيه أن يتم الطعن على الحكم الصادر بإلغاء قرار عزله وإقامة دعوى عدم الاعتداد بالحكم و الحيلولة دون إبعاد النائب العام المعين بأي حال قبل 30 / 6, ومقترح آخر بشأن الخروج من أزمة النائب العام عن طريق الترتيب مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى كلا على حدة أو على الأقل أربعة منهم خاصة رئيس المجلس, وذلك لاختيار نائب عام جديد تختاره رئاسة الجمهورية بدون معرفة الرأي العام, و يقدم النائب العام استقالته على ألا يتم قبولها من رئيس الجمهورية إلا بعد التأكد من ترشيح المجلس للشخص المرشح من الرئاسة.
- و قام أمين عام لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية المستشار عزت خميس - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد - بعرض مستند آخر تحت عنوان “مقترحات خاصة بالمشهد الحالي”, وكان يتناول تحليل المشهد الحالي, حيث اقترح فيه مكتب الإرشاد أنه في حالة إصرار المحكمة الدستورية العليا على إصدار أحكامها يتم مواجهتها على النحو التالي:
1 - إصدار مرسوم بقانون لتجميد عمل المحكمة الدستورية أو يتم غلق مقر المحكمة ووضع حراسة عليه وإيصال مرتبات أعضاء المحكمة إليهم في بيوتهم ثم يتم
اتخاذ إجراءات لمحاسبة الأفراد الذين خرجوا من مقتضي وظائفهم جنائيا.
2- إسناد توجيهات إلى الرئاسة بأن يدعو رئيس الجمهورية, رئيس المحكمة الدستورية العليا في حضور رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام, ثم يوجه الرئيس كلامه للمحكمة الدستورية بضرورة تحديد موقفهم وإعلان ذلك بمؤتمر صحفي يعلن فيه التزامه بالإعلان الدستوري, فإذا ما رفض رئيس المحكمة الدستورية أو راوغ فيصدر الرئيس مرسوم “بالقانون المقترح” الذي يجمد فيه عمل المحكمة الدستورية العليا (و هو ما يؤكد تدخل مكتب الارشاد مباشرة في توجيه وتكليف رئيس
الجمهورية بتنفيذ سياسات مكتب الإرشاد).
- و قال أمين عام لجنة التحفظ علي أموال جماعة الإخوان الإرهابية المستشار عزت خميس إنه تم العثور على مستند آخر بعنوان “رؤية لتطوير العمل القضائي للوصول إلى قضاء و قاضي مستقل”, والذي تضمن مشروع الجماعة للسيطرة على المنظومة القضائية بكافة مؤسساتها.
- و أوضح أن مخطط الجماعة للسيطرة على المنظومة القضائية يتضمن ثلاث مراحل, وهي عمل فرز لعناصر القضاء ما بين موال وغير موال وتمكين الموالي, و
تحجيم أندية القضاة, و استبدال النائب العام بقضاة تحقيق من الموالين المتعاونين لأن النائب العام لن يتفاعل مع ما سيطلب منه.
- و أشار خميس - خلال المؤتمر الصحفي - إلى أن المستند يتضمن أيضاء إلغاء المحكمة الدستورية العليا ونقل اختصاصاتها لمحكمة النقض وتخفيض سن المعاش علي ثلاث مراحل ليصل سن الستين بهدف استبعاد قضاة بعينهم, وكذلك توحيد الهيئات القضائية في إحلال بعض من أعضاء هذه الهيئات في القضاء العادي و مجلس الدولة وفرض رقابة على أعمال القضاء بإنشاء إدارة للرقابة القضائية.
- و قال المستشار عزت خميس رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية، إن وضوع تخفيض سن معاش القضاة “موثق بمستندات”, فمثلا مسألة
تخفيض سن القضاة من الـ 70 سنة إلى 60 سنة لم يكن يقصد منه الصالح العام, و إنما كان يقصد منه التخلص من بعض قضاة بعينهم”.
- و أضاف أنه تم العثور على مستند يتضمن توافقهم على إصدار تسريبات بوجود قرار بحل المحكمة الدستورية, و كان من بين مخططهم استغلال مواد الدستور الجديد لإثارة التنافس بين أعضاء المحكمة الدستورية على البقاء, وذلك بعد اتفاقهم على تشكيلها من 11 قاضيا.
- و أوضح أنه من ضمن خطة الحصار استغلال شرعية حصار الاتحادية والجمعية التأسيسية بمجلس الشورى والشعب ومجلس الوزراء ودار القضاء العالي و المحكمة الدستورية في وقت سابق والمنطقة الشمالية ووزارة الدفاع والسفارة الأمريكية لإضفاء شرعية على حصار المحكمة الدستورية.
- و تابع المستشار خميس أن المستند يتضمن ضرورة التجاهل التام لمحاصري الاتحادية وإبراز فشله والتجاهل التام لموضوع العصيان المدني واستغلال إضراب بعض الجرائد المستقلة من خلال مضاعفة إصدار جريدة الحرية والعدالة وملحق بها نسخة من الدستور.
- و بشأن مسألة دعم النائب العام المعين من قبل الجماعة, كان من ضمن مخططهم أن يقوموا بتغيير مدير التفتيش القضائي وتفتيش النيابات وتغيير وزير العدل بحجة إدارة الوزارة لنجله واستيلائه على أراضي الدولة.
- و أكد رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية المستشار عزت خميس أن الجماعة قامت بتقديم بلاغ لمجلس القضاء الأعلى بشأن الدائرة التي أصدرت الحكم ببطلان قرار تعيين النائب العام, ورجوع النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود, و أشاروا في البلاغ إلى أن الأمر يستحق معه مؤاخذة هذه الدائرة تأديبيا والنظر في إحالتهم للتقاعد لعدم الصلاحية, و ذلك لأن الدائرة قامت بإصدار هذا الحكم بما تفق و القانون.
- و أشار إلى أنه عثر على مستند آخر يضم أهم القوانين التي يرغبون في تمريرها وهي قانون محاكمة رئيس الجمهورية و محاكمة الوزارء وتعيين في الوظائف
العامة و قانون مجلس الدولة وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون إلغاء لجان فض المنازعات.
- و بشأن كيفية التعامل مع قضية النائب العام, قال المستشار خميس إنه يوجد مستند تحت عنوان (استمرار المخطط) ويشير إلى أن القضاة هم قاطرة الثورة المضادة
التي تؤمنها من العقاب لتدعم حركتها بكل أجنحتها الإعلام و رجال النظام السابق و رجال أعمال فاسدين و الأجهزة السيادية المناوئة و المحتشدين على الأرض.
- و أشار رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية المستشار عزت خميس إلى أن حقيقة هذا المخطط هو المجيء بنائب عام “تفصيل” كما يريدون, و أن يكون رأس حربة الثورة المضادة, لذلك يجب أن يرد على هؤلاء قصدهم السيء ليبقى المستشار طلعت عبدالله أحسن الحلول المطروحة أمامهم فتلغى الدائرة المختصة بمحكمة النقض الحكم الحالي.
- و أوضح أنهم من أجل الوصول إلى هذا الحل قالوا “نحن زمام المبادرة قبل أن يقوم بذلك نحن في معركة شرسة لذا لا يمكن أن نظل نبلاء فيه بل لابد من الضرب
تحت الحزام على النحو التالي بنشر فضائح القضاة من خلال آخرين مستعدين لذلك, ولابد من دعم القضاة المؤيدين لنا والمتعاطفين معنا وذلك بحسن إدارة هذا الملف بدءا من تعيين وزير عدل جديد يجيد التعامل مع هذا الملف, ومرورا بتغيير رؤساء المحاكم الابتدائية وتعيين شخصيات غير موالية للنظام السابق”.
- و عن آلية التعامل مع حكم ببطلان تعيين قرار النائب العام, قال المستشار خميس إنهم كان لديهم مخطط بأن يطلبوا من مجلس الدولة قسم الفتوة والتشريع كيفية فك
التعارض بين قرار تعيين النائب العام وحكم محكمة الدائرة الاستئنافية أو دائرة طلبات رجال القضاء التي أبطلت هذا التعيين.
- و حول كيفية الخروج من أزمة النائب العام, أشار المستشار خميس إلى أنه تم ذلك من خلال الترتيب مع أعضاء المجلس الأعلى, كل مستشار على حدة دون معرفة الآخرين أو على الأقل أربعة منهم, خاصة رئيس المجلس, و ذلك لاختيار نائب عام جديد, تختاره رئاسة الجمهورية دون معرفة الرأي العام و الشارع المصري, و أن يستقيل النائب العام و يضع الاستقالة تحت تصرف رئيس الجمهورية على ألا يقبل رئيس الجمهورية استقالة النائب العام إلا بعد التأكد من ترشيح المجلس الأعلى للقضاء للشخصية المقترحة كنائب عام”.
- و تابع “إنهم اختتموا هذا المستند بملحوظة مهمة بأنه يجب المضي في النضال القانوني بكافة أشكاله التي كفلها الدستور والقانون, وإلغاء حكم النائب العام حتى لا يكون حجة أمام القضاة و ضعاف النفوس لهدم جميع مؤسسات الدولة لاحتواء الحكم على الكثير من المخالفات الدستورية و القانونية”.
- و أوضح رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية المستشار عزت خميس - خلال المؤتمر الصحفي - أن المستندات شملت على أن يصدر مرسوم بقانون, في حال أصرت المحكمة الدستورية على إصدار أحكامها, ينص على أنه “نظرا لمخالفة المحكمة الدستورية للإعلان الدستوري وتجاوزها في اختصاصها,
فإنه يتم تجميد عمل المحكمة الدستورية لحين الانتهاء من إقرار الدستور و تحديد اختصاصها, و يتم غلق مقر المحكمة ووضع حراسة عليه وتصل مرتبات القضاة إلى منازلهم”.
- و أشار المستشار خميس إلى أن القضاة لم يضربوا عن العمل في ذلك الوقت, وإنما كان “تعليق عن العمل” احتجاجا على ما كان يتم في التعامل مع السلطة القضائية.
- و فيما يتعلق بتنظيم الجماعة الداخلي, أكد المستشار خميس أنه تم العثور على بطاقات التصويت الخاصة بانتخابات المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و الشروط المنصوص عليها في اللائحة الهامة الخاصه بهم, كما تم العثور على أوراق تنظيمية صادرة عن قسم جماعة الإخوان الإرهابية بمكتب الإرشاد موجه إلى سعد الكتاتني و مرسل من محمد عبدالرحمن بتاريخ 2-2 - 2013م عن كيفية استغلال الفتيات الصغيرات و الطالبات و زوجات و بنات عناصر الجماعة في الانتخابات
تحت مسمى مشروع الزهرات في انتخابات البرلمان و الدعم المقدم من ورشة البيوت في الانتخابات البرلمانية.
- و أوضح أن دور الأسرة يكمن في استحضار نية نصرة الإسلام والعمل بروح أصحاب المشروع, و التجمع لصلاة الحاجة و الدعاء و الصيام و القيام, إلى جانب إرسال رسائل على الهاتف المحمول من خلال موقع مجاني يمكن عن طريقه إرسال رسائل مجانية و استغلال الوسائل الحديثة.
- و عثر أيضا على مستند لقاء المكتب والأقسام مع مكتب الإرشاد بتاريخ 8-6 - 2013م و أنهى اللقاء بالدعوة لجمع الإخوان و تكوين مجموعة فعاليات كفاعلية "سد النهضة" و تكليف جميع الإخوان بالاستعداد لتلبية أي صيحة و أن يكونوا جاهزين لأن يُطلبوا في دقيقتين.
- و قال رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية المستشار عزت خميس إن هذه الوثائق والمستندات تؤكد حقيقة مهمة أن مكتب الإرشاد و مؤسسة الرئاسة والحكومة وأحزاب الحرية والعدالة في هذا التوقيت كانوا أربعة وجوه لعملة واحدة .. مضيفا أنه لم يكن هناك فصلا بين مؤسسة الرئاسة ومكتب الإرشاد و الحزب.
- و لفت إلى وجود مستند مقدم لرئيس الجمهورية يضم قرارات هامة تم اتخاذها مثل إقالة المشير والفريق والقيادات الأخرى في المخابرات والحرس الجمهوري و الداخلية و إلغاء الإعلان الدستوري, و يجب اتخاذ القرارات فورا قبل السادس من أكتوبر لمواجهة ما يتم تدبيره من ثورة مضادة و هي.. إقالة النائب العام و تغيير قيادات الأمن الوطني و قرارات خاصة لإصلاح القضاء و تطهيره وتغيير بعض القيادات في مفاصل الدولة المعروف عنهم الفساد ولا يزالون في أماكنهم.
- و أكد وجود مستند بشأن سياسية التحالفات يتضمن رؤيتهم الداعية إلى عدم وجود تحالف على القوائم بين الإسلاميين, في حين أكدت ضرورة التنسيق بين الإسلاميين على المقاعد الفردية, وإخلاء المقاعد للرموز الإسلامية إذا كان هناك خصم قوي غير إسلامي.
- و بشأن تسريب المراسلات الحكومية, قال المستشار خميس إنه تم العثور داخل المقر على ملف كامل يحتوي على مجموعة مراسلات بين مسئولي الدولة و تحمل صفة سري و سري للغاية, ما يفيد تسريب هذه المراسلات الحكومية من الرئاسة إلى مكتب الإرشاد, منها ملف المساعدات الاقتصادية لمصر المرسل من وزارة التعاون الدولي لرئيس الجمهورية, ونظرا
- لما تتضمنه هذه المستندات من أهمية تمس الأمن القومي تم الاكتفاء بعرض واجهة الملف وسيتم إرساله إلى جهات التحقيق المختصة.
- و أضاف أنه تم العثور داخل مقر الإرشاد على وثيقة محررة بخط اليد باسم سكرتير الرئيس آنذاك كان يقترح فيها على رئيس الجمهورية كيفية التقارب مع دولة
إيران و ما هو المقابل, و تم فيها شرح وضع مصر الاقتصادي المتأزم وانتهى فيها إلى أنه ليس أمام مصر إلا اللجوء إلى إيران, و ذلك بمقابل أن تدفع إيران 10 مليارات دولار كوديعة توضع في البنك المركزي.
- و بشأن التدخل في المؤسسات الأمنية, قال الأمين العام للجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية المستشار محمد ياسر أبوالفتوح إنه عثر على مقترح معد بمعرفة ما يسمى (ضباط النخبة المصرية) المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية و فيه الاقتراح بعمل الإجراءات للسيطرة الكاملة على الأجهزة الأمنية و تفكيكها بالتوزاي مع تكوين أجهزة بديلة خاصة بالجماعة و منها:
1- إنشاء جهاز أمني إسلامي غير معلن هويته الإسلامية تحت مسمى (أمن رئاسة الجمهورية).
2- السيطرة الأمنية غير المباشر وغير المعلنة على الإعلام الهدام.
3- تجنيد عملاء جدد منتقين على أسس وقواعد اختيار إسلامي بكافة قطاعات الدولة.
4- إعادة هيكلة جهاز المخابرات العامة وقطاع الأمن الوطني على ثلاث مراحل, و هي مراحل ابتدائية تبدأ بتطعيم جهاز المخابرات العامة وقطاع الأمن الوطني بضباط لهم توجه إسلامي غير معلن, مرحلة التعزيز التي تبدأ باستقطاب كوادر أخرى من نفس الفصيل لشغل مساحة أكبر من الوظائف الحيوية داخل الجهاز لتوسيع قواعد الاختراق, مرحلة التشبع و هي تفعيل مبدأ الاعتماد الأمني على النفس أولى من الاستعانة بالأجهزة الأمنية و تنبه رئاسة الجمهورية و جماعة الإخوان الإرهابية بأن تلك الأجهزة الأمنية مسيسة منذ نشأتها لخدمة الأنظمة البائدة.
- و بشأن ملف إدارة الكيانات الاقتصادية المملوكة للإخوان, قال المستشار عزت خميس رئيس اللجنة إنه عثر على مشروع لائحة المؤسسات المملوكة للجماعة توضح أن هذه المؤسسات تجمع بين الملكية الخاصة لأفراد الجماعة وبالملكية العامة للجماعة, ويتم فيها تحديد حصص الملكية الحقيقية للأفراد وحصة الجماعة و قيمتها و اختيار من يمثل هذه الحصة في الإدارة, على أن تكون ملكية هذه الحصة باسم شخص أخر غيره و تحفظ أوارق الملكية في مكان أمين مثل خزائن البنوك.
- و أضاف أن اللائحة تنص على تقسيم المؤسسات و مؤسسات صغيرة وهي أقل من 100 الف جنيه مصري, و مؤسسات متوسطة و ما بين 100 ألف إلى مليون جنيه و مؤسسات كبيرة أكثر من مليون بما فيها كافة الاصول, ويكون حق الإشراف المباشر أو بالوكالة من اختصاص مكتب الإرشاد.
- و أشار إلى أن اللائحة تبين أن ملكية المباني والمقرات والأراضي اللازمة لعمل المؤسسة ملكيات شخصية حقيقة لأفراد أو شخصايات اعتبارية و تقوم المؤسسة باستئجارها لتقليل أعباء الرقابة على الأملاك.
- و قال رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية المستشار عزت خميس إنه تم العثور علي مجموعة تقارير تشير إلى قيام مكتب الإرشاد بتكوين تكتل
للأحزاب الإسلامية و تشكيل حكومة تحالف إسلامي موسع, حيث عقد اجتماع للأحزاب الإسلامية السياسة يوم (5 -6- 2013م).
- و أضاف أنه “تم العثور على تقرير حول (تشكيل حكومة تحالف إسلامي موسع وتوقيت الانتخابات البرلمانية) وتم التوصية خلال اجتماع الأحزاب الإسلامية السياسية بأن يكون رئيس مجلس الوزراء من الجماعة, بالإضافة إلى العثور على ورقة بخط اليد حول محضر الاجتماع لمناقشة ملف سيناء، و سد النهضة، و أحداث 30 - 6-2013م، و قانون السلطة القضائية و المشروع الإسلامي”.
- و أشار إلى أن الأحزاب التي تم رصدها خلال هذا الاجتماع هي: "الحرية و العدالة", "الوسط", "العمل", "البناء و التنمية", "التوحيد العربي", "الفضيلة","الإصلاح و النهضة", "الأصالة", "النور", "الشعب", و "الوطن".
- و أكد أن هدف اجتماع الأحزاب الإسلامية هو بحث ما يمكن حدوثة يوم 30 -6 -2013م.
- و حول تشكيل حكومة تحالف إسلامي وطني موسع وتوقيت الانتخابات البرلمانية رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية المستشار عزت خميس “إنه على حد قولهم في المستندات, أولا نحن نتحمل ظروف صعبة و غير عادلة و سوف ندخل في امتحان مبكر و حساب قاسي و رصد الإنجازات ضعيف جدا, و سوف نحاسب عليه بعد سنة بدلا من أربع سنوات”.
- و أضاف أنهم يقولون أيضا أن هناك وزارات أو قطاعات كثيرة المشاكل ويشوبها الضعف أو التخاذل أو التحريض بل و أحيانا التآمر و هي تمثل تحديا بل تهديدا للثورة و لمصر مثل الداخلية والأمن الوطني الإعلام القضاء, و في بعض القطاعات المصرفية أيضا .. مشيرا إلى أنهم كان يقترحوا في هذا الاجتماع معاد الانتخابات البرلمانية.
- و تابع “يقولون.. ثالثا المطلوب هو تكوين حكومة تحالف إسلامي وطني موسع قوامها ترشحات قائمة على الأمانة والكفاءة من كل الأحزاب بنسب متوازنة طبقا
بنسبة تقدير للحزب”.
- و أضاف أنه من ضمن المقترحات أيضا أنه على سبيل المثال في ملف الأمن و إصلاح جهاز الشرطة فلا سبيل لتحقيق نجاح اقتصاديا أو سياسيا إلا بتحقيق نجاحا أمني ولا يمكن تحقيقه إلا بإصلاح الشرطة, ومن المتوقع في حالة الإصلاح و الهيكلة للشرطة ستتم احتجاجات و مقاومة من الشرطة نفسها, و هذا يمثل تحديا خطير و إضافة، فالذي لا يعمل منهم أو يتآمر كما هو متوقع فيجب ألا يتقضي مرتبه أو يتقاعد أو يفصل واللجان الشعبية ستقوم بالعمل و تسد الثغرات حتى يرتدع الجميع و هو ما يستدعي هذا التحالف الوطني الإسلامي الموسع و حشد جموع الأمة للتعامل معه.
- و تابع: “إنه على نفس الغرار تكون الحاجة لهذا التحالف لمواجهة المعركة المتوقع مع الإعلام الفاسد أو عند الدخول على قانون إصلاح السلطة القضائية”.
- و عن الملف الثامن والذي يتضمن “التعامل مع الأحداث والأمنيات”, قال المستشار محمد ياسر أبوالفتوح أمين عام لجنة التحفظ على جماعة الإخوان الإرهابية “إن هذا الملف يجسد مرحلة تاريخية من تاريخ مصر و يتم الحديث فيه من جانبهم حول التعامل مع الأحداث أو الأمنيات, و تم العثور على مستندات تتعلق باستعدادات الجماعة لثورة 30 يونيو تتضمن إشارات إلى استخدام القوة والعنف من قبل الجماعة و حشد أعضائها لوئد ثورة الشعب على الحكم بين تلك المستندات:
- أولاً:
- وثيقة بمقترحات الجماعة للتصدي لتظاهرات 30 يونيو 2013م مقترح فيها وضع خطة لحماية المقرات ومنازل رموز الإخوان و ممتلكاتهم و إرسال رسائل تهديد
واضحة إلى مَن سيتورط في أعمال ضد عناصرها.
- ثانياً:
- تقرير عن لقاء القطاع الإداري للقاهرة الكبري يوم 4 مايو 2013 بالمركز العام وثابت فيه توجيه مكتب الإرشاد بعدم السماح أبدا و بأي حال من الأحوال و تحت أي
ظرف أن يُحاصَر بيت من بيوت الإخوان أو يؤذَى أهله، و التوصية باستكمال فرق التأمين و تقويتها و تحقيق تمام الجاهزية لها و فيه أيضا كيفية الضغط على القضاة
و التذكير بما تم مع النائب العام المقال.
- ثالثاً:
- تقرير في شأن دعوات 30 يونيو 2013م يقترح فيه عقد اجتماع عاجل, و ذلك لوضع خطة ردع شعبية للمظاهرات كبديل للتدخل الأمني.
- رابعاً:
- تقرير بشأن تدابير يومي 20 و 24 يناير 2011م يتضمن تأمين المقرات و وضع كل الإخوان وضع الاستعداد, مع عدم السفر و غلق التليفونات, و أن الأصل في
التعامل مع المظاهرات هو "الرَّدع", و كذا عمل تقارير عن أماكن بعينها من ضمنها محيط وزارة الدفاع.
- خامساً:
- تقرير بعنوان بعض أدوات الخروج من الوضع الراهن تتضمن تكوين جماعات ضغط مجتمعي مثل "أولتراس" و "بلاك بلوك" و غيرهم و كذا جماعات ضغط و دفاع
من "إعلاميين" و "قانونيين" و "رياضيين" و "فنانين" و "أدباء"، و أن يدير الملف أحد مستشاري الرئيس.
- سادساً:
- مقترح إجراءات الجماعة تتضمن أن يقوم الإرشاد بالتوجيه بالحشد و التواجد بالميادين و الإعلان عن حماية المقار، و توجيه رسائل واضحة من جماعة الإخوان
الإرهابية إلى (المؤسسات) أنهم لن يتهاونوا في حماية الشرعية أيا كان المعتدى عليهم, و أن يتم التواصل مع "حركة 6 أبريل" و "بعض الحركات الشبابية"، و دعم
و مساندة الحزب للتواصل معهم، و تكليف جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج بدعم الرئيس أمام السفارات.
- سابعاً:
- مستند صادر عن أمانة شرق شبرا الخيمة لحزب الحرية والعدالة بالقليوبية معنون مقترح لإدارة محاولة القيام بثورة في 30 يونيو ميدانيا ثابت فيه التوجيه بتدشين
ائتلاف دعم الشرعية مكون من الأحزاب والجماعات والحركات الإسلامية ومطالبة الرئيس بإعلان حالة الطواريء والإعلان عن ثورة جديدة قائدها الرئيس و منهجها الإسلام.
- ثامناً:
- تقرير بخصوص الكيفية التي تم بها تأمين دخول محافظ الدقهلية إبان فترة الاعتراض الشعبي على حركة المحافظين قبيل ثورة 30 يونيو 2013م اشتمل على
تكوين مجموعات رصد و مجموعات تأمين, مجموعة دعم المحافظ من الشخصيات الإخوانية, و كذا مجموعة تأمين المحافظة بالداخل, و مجموعة الحشد الخارجي و
التي هدفها التواجد في حل تدخل مجموعات التأمين.
- و قال المستشار عزت خميس رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية تعقيباً على الملف الثامن, إن هذا الملف يبين ما هي العلاقة بين الجماعة
والحزب و مجموعات "أولتراس" و "بلاك بلوك" وأيضا علاقاتهم ببعض الحركات السياسية .. مشيرا إلى أنهم ينكرون أن لديهم أي علاقة بمثل هذه المجموعات, و
لكن تبين من خلال المستندات التي تم ضبطها أنهم لهم علاقة بهذه المجموعات و كانوا يحركونها وقت الحاجة إليها.
- و أضاف رئيس لجنة التحفظ أن من ضمن المقترحات للاستعداد ليوم 30 يونيو, على حد قولهم, أن من محاور الحركة إبراز قضايا وطنية تحظى باهتمام كبير
للتغطية و تحجيم هذا الحدث, و الرصد, و محاولة ضبط العناصر المحرضة على العنف, وإبراز وتنشيط الخدمات الشعبية للحزب و الجماعة و الجمعيات و خدمتها
إعلاميا, و إنجازات مؤثرة و شعبية للرئاسة و الحكومة خلال هذا الشهر, وفضح بقايا النظام السابق الذين يحاولون استغلال الحدث و التحريض على العنف.
-فيديو المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقدته لجنة التحفظ على و إدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية (كاملاً):
https://www.youtube.com/watch?v=vP2ljSfK1Gs

Mohammed Haffz
23 ساعة ·

أهم الحقائق المدعومة بالمستندات التي كشفها تقرير لجنة حصر أموال الإخوان :
=============================================
.
- العثور على عدد من الوثائق والمستندات التي تكشف أن من كان يقوم بإدارة البلاد فعليا هو المرشد العام لجماعة الإخوان ، وهو ما يظهر بوضوح من خلال التكليفات والأوامر التي كانت تصدر من المرشد لرئاسة الدولة والحكومة وتعيينه للوزراء والمحافظين وكبار مسئولي الدولة .
.
- كشفت الوثائق إن مكتب الإرشاد ومؤسسة الرئاسة والحكومة وحزب الحرية والعدالة كانت كلها عبارة عن أربع وجوه لعملة واحدة لم يكن هناك فصل بينهم، حيث كانت الأمور مختلطة.
.
- تم العثور على ملف كامل يحتوى على مجموعة من المراسلات السرية بين مسئولي الدولة تحمل صفة سري وسري للغاية وتخص الأمن القومي وتم تسريبها.
.
- جماعة الإخوان أعدت تعديلا لأحكام قانون السلطة القضائية، وتعيين نائب عام ، بدلا من الذي كان متواجدا .
.
- التوصية باستمرار الاعتصام أمام المحكمة الدستورية العليا، وهو ما يكشف أن حصار المحكمة الدستورية كان مؤامرة ومخطط له تخطيطا دقيقا، بدليل ما قاله مكتب الإرشاد بضرورة استمرار الاعتصام حتى الاستفتاء، وكان الاعتصام مقسم إلى مشاركة الإخوان من كل محافظتين بالتناوب.
.
- في حال إصرار المحكمة على إصدار أحكام ضد مجلس الشعب وقتها أو الشورى، فيتم حل المحكمة وإرسال مرتبات القضاة إلى منازلهم حتى لا يتم حل المجالس النيابية.
.
- تخفيض سن القضاة للتخلص من بعض القضاة بعينهم وحل المحكمة الدستورية العليا ونقل اختصاصاتها إلى محكمة النقض.
.
- تغيير رئيس جهاز الكسب غير المشروع، المستشار عاصم الجوهري ، وتعيين القيادي فريد إسماعيل بدلا منه.
.
- المرشد يطالب بضرورة استغلال الفتيات في المدارس الثانوية لخوض الانتخابات في الاتحادات الطلابية.
.
- استغلال إضراب بعض الصحف المستقلة، للنزول بجريدة الحرية والعدالة بأعداد مضاعفة.
- ضرورة فصل عدد من الضباط وترقية ضعف هذا العدد لشراء ولائهم ، وتعيين قيادات بالجيش كقيادات بالداخلية .
.
- المرشد هو من قام باتخاذ عدد من القرارات الهامة لإخماد الثورة ضد الإخوان، ومنها إقالة المشير حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان وقائد الحرس الجمهوري وقيادات الداخلية والإعلان الدستوري وتغيير قيادات الأمن الوطني وتطهير القضاة.
.
- الرئيس المعزول كان يرسل وثائق الأمن القومي إلى المرشد حيث عُثر على مراسلات وزارة التعاون الدولي المرسلة للرئاسة داخل مكتب الإرشاد .
.
- تم العثور على وثيقة محررة بخط اليد باسم سكرتير الرئيس آنذاك، وكانت متعلقة باقتراح خاص لكيفية التقارب مع دولة إيران، وأن مصر فى حاجة إلى المساعدة، عن طريق ضخ نحو 10 مليارات دولار من إيران إلى البنك المركزى المصرى كوديعة وإمدادها بالمواد البترولية ، وهي وثيقة سرية تم تسريبها من رئاسة الجمهورية إلى حزب الحرية والعدالة.
.
- العثور على مستندات للجماعة توضح التخطيط للتصدي الأجهزة الأمنية في 30 يونيو 2013، ومنها التجهيز لاقتحام ميادين الاعتصام يوم 29 يونيو مثل ميدان الأربعين بالسويس، والتحرير بالقاهرة. وكيفية مواجهة مظاهرات 30 يونيو من خلال حماية المقرات الإخوانية وإرسال رسائل تحذيرية لجميع من سيشارك في هذه المظاهرات وتهديد القضاة.
.
- تكوين جماعات ضغط مجتمعي عن طريق تجنيد "الأولتراس" و"البلاك بلوك " و"الاعلاميين" و"الرياضيين" و"حركة ٦ ابريل" لدعم مرسي أمام السفارات و للضغط على المجتمع للانسحاب في حال التظاهر ضد الجماعة الإرهابية علاوة على استغلال بعض الإعلاميين والرياضيين لمساندة الجماعة
.
- توصية من مكتب الإرشاد بضرورة إنشاء جهاز أمني إخواني غير معلن عن هويته الحقيقية ،بحيث يكون تابعا لرئاسة الجمهورية ويأخذ إطار عمل الحرس الجمهوري
- تطعيم الأجهزة الأمنية العامة بضباط ذوي توجه إخواني ، واحتضان ضباط الشرطة والجيش صغار السن من خلال عقد دورات تدريبية لهم لاستخدامهم فى أخونة الدولة.
.
- إعادة هيكلة جهاز ‫#‏الــمــخابــــرات_الـعــامــــة‬ ، وجهاز ‫#‏أمــن_الـدولــــة‬ على عدة مراحل