نص مشروع قانون مجلس الشعب الذى أعده المجلس العسكرى.. الإبقاء على نسبة 50% عمال وفلاحين.. وإجراء الانتخابات على نظام القوائم النسبية المغلقة والفردى الجمعة، 27 مايو 2011 -

تاريخ التسجيل : 31/12/1969

نص مشروع قانون مجلس الشعب الذى أعده المجلس العسكرى.. الإبقاء على نسبة 50% عمال وفلاحين.. وإجراء الانتخابات على نظام القوائم النسبية المغلقة والفردى

الجمعة، 27 مايو 2011 -

نص مشروع قانون مجلس الشعب الذى أعده المجلس العسكرى.. الإبقاء على نسبة 50% عمال وفلاحين.. وإجراء الانتخابات على نظام القوائم النسبية المغلقة والفردى الجمعة، 27 مايو 2011 - S220112618289

المشير طنطاوى

حصل "اليوم السابع" على نص مشروع قانون مجلس الشعب "تحت الدراسة" والذى عرضه المجلس العسكرى للنقاش المجتمعى عبر لجنة النظام الانتخابى التابعة لمؤتمر "الوفاق القومى"، بحيث يشمل تعديلا على 10 مواد على أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972، فى شأن مجلس الشعب، وهى المواد(3،6،7،8،9،13،15،17،18،20)، مع إضافة 3 مواد جديدة.

واقترح مشروع القانون الذى من المقرر استكمال المناقشة حول تعديلاته خلال جلسات لجنة النظام الانتخابى الأسبوع المقبل، العمل بنظام القائمة النسبية المغلقة، ونظام الانتخاب الفردى على أن يراعى شرط الـ 50% عمال وفلاحين فى كل دوائر الانتخاب بالقوائم المغلقة والانتخاب الفردى، بحيث يراعى اختلاف الصفة فى تتابع أسماء المرشحين بالقوائم، ويكون عدد المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة للدائرة أو أكثر بكل محافظة مساوياً لـ "ثلث" عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، والثلثين للانتخاب الفردى بذات المحافظة.

ويجوز، وفقا لمشروع القانون محل الدراسة، أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى حزب واحد أو أكثر فى كل أو بعض دوائر الجمهورية، ويجوز للمستقلين أن يتقدموا بقوائم خاصة بهم، بحيث يكون عدد المرشحين على أى من القوائم المغلقة مساويا لعدد المقاعد المخصصة بالدائرة، ويحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات، بحيث تخصص رمزا موحدا على مستوى الجمهورية للقوائم المغلقة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة.

وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من المستندات وتعتبر تلك الأوراق رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

ويتولى فحص طلبات الترشح لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ)، وعضوية قاضٍ بالمحاكم الابتدائية يختارها مجلس القضاء الأعلى وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها، وهى اللجان الذى تصدر اللجنة العليا للانتخابات قرارا بتشكيلها، بحيث تصدر بعد (5) أيام من إقفال باب الترشح كشفا يتضمن القوائم المغلقة وآخر للانتخاب الفردى بحيث تحدد فيهم أسماء المرشحين والصفة والقائمة التى ينتمى إليها فى الكشف الأول.

ويكون للمرشح الذى سقط اسمه من الكشف أن يطلب من اللجنة إدراج اسمه خلال مدة عرض الكشف، بحيث تفصل فى تلك الاعتراضات خلال مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ إغلاق باب الترشح، وتنشر أسماء المرشحين كلا فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين.

ووفقا لمشروع القانون، فلكل مرشح فردى أو فى القائمة المغلقة المستقلة أن ينزل عن الترشح بإعلان على يد محضر إلى لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب بـ 10 أيام على الأقل ويجوز التعديل فى مرشحى القوائم المغلقة الحزبية أو النزول عن الترشح فيها بطلب يقدم للعليا للانتخابات قبل الانتخابات بـ 10 أيام على الأقل.

وإذا لم تقدم فى الدائرة الانتخابية أكثر من قائمة مغلقة واحدة أجرى الانتخاب فى ميعاده، ويعلن انتخاب المرشحين الوارد أسماؤهم بالقائمة المقدمة طالما حصلت على 20% من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة، وإذا لم تحصل القائمة على تلك النسبة يجرى انتخاب تكميلى لشغل المقاعد المخصصة لها.

وينتخب المرشح الفردى وفقا لمشروع القانون، بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير "العمال والفلاحين "أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات وأعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من "العمال والفلاحين" الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ويعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات.

وفى حالة عدم توافر الأغلبية المطلقة لأحد المرشحين فى الدائرة التى أعيد الانتخاب بين الـ (4) الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، بحيث يعلن انتخاب الـ 2 الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون إحداهما على الأقل من العمال والفلاحين، وإذا لم يتقدم للانتخاب الفردى فى الدائرة أكثر من مرشح واحد أعلن فوزه بالتزكية.

أما عن انتخاب ممثلى الدوائر، فقد اقترح بأن يتم انتخاب ممثلى كل دائرة من الدوائر المغلقة عن طريق إعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها إلى مجموعة عدد الأصوات الصحيحة للناخبين فى الدائرة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم الحاصلة على أصوات زائدة لا تقل عن المتوسط الانتخابى للدائرة، على أن تعطى كل قائمة مقعدا تبعا لتوالى الأصوات الزائدة، وإلا أعطيت المقاعد المتبقية للقائمة الحاصلة على أكبر الأصوات بالدائرة.

أما إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته، يجرى انتخاب تكميلى بذات الطريقة التى تم بها انتخاب العضو الذى خلا مكانه، وإذا كان العضو الذى خلا مكانه من بين المنتخبين بنظام القوائم المغلقة، يعلن فوز القائمة التى تحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة متى كان المرشح لمقعد واحد وإلا طبق حكم المادة السابعة عشرة عليه، على أن يتم مراعاة نسبة الخمسين فى المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة على حدة وتستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه.

كما اقترح التعديل أن تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ البلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.

أما المادة الثانية، والتى اقترح إضافة ثلاث مواد جديدة وهى: الخامسة مكرر والتاسعة مكرر والسادسة عشرة.

حيث تضمنت المادة الخامسة مكررا "على الناخب أن يبدى رأيه باختيار إحدى القوائم بأكملها، دون إجراء أى تعديل فيها، وتبطل الأصوات التى تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة أو تكون معلقة على شرط، أو إذا أثبت الناخب رأيه على قائمة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة تدل عليه، كما تبطل الأصوات التى تعطى لأكثر من العدد الوارد بالقائمة أو لأقل من هذا العدد فى غير الحالات المنصوص عليها فى المادة السادسة عشرة من هذا القانون".

على أن يجرى التصويت لاختيار المرشح الفردى عن كل دائرة فى الوقت ذاته الذى يجرى فيه التصويت على القوائم المغلقة، وذلك فى ورقة مستقلة، ويحدد لكل فرد رمز أو لون مستقل يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات، وتبطل الأصوات التى تنتخب أكثر من مرشح واحد أو تكون معلقة على شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه على ورقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقه عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل عليه.

أما المادة التاسعة مكرر فتضمنت أن يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة التاسعة أمام محكمة القضاء الإدارى خلال السبعة الأيام التالية لصدوره، وتفصل المحكمة فى الطعن، دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة خلال سبعه أيام على الأكثر.

ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى إلا بحكم يصدر منها أو من محكمة الإدارية العليا عن الطعن على الحكم.

المادة السادسة عشرة نصت على إذا خلا مكان أحد المرشحين فى قائمة مغلقة قبل الانتخابات بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها فى المادة التاسعة الاعتراض على ترشيحه، التزم الحزب أو باقى المرشحين على القائمة المستقلة بحسب الأحوال بترشيح آخر من ذات صفة من خلا مكانه وفى ذات ترتيبه ليكمل العدد المقرر، وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ إقفال باب الترشيح ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه، وتتبع فى شأن الاعتراض على القواعد المنصوص عليها فى المادة التاسعة، على أن تفصل اللجنة فى الاعتراض فى مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ ترشيحه.

وإذا خلا مكان آخر بعد هذا التاريخ بسبب من الأسباب المذكورة تجرى الانتخابات فى موعدها، رغم نقص عدد المرشحين فى القائمة المذكورة عن العدد المقرر، على أن يستكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم المغلقة، على أن يكون المرشح بذات صفة من خلا مكانه فى القائمة.

نص مشروع قانون مجلس الشعب الذى أعده المجلس العسكرى.. الإبقاء على نسبة 50% عمال وفلاحين.. وإجراء الانتخابات على نظام القوائم النسبية المغلقة والفردى الجمعة، 27 مايو 2011 - 1

تعليقات (25)

1
التعليق تحت

بواسطة: اعقل مجنون
بتاريخ: الجمعة، 27 مايو 2011 - 15:50

كدة سلملى على الاخوان
2
اول مرة المجلس العسكرى يعرض حاجة للنقاش المجتمعى

بواسطة: محمد محمد
بتاريخ: الجمعة، 27 مايو 2011 - 16:05

بعد ما كان منفرد باتخاذ القرار فى كل شىء وده يعرفنا ان المظاهرات فى التحرير والضغط الشعبى بيجيب نتيجة يا رجالــــــــــــــــــــــــــة
3
نسبة الثلث بس للقوائم قليلة جدا جدا

بواسطة: mena youssef
بتاريخ: الجمعة، 27 مايو 2011 - 16:23

نسبة الثلث فقط للقوائم قليلة جدا جدا وبعدين لازم تتحط نسبة واضحة لقبول القايمة مش يتقال "المتوسط" وافضل اصلا يكون الانتخاب بالقوائم فقط من غير النظام الفردي ويكون فيه تمثيل للقوائم إذا حصلت على 1.5% او اكتر...
4
مطلوب الكثير من التوضيح

بواسطة: مهندس/خالد زهير
بتاريخ: الجمعة، 27 مايو 2011 - 16:31

مطلوب الكثير من التوضيح للمواطنين لتكوين راي
5
50% عمال وفلاحين

بواسطة: ايمن
بتاريخ: الجمعة، 27 مايو 2011 - 16:46

من أراد إلغار الاستثناءات فعليه الغاء نسبة العمال والفلاحين فهي باب الفساد بعينه والمجلس العسكري لايحمل تفويض سوي بتلبية رغباتنا فالكل سواسية أمام الله والقانون كفانا ظلم وواسطة ومحسوبية نريد رجال يعرفون كيف يحاسبون الوزراء ويدققون , اختيار حر ليس عليه قيود
6
الانتخاب بالقوائم لايفيد

بواسطة: nor elgamel
بتاريخ: الجمعة، 27 مايو 2011 - 16:48

الانتخاب بالقوائم في المحليات قد يفيد ولكن في مجلس الشعب لافائده منه اللهم الا الفتن والتكتلات القبلية التي تفسد الحياة السياسية والاجنماعية ــونسبة 50% عفا عليها الزمن ولاحاجة اليهاــالمهم هو العمل بالفصل بين السلطات فلا نجد وزير عضو في مجلس الشعب فيفسد الحياة النيابية وايضا السلطة التنفيذية ــ تقليص سلطات رئيس الجمهورية
7
يااااااااااااااااااااااراااااااااااااااااجل

بواسطة: أبوبكر الأزهرى
بتاريخ: الجمعة، 27 مايو 2011 - 16:49

%50 عمال وفلاحين والنبى هو من يوم ماتعمل مجلس الشعب لحد دلوقتى كان فيه أعضاء بيمثلوا العمال والفلاحين ياراجل ده لو كان مظبوط صح مكانش ده بقى حالنا ممكن تقولوا 50% حرامية ونصابين أقول ماشى ورجال أعمال واستغلالين ممكن لكن عمال وفلاحين من بتوعنا احنا مظنش وسلملى على الديمقراطية
8
مادة عنصرية

بواسطة: حسين رسلان
بتاريخ: الجمعة، 27 مايو 2011 - 16:56

الابقاء على نسبة ال50% عمال وفلاحين يكرس مبدأ التمييز العنصرى بين افراد الشعب ويتعارض مع القواعد الدستورية التى تمنع التمييز العنصرى بين الافراد ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية الملتزمة بها مصر والتى تلغى احكام القوانين والدساتير التى تميز بين افراد الشعب لاى سبب ، والاصرار علية يمهد لديكتاتورية جديدة وانشاء مجالس نيابة على شاكلة مجالس مبارك التى لا تمثل الا الحاكم لانها مجالس لا تصلح للتشريع ولا للمراقبة ويبدوا ان النية تتجه الى فرض نظام مبارك مرة أخرى
9
نفسى ابقى الريس

بواسطة: سامح
بتاريخ: الجمعة، 27 مايو 2011 - 17:02

انا نفسى اتيرع وامسك رياسة البلد واطهر البلد من الفساد ومن الدنس الموجود حاليا بس مش من القصر الجمهورى طبعا ولا بالسيارة الليموزين ولا بالحراسة المشددة وها نزل واباشر عملى فى الميدان كالفارس احمد رشدى الهمام .
10
ليه الأبقاء على 50%

بواسطة: osama
بتاريخ: الجمعة، 27 مايو 2011 - 17:06

ليه الأبقاء على 50% عمال وفلاحين . كفايه استخفاف بعقول الناس . هو الى مقدم مشروع القانون مكنش عارف ان العمال والفلاحين كانوا طرابيش قاعدة فى المجلس
11
اعظم جيش وطنية

بواسطة: عبدربه
بتاريخ: الجمعة، 27 مايو 2011 - 17:15

بارك الله فيك يا جيش مصر بقياداتك الصبورة على الاطفال اللى فى التحرير
12
ليه 50%

بواسطة: هشام
بتاريخ: الجمعة، 27 مايو 2011 - 17:20

ارجو الغاء قصة ال50% وان تكون الانتخابات واضحة بنظان القائمة النسبية والغاء قصة الفردية
13
سمك لبن تمر هندى

بواسطة: دكتور ميرو
بتاريخ: الجمعة، 27 مايو 2011 - 17:21

بصراحة انا مش فاهم حاجة من مشروع ومش فاهم يعنى هى يبقى فردى ولة قايمة ولة اية سمك لبن تمر هندى ما يخلونا زى ما احنا وزى ما الناس العامية وعامة الشعب فاهمين لية تدخلونا فى متاهات وبعدين اوكد فشل هذا النظام الى معمول مخصوص لاحزاب الفاشلة الجديدة والقديمة واؤكد بهذا القانون ستنخفض نسبة التصويت لاناغلب الناس مش فاهمة ازاى تصوت وهيبقى فية اصوات باطلة كتير ياريت نفضل زى ما احنا فردى والناس تختار الى هى عوزاة
14
ال50%

بواسطة: حسام
بتاريخ: الجمعة، 27 مايو 2011 - 17:23

النسبة ديه هي السبب في التخلف طوال السنين دي كلها المفروض الشعب يختار اللي عايزه سواء كان مراة او فلاحين او غيره لان ده بفتح الباب قدام دكتاتورية من نوع اخر
15
النصف للقائمة والنصف للفردى

بواسطة: عبد الحكيم محمود المحامى
بتاريخ: الجمعة، 27 مايو 2011 - 17:38

اقترح ان تكون للقائمة نصف القاعد وللفردى نصف القاعد على ان تكون الجمهورية كلها دائرة واحدة للانتخاب بالقائمة اى ان اى ناخب فى اى دائرة على مستوى الجمهورية يكون لة اختيار اى قائمة وستكون اسهل فى الانتخاب والفرز ويسهل للمصريين بالخارج الاشتراك فى الانتخابات البرلمانية
على ان يكون الانتخاب الفردى على مستوى الاقسام والمراكز لاختيار نائب واحد فقط وبذلك نضمن تمثيل البرامج الانتخابية للاحزاب وفى نفس الوقت منح اهل الدائرة اختيار المرشح الفرد القريب منهم
16
اساسيات

بواسطة: مصرى
بتاريخ: الجمعة، 27 مايو 2011 - 17:40

شكرا للمجلس العسكرى طرح المشروع بقانون للنقاش ونحتاج
1. الغاء نسبة العمال والفلاحين
2. القوائم النسبية تكون بنسبة 80% و 20% فردى واذا لم تكن كذلك ما قيمة الاحزاب
فالقيمة الحقيقية هى تشكيل الحكومة وتنفيذ برامج معلنة والمجلس يقوم بالمراجعة والمحاسبة
3.ان يكون عضو مجلس الشعب حاصل على شهادة لاتقل عن الدبلوم
4.الا يستمر العضو الا لدورتين فقط
17
المنوفية

بواسطة: مصرى بيحب مصر
بتاريخ: الجمعة، 27 مايو 2011 - 17:55

لابد من ان يتم شرح هذا القانون شرحا وافيا ومبسطا لجموع الشعب حتى يمكن استيعابه وان بتم الشرح من احد الساده المشاركين فى وضعه حتى لاتحدث بلبله واختلاف فى الآراء.. اما بخصوص السادة المعترضين على نسبة العمال والفلاحين فاحب ان اقول لهم ان هناك فلاحون يمتهنون مهنة الزراعة وعمال يعملون بايديهم وكل هؤلاء يفهمون فى السياسة كويس قوى وربما افضل من بعض الذين يظهرون على الفضائيات ... العيب يا ساده ليس فى القانون ولكن فى تحديد الصفة فلو تم تحديد الصفة بدقه لافرزت الانتخابات عمال وفلاحون حقا وعندهم القدرة على المشاركة فى المناقشات البناءه داخل المجالس البرلمانية
18
ممنـــــوع تحــديد وفــرض نســبه مســبقا لأى فئــــه = حــــريه وديمقــراطيــه

بواسطة: محمد نور****
بتاريخ: الجمعة، 27 مايو 2011 - 18:00

لابـــد من أعطــاء الشعب الحريــه الكــامله لاختيــار من يمثــله ويصــون الوطــن .... ويكــون ذلك بعــدم فرض أى نســبه لأى فئه أيا كانت ... مـــرأه أو عمال أو فلاحـــين ... فالعامل أو الفــلاح قد يحتاح لأخيه أو أبنه المتعلم لاستخلاص حقوقــه ... ولايجد أى حرج فى ذلك ... فلتتركــوا الشعب يشــكل مجلســه النيابى كيف يشاء ... حتى ولو كانت النتيجه 100% عمال وفلاحين أو مرأه ... كذلك يجب أعاده النظــر فى نظـــام ( الشـــروه ) القائمـــه ... حيث أنه يجب أن يدقق الشعب فى أختيار ممثليـــه فردا فردا .. حتى يصبح لكـــل صوت فى المجلس تأثـــيره فى اتخـــاذ ووضع القوانين المصيريـــه .. وكفـــانا ما نعـــانيه من قوانـــين فاســده وضعت باشــــاره من صبــــاع ديكتـــاتوريات المجالس الســابقه... ( البغــــــال منهم والأقـــــزام )... ولايلــدغ مؤمـــن من جحـــر مرتــــين ....
19
احسن وضع

بواسطة: م سعيد
بتاريخ: الجمعة، 27 مايو 2011 - 18:57

بصراحة ومن تخليل نظام التصويت والامتخا فى مصر ارى ان الانتخابات فى المجابس النيابية الانسة له النظام الفردى لان ده بحقق العدالة المرشح القوى هو الليقدر ينجح اما المحليات فالانسب تكون بالقائمة الكاملة خصوصا فى التوجه الجديد للدولة
20
تعديل بسيط

بواسطة: مصري
بتاريخ: الجمعة، 27 مايو 2011 - 19:35

الغاء 50 % عمال وفلاحين ( المجلس اللي جاي هايحط الدستور ) جعل الانتخاب بالقوائم المغلقه 50 % والفردي 50 % علي شرط ان الحزب اللي يدخل فردي مايدخلش قوائم و ده لضمان التنوع
21
ليه 50%

بواسطة: انا مصرى
بتاريخ: الجمعة، 27 مايو 2011 - 20:05

هذه النسبه هى باب للفساد والتزوير والاحتيال المفروض تتلغى ويكون التمثيل لاى نائب حقيقى وشفاف الفلاح فلاح والعامل عامل والطبيب طبيب واللواء لواء مش نرجع نشوف اللواء مرشح فلاح كيف !كفايه الى شفناه فى الزمن الفاسد نمشى صح وشفافيه
22
بعد 60 سنة

بواسطة: القاضى
بتاريخ: الجمعة، 27 مايو 2011 - 21:26

بعد 60 سنة لم نتعلم شىء
23
50% تاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانى

بواسطة: م/حمدى
بتاريخ: الجمعة، 27 مايو 2011 - 21:58

والله حرام عليكم 50% عمال وفلاحين تانى .أيه التخلف ده مفروض إن المجلس القادم يحدد تشريعات وقوانين مهمة جدا .فكيف يستقيم هذا فى ظل وجود هؤلاء الجهلاء.أمال ثورة أيه بس
24
لماذا التمييز بين ابناء الوطن

بواسطة: د/ عوض المصري
بتاريخ: الجمعة، 27 مايو 2011 - 22:00

ارجو الغاء نسبة ال 50 % عمال وفلاحين فهي سبب البلاء والتخلف ومصدر للتزوير وللعلم حتي الان لم يتم التعريف العلمي لمن هو الفلاح ومن هو العامل ولماذا التمييز بين ابناء الوطن الواحد ممكن للعمال تكوين حزب لهم وكذلك الفلاحين
25
50%عمال وفلاحين تانى

بواسطة: احمد زكى
بتاريخ: الجمعة، 27 مايو 2011 - 23:48

لا نريد 50% عمال وفلاحين نحن نريد نخبه لها عقول عمل لا الات ترفع يدها على ما لا تفهم لما نتراجع للخلف مره اخرى لما نساعد على انحطاط الفكر فى البلاد نحن نريد
تفهم لا نريد تجاهل للقانون نريد بناء للشعب لا عقول لا تعرف ما هو المطلوب

نص مشروع قانون مجلس الشعب الذى أعده المجلس العسكرى.. الإبقاء على نسبة 50% عمال وفلاحين.. وإجراء الانتخابات على نظام القوائم النسبية المغلقة والفردى الجمعة، 27 مايو 2011 - 7a8fd5fd4c

» المجلس العسكرى والحكومة يتفقان على تفعيل جميع بنود قانون الطوارئ.. وإحالة المقبوض عليهم فى أحداث أمس إلى محكمة أمن الدولة طوارئ.. ويحذران من الانفلات الأمنى وتعرض مصر لمحنة تهدد كيان الدولة السبت، 10 سبتمبر 2011
» ننفرد بنشر مشروع قانون دور العبادة الموحد الصادر من المجلس العسكرى.. القانون لم يتضمن فرض رقابة على تمويل بناء الكنائس.. أو فرض مبالغ مالية كرسوم الأحد، 12 يونيو 2011
» نص الإعلان الدستورى..الإسلام المصدر الرئيسى للتشريع.. وبقاء نسبة الـ 50% عمال وفلاحين
» المجلس العسكرى يشكر الشعب المصرى ويقول له: قلت كلمتك فى استفتاء جماهيرى حاشد ورفضت العصيان لتثبت أنك أنت المعلم.. ونعدكم بتسليم السلطة قبل نهاية يونيو
» المجلس العسكرى فى مؤتمر صحفى: الجيش لم يطلق رصاصة واحدة أمس بالتحرير.. وعناصر الثورة المضادة تسعى للوقيعة مع الشعب.. وهناك معلومات عن تلقى مصر عروضا من دول عربية لعدم محاكمة مبارك جنائيا السبت، 9 أبريل 2011 -