من قبل Omar Hashish.
.................
تعالى معااااااااايا عاوز تعرف ايه اللى بيحصل
خلى بالك
اوعى اى حد يهز ثقتك ولا يدخل الخوف فى قلبك ولا يدسلك السم فى العسل ويصدرلك طاقة سلبيه باسم الوطنيه و الخوف على البلد , و الكلام اياه بتاع الحريه و الديموقراطيه و حقوق الانسان ، ويعملك فيها ان هو اللى فاهم فى كل حاجه وعارف ببواطن الامور ولا من اللى بيعملوا انهم وكلاء الحكومه لدى الشعب و بيعرفوا المستخبى قبل ما يبان
طيب ماتيجى معايا نفكر سوا بصوت مسموع يمكن حد غيرنا يفوق و يكون قد التحدى...
-غربان التهييج استغلوا 10 أزمات قديمة لضرب الاقتصاد المصرى أبرزها الفقر والسكن والفواتير الشهرية وتكلفة الدروس الخصوصية والعلاج والمواصلات
-رجال الأعمال، الفاسدون منهم على وجه الخصوص، أدركوا قوة الإعلام وتأثيره، فأنفقوا عليها ببذخ يفوق أية تصورات ليحموا بها ما سطوا عليه من أموال الدولة والشعب.
- كل غربان التهييج وتأليب الرأى العام، ينتمون إلى رجل أعمال تقاطعت مصالحه مع الدوله
--المخطط لا يحكمه فقط عملية سياسية، بل هناك جهات وأشخاص انتهزوا الفرصة للإثراء السريع باستغلال الأزمات الاقتصادية وعلى رأسهم كل المتربحين من الأنظمة السابقة.
المتآمرون على مصر وجدوا فى الجانب الاقتصادى بيئة خصبة لممارسة الضغوط وانضم إليهم رجال أعمال مصريون وعرب وأجانب، اعتقدوا أن الفرصة جاءتهم على طبق من ذهب ليقوموا بالضغط على الرئيس كى يخضع لمطالبهم ويحصلوا على المزايا والامتيازات التى كانوا يحصلون عليها قبل ذلك. ونشير هنا إلى أن حجم أعمال بعضهم كان قد تجاوز 70% من إجمالى مشروعات التنمية فى الدولة.. وأن تلك النسبة انخفضت إلى أقل من 30% فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى
-الإعلام المصرى فشل فى مساندة خطة الرئيس لعبور أكبر أزمة فى التاريخ الحديث
-نعانى من حالة انفلات إعلامى تسببت فيها رؤوس أموال مشبوهة وهى الحالة التى تحتاج الآن إلى درجة كبيرة من الحذر لأن الإعلام صناعة أخطر من صناعة السلاح، كما أن صناعة الرأى العام، أصبحت مهددة بفعل تسلل بعض المموَّلين «أجنبياً» ورجال أعمال (منهم الممولون أجنبياً ) إلى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.. وكل ما يعرفه هؤلاء عن تلك الصناعة (صناعة الرأى العام) وأدواتها، هو فقط استخدامها فى التخديم على مصالحهم أو النيل من خصومهم، مع سهولة شراء صحفيين «لقطاء» تخصصوا فى لعق أحذية من يدفع
-فى هذه الأجواء تجرى حروب اقتصادية عنيفة ما بين رجال أعمال ومؤسسات الدولة، يتم فيها استخدام الآلة الإعلامية التابعة لهم وهو ما لا يمكن إبعاده أو استبعاده من مخطط الحصار الاقتصادى غير المعلن الذى يحاولون فرضه على مصر.
- الدول والجهات ورجال الأعمال الذين يتآمرون على مصر، وأعلنوا الحرب عليها طيلة الفترة الماضية، نجحوا فى دراسة الوضع الاقتصادى بدقة، وتبين لهم أن البيئة اﻻقتصادية خصبة وتتميز بالضعف العام واستغلوا توقف المساعدات والدعم العربى لمصر، بسبب الحروب الإقليمية وانخفاض أسعار النفط عالمياً.
- لا نكشف سراً لو قلنا إن أطراف المؤامرة نجحوا فى إنشاء جهاز إعلامى يروج ويشارك فى تنفيذ مشروعهم ومخططهم لضرب الاقتصاد المصرى، مستغلاً فى ذلك 10 أزمات موجودة بالفعل منذ عشرات السنين، أبرزها الفقر وأزمة السكن وتكلفة الزواج والفواتير الشهرية، وارتفاع الأسعار وتكلفة الدروس الخصوصية وتكلفة العلاج وارتفاع تكلفة المواصلات والانتقالات وانتشار البلطجة وعدم الاستقرار وقضية هيكلة الدعم، والقائمة تضم الكثير من الأدوات الإعلامية التى تشارك فى تأجيج الشارع المصرى، وتستغل عدم ثقافة المواطن البسيط وتوجهه إلى الأزمات التى هى بالفعل موجودة ولم تكن وليدة اليوم أو تظهر فجأة، وهو ما يعنى أن تناولها ليلاً ونهاراً فى بعض وسائل الإعلام، يؤكد أن هناك نوايا سيئة من الحديث المستمر عنها، خصوصاً أن من يشاركون فى التآمر على مصر يستغلون عدم ثقافة الشارع المصرى ويقدمون له أكاذيب على أنها حقائق لا تقبل المناقشة.
- الإعلام إحدى أهم أدوات ضرب السياحة المصرية، والجهاز الإعلامى الذى يستخدمه غربان التهييج قوى فى الخارج، ويحاولون إظهار مصر على أنها دولة غير مستقرة وغير آمنة والاستثمار فيها يعنى مغامرة غير محسوبة.
-عدم ثقافة المواطنين البسطاء وعدم درايتهم بالأمور دراية كاملة تسبب فى تفاقم الأزمات، حيث إن عدم معرفتهم بمعنى عجز الموازنة والتضخم وغيرهما من الأزمات، يجعل المتربصين ينجحون فى إقناعهم وتهويل الأمر أمامهم بأن هناك كوارث وشيكة سوف تحدث، والنغمة الاقتصادية هى المصطلح الأكثر استخداماً فى استغلال الأزمات.
قائمة المنتفعين من الداخل يأتى على رأسها أسماء بعض رجال أعمال النظم الأسابقه، الذين فقدوا كثيراً من الامتيازات التى كانوا يحصلون عليها، ونضيف إليهم جهات وشركات تعمل لحساب دول أخرى فى المنطقة أو خارجها، وتمولها هذه الدول، وتعمل على زيادة الأزمات، فى إطار تنفيذ المخطط الهادف إلى تركيع مصر اقتصادياً.
-لكن للمؤسف، هو أن كل هذه الأحداث رغم وضوحها الشديد، لا يواجهها المسئولون إلا بحالة لا مبالاة أو إهمال أو عدم الإحساس بالمسئولية، أو عدم تقدير للعواقب، وعدم تقدير ما يترتب على كل ذلك من نتائج وحوادث يصل معظمها إلى دائرة الكوارث، بينما التخطيط التآمرى لا يتوقف، ويجدد نفسه باستمرار طبقاً للواقع الذى نعيشه.. وكأنه حرباء تتلون بالبيئة التى تتعايش فيها، بينما المسئولون مستمرون فى سياسة إغماض الأعين عما يحاك ضد مصر من حصار غير معلن وعن أنيابه التى تكشف عن مخالبها بلا خجل، وكادت تحتكر أهم أدوات الحرب النفسية وهى وسائل الإعلام!
ولا يخفى على أحد أن عدداً من رجال الأعمال تعمدوا الإضرار بالاقتصاد المصرى من خلال قيامهم بسحب استثماراتهم ومشروعاتهم من مصر وتهريب أموالهم إلى الخارج، فى محاولة منهم لعرقلة النظام الحاكم بعد الإطاحة بالخائن وجماعته من سدة الحكم، إضافة إلى استغلال بعض ضعاف الأنفس الأزمات الاقتصادية لصالحهم بطرق غير شرعية.
- هناك رجال أعمال وشركات تعمل لصالح قطر التى لاتزال تقاتل من أجل تنظيم الإخوان، بل وهناك مستثمرون يعملون فى مصر بمنتهى الوضوح لحساب (وبأموال) قطر وتركيا! ولم يكن هؤلاء سوى واجهة تنفيذ للمخططات القطرية والتركية فى مصر، وبالتالى كان القرار من هذه الدول بسحب هذه الاستثمارات بهدف ممارسة الضغوط على الاقتصاد المصرى.
كما أن مؤسسات وجهات التصنيف الدولية، ليست بعيدة عن المشاركة فى مخطط ضرب الاقتصاد المصرى، فبمجرد أن يصدر تقرير إيجابى فى الصباح، سرعان ما تصدر نفس الوكالة تقريراً آخر سلبياً فى المساء
-رجال الأعمال الذين نهبوا أموال وثروات الشعب يعتقدون أنهم قادرون على إحراج النظام الحالى باستخدام تلك الأموال وبما لديهم من وسائل يمكنها إحداث بلبلة فى الشارع، كالصحف والقنوات التليفزيونية المملوكة لهم وكذا شبكات المصالح السياسية والمالية، المرتبطة بهم!
- نلاحظ أن نظام الرئيس السيسى يتعامل مع رجال الأعمال باعتبارهم أمراً واقعاً يجب الاستفادة منه بأى شكل أو على الأقل تقليل الأضرار التى قد تنتج عنهم إلى أقل درجة ممكنة، خاصة أن أمام الرئيس تلالاً من الأولويات، تجعل ملف رجال الأعمال يتراجع أو يتم تأجيل البت فيه!
أما الاختبار الحقيقى للنظام، فهو قدرته على تنفيذ القانون.
صحيح أنه لا توجد عصا سحرية يمكنها أن تقوم بتفعيل القانون بسبب التجريف الذى حدث طوال 40 سنة على الأقل لكن تنفيذ القانون، سيتحقق عندما تكون هناك شفافية ويصبح لدينا معايير للأداء فى كل مؤسسات الدولة.
-لم يعد خافياً على أحد أن رجال أعمال «بعينهم» قلقون، من خطوات السيسى أو مشروعه الإصلاحى، وبعضهم يشكون بوضوح من أنهم لم يعد بإمكانهم التأثير على السياسات الحكومية على خلاف ما كان عليه الحال فى الماضى.
ونخطئ، لو اعتقدنا أن كل تلك الخطوط والخيوط لا تقود فى النهاية إلى الولايات المتحدة. تحديداً، إلى الوحدة المختصة بالشأن المصرى فى المخابرات المركزية الأمريكية، التى لا تعدم الخطط البديلة، والتى بدا وكأنها كانت مستعدة للتعامل مع فشل خطة السيطرة عبر الإخوان، بسيناريو بديل، يعتمد على إنتاج حالة من الارتباك السياسى تمكنها من إعادة طرح صيغة جديدة.
حافظ علي ثباتك فأنت المستهدف
لازم كلنا نعرف ان شروط بقائنا بقت بادينا مش بايد امركيا و لندن و لا اى قوى اخرى
القياده الوطنيه المصريه المخلصه تصيغ بحكمة وثبات معادلات الامن القومي.المصرى . وسط جحيم من الجدل ولهيب من التعقيد والتربص
انشر وشير وخليك الاعلام الايجابى لضمير الوطن
Omar Hashish