ننشر نص مرافعة النيابة فى قضية أرض أخبار اليوم: لماذا أسكنتونا القبور ونحن أحياء وأقمتم لأنفسكم المنتجعات.. من أموال آبائكم وأمهاتكم؟!.. ومصر حكمها طبال فى السياسة ووزراء بالإعدادية

تاريخ التسجيل : 31/12/1969

ننشر نص مرافعة النيابة فى قضية أرض أخبار اليوم: لماذا أسكنتونا القبور ونحن أحياء وأقمتم لأنفسكم المنتجعات.. من أموال آبائكم وأمهاتكم؟!.. ومصر حكمها طبال فى السياسة ووزراء بالإعدادية

الأربعاء، 6 أبريل اليوم السابع.2011

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
المهندس محمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة "أخبار اليوم" السابق
حصل "اليوم السابع" على نص مرافعة النيابة العامة والتى مثلها المستشار محمد النجار المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا فى القضية رقم 48 لسنة 2011 جنايات أموال عامة عليا، والمعروفة بـ"أرض أخبار اليوم" والمتهم فيها كل من أحمد المغربى وزير الإسكان السابق، والمهندس محمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة "أخبار اليوم" السابق، ورجل الأعمال الإماراتى وحيد متولى (هارب).. النص الكامل للمذكرة:

سيد الرئيس.. حضرات السادة المستشارين:
سلام من الله عليم وقد وهبكم رسالة الحق والعدل وقرنها برسالة الأنبياء، فيقول فى محكم كتابه: "يا داود إن جعلناك خليفة فى الأرض، فاحكم بين الناس بالحق" "صدق الله العظيم" "سورة ص الآية 26".

وقد أودعكم سيفه وسلطانه لتقيموا مجمع الفضيلة والحق والعدل وتنصروا المظلوم وتقمعوا الظالم ولتؤدوا الحقوق إلى مستحقيها وسلام عليكم من رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد بشركم بمعية الله، قال إن الله مع القاضى ما لم يجر.. وجعلكم محل حسد العالمين.

فقال لا حسد إلا فى اثنين رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته فى الحق ورجل آتاه الله الحكمة، فهو يقضى بها ويعلمها للناس، وجعل عدل ساعة منكم خيراً من عبادة سنة.

وسلام منى عليكم فى سعيكم لإحقاق الحق واستخلاص حكمة المبين يوم قرأتم يوم جلستم يوم سمعتم ويوم تخلون إلى ضمائركم تتداولون ساعين إلى كمال الحق أخذين أنفسكم بأقسى واجبات القاضى العدل ومسئولياته وسلام.. سلام على من يشاء قدره أن تتمثل أمامه النفس البشرية فى سوءاتها عندما يتملكها الطمع والجشع والبطر فتسول له خيانة العهد واستلاب ما ليس له وقنصه دون حق غير هيابة لحرمه هذا الحق وقد كان منهم بالأمس القريب ممن يتضرع إلى الله طالبا هذه الولاية متنافسا عليها مع أقرانه فما إن حباهم الله بها حتى أبوا أن يكونوا شاكرين ما أنعم الله به عليهم وفضلهم عن غيرهم.

فانطلقوا ناقمين طامعين راغبين فى الثراء الحرام مستظلين بسلطان وظائفهم وقد أقسموا بالله جهد إيمانهم أن ينتهكوا حرمته.

"ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعى رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء" "صدق الله العظيم" "إبراهيم 42/43".. وهذه بشارتهم فى الآخرة.

أما اليوم
فيوم حساب الدنيا يوم حساب الأمة يوم حساب القانون
فلماذا خنتم أماناتكم التى حملناكم بها
ولماذا جعلتونا نتقاتل على كسره ألخبر أو لنضع موطئ قدم فى وسيلة انتقال
ولماذا أفقرتونا
ولماذا حرمتونا من شربه مياه نظيفة
ولماذا أسكنتونا القبور ونحن أحياء وأقمتم لأنفسكم المنتجعات
أمن أموال آبائكم وأمهاتكم
أم من أموالنا
ولماذا أثقلتم ظهورنا بالضرائب والرسم لتعيدوا لأنفسكم الطرق والخدمات إلى منتجعاتكم.
ولماذا افقدونا الأمل فى المستقبل حتى أقدم البعض منا على الموت انتحارا أو غرقا أو حرقا ثم تنطعتم فى وسائل الأعلام لتحدثوننا عن الإيمان والزهد والرضا، ثم أخيرا لماذا هانت عليكم دماؤنا فسفكتوها للحفاظ على سلطانكم، فهل فعلتم بنا ذلك بالقسم الذى أقسمتوه بالله العظيم أن ترعوا مصالح الشعب رعاية كاملة فهل تتذكره بامعالى الوزير أم نسيته "فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما اوتوه أخذناهم بغته فإذا هم مبلسون" "صدق الله العظيم".

فاسمحوا لى سيادة الرئيس وأن أمثل فى محرابكم أن أنقل للمتهمين تحية من رب العزة والجلالة من حديثه القدسى: "إن الظالمين إذا ازدادوا نقمه زدناهم نعمه حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة"

تلك تحيتى إليهم وأعوذ بالله أن تكون تحية شامت أو مسرف فى اتهام، إنما هى قوله صدق أنطقنا بما الحق وهدانا إليها القانون.

سيد الرئيس.. حضرات السادة المستشارين
إنهم عصابة الشيطان جنده وأعوانه تولوا هذا الأمر بغير حق وأدركوا ذلك، فكانوا لغير الحق مطيعين وبالباطل مستمسكين، فالمتهم الأول يا سيادة الرئيس تولى وزارة الإسكان والمرافق، تلك الوزارة التى تعد قطره التنمية البشرية فى أى مجتمع فهى التى تتولى الإنشاءات من طرق وكبارى وشبكات صرف صحى ومياه شرب يعمل بها أكثر من 40% من حجم القوى العاملة فى مصر.

فأى مؤهل علمى كان له ليتولى هذه الوزارة الجبارة فقد زعم القرار الشيطانى السيادى بتعينه بأنه مهندس فهل أنت مهندس يا سيادة الوزير ومن منحك هذا اللقب فى أى قسم من أقسام العلوم كانت هندستك.

فقد عن لى عقب فراغى من تحقيق القضية الراهنة وحال مباشرتى التحقيق فى قضية أخرى قبل المتهم الأول أن أستلم من نقابة المهندسين عن كون المتهم مدرجا فى جداولها من عدمه فكانت الإجابة الصادمة والصارخة والمزلزلة أن سيادة الوزير المهندس ليس مهندسا وأن ما زعم به القرار الشيطانى بتعينه كذب وتدليس وغش وتزوير.

فهل عقمت مصر من صاحب مؤهل متخصص أو سياسى متمكن لتولى هذه الوزارة.. ولكن لا عجب فى ذلك وكأن التاريخ يعيد نفسه ليهزل- عندما حكم مصر مجموعة من المماليك العبيد قدموا إليها دون أن يعيشوا فى هذه البلد يعانوا ما يعانيه أهله يشاركونهم أفراحهم وأطراحهم.

فقديما كان الملوك لا يعرف إلا القتال وحديثا لا يعرف المملوك سوى السرقة والنهب تحت زعم تجربه رجل الأعمال.. وتقلصت مشاكل هذا الزمان فى مشكلة ازدواج الجنسية وازدواج الولاء وازدواج المصالح وازدواج المسكن فى مصر والخارج.. ووحده الحساب المصرفى فى الخارج، العقارى إلا أنه شارك فيها منتجها أسلوب التخفى واللصوصية عن طريق شركة المنصور والمغربى الشركة الأم التى من رجمها خرج هذا المارد الشيطانى المسمى بالم هيلز ليحصل على محفظ عقاريه فى أراضى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على امتداد ثلاثة وعشرين مدينة فى ربوع الجمهورية.

وكأن توليه وزارة الإسكان كان لهذه الغرض الجبار دون البحث عن تقديم خدمة حقيقية للمواطنين.

ولكنه تصرف بمنطق الملوك وتناسى قول الرسول صلى الله عليه وسلم "نعم الشيء الأمارة لمن أخذها بحقها وبئس الشىء الأمارة لمن أخذها بغير حقها فتكون حسره عليه يوم القيامة.. ولما لا يهتم بأمر بالم هيلز ونجل رئيس الجمهورية المخلوع هو أحد المؤسسين فيها.

وتنوعت الطرق الاحتيالية لتكون هذه المحفظة القارية الشركة وارتفعت أستعار الأراضى ارتفاعا جنونيا بسبب السياسة التى أنتجها المتهم الأول فى بيع أراضى هيئة المجتمعات العمرانية بزعم زيادة موارد الدولة المالية والقصد منها زيادة أرباح هذه الشركة والشركات المثيلة وضاع حلم الفرد العادى فى الحصول على قطعة أرض يبنى عليها مسكنا لصالح شركة المماليك الجدد المرتبطة بأواصر القربى والمصاهرة والمصلحة مع أعمادة النظام البائد.

ولم يكتف بذلك فشاء الحظ العاثر للعاملين بمؤسسة أخبار اليوم الصحفية أن تقع قطعة الأرض المخصصة لهم منذ فتره طويلة مجاورة لقطعة أرض مملوكة لشركة بالم هيلز للتعمير التى يرأس مجلس إدارتها المتهم الرابع نجل خالة المتهم الأول فأراد أن ينتهبها دون أن يسلك فى ذلك طريق شرائها بالمزاد حيث وصل سعر بيع المتر فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة آنذاك ما يجاوز 850 جنيهاً، فكان له ما أراد ولم يكن بمقدوره أن يفعل ذلك إلا يوجد المتهم الثانى محمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة شركة أخبار اليوم للاستثمار ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الصحفية والذى تصرف بمنطقة المملوك هو الآخر.

وقد توافق حالة مع حال المتهم الأول، فكلاهما شغل الوظيفة العامة بغير حق وأدركا ذلك فكانا لغير الحق طائعين ومنفذين.. فهو قد بلغ سن التقاعد القانونى عن العمل وهو ستون عاما فى فترة سابقة على ارتكاب الجريمة وبالرغم من ذلك ظل يجدد له كل عام من المجلس الأعلى للصحافة حتى بلوغه سن الخامسة والستين ولم يكتف بذلك بل ظل يشغل وظيفته بعد هذا السن لمدة عامين.

فعلى أى سند استمر المتهم الثانى فى عمله بعد هذا السن فى سابقة شاذة فم يحدث مثلها إلا لأمثاله فلو كان المتهم إجابة عن هذا السؤال فالتمس من هيئة المحكمة الموقرة الأذن له بها إن شاء أو استطاع ولا أظنه يستطيع.. إذ أن ذلك تم لقاء هداية صرفت من أموال جهة عمل لكبار المسئولين فى دوله المماليك الجدد وهى محل تحقيق أخر قبله.

سيد الرئيس... حضرات السادة المستشارين.
هكذا كانت مصر تدار ويروى فى الأثر أن أحد كبار الجواسيس الذى كان يشغل منصبا هاما فى إحدى الدول قد سئل عقب انهيار دولة عن كيفية مباشرته لعمله حال عدم مغادرته البلاد لتلقى التكليفات والمهام وانقطاع الاتصالات بينة وبين مستخدميه فأجاب بأنه كان إذا عرض عليه منصبا شاغرا كانوا يولى عليه من لا يستحقه وقرر بأن ذلك كافٍ للتعجيل بانهيار أى نظام.. انتظروا حالة المتهمين الأول والثانى وقد شغلا الوظيفة العامة دون استحقاق.

سيدى الرئيس..... حضرات السادة المستشارين.
فلقد توائم المتهم الثانى مع الحقيقة المتمثلة فى عدم مشروعية استحقاقه للوظيفة العامة وتصرف على هدى منها فلم يراعى مصالح العاملين بجهة إدارة مؤسسة فى الحصول على مسكن بسعر مناسب وانقلب حالة من رئيس مجلس إدارة مؤسسة صحيفة.. إلى سمسار أراضى وعقارات، وبالرغم من أن عقد تخصيص الأرض لشركة أخبار اليوم للاستثمار لم يجزله التصرف فى بيع الأرض قبل سداد ثمنها وبناء المشروع الإسكانى عليها إلا أنه وقد تسربل برداء عدم المشروعية منذ بداية الأمر قد عزم على الاتجار فيها... وليته كان له نصيب أخلاقى من أسمة المشتق من العهد.. وعهد مصالح شركته بالرعاية وباع أرضها حتى مع مخالفة ذلك بسعره المثل إلا أنه تصرف بمنطق المماليك الجدد وانتهج فى بيعها طرق التخفى واللصوصية.. حيث انفرد بإجراءات بيعها دن أن يشاركه أحد من أعظام مجلس إدارة الشركة، ودون أن يعلن عن عزمه بيعها بأية طريقة من طرق الإعلان، حتى يتسنى له تلقى العديد من العروض للمفاضلة بينهم وصولا لأعلى سعر تحقيقا لمصالحة الشركة جهة عمله، ولم يكتفِ بذلك بل عقد عن إجراء تقييم لسعر الأرض قبل عرضها للبيع بالرغم من أنه فى ذات التوقيت وبعد أن انقلب حالة من رئيس مجلس إدارة مؤسسة صحفية إلى سمسار أراضى قد عزم على شراء أراضى فى مدينة السادة من أكتوبر العادة بيعها والحصول على فارق السعر فعهد إلى الشاهد السادس بإجراء تقييم لسعر الأراضى فى المدينة الذى قدم له تقريرا ثابت به أن سعر الأرض فى المدينة يتراوح ما بين 850 جنيه حتى 900 جنيه للمتر، إلا أن المتهم الثانى التفت عن ذلك وقام ببيع أرض الشركة جهة عمله المتهم الثالث رئيس مجلس إدارة شركة ركين ايجيبت للاستثمار العقارى بسعر المتر 515 جنيهاً بالرغم من أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كانت تبيع متر المثل لهذه الأرض فى هذا التوقيت بسعر تجاوز الألف جنيه أى أن المتهم الثانى باع الأرض بأقل من الأسعار المعلنة بالهيئة.

أليس فى ذلك ظلم وخيانة للعهد أن تبيع شيئا بسعر 515 جنيهاً فى حين أن سعر الحقيقى يتجاوز الألف جنيه.

ألم تقرأ فى القران الكريم.. "والذى هم لأماناتهم وعهدهم راعون"، ألم تقرأ فى الإنجيل.. "أن الظلم لا يرثون ملكوت الله".
والتساؤل الذى يثور.

1- لماذا التجاء المتهم الثانى للتقييم عن عزمه الشراء ولم يلتجئ للتقييم عند بيعة أراضى الشركة جهة عملة.

2- ولماذا لم يأخذ فى اعتباره تقرير الاستثمار الذى عهد إليه بتقييم سعر الشراء.

إلا تعتبر هيئة المجتمعات العمرانية جهة العمل يتصل بها بحكم وظيفتيه ومعهود له المحافظة على أموالها.

ورحم الله راوى حديث رسول الله صلى عليه وسلم وقد روى عنه أنه قال من ولى من أمر الأمة شيئا ولم يتحطم بالنصيحة كما يحوط أهل بيته فليتبوأ مقعده فى النار.

فسيادة الوزراء المتهم واحد مماليك هذا الزمان الردىء بتصرفه هذا فضل مصلحه الشخصية ومصلحة أهل بيته على المصلحة العامة، وتلك هى المصيبة، ولك الله يا مصر على ما فعلوه فى أهلك مماليك هذا الزمان ولله الأمر من قبل ومن بعد.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قفغق4

تعليقات
1.
حسن المرجاوى
سيادة المستشار /محمد النجار المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا فى القضية رقم 48 لسنة 2011 جنايات أموال عامة عليا، تحياتى القلبية سلمت لنا ولمصر وسلمت يداك وفاك
عبرت خير تعبير ودافعت عن وطننا خير دفاع مشكور على هذا التوصيف الجديد الذى نسمعه لأول مرة (المماليك الجدد) نعم سيدى كانت مصر محتلة حتى 25 يناير محتلة بالظلم والفساد
والرشوة والمحسوبية محتلة بتغيب الوعى والضمير والأخلاق والقيم فليشاهد كل من يهاجم الثورة ويقف لها إحتراما وأن كل ما يحدث من فوضى هو من خلال هذا النظام البائد وأعوانه
كل البلطجة هى ممن صنعوها بالتزوير والسرقة والنهب المنظم والمقنن من منظومة دولة مؤسسات ولم يكن هناك مؤسسات بالمعنى المعروف إلا أعوان للنظام ضد الشعب ومصالحة من أجل مصالحهم فقط.نطالب بأن يطول التحقيق وينال من كل السادة أعضاء المجالس الشعب والشورى والمحلية ومنذ 30 سنه والذى سرق الوطن منا تحت مظلتهم وكذا الوزراء والمحافظين ورؤساء الشركات والهيئات ونحن كشعب سنضرب تعظيم سلام بل سنصنع تمثال لكل شريف فى هذا الوطن ثورة 25 يناير كانت ضربة البداية لتطهير مصر واستقلالها
من الظلم والفساد والخنوع والإذلال سلمت سيدى وسلم قضاء مصر الشامخ الذى ننادى بإستقلاله إذا أردنا أن نتحرر وأن نتقدم فلا مناص من قضاء حر ونزيه لايخضع لهوى حاكم
فالعدل أساس الملك دمتم لنا يا أبطال وأشكرك على هذا السرد الجميل والمرافعة الأجمل.

الرد المنشور من /حسن المرجاوى نائب مدير منتديات سيفن ستار فى مشاركة منشورة باليوم السابع
قفغق4

حسن الذهبى كتب:: ننشر نص مرافعة النيابة فى قضية أرض أخبار اليوم: لماذا أسكنتونا القبور ونحن أحياء وأقمتم لأنفسكم المنتجعات.. من أموال آبائكم وأمهاتكم؟!.. ومصر حكمها طبال فى السياسة ووزراء بالإعدادية

الأربعاء، 6 أبريل اليوم السابع.2011

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
المهندس محمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة "أخبار اليوم" السابق
حصل "اليوم السابع" على نص مرافعة النيابة العامة والتى مثلها المستشار محمد النجار المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا فى القضية رقم 48 لسنة 2011 جنايات أموال عامة عليا، والمعروفة بـ"أرض أخبار اليوم" والمتهم فيها كل من أحمد المغربى وزير الإسكان السابق، والمهندس محمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة "أخبار اليوم" السابق، ورجل الأعمال الإماراتى وحيد متولى (هارب).. النص الكامل للمذكرة:

سيد الرئيس.. حضرات السادة المستشارين:
سلام من الله عليم وقد وهبكم رسالة الحق والعدل وقرنها برسالة الأنبياء، فيقول فى محكم كتابه: "يا داود إن جعلناك خليفة فى الأرض، فاحكم بين الناس بالحق" "صدق الله العظيم" "سورة ص الآية 26".

وقد أودعكم سيفه وسلطانه لتقيموا مجمع الفضيلة والحق والعدل وتنصروا المظلوم وتقمعوا الظالم ولتؤدوا الحقوق إلى مستحقيها وسلام عليكم من رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد بشركم بمعية الله، قال إن الله مع القاضى ما لم يجر.. وجعلكم محل حسد العالمين.

فقال لا حسد إلا فى اثنين رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته فى الحق ورجل آتاه الله الحكمة، فهو يقضى بها ويعلمها للناس، وجعل عدل ساعة منكم خيراً من عبادة سنة.

وسلام منى عليكم فى سعيكم لإحقاق الحق واستخلاص حكمة المبين يوم قرأتم يوم جلستم يوم سمعتم ويوم تخلون إلى ضمائركم تتداولون ساعين إلى كمال الحق أخذين أنفسكم بأقسى واجبات القاضى العدل ومسئولياته وسلام.. سلام على من يشاء قدره أن تتمثل أمامه النفس البشرية فى سوءاتها عندما يتملكها الطمع والجشع والبطر فتسول له خيانة العهد واستلاب ما ليس له وقنصه دون حق غير هيابة لحرمه هذا الحق وقد كان منهم بالأمس القريب ممن يتضرع إلى الله طالبا هذه الولاية متنافسا عليها مع أقرانه فما إن حباهم الله بها حتى أبوا أن يكونوا شاكرين ما أنعم الله به عليهم وفضلهم عن غيرهم.

فانطلقوا ناقمين طامعين راغبين فى الثراء الحرام مستظلين بسلطان وظائفهم وقد أقسموا بالله جهد إيمانهم أن ينتهكوا حرمته.

"ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعى رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء" "صدق الله العظيم" "إبراهيم 42/43".. وهذه بشارتهم فى الآخرة.

أما اليوم
فيوم حساب الدنيا يوم حساب الأمة يوم حساب القانون
فلماذا خنتم أماناتكم التى حملناكم بها
ولماذا جعلتونا نتقاتل على كسره ألخبر أو لنضع موطئ قدم فى وسيلة انتقال
ولماذا أفقرتونا
ولماذا حرمتونا من شربه مياه نظيفة
ولماذا أسكنتونا القبور ونحن أحياء وأقمتم لأنفسكم المنتجعات
أمن أموال آبائكم وأمهاتكم
أم من أموالنا
ولماذا أثقلتم ظهورنا بالضرائب والرسم لتعيدوا لأنفسكم الطرق والخدمات إلى منتجعاتكم.
ولماذا افقدونا الأمل فى المستقبل حتى أقدم البعض منا على الموت انتحارا أو غرقا أو حرقا ثم تنطعتم فى وسائل الأعلام لتحدثوننا عن الإيمان والزهد والرضا، ثم أخيرا لماذا هانت عليكم دماؤنا فسفكتوها للحفاظ على سلطانكم، فهل فعلتم بنا ذلك بالقسم الذى أقسمتوه بالله العظيم أن ترعوا مصالح الشعب رعاية كاملة فهل تتذكره بامعالى الوزير أم نسيته "فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما اوتوه أخذناهم بغته فإذا هم مبلسون" "صدق الله العظيم".

فاسمحوا لى سيادة الرئيس وأن أمثل فى محرابكم أن أنقل للمتهمين تحية من رب العزة والجلالة من حديثه القدسى: "إن الظالمين إذا ازدادوا نقمه زدناهم نعمه حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة"

تلك تحيتى إليهم وأعوذ بالله أن تكون تحية شامت أو مسرف فى اتهام، إنما هى قوله صدق أنطقنا بما الحق وهدانا إليها القانون.

سيد الرئيس.. حضرات السادة المستشارين
إنهم عصابة الشيطان جنده وأعوانه تولوا هذا الأمر بغير حق وأدركوا ذلك، فكانوا لغير الحق مطيعين وبالباطل مستمسكين، فالمتهم الأول يا سيادة الرئيس تولى وزارة الإسكان والمرافق، تلك الوزارة التى تعد قطره التنمية البشرية فى أى مجتمع فهى التى تتولى الإنشاءات من طرق وكبارى وشبكات صرف صحى ومياه شرب يعمل بها أكثر من 40% من حجم القوى العاملة فى مصر.

فأى مؤهل علمى كان له ليتولى هذه الوزارة الجبارة فقد زعم القرار الشيطانى السيادى بتعينه بأنه مهندس فهل أنت مهندس يا سيادة الوزير ومن منحك هذا اللقب فى أى قسم من أقسام العلوم كانت هندستك.

فقد عن لى عقب فراغى من تحقيق القضية الراهنة وحال مباشرتى التحقيق فى قضية أخرى قبل المتهم الأول أن أستلم من نقابة المهندسين عن كون المتهم مدرجا فى جداولها من عدمه فكانت الإجابة الصادمة والصارخة والمزلزلة أن سيادة الوزير المهندس ليس مهندسا وأن ما زعم به القرار الشيطانى بتعينه كذب وتدليس وغش وتزوير.

فهل عقمت مصر من صاحب مؤهل متخصص أو سياسى متمكن لتولى هذه الوزارة.. ولكن لا عجب فى ذلك وكأن التاريخ يعيد نفسه ليهزل- عندما حكم مصر مجموعة من المماليك العبيد قدموا إليها دون أن يعيشوا فى هذه البلد يعانوا ما يعانيه أهله يشاركونهم أفراحهم وأطراحهم.

فقديما كان الملوك لا يعرف إلا القتال وحديثا لا يعرف المملوك سوى السرقة والنهب تحت زعم تجربه رجل الأعمال.. وتقلصت مشاكل هذا الزمان فى مشكلة ازدواج الجنسية وازدواج الولاء وازدواج المصالح وازدواج المسكن فى مصر والخارج.. ووحده الحساب المصرفى فى الخارج، العقارى إلا أنه شارك فيها منتجها أسلوب التخفى واللصوصية عن طريق شركة المنصور والمغربى الشركة الأم التى من رجمها خرج هذا المارد الشيطانى المسمى بالم هيلز ليحصل على محفظ عقاريه فى أراضى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على امتداد ثلاثة وعشرين مدينة فى ربوع الجمهورية.

وكأن توليه وزارة الإسكان كان لهذه الغرض الجبار دون البحث عن تقديم خدمة حقيقية للمواطنين.

ولكنه تصرف بمنطق الملوك وتناسى قول الرسول صلى الله عليه وسلم "نعم الشيء الأمارة لمن أخذها بحقها وبئس الشىء الأمارة لمن أخذها بغير حقها فتكون حسره عليه يوم القيامة.. ولما لا يهتم بأمر بالم هيلز ونجل رئيس الجمهورية المخلوع هو أحد المؤسسين فيها.

وتنوعت الطرق الاحتيالية لتكون هذه المحفظة القارية الشركة وارتفعت أستعار الأراضى ارتفاعا جنونيا بسبب السياسة التى أنتجها المتهم الأول فى بيع أراضى هيئة المجتمعات العمرانية بزعم زيادة موارد الدولة المالية والقصد منها زيادة أرباح هذه الشركة والشركات المثيلة وضاع حلم الفرد العادى فى الحصول على قطعة أرض يبنى عليها مسكنا لصالح شركة المماليك الجدد المرتبطة بأواصر القربى والمصاهرة والمصلحة مع أعمادة النظام البائد.

ولم يكتف بذلك فشاء الحظ العاثر للعاملين بمؤسسة أخبار اليوم الصحفية أن تقع قطعة الأرض المخصصة لهم منذ فتره طويلة مجاورة لقطعة أرض مملوكة لشركة بالم هيلز للتعمير التى يرأس مجلس إدارتها المتهم الرابع نجل خالة المتهم الأول فأراد أن ينتهبها دون أن يسلك فى ذلك طريق شرائها بالمزاد حيث وصل سعر بيع المتر فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة آنذاك ما يجاوز 850 جنيهاً، فكان له ما أراد ولم يكن بمقدوره أن يفعل ذلك إلا يوجد المتهم الثانى محمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة شركة أخبار اليوم للاستثمار ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الصحفية والذى تصرف بمنطقة المملوك هو الآخر.

وقد توافق حالة مع حال المتهم الأول، فكلاهما شغل الوظيفة العامة بغير حق وأدركا ذلك فكانا لغير الحق طائعين ومنفذين.. فهو قد بلغ سن التقاعد القانونى عن العمل وهو ستون عاما فى فترة سابقة على ارتكاب الجريمة وبالرغم من ذلك ظل يجدد له كل عام من المجلس الأعلى للصحافة حتى بلوغه سن الخامسة والستين ولم يكتف بذلك بل ظل يشغل وظيفته بعد هذا السن لمدة عامين.

فعلى أى سند استمر المتهم الثانى فى عمله بعد هذا السن فى سابقة شاذة فم يحدث مثلها إلا لأمثاله فلو كان المتهم إجابة عن هذا السؤال فالتمس من هيئة المحكمة الموقرة الأذن له بها إن شاء أو استطاع ولا أظنه يستطيع.. إذ أن ذلك تم لقاء هداية صرفت من أموال جهة عمل لكبار المسئولين فى دوله المماليك الجدد وهى محل تحقيق أخر قبله.

سيد الرئيس... حضرات السادة المستشارين.
هكذا كانت مصر تدار ويروى فى الأثر أن أحد كبار الجواسيس الذى كان يشغل منصبا هاما فى إحدى الدول قد سئل عقب انهيار دولة عن كيفية مباشرته لعمله حال عدم مغادرته البلاد لتلقى التكليفات والمهام وانقطاع الاتصالات بينة وبين مستخدميه فأجاب بأنه كان إذا عرض عليه منصبا شاغرا كانوا يولى عليه من لا يستحقه وقرر بأن ذلك كافٍ للتعجيل بانهيار أى نظام.. انتظروا حالة المتهمين الأول والثانى وقد شغلا الوظيفة العامة دون استحقاق.

سيدى الرئيس..... حضرات السادة المستشارين.
فلقد توائم المتهم الثانى مع الحقيقة المتمثلة فى عدم مشروعية استحقاقه للوظيفة العامة وتصرف على هدى منها فلم يراعى مصالح العاملين بجهة إدارة مؤسسة فى الحصول على مسكن بسعر مناسب وانقلب حالة من رئيس مجلس إدارة مؤسسة صحيفة.. إلى سمسار أراضى وعقارات، وبالرغم من أن عقد تخصيص الأرض لشركة أخبار اليوم للاستثمار لم يجزله التصرف فى بيع الأرض قبل سداد ثمنها وبناء المشروع الإسكانى عليها إلا أنه وقد تسربل برداء عدم المشروعية منذ بداية الأمر قد عزم على الاتجار فيها... وليته كان له نصيب أخلاقى من أسمة المشتق من العهد.. وعهد مصالح شركته بالرعاية وباع أرضها حتى مع مخالفة ذلك بسعره المثل إلا أنه تصرف بمنطق المماليك الجدد وانتهج فى بيعها طرق التخفى واللصوصية.. حيث انفرد بإجراءات بيعها دن أن يشاركه أحد من أعظام مجلس إدارة الشركة، ودون أن يعلن عن عزمه بيعها بأية طريقة من طرق الإعلان، حتى يتسنى له تلقى العديد من العروض للمفاضلة بينهم وصولا لأعلى سعر تحقيقا لمصالحة الشركة جهة عمله، ولم يكتفِ بذلك بل عقد عن إجراء تقييم لسعر الأرض قبل عرضها للبيع بالرغم من أنه فى ذات التوقيت وبعد أن انقلب حالة من رئيس مجلس إدارة مؤسسة صحفية إلى سمسار أراضى قد عزم على شراء أراضى فى مدينة السادة من أكتوبر العادة بيعها والحصول على فارق السعر فعهد إلى الشاهد السادس بإجراء تقييم لسعر الأراضى فى المدينة الذى قدم له تقريرا ثابت به أن سعر الأرض فى المدينة يتراوح ما بين 850 جنيه حتى 900 جنيه للمتر، إلا أن المتهم الثانى التفت عن ذلك وقام ببيع أرض الشركة جهة عمله المتهم الثالث رئيس مجلس إدارة شركة ركين ايجيبت للاستثمار العقارى بسعر المتر 515 جنيهاً بالرغم من أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كانت تبيع متر المثل لهذه الأرض فى هذا التوقيت بسعر تجاوز الألف جنيه أى أن المتهم الثانى باع الأرض بأقل من الأسعار المعلنة بالهيئة.

أليس فى ذلك ظلم وخيانة للعهد أن تبيع شيئا بسعر 515 جنيهاً فى حين أن سعر الحقيقى يتجاوز الألف جنيه.

ألم تقرأ فى القران الكريم.. "والذى هم لأماناتهم وعهدهم راعون"، ألم تقرأ فى الإنجيل.. "أن الظلم لا يرثون ملكوت الله".
والتساؤل الذى يثور.

1- لماذا التجاء المتهم الثانى للتقييم عن عزمه الشراء ولم يلتجئ للتقييم عند بيعة أراضى الشركة جهة عملة.

2- ولماذا لم يأخذ فى اعتباره تقرير الاستثمار الذى عهد إليه بتقييم سعر الشراء.

إلا تعتبر هيئة المجتمعات العمرانية جهة العمل يتصل بها بحكم وظيفتيه ومعهود له المحافظة على أموالها.

ورحم الله راوى حديث رسول الله صلى عليه وسلم وقد روى عنه أنه قال من ولى من أمر الأمة شيئا ولم يتحطم بالنصيحة كما يحوط أهل بيته فليتبوأ مقعده فى النار.

فسيادة الوزراء المتهم واحد مماليك هذا الزمان الردىء بتصرفه هذا فضل مصلحه الشخصية ومصلحة أهل بيته على المصلحة العامة، وتلك هى المصيبة، ولك الله يا مصر على ما فعلوه فى أهلك مماليك هذا الزمان ولله الأمر من قبل ومن بعد.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تعليقات
1.
حسن المرجاوى
سيادة المستشار /محمد النجار المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا فى القضية رقم 48 لسنة 2011 جنايات أموال عامة عليا، تحياتى القلبية سلمت لنا ولمصر وسلمت يداك وفاك
عبرت خير تعبير ودافعت عن وطننا خير دفاع مشكور على هذا التوصيف الجديد الذى نسمعه لأول مرة (المماليك الجدد) نعم سيدى كانت مصر محتلة حتى 25 يناير محتلة بالظلم والفساد
والرشوة والمحسوبية محتلة بتغيب الوعى والضمير والأخلاق والقيم فليشاهد كل من يهاجم الثورة ويقف لها إحتراما وأن كل ما يحدث من فوضى هو من خلال هذا النظام البائد وأعوانه
كل البلطجة هى ممن صنعوها بالتزوير والسرقة والنهب المنظم والمقنن من منظومة دولة مؤسسات ولم يكن هناك مؤسسات بالمعنى المعروف إلا أعوان للنظام ضد الشعب ومصالحة من أجل مصالحهم فقط.نطالب بأن يطول التحقيق وينال من كل السادة أعضاء المجالس الشعب والشورى والمحلية ومنذ 30 سنه والذى سرق الوطن منا تحت مظلتهم وكذا الوزراء والمحافظين ورؤساء الشركات والهيئات ونحن كشعب سنضرب تعظيم سلام بل سنصنع تمثال لكل شريف فى هذا الوطن ثورة 25 يناير كانت ضربة البداية لتطهير مصر واستقلالها
من الظلم والفساد والخنوع والإذلال سلمت سيدى وسلم قضاء مصر الشامخ الذى ننادى بإستقلاله إذا أردنا أن نتحرر وأن نتقدم فلا مناص من قضاء حر ونزيه لايخضع لهوى حاكم
فالعدل أساس الملك دمتم لنا يا أبطال وأشكرك على هذا السرد الجميل والمرافعة الأجمل.

غالى
6
ياما فى الجراب ياحاوى.

بواسطة: حسن المرجاوى
بتاريخ: الخميس، 7 أبريل 2011 - 02:57

دولة الفساد وعصابة الإفساد ضربت جذورها فى مصر لتطمس الأمجاد وياما حنشوف ولسه فى إيه فى الجراب ياحاوى فرجنا على سم الأفاعى ربنا كبير ولكل ظالم نهاية ياجماعة اللى إتعمل
فى ال 10 سنين الأخيرة من كل أنواع الموبيقات يملى مجلدات أكثر من سيرة مصر فى 1000 عام وحسبنا الله ونعم الوكيل.

الرد المنشور من /حسن المرجاوى نائب مدير منتديات سيفن ستار فى مشاركة منشورة باليوم السابع

تاريخ التسجيل : 31/12/1969

حيثيات البراءة فى قضية بيع أرض "أخبار اليوم": فضلى والمغربى ومنصور لم يشتركوا فى جريمة معينة والعقود تحررت فى عهد وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان

الثلاثاء، 26 يوليو 2011 -

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أحمد المغربى

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحى صادق حيثيات حكمها فى قضية بيع 113 فدانا، من أرض مؤسسة أخبار اليوم والتى قضت فيها المحكمة ببراءة كلا من أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق ومحمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم سابقا، ورجلى الأعمال وحيد متولى وياسين منصور.

جاءت الحيثيات فى 20 ورقة، وأكدت من خلالها المحكمة أنه بعد سماع الشهود والمرافعة ثبت لها أنه لم يشترك المتهمون فى جريمة معينة أو فعل معين فلا تعتبر الجريمة التى ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك لأنه لم يوقع عليها، ولم يتحقق أى من أركان الجريمة، ومن الثابت فى الأوراق أن المحكمة بناء على ما تقدم إليها من تهم منسوبة إلى المتهمين.

وأكدت المحكمة أن تخصيص قطعة الأرض محل الاتهام تم بموجب عقد التخصيص المؤرخ "21 ابريل 2004" أى فى عهد الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان، وحرر عقد التخصيص بذات بيانات عقد البيع، وتم الاتفاق على الثمن بسداد عينى هو نسبة 16 % من الوحدات السكنية التى أقيمت للجهة التى باعت الأرض تقدر بمبلغ 54 مليون جنيه.

المحكمة قالت إن وزارة الإسكان أسندت للمتهم الأول أحمد المغربى بداية 2006 ما يعنى أن التعاقد الخاص بالأرض تم قبل توليه الوزارة وجاء لعدم وجود السيولة المالية لدى شركة أخبار اليوم للاستثمار، وفق أقوال الشهود من الجهاز المركزى للمحاسبات الذين راجعوا ميزانية الشركة.

وتابعت الحيثيات: لفشل شركة أخبار اليوم فى إيجاد شركاء جادين لتنفيذ المشروع تقدمت الشركة بطلب للمتهم الأول عقب توليه الوزارة ورئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتعديل الثمن من عينى إلى نقدى فاستخدم المتهم الأول سلطته وعرض الطلب على مجلس إدارة الهيئة الذى وافق على الطلب.

وتساءلت المحكمة: هل أخطا المتهم الأول بعرض طلب الاستبدال على أعلى سلطة- مجلس إدارة الهيئة - وكان ينبغى عليه سحب الأرض، وإلغاء التخصيص؟

وأكدت المحكمة أن الأمر يتنافى من منطق الأمور ويتضاد مع طبيعة الأشياء فى الجهة المخصص لها قطعة الأرض - وهى شركة أخبار اليوم الاستثمارية - مؤسسة قومية إعلامية تتمثل فى المرتبة الثانية فى الصحف القومية، ولها مكانتها الأدبية، وأن العمل تم بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على منح المؤسسات القومية، والهيئات العامة، أجلا متعددا حتى يتمكنوا من سداد ثمن الأرض المباعة من الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة ومنها نادى القضاة.

وأشارت المحكمة إلى أن الطلب المقدم للمتهم الأول بتعديل الثمن فقط، إضافة إلى أن الأرض لم تصل لها المرافق إلا منذ وقت قليل، وجرى العمل داخل الهيئة على إيقاف فوائد أقساط الثمن حسب فتوى مجلس الدولة حول الأرض التى لم تصلها المرافق، كما أن المتهم الأول عرض على مجلس إدارة الهيئة كافة حالات التخصيص الشفوى والسابق صدورها من الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان لإعداد تقرير بشأنها.

وأضافت المحكمة أنها استمعت إلى شهادة أعضاء لجنة التسعير الذين أكدوا أن سعر التحديد فى هذا الوقت كان مناسبا للزمان الذى تم فيه التحديد، كما قرروا أن المتهم الأول لم يتدخل فى أعمال اللجنة.

كانت المحكمة قضت ببراءة كل من أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، ومحمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق (محبوسان).. ورجلى الأعمال ياسين لطفى منصور، ووحيد متولى رجل إماراتى من تهمة الاستيلاء على 133 فدانا، من أرض مؤسسة أخبار اليوم، وإهدار 660 مليون جنيه على الدولة، والمتهمين لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحى صادق.

وتضمن قرار الإحالة أنه فى 2007 بدائرة قسم بولاق أبو العلا، المتهم الأول بصفته موظفا عاما، ووزيرا للإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية، حصل لنفسه ولغيره على ربح من أعمال وظيفته وأبرم بصفته الوظيفية تعاقد بيع قطعة أرض مساحتها 113 فدانا بالحى الثامن بالمنطقة الثامنة بمدينة 6 أكتوبر، والمملوكة لأخبار اليوم على خلاف القواعد المقررة التى تحظر التصرف فى الأراضى المخصصة من الهيئة قبل سداد كامل ثمنها أو إقامة المشروع، والذى سبق التعاقد على هذه الأرض لصالح شركة ركين إيجيبت للاستثمار العقارى، والتى استحوذت عليها شركة بالم هيلز والتى يساهم فيها المغربى ومنصور، وحققا ربحا، ووجهت النيابة للمتهم الثانى محمد عهدى فضلى أنه أضر عمدا بأموال الجهة التى يعمل بها أضرارا جسيمة، لأنه أبرم التعاقد المشار إليه على خلاف القواعد المشار إليها والتى تحظر بيع الأراضى قبل سداد ثمنها، ووجهت النيابة للمتهمين الثالث والرابع أنهما اشتركا بطريق الاتفاق، والمساعدة، مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمتين موضوع الاتهام وتحقيق ربح، والإضرار بالمال العام.

كشفت التحقيقات قيام محمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم" السابق، ورجل الأعمال ياسين منصور فى قضية اتهامهما مع أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، ببيع أراض خصصها المغربى لأخبار اليوم، ثم تم نقل ملكيتها بسعر أقل من سعرها الحقيقى لشركة (بالم هيلز) التى يشارك المغربى فى جزء من ملكيتها على نحو أضر بالأموال العامة للدولة، وربح المغربى وغيره بدون وجه حق وبيع المتر بـ 350 جنيها فى حين أن سعر المتر وصل 850 جنيها، مما يتسبب فى إهدار المال العام .

وكشفت تحقيقات النيابة قيام رجل الأعمال وحيد متولى حصوله بالتواطؤ مع أحمد المغربى وزير الإسكان السابق على 50 فدانا بالتجمع الخامس بالأمر المباشر وبسعر أقل من سعرها الحقيقى.

وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات قيامهم بالاستيلاء على أراضى الدولة، والإضرار العمدى بالمال العام، وقيامهم بالاستيلاء على أراضى الدولة وبيعها بأسعار أقل من ثمنه.

وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات قيامهم بالاستيلاء على أراضى الدولة والإضرار العمدى بالمال العام، وقيامهم بالاستيلاء على أراضى الدولة وبيعها بأسعار أقل من ثمنها.

1
كله تحت السيطرة ؟

بواسطة: tarek
بتاريخ: الثلاثاء، 26 يوليو 2011 - 19:29

وهو لما حد يحصل علي فارق اسعار من ارض حكومية بعتبار ان اخبار اليوم مؤسسة حكومية بعد تسقيع الارض والتحجج بانها معندهاش سيولة وتحويل القيمة العينية الي مادية لتسهيل الاستلاء علي المال العام وبيع الارض لشركة بالم هيلز يبقي كله تحت السطرة حيث ان ازناب وبقايا اركان الفساد موجودة وطالت القضاء لا تتعجب من براءة المتهمين وكله مسكنات وكلهم براءة ان شاء الله الشعب المصري هو الحرامي والي سرق ونهب وعاش تحت خط الفقر وربنا يتوليه برحمته والي جاي اصعب ؟
هاتوا فلوسنا يا حرمية ؟
2
علشان لا تحكمو متسرعين علي القضاء إقرئو الحيثيات الاول

بواسطة: دالسيد
بتاريخ: الثلاثاء، 26 يوليو 2011 - 19:59

طلع اللي باع الارض مش المغربي اساسا يعني المحامي طلع طربوش كبير
3
حسبنا الله ونعم الوكيل

بواسطة: amr
بتاريخ: الثلاثاء، 26 يوليو 2011 - 20:18

حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
طاب مييييين الحرامى
4
الفساد متشعب

بواسطة: اشرف
بتاريخ: الثلاثاء، 26 يوليو 2011 - 21:36

حكم فاسد عينى عينك ولو مؤسسة الاخبار ما معهاش فلوس للمشروع كانت عملت علية مناقصة
5
كلام مرسل للاسف

بواسطة: خالد
بتاريخ: الثلاثاء، 26 يوليو 2011 - 21:41

هو خلاص اى تخوين وسرقه للغير من غير اى دليل او برهان اقول للتعليق رقم 1 و 3 هل قرأتم حيثيات الحكم فى 20 صفحه وهل فهمتم ما قرأتموه - هل قرأتم تفاصيل تحقيقات النيابه التى تم نشرها فى الصحف قبل صدور الحكم اقسم بالله العظيم بعدوم وجود اى صله لى بأى من فلول النظام السابق ولكن الله اعطانى موهبه القراءة والفهم والحكم على الاشياء بقدر من العقلانيه والحكمه واقول اننى عندما قرأت تفاصيل تحقيقات النيابه قلت لو اننى من وكيل النيابه الذى يحقق فى الموضوع لم اكن انتوى سوى الاعتذار للمتهمين عن المده الذى قضوها محبوسين ولكنت افرج عنهم على الفور اكتفاءا بالمده الذى قضوها بالحبس الاحتياطى واكرر ان من تثبت عليه اى تهمه فليأخذ العقاب المشدد ومن لم تثبت عليه الادانه وحكم بالبراءه فلا داعى لان تأخذوا ذنوب بأتهامات بدون اى دليل او برهان وان وجد اى دليل او برهان لدى اى منكم فليقدمه على الفور او يصمت للابد واقولها تانى حتى لا اتهم بالعماله والخيانه وشتيمه وبذاءات انا لم اتهم اى أحد بأى تهمه واشفق عليهم فقط من ارتكاب ذنوب دون قصد ولله القصد من قبل ومن بعد
6
الي تعليق رقم 5

بواسطة: محمد السيد
بتاريخ: الثلاثاء، 26 يوليو 2011 - 22:02

بارك الله فيك.انت كتبت كل حرف اريد ان اكتبه.......انا قراءت تفاصيل المحاكمه و لترافع النيابه العامه و اقوال الشهود و دفاع المتهم و قلت لمن حولي " هما الناس دي محبوسه ليه"

اي عقل يقول ان المغربي اهدر علي الدنيا ملايين الجنيهات لانه وافق علي استمرار بيع ارض بسعر تم تثمينه قبل قانون المزايدات.........علي كده كل اللي اشتري شقق و عمارات و اراضي قبل 2008 المفروض يدخل السجن لان اسعار الشقق زادت و هم اشتروا باسعار رخيصه!!!!!!!!
7
يارب حد يطمنى على رجوع شغلى

بواسطة: عبد الناصر سعد محمد عبد النبى
بتاريخ: الثلاثاء، 26 يوليو 2011 - 22:21

مقدمة لسيادكم عبد الناصر سعد محمد بنى مزار المنيا حيث اننى اعمل فنى ثالث حركة تلغراف بالشركة المصرية اللاتصالات فرع بنى مزار
المنياوقد فصلت من عملى هذا فصلا تعسفيا بتاريخ 2/9/2002 بقرار رقم 1547 لسنة 2002 مع حرمانى من جميع مستحقاتى من واجرة
وقد رفعت دعوى لوقف قرار هذا الفصل التعسفى بمحكمة بنى مزار مختصما السيد المهندس رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات
والسيد المهندس مدير اقسام سنتال بنى مزار والذى قد صدر الحكم فيها رقم 444 لسنة 2002 مدنى جزئى بتاريخ 30/12/2002 وقد جرى
منطوق الحكمعلى الاتى اولا_بقبول الدعوى شكلا_ثانيا وفى الموضوع بوقف تنفيذ قرار المدعى الحاصل بتاريخ 2/1/2002 والزام المدعى
عليهما بان يوديا لة مبلغ يعادل اجرة بوافى مائتان وستة وخمسون جنيها شهريا من تاريخ الفصل مع الزامهما بالمصروفات ومبلغ خمسة
وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة ولكن المعلن االيهما امتنعا عن تنفيذ الحكم انف البيان منذ ذلك التاريخ وحتى الان فالرجاء كل الرجاء سيدى
النظر فى مشكلتى والفصل فيها حيث اننى لااملك قوت يومى وقد بلغت من السن تسعة واربعون عاما ولديا اولاد لااعرف كيف اربيهم واعلمهم
فليس لدى اى مورد رزق اخر غير وظيفتى التى كنت اتكى عليها بالشركة المصرية للاتصالات_فكيف اتصرف اعول اسرتى واولادى وانا ليس لدى
اى مورد رزق او تجار او حتى صنعة او حرفة اقسم لسيادتكم باللة العلى العظيم اننى قد بعت منزلى بمدينة بنى مزار والذى كنت لااملك غيره وذلك
بعد قرار الفصل لكى اصرف منه علي اولادى واربيهم واعلمهم والان اسكن بالايجار الذى يزيد كل عام مائه جنية على الاقل فالرجاء اغاثنى مما
انا فيه بان تصدروا قراركم العادل لصرف جميع مستحقاتى من معاش واجرة مع وقف تنفيذ قرار الفصل التعسفى والمزيل بالصيغة التنفيذية فى
الشق المستعجل بحكم القضاء_ او ان تصدرواقراركم بتعيينى فى اى عمل اخر استطيع من خلالة ان اواجة اعباء ومتطلباتها من مسكن وماكل
وتعليم اولادى ولكم جزيل الشكر
8
مهددون بسحب اراضينا // بسبب المهلة القصيرة التي أحدثها وقصرها الوزير السابق المغربي

بواسطة:
بتاريخ: الأربعاء، 27 يوليو 2011 - 13:41

9
المحكمة قالت إن وزارة الإسكان أسندت للمتهم الأول أحمد المغربى بداية 2006

بواسطة: نحن المهددون بسحب اراضيهم ومبانيهم منهم بسبب المهلة القصيرة وقد أحدثها الوزير السابق المغ
بتاريخ: الأربعاء، 27 يوليو 2011 - 13:45

10

بواسطة:
بتاريخ: الأربعاء، 27 يوليو 2011 - 14:03
لاتعليق.

» "اليوم السابع" ينشر النص الكامل لتحقيقات النيابة العامة مع مدير أمن الشرقية فى قضية إطلاق الرصاص على متظاهرى 25 يناير.. النيابة اتهمته بقتل الثوار وأحالته إلى محاكمة جنائية عاجلة
» قضية روجينى و ✪ النبش في القبور.. ومحاولة إحياء الموتى ✪
» النيابة في مرافعة "وداي النطرون": الإخوان "أئمة مضلين".. قتلوا وسفكوا الدماء لتولي السلطة
» لماذا تم اختيار يوم 11-11-2016 لفوضى الإخوان ؟؟؟؟؟ لماذا ذلك اليوم ؟؟؟ و لاي شئ يرمز ؟؟؟
» النيابة في قضية مبارك: أجهزة سيادية لم تتعاون معنا في التحقيقات..