القرارات الاقتصادية للحكومة المصرية.. ودعوات الإخوان للتظاهر في 11 نوفمبر

يشهد الشارع المصري حالة من الانقسام بين ساخط وموافق على مضض على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أمس بتحرير سعر صرف العملات الأجنبية ورفع أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي. close Tweet This

نشر بتاريخ : 05-11-2016 | 11:00 AM

ميدانياً، شهدت الأسواق المحلية انهياراً لقيمة العملة المحلية وارتفعت أسعار الدولار بعد ساعات من تحريره الذي بدأ بـ13 جنيها في البنك الأهلي المصري إلى 16 جنيها في البنك التجاري الدولي في ختام تعاملات اليوم الأول، ومع إقرار الزيادة في أسعار المحروقات منتصف الليل تكدست السيارات أمام محطات الوقود ولم تمض ساعات حتى شهدت البلاد موجة تضخم واسعة في أسعار السلع والخدمات ووسائل المواصلات تتجاوز أضعاف قيمة الزيادات المقررة من دون أن يقابلها أي تحسن في الأجور.

وبينما عقد محافظ البنك المركزي مؤتمراً صحفيا مساء الخميس لشرح أبعاد خطة تعويم الجنيه، حاولت حكومة المهندس شريف إسماعيل تبرير موقفها في مؤتمر صحفي صباح يوم العطلة الأسبوعية وصف خلالها رئيس الوزراء تلك القرارات بالإصلاحية والثورية، دعا مجلس المحافظين لاجتماع طارئ غداً السبت لتشديد الرقابة على الأسواق ومحاولة الحد من التضخم، وأعلن رئيس الوزراء عن زيادات طفيفة في أسعار توريد المحاصيل الأساسية بواقع 30 جنيها لأردب القمح و150 جنيها لطن قصب السكر وزيادة الدعم على البطاقات التموينية بقيمة 3 جنيهات.. وتوقعت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي بزيادة قيمة المعاشات نحو 15 مليار جنيه بجانب 14 مليارا أخرى تنفقها الوزارة للرعاية الاجتماعية من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، إلا أن ذلك لم يمنع تحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى منصات لتفريغ الطاقات السلبية والاعتراض ربما على الطريقة المصرية بإطلاق النكات الساخرة، في حين استغل عناصر جماعة الإخوان المحظورة تلك القرارات لتأجيج حالة السخط العام تجاه الحكومة وتعزيز موقفها الداعي لإطلاق تظاهرات احتجاجية واسعة في 11 من الشهر الجاري.

القرارات غير المسبوقة والتي خرجت في أسبوع العطلة البرلمانية ولم يفصح عنها لممثلي الشعب جاءت بعد جلسة عاصفة أمهل خلالها البرلمان المهندس شريف إسماعيل شهرا لتقديم تقرير الأداء ومعالجة الأزمات الاقتصادية المتفاقمة أو الرحيل كما حملت العديد من علامات الاستفهام عن توقيت إصدارها وما لقيته من ترحيب لدى صندوق النقد الدولي الذي يعتقد كثيرون أنها ضمن شروطه المسبقة لحصول مصر على قرض الـ12 مليار دولار، ويقول رئيس الحكومة إنها قرارات إصلاحية مصرية خالصة.

الملفت في الأمر أن التوقعات كانت تشير لمحاولة استرضاء الحكومة والنظام للشارع المصري وامتصاص غضبه قبل 11/11 الجاري لإحباط مخطط جديد لإسقاط الدولة تحت شعار ثورة الفقراء إلا أن اختيار هذا التوقيت لتحرير سعر الصرف وزيادة أسعار المحروقات دون الالتفات لتلك الدعوات إنما يعبر عن كسر حاجز الخوف لدى النظام وتضاؤل تأثير جماعة الإخوان في الرأي العام ولا تخلو التطورات السياسية من توقعات برحيل حكومة المهندس شريف إسماعيل بعد مواجهة وشيكة مع مجلس النواب المصري في غضون الأسابيع القادمة

ويرى مراقبون أن استباق الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوات 11 نوفمبر بحوار مع الشباب كان فيه مستمعا لمختلف الآراء من المعارضين والموالين له أفشل مخطط تنظيم الاحتجاج المزمع، إلا أن القرارات الاقتصادية الأخيرة منحتهم الأمل في استجابة البعض لتلك الدعوات، هذا في وقت تسود حالة في المناخ السياسي العام وإيمان لدى غالبية الشعب المصري بأنهم يدفعون فاتورة 5 سنوات من الفوضى والتظاهر، ما يجعل فرص نجاح تلك الدعوات شبه مستحيلة.

المصدر : شبكة ماي أرينا الإعلامية + محمد سويد

[size=32]من يدفع فاتورة "تعويم الجنيه" المصري؟[/size]

في خطوة غير مسبوقة، أعلن البنك المركزي المصري اليوم تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام أسعار النقد الأجنبي وإطلاق الحرية للبنوك في التسعير وفقا لآلية الإنتربنك. close Tweet This

نشر بتاريخ : 04-11-2016 | 12:30 AM

القرار السياسي الأصعب على طريق الإصلاح الاقتصادي لوقف المضاربات على سعر الدولار الذي تجاوزت قيمة تداوله في السوق السوداء 100% من السعر الرسمي المعلن، اتخذه محافظ البنك المركزي بدعم سياسي بعد مشاورات استمرت شهور مع الحكومة كما تأتي متسقة مع توصيات صندوق النقد الدولي الذى يوشك على اعتماد قرض بقيمة 12.5 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري.

كما استبقت الحكومة تحرير سعر الصرف المعروف بـ"تعويم الجنيه" قبل يومين باجتماع المجلس الأعلى للاستثمار في حضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وما صدر عنه من قرارات استثنائية للمستثمرين شملت منح الأراضي بالمجان في مناطق الصعيد ومنح تراخيص مؤقتة للمصانع للتغلب على بيروقراطية الإجراءات الحكومية للخروج من مأزق انكماش تداول أموال الأفراد والشركات في تلك الفترة.

وتعهد البنك المركزي بعدم فرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية وضمان أموال المودعين بالجهاز المصرفي بكافة العملات وعدم وضع أي قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات تحسبا لردود الأفعال غير المدروسة من بعض المودعين والتي قد تتأثر بالشائعات والتحليلات الخاطئة لأبعاد قرار تحرير تداول سعر الصرف.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي أن قرار تحرير سعر الصرف يهدف إلى إعادة الثقة فى الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي واستهداف مستويات أدنى من التضخم، مؤكدا على أن تحرير أسعار الصرف السبيل إلى تصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي واستعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي تماما، وذلك بإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي طوال أيام الأسبوع.

وأوضح عامر أن قرارات البنك المركزي تأتي في سياق البرنامج الأوسع للإصلاح المالي والهيكلي الذي أعلنته الحكومة المصرية وجاري تنفيذه بإحكام لتخفيض عجز الموازنة والدين العام من خلال استكمال إصلاح منظومة الدعم وترشيد الإنفاق الحكومي وخفض الواردات خاصة الاستيراد العشوائي وزيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وبرنامج الطروحات في البورصة المصرية والذي تم مؤخرا اتخاذ العديد من القرارات النافذة بشأنه من قبل المجلس الأعلى للاستثمار.

ومن جانبه، دعم مجلس النواب المصري من خلال لجنة الشؤون الاقتصادية المعنية بالتشريع والرقابة على السياسات المالية والمصرفية القرار الذي وصفه رئيس اللجنة الدكتور على المصيلحي بأنه الأجرأ منذ بداية الأزمة، لافتا إلى أن تلك الخطوة يجب أن تعقبها خطوات تنفيذية تعكس قوى العرض والطلب وتستهدف استعادة تداول النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي، وبالتالي إنهاء حالة الاضطراب فى أسواق العملة بعد أن تحول الدولار إلى سلعة تباع وتشترى وتقتنى.

وشدد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على حتمية الاحتواء الكامل لآثار هذا القرار على محدودي الدخل من خلال التوسع فى برنامج الحماية الاجتماعية وتحمل الموازنة العامة للدولة العجز المتوقع بنسبة 30 % من أسعار السلع الأساسية والمحروقات المقررة في موازنة العام المالي الحالي، وتعهد البنك المركزي بتوفير النقد الأجنبي المطلوب لاستيرادها حتى لا يتحمل الفقراء فاتورة تعويم الجنيه.

وكان البنك المركزي المصري خفض صباح اليوم قيمة الجنيه بنسبة 48% ليسجل الدولار 13 جنيها فى السوق الرسمية بالبنوك مع السماح بتحركه في هامش بنسبة 10 في المائة ارتفاعا وانخفاضا الأمر الذي يكبد شركات الصرافة والمضاربين على أسعار النقد الأجنبي خسائر تصل إلى 50% من قيمة التداول غير الرسمي.

ويرى الخبراء أن قرارات البنك المركزي من شأنها كسر جمود حركة الاستثمار الأجنبي وزيادة الصادرات المصرية وتوفير المواد الخام المستوردة للتوسع في مجال الصناعة من أجل التصدير.

ويعد قرار تحرير سعر الصرف الأصعب سياسيا في ظل زيادة معاناة المواطن البسيط من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة واستغلال أنصار جماعة الإخوان المسلمين المحظورة هذه الخطوة في دعوات التظاهر في 11من الشهر الجاري، بينما دعا الرئيس السيسي الشعب المصري إلى مشاركته في تحمل تبعات القرارات الاقتصادية الصعبة التي تهدف للإصلاح.

القرارات الاقتصادية للحكومة المصرية.. ودعوات الإخوان للتظاهر في 11 نوفمبر B3580960a1042521

المصدر : شبكة ماي أرينا الإعلامية

» خطة الإخوان لإثارة الفوضى في 11 نوفمبر
» كيف كانت خطة الإخوان في هدم الجبهة المصرية الداخلية
» انفراد.. نص استجواب أوباما بالكونجرس حول رشاوى الإخوان .....جريدة الدستور المصرية.*
» في المرحلتين الأولى والثانية للانتخابات البرلمانية المصرية "الإخوان المسلمين" يفوزون بأكثر من نصف مقاعد مجلس الشعب قروب ابوانس
» عـمـلـيـــة «دُرّة الـتــــاج».....تسمية كودية أطلقتها جماعة الإخوان المسلمين المصرية على عملية تدار حاليا من ليبيا تهدف لإعادتهم إلى حكم مصر