المخبز والمستودع وصراع الأباطرة لمص دم الشعب.

من فترة 20 سنة فاتت كانت رخصة فرن خبز او مستودع بوتاجاز لاتصدر بسهولة إلا لمن دفع رشوة أو من له واسطة او كان من المحظوظين لماذا؟

اصحاب تلك المهنتان جنوا من المال من المال الحرام و دم هذا الشعب مالا يصدقه عقل تفوقوا على تجار المخدرات والسلاح فلو بحثت فى أصل هؤلاء وكونيتهم الفقيرة الكحيتى قبل أن يصبحوا اباطرة ويفردوا اجنحتهم ويغردوا فوق السحاب مستندين على طائفة من اصحاب المصالح وشبكة المنتفعين حدث عنها ولاحرج كنا نراهم راى العين لاحسيب ولارقيب فقد عبروا من الفقر والعوز والحاجة عبوراً مؤكداً أن عاقبته ستكون فى نار جهنم يصلون بها سعيرا صاروا يمتلكون الملايين والعقارات والسيارات الفارهة وتزوجوا النساء مثنى وثلاث ورباع كانوا فى حصن منيع لايطالهم شذر قانون ولاطرفة عين رقيب سرقوا الدعم جهارا نهارا عيانا بيانا باعوا الضمير فى سوق النخاسة بأبخس الأثمان باعوا الإنسان والوطن والمكان كانوا لايتألمون لصراخ محتاج ولاأنين ضعيف ....انبوبة البوتاجاز كانت تباع فى المستودع بضعف ثمنها وفى وجود مفتش التموين ...المخابز كانت تبيع الدقيق بالكامل بل كانوا يضعون الحيل أمام الشعب حتى لايشتروا الخبز من مخابزهم ومنها وضع تراب فى الدقيق ووضع كيروسين فى العجين ووضع خيوط وأعقاب سجاير وتحولت المخابز والمستودعات لمراكز توزيع للبلطجية واصحاب النفوذ أما الشعب فعليه أن يقتل نفسه .

طبعا ماسبق لاينفى ان بينهم افاضل وناس تعرف ربنا كويس ولكنهم قلة وسط غابة من الوحوش.

اليوم حولوا منظومة الخبز لصالحهم يبيعون وبالقانون للمطاعم والفنادق وغيرها دون رقيب وفى ايام العطلات تجد رغيف الخبز يقترب فى دائرته من استدارة الخمسة قروش وفى عدم وجود الرقابة..أنبوبة البوتاجاز تباع بضعف ثمنها ومن فوق عربات بكل اسف تتبع الشركة الحكومية المنتجة بل يذيعون ذلك من فوق مأذن المساجد وعلى مقربة من قسم الشرطة النبوبة ب 20 جنيه نقول لمين؟.. فياسادة لاتكفى فقط الرقابة الإدارية ماذا تفعل وحدها وهى تجابه وحدها أصحاب المخابز ومعاونيهم من أصحاب المصالح.

وزارة التموين تحتاج لرقابة تمونية.