الإيمان عند الفرق إجمالا (الإيمان عند المرجئة 3)

تاريخ التسجيل : 31/12/1969

الإيمان عند الفرق إجمالا (الإيمان عند المرجئة 3)
ضاحك

3- موقفهم من نصوص الوعد والوعيد:
يتفق الأشاعرة والماتريدية – من حيث الأجمال – مع أئمة السلف في عدم تكفير مرتكب الكبيرة و أنه تحت المشيئة، إن شاء عذبه ثم لا يخلد في النار، يخرج منها بالشفاعة وبغيرها، قال النسفي ملخصاً مذهبهم في ذلك: (… و أما أهل الحق فإنهم يقولون: إن من اقترف كبيرة غير مستحل لها، ولا مستخف بمن نهى عنها، بل لغلبة شهوة أو حمية يرجو الله تعالى أن يغفر له، ويخاف أن يعذبه عليها، فهذا اسمه المؤمن، وبقي على ما كان عليه من الإيمان ولم يزل عنه إيمانه، ولم ينتقص، ولا يخرج من الإيمان إلا من الباب الذي دخله، وحكمه أنه لو مات من غير توبة فلله تعالى فيه المشيئة، إن شاء عفا عنه بفضله وكرمه أو ببركة ما معه من الإيمان والحسنات، أو بشفاعة بعض الأخيار، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، ثم عاقبة أمره الجنة لا محالة، ولا يخلد في النار …)([223])وقال إمام الحرمين: (..من مات من عصاة أهل الإيمان من غير توبة، فأمره مغيب، إن شاء الله غفر له، أو شفع فيه شفعاء، و إن شاء عرضه على النار بقدر ذنوبه، ثم عاقبته الفوز الأكبر والنجاة) ([224]). وقال البغدادي: (فأما أصحاب الذنوب من المسلمين إذا ماتوا قبل التوبة فمنهم من يغفر الله عز وجل له قبل تعذيب أهل النار، ومنهم من يعذبه في النار مدة ثم يغفر له ويرده إلى الجنة برحمته …)([225])

وقال الإيجي: (الثواب فضل وعد به فيفي به من غير وجوب، لأن الخلف في الوعد نقص، تعالى الله عنه، والعقاب عدل فله أن يتصرف فيه وله العفو عنه لأنه فضل، ولا يعد الخلف في الوعيد نقصاً عند العقلاء..) ([226])

وقال أيضاً: (أجمعت الأمة عل--ى أص-ل الشفاعة، وهي عندنا لأهل الكبائر من الأمة لقوله – صلى الله عليه وسلم -: " شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي"([227])،([228])

وهكذا الكلام – كما هو واضح، يتفق مع مذهب السلف في الجملة، أما من حيث التفصيل فهناك بعض الفروقات، من مثل إطلاقهم الإيمان دون تقييد على مرتكب الكبائر، وقولهم إن إيمانه لا ينقص بذلك مهما فعل من الذنوب، وترك من الواجبات.

4- الكفر عندهم:
الكلام عن مفهومهم للكفر فرع عن مفهومهم للإيمان، فلما عرفوا الإيمان بأنه مجرد المعرفة والتصديق، حصروا الكفر بالجهل والتكذيب ونحوه من الجحود والإنكار والعناد، فلما قيل لهم: إن ساب الرسول – صلى الله عليه وسلم-، أو الساجد للصنم، أو ملقي المصحف في القاذورات، كافر عند الجميع، ولا يلزم من ذلك انتفاء التصديق عن قلبه، اضطربوا في الجواب عن ذلك، فقال بعضهم إن هذه علامات على تكذيب القلب، وقال آخرون نحكم بالظاهر ويجوز أن يكون في الباطن مؤمناً، و إليك بعض النقولات عنهم الموضحة لمذهبهم- باختصار-: قال الإمام الباقلاني – رحمه الله – في تعريف الكفر: (وهو ضد الإيمان، وهو الجهل بالله عز وجل، والتكذيب به، الساتر لقلب الإنسان عن العلم به، فهو كالمغطي للقلب عن معرفة الحق، ومنه قول الشاعر: في ليله كفر النجوم غمامها، أي غطاها، ومنه قولهم: زيد متكفر بسلاحه.. وقد يكون الكفر بمعنى التكذيب والجحد والإنكار) ([229])، وقال أبو المعين النسفي: (… الكفر هو التكذيب والجحود، وهما يكونان بالقلب…)([230])

وجاء في المقاصد: (وقال القاضي([231]): هو الجحد بالله، وفسر بالجهل، ورد: بأن الكافر قد يعرف الله ويصدق به، والمؤمن قد لا يعرف بعض أحكامه، فأجيب: بأن المراد الجحد به في شيء مما علم قطعاً أنه من أحكامه، أو الجهل بذلك إجمالاً وتفصيلاً..) ([232])قال التفتازاني في شرح ذلك: (… فإن قيل: من استخف بالشرع أو الشارع أو ألقى المصحف في القاذورات، أو شد الزنار بالاختيار كافر إجماعاً، و إن كان مصدقاً للنبي – صلى الله عليه وسلم- في جميع ما جاء به.. قلنا: لو سلم اجتماع التصديق

المعتبر في الإيمان مع تلك الأمور التي هي كفر وفاقاً، فيجوز أن يجعل الشارع بعض محظورات الشرع علامة التكذيب، فيحكم بكفر من ارتكبه، وبوجود التكذيب فيه، وانتفاء التصديق عنه كالاستخفاف بالشرع..) ([233])، فالتفتازاني، يرى أن هذه الأمور إذا وجدت دل ذلك على تكذيب القلب، فهي علامات على الكفر وهو تكذيب القلب.

وجوز بعضهم أن يكون مؤمناً في الباطن حتى لو سب الرسول – صلى الله عليه وسلم- وسجد للصنم، جاء في شرح المواقف: (قال: ([234]) (قلنا هو دليل عدم التصديق) أي سجوده لها يدل بظاهره على أنه ليس بمصدق، ونحن نحكم بالظاهر، ولذلك حكمنا بعدم إيمانه، لا لأن عدم السجود لغير الله داخل في حقيقة الإيمان، (حتى لو علم أنه لم يسجد لها على سبيل التعظيم، واعتقاد الإلهية) بل سجد لها، وقلبه مطمئن بالتصديق، (لم يحكم بكفره فيما بينه وبين الله) و إن أجري عليه حكم الكافر في الظاهر) ([235])، وقال البغدادي: (.. والسجود للشمس أو للصنم وما جرى مجرى ذلك من علامات الكفر، و إن لم يكن في نفسه كفراً إذا لم يضامه عقد القلب على الكفر، ومن فعل شيئاً من ذلك أجرينا عليه حكم أهل الكفر و إن لم نعلم كفره باطناً …)([236])، فالبغدادي خالف الإجماع الذي ينقلونه أيضاً، حيث اعتبر السجود للشمس والصنم ليس كفراً في نفسه، فيقال له: إذا لم تكن كفراً في نفسها فلماذا نجري عليه أحكام الكفر ونحن لا نعلم كفره باطناً؟

وصور الكشميري هذا الإشكال والإلزام ثم أشار إلى جوابهم عنه فقال: (هاهنا إشكال يرد على الفقهاء والمتكلمين، وهو أن بعض أفعال الكفر قد توجد من المصدق كالسجود للصنم والاستخفاف بالمصحف، فإن قلنا إنه كافر ناقض قولنا: إن الإيمان هو التصديق، ومعلوم أنه بهذه الأفعال لم ينسلخ عن التصديق، فكيف يحكم عليه بالكف-ر؟ و إن قلنا: إنه مسلم فذلك خلاف الإجماع، وأجاب الكستلي تبعاً للجرجاني، إنه كافر قضاء ومسلم ديانة) ([237])، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – إلزام الإمام أحمد لهم بمثل ذلك، ثم ذكر عن جهم التزامه بهذا اللازم، فقال: (قال أحمد: فيلزمه أن يقول: إذا أقر، ثم شد الزنار في وسطه وصلى للصليب، وأتي الكنائس والبيع، وعمل الكبائر كلها إلا أنه في ذلك مقر بالله، فيلزمه أن يكون عنده مؤمناً وهذه الأشياء من أشنع ما يلزمهم، قلت: هذا الذي ذكره الإمام أحمد من أحسن ما احتج الناس به عليهم، جمع في ذلك جملاً يقول غيره بعضها، وهذا الإلزام لا محيد لهم عنه، ولهذا لما عرف متكلموهم مثل جهم ومن وافقه أنه لازم التزموه وقالوا: لو فعل ما فعل من الأفعال الظاهرة لم يكن كافراً في الباطن، لكن يكون دليلاً على الكفر في أحكام الدنيا) ([238]). إلى أن يقول: (ومن كان موافقاً لقول جهم في الإيمان، بسبب انتصار أبي الحسن لقوله في الإيمان، يبقى تارة يقول بقول السلف والأئمة، وتارة يقول بقول المتكلمين الموافقين لجهم، حتى في مسألة سب الله ورسوله، رأيت طائفة من الحنبليين، والشافعيين، والمالكيين، إذا تكلموا بكلام الأئمة قالوا: إن هذا كفر باطناً وظاهراً، و إذا تكلموا بكلام أولئك قالوا: هذا كفر في الظاهر، وهو في الباطن يجوز أن يكون مؤمناً تام الإيمان) ([239])، وهذا القول الذي نقلناه عنهم، قال به بعض غلاة المرجئة من قبلهم، فقد نقل الأشعري والشهرستاني والبغدادي ذلك عن بعض متقدميهم، قال الشهرستاني: (و إلى هذا المذهب ميل ابن الراوندي، وبشر المريسي، قالا: الإيمان هو التصديق بالقلب واللسان جميعاً، والكفر هو الجحود والإنكار، والسجود للشمس والقمر والصنم ليس بكفر في نفسه، ولكنه علامة الكفر) ([240])

د. محمد بن عبد الله بن علي الوهيبي
_________________________________

( [223]) التمهيد 92، وانظر تفصيل أدلة ذلك 92- 97.
( [224]) العقيدة النظامية 64.
( [225]) أصول الدين 242.
( [226]) المواقف 378، وانظر نصاً مطولاً في مسألة جواز الوعيد – يتفق مع ما ذكر – في التمهيد للباقلاني 398-404.
( [227]) رواه الإمام أحمد 3/213، و أبو داود في السنة " باب في الشفاعة" رقم 4739، والترمذي في صفة القيامة "باب ما جاء في الشفاعة" رقم 435، وقال : حسن صحيح، وابن أبي عاصم في السنة 2/399، والحاكم 1/69، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وابن حبان كما في الموارد ص645، وابن خزيمة في التوحيد 2/651-653، والآجري في الشريعة 388، والبيهقي في سننه 10/190، وفي شعب الإيمان 2/129، وفي الاعتقاد ص202، بطرق عن أنس رضي الله عنه، قال الحافظ ابن كثير عن أحد طرقه : (إسناده صحيح على شرط الشيخين) التفسير 1/487، وصححه الألباني كما في صحيح الجامع رقم 3608، وفي مشكاة المصابيح رقم 5598، وله طرق أخرى عن جابر وابن عباس، وابن عمر وكعب بن عجرة رضي الله عنهم، انظر الشفاعة لمقبل الوادعي 90-94.
( [228]) المواقف 380، وانظر في إثباتهم لأهل الكبائر، التمهيد النسفي 98، أصول الدين البغدادي 244، وغيرها.
( [229]) التمهيد للباقلاني 394.
( [230]) التمهيد في أصول الدين للنسفي 100، وانظر ص92.
( [231]) لعله الباقلاني.
( [232]) شرح المقاصد 5/224.
( [233]) شرح المقاصد 5/225.
( [234]) أي الإيجي، وما بين القوسين كلامه، والشارح الشريف الجرجاني .
( [235]) شرح المواقف 3/250- 251.
( [236]) أصول الدين 266.
( [237]) فيض الباري شرح صحيح البخاري 1/50، وانظر نصوصاً أخرى في هذا المعنى المواقف 287، 388، الاقتصاد للغزالي 160، الإعلام بقواطع الإسلام 348.
( [238]) الإيمان، 384.
( [239]) الإيمان 386.
( [240]) الملل والنحل للشهرستاني 1/144، وانظر نفس النص – تقريباً، في مقالات الإسلاميين 141، الفرق بين الفرق 205، وانظر آراء شبيهة بذلك عن بعض فرق المرجئة كالتومنية والصالحية، في نفس المراجع المذكورة .

» الإيمان عند الفرق إجمالا (الإيمان عند المرجئة 4)
» الإيمان عند الفرق إجمالا (الإيمان عند المرجئة 2)
» الإيمان عند الفرق إجمالا (الإيمان عند المرجئة1)
» الإيمان عند الفرق إجمالا (الإيمان عند الوعيدية 6)
» الإيمان عند الفرق إجمالا (الإيمان عند الوعيدية 5)