رويترز: مصر ألغت اتفاق الغاز مع إسرائيل(الله أكبر)

تاريخ التسجيل : 31/12/1969

رويترز: مصر ألغت اتفاق الغاز مع إسرائيل

خط الغاز
نقلت وكالة رويترز عن شريك فى اتفاق الغاز المصرى الإسرائيلى اليوم الأحد،
أن مصر ألغت الاتفاق طويل الأجل الذى كانت تزود بموجبه إسرائيل بالغاز، بعد
أن تعرض خط الأنابيب العابر للحدود لأعمال تخريب على مدى شهور منذ
الانتفاضة التى أطاحت بحكم الرئيس السابق حسنى مبارك فى العام الماضى.

وقالت "أمبال أمريكان إسرائيل"، وهى شريك فى شركة غاز شرق المتوسط التى تدير خط الأنابيب، إن مصر أخطرتها بإلغاء اتفاق الغاز.

وقالت الشركة فى بيان إن غاز شرق المتوسط تعتبر الإلغاء غير قانونى، وطالبت
بالتراجع عن القرار، مضيفة أنها وأمبال ومساهمين أجانب آخرين "يدرسون
خياراتهم وطعونهم القانونية، ويخاطبون مختلف الحكومات ذات الصلة".

كذلك ذكرت قناة العربية على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"
و"تويتر" خبراً على لسان مراسلها قائلاً: "إسرائيل تبلغت من مصر قراراً
يلغى صفقة تزويد إسرائيل بالغاز من جانب واحد"‎‪.

رئيس "إيجاس": ألغينا التعاقد مع الشركة المصدرة للغاز إلى إسرائيل

قال رئيس الشركة القابضة للغاز (إيجاس) محمد شعيب لوكالة فرانس برس الأحد،
إن شركته والهيئة المصرية العامة للبترول ألغتا تعاقدهما مع شركة شرق
المتوسط التى تقوم بتصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل.

وأكد شعيب أن "الشركة القابضة المصرية للغاز والهيئة المصرية العامة
للبترول كان بينهما وبين شركة شرق المتوسط عقد تجارى وتم إلغاؤه الخميس
لعدم التزام شركة شرق المتوسط بالشروط التعاقدية".

رئيس القابضة للغاز: قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل نهائى ولا رجعة
فيه.. ويؤكد السبب الرئيسى عدم التزام "شرق المتوسط" بسداد الأقساط
الشهرية.. للإسرائيليين حق اللجوء للتحكيم الدولى ولكن العقد فى مصلحتنا

قال رئيس الشركة القابضة للغاز (إيجاس) محمد شعيب، إن قرار فسخ العقد الذى
قامت به شركته والهيئة المصرية العامة للبترول مع شركة شرق المتوسط التى
تقوم بتصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل هو قرار نهائى ولا رجعة فيه مطلقا.

وأشار شعيب، فى تصريحاته للإعلامية دينا رامز فى برنامج استديو البلد بقناة
صدى البلد، مساء اليوم الأحد، إن السبب الرئيسى فى قرار فسخ التعاقد هو
عدم التزام شركة شرق المتوسط فى سداد الأقساط الشهرية لعدة شهور، وهو ما
أعطى الحق لشركته والهيئة المصرية العامة للبترول لفسخ التعاقد.

وأوضح شعيب أن إلغاء تصدير الغاز هو أمر تجارى وليس سياسيا، حيث هناك عقد
تجارى مبرم بين طرفين، الأول وهو البائع ممثلا فى الهيئة المصرية للبترول
والشركة القابضة للغاز "إيجاس" والطرف الثانى المشترى وهو شركة شرق المتوسط
المعروفة إعلاميا بشركة حسين سالم المصدرة للغاز لإسرائيل، يلزم الجميع
بنودا نص عليها العقد التجارى، ومع إخلال الطرف الثانى بعدم سداد الأقساط
لعدة شهور لجأ الطرف الأول لتطبيق العقد وفسخه.

وأضاف شعيب، أنه من حق الشركة الأخرى اتخاذ أى إجراء تراه يرد لها حقها
ومنها التحكيم الدولى، وفى نفس الوقت يحق للطرف الذى فسخ الحق الرد طالما
نص العقد على حقه الذى طبقه.

وأكد شعيب أن العقد شريعة المتعاقدين وينص بوضوح على أن أى إخفاق من جانب
طرف يجعل للطرف الثانى الحق فى فسخ التعاقد، قائلا: "العقد قد أنهيناه بشكل
نهائى لا عودة فيه".

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن شريك فى اتفاق الغاز المصرى الإسرائيلى
اليوم الأحد، أن مصر ألغت الاتفاق طويل الأجل الذى كانت تزود بموجبه
إسرائيل بالغاز، بعد أن تعرض خط الأنابيب العابر للحدود لأعمال تخريب على
مدى شهور منذ الانتفاضة التى أطاحت بحكم الرئيس السابق حسنى مبارك فى العام
الماضى، وقالت أمبال أمريكان إسرائيل، وهى شريك فى شركة غاز شرق المتوسط
التى تدير خط الأنابيب، إن مصر أخطرتها بإلغاء اتفاق الغاز، لافتة فى بيان
لها إلى أن غاز شرق المتوسط يعتبر إلغاء غير قانونى، وطالبت بالتراجع عن
القرار، مضيفة أنها وأمبال ومساهمين أجانب آخرين "يدرسون خياراتهم وطعونهم
القانونية، ويخاطبون مختلف الحكومات ذات الصلة، وفى السياق نفسه، ذكرت قناة
العربية على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" خبراً
على لسان مراسلها قائلاً: "إسرائيل تبلغت من مصر قراراً يلغى صفقة تزويد
إسرائيل بالغاز من جانب واحد.

يذكر أن السفير إبراهيم يسرى، مدير إدارة القانون الدولى والمعاهدات
الدولية بوزارة الخارجية سابقاً، وصاحب دعوى بطلان تصدير الغاز إلى
إسرائيل، قد أكد أن إسرائيل لا تستطيع إقامة دعوى على مصر أمام التحكيم
الدولى، لعدم وجود أساس قانونى لإقامة الدعوى، فالشركة الإسرائيلية التى
تستورد الغاز من مصر، هى فى الأصل شركة تابعة للقطاع الخاص، ولا تتبع
الحكومة الإسرائيلية، كما أنها متعاقدة مع شركة مصرية خاصة يمتلكها حسين
سالم، وتساهم فيها الحكومة المصرية بنسبة معينة، ولذلك لا يوجد سند قانونى
يتيح لجوء الحكومة الإسرائيلية لإقامة دعوى ضد الحكومة المصرية.

وأشار يسرى إلى أن عملية تصدير الغاز من الأساس غير قانونية، مضيفاً أن
التلويح الذى نشرته بعض الصحف الإسرائيلية بلجوء إسرائيل للتحكيم الدولى،
يقصد به فقط جس النبض وتخويف النظام المصرى، لافتاً إلى أنه حتى فى حالة ما
إذا قامت الشركة الإسرائيلية الخاصة باستيراد الغاز المصرى، باللجوء إلى
القضاء لفض المنازعات والتعويض، فإن ذلك سيكون أمام المحاكم المصرية وليست
الدولية.
القابضة للغاز تؤكد إنهاء تعاقدها مع الشركة المصدرة لإسرائيل

أكد مصدر مسئول بقطاع البترول مساء اليوم الأحد، أن الهيئة المصرية العامة
للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية، قد أخطرتا شركة شرق المتوسط (ج م
ج) بإنهاء تعاقد بيع الغاز لتلك الشركة.

وقال المصدر إن شركة شرق المتوسط أخفقت بشكل مستمر فى الالتزام بسداد
مستحقات شرائها الغاز من هيئة البترول والشركة القابضة للغاز تمشيا مع بنود
التعاقد التجارى المبرم بين هيئة البترول والشركة القابضة للغاز كبائعين
وشركة شرق المتوسط كمشترية للغاز وهى جميعا شركات مصرية.

جدير بالذكر أن شركة شرق المتوسط تقوم بأعمال تصدير الغاز المصرى للخارج بما فى ذلك إسرائيل.
هلال: إلغاء تصدير الغاز لإسرائيل قرار صائب ومكسب للاقتصاد المصرى

رويترز: مصر ألغت اتفاق الغاز مع إسرائيل*(الله أكبر)* Small1220091013184

رويترز: مصر ألغت اتفاق الغاز مع إسرائيل*(الله أكبر)* Small1220091013184

محرم هلال رئيس شركة فرست جاز
قال الدكتور محرم هلال، رئيس شركة فرست جاز ونائب رئيس اتحاد المستثمرين،
إن قرار الحكومة المصرية بإلغاء اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل قرار صائب
ويعتبر مكسبا كبيرا لمصر، خاصة فى ظل التطورات التى شهدها ملف الغاز فى
الفترة الماضية.

وأضاف هلال، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه لا شك فى أن أسعار تصدير الغاز
إلى إسرائيل كانت متدنية للغاية، فى الوقت الذى تعتبر فيه مصر فى أمسّ
الحاجة إلى كل متر مكعب من الغاز، وخاصة بالنسبة للمصانع التى تواجه أزمة
فى استبدال الغاز الطبيعى بالسولار لتشغيل خطوط الإنتاج.

وأشار هلال إلى أن هذا القرار من الضرورى أن يكون تمت دراسته من النواحى
القانونية حتى لا يمكن لإسرائيل أن تعود على مصر بأية إجراء قانونى أو رفع
دعوى أمام التحكيم الدولى، ما يترتب عليه تحمل الاقتصاد المصرى خسائر تبعات
القرار فى حالة فوزها بالتحكيم.

يذكر أن محمد شعيب، رئيس الشركة القابضة للغاز (إيجاس) قد صرح لوكالة فرانس
برس، اليوم، بأن شركته والهيئة المصرية العامة للبترول ألغتا تعاقدهما مع
شركة شرق المتوسط التى تقوم بتصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، وذلك لعدم
التزام شركة شرق المتوسط بالشروط التعاقدية.
الفخرانى: لا يمكن لإسرائيل اللجوء للتحكيم الدولى بعد إلغاء عقد الغاز

رويترز: مصر ألغت اتفاق الغاز مع إسرائيل*(الله أكبر)* 1220127192349

رويترز: مصر ألغت اتفاق الغاز مع إسرائيل*(الله أكبر)* 1220127192349

المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب
قال المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب، وأحد أصحاب دعاوى فسخ اتفاقية
بيع الغاز المصرى لإسرائيل، إن إسرائيل لا يمكنها اللجوء إلى التحكيم
الدولى فى مصر، مطالباً من يستخدمون فزاعة التحكيم بالكف عن التلويح وتخويف
الشعب لأنها "فزاعة باطلة".

وأوضح الفخرانى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اتفاقية "إكسيد"
لمكافحة الفساد والموقعة فى 19 فبراير 1982، تنص على أنه لا يجوز اللجوء
للتحكيم فى حال ارتكاب إجراءات بها فساد، مدللاً على صحة موقف مصر من ناحية
الالتزام بمحاربة الفساد، أنها قامت بفسخ عقد تصدير الغاز لإسرائيل بعد
اكتشاف أنه هناك تلاعبا كبيرا فى أسعار الغاز، بما يضر بمصلحة الجانب
المصرى، حيث إن الاتفاقية تنص على أنه إذا انخفضت قيمة بيع الغاز مثلا عن
25% من ثمنه الحقيقى فإن اللجوء للتحكيم لا يجوز.

وأضاف الفخرانى، أن عقد التصدير كان بين الحكومة المصرية ورجل الأعمال حسين
سالم، لذلك لا يجوز اللجوء للتحكيم بين مواطن مصرى والحكومة، مؤكداً أن
سالم لا يجوز له استخدم أية جنسية أخرى أمام التحكيم الدولى أمام مصر،
لأنها لم تعرض على مجلس الشعب من الأساس قبل إقرار الاتفاق.

واستطرد قائلا: "المجلس لم يعرض عليه الفضيحة تماما، ولم تنشر فى جريدة
الواقع المصرية إطلاقا"، مشيراً إلى أن دور إسرائيل فى الاتفاقية أن
الحكومة المصرية تعهدت بالالتزام بضخ كميات مستقرة من الغاز الطبيعى فقط.

ولفت الفخرانى إلى أن الخطوة القادمة سيتم إعادة النظر فى أسعار تصدير
الغاز الطبيعى لأى دولة سواء كانت إسرائيل أو غيرها، إلا أنه يجب ألا يقل
السعر عن السعر العالمى والمعروف بأنه 9 دولارات للمتر المكعب، وليس 1
دولار فقط كما يردد بعض المسئولين.
التليفزيون الإسرائيلى: إلغاء توريد الغاز يعيد علاقتنا بمصر للوراء

رويترز: مصر ألغت اتفاق الغاز مع إسرائيل*(الله أكبر)* S320114131350

رويترز: مصر ألغت اتفاق الغاز مع إسرائيل*(الله أكبر)* S320114131350

خط الغاز
ذكرت القناة الثانية من التلفزيون الإسرائيلى اليوم، الأحد، أن مصر أبلغت
إسرائيل أنها قررت أن تلغى بشكل أحادى الجانب مفعول الاتفاق القاضى
بتزويدها بالغاز، وأنه تم نقل هذا الإعلان المصرى إلى شركة (اى مجي)
الإسرائيلية التى تعمل على استخراج الغاز من مصر، وعلقت الشركة الإسرائيلية
بأن هذه الخطوة تعيد العلاقات الإسرائيلية المصرية 30 عاما إلى الوراء
سياسيا واقتصاديا والحديث يدور عن خرق لاتفاقية السلام.

وأشارت القناة، إلى أن إلغاء الاتفاق سيشكل ضررا كبيرا اقتصاديا على
إسرائيل، مضيفة أن الضرر السياسى سيكون له تأثير أكثر قوة وذلك باعتباره
أحد شروط اتفاقية السلام، على حد قول القناة.

وأكدت مصادر فى وزارة الخارجية الإسرائيلية للإذاعة الإسرائيلية الرسمية
صحة الخبر، فيما علقت الصحف الإسرائلية على الخبر بأن هذه الخطوة غير
محسومة نهائيا، وقد تأتى من باب الضغط على شركة إسرائيلية كانت قد قررت رفع
دعوى ضد الحكومة المصرية لعدم التزامها ببنود الاتفاق.

وزعمت الشركة أنه يترتب على إلغاء هذه الصفقة فرض عقوبات على مصر بحسب
الشروط الموقعة فى العقد التى تصل قيمتها إلى ثمانية مليارات دولار، واعتبر
رئيس المعارضة الإسرائيلية زعيم حزب (كاديما) شاؤول موفاز أن إلغاء
الاتفاق المذكور يشكل انتهاكا سافرا لمعاهدة السلام الإسرائيلية المصرية،
ويوحى بهبوط علاقات البلدين إلى الحضيض.

وأضافت أن الخطوة المصرية تستوجب الرد من واشنطن أيضا كون الولايات المتحدة راعية اتفاق (كامب ديفيد).

ردود أفعال مؤيدة لإلغاء اتفاقية الغاز.. العوا: الحديث عن اقتحام
إسرائيل لمصر مزاعم لتخويف الشعب.. يسرى: إذا صح الخبر سأقبل يد من اتخذ
القرار.. عبد العزيز: أسوأ الظروف سندفع غرامة 140 مليون جنيه

رويترز: مصر ألغت اتفاق الغاز مع إسرائيل*(الله أكبر)* S1201215213853

رويترز: مصر ألغت اتفاق الغاز مع إسرائيل*(الله أكبر)* S1201215213853

الدكتور محمد سليم العوا المرشح لرئاسة الجمهورية
قال الدكتور محمد سليم العوا المرشح لرئاسة الجمهورية إن موقف مصر قانونى،
كما هو متفق عليه فى العقد الموقع بيننا وبين إسرائيل، والحديث عن اقتحام
إسرائيل أو تهديد الأمن القومى كانت مزاعم لتخويف الشعب المصرى من إلغاء
تلك الاتفاقية.

وأضاف العوا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة اليوم" الذى يقدمه
الإعلامى عمرو أديب على قناة أوربت مساء اليوم الأحد، من الممكن أن تكون
إسرائيل كانت تدفع فلوس الغاز إلى شركة حسين سالم، والشركة لم تقل حتى يقوم
سالم بافتعال أزمة مصرية- إسرائيلية.

فيما قال السفير إبراهيم يسرى صاحب دعوى إلغاء تصدير الغاز لإسرائيل لدى شك
فى صحة الخبر، ولكن أنا لدى أمل أن يكون صحيحا وأن يكون الحكومة أصبح
لديها موقف.

وأضاف يسرى إذا صح خبر وقف تصدير الغاز لإسرائيل سأتى زاحفا من المستشفى
بأمريكا إلى مصر لتقبيل يد من اتخذ هذا القرار، فقد كنا نحلم بإلغاء تلك
الاتفاقية منذ إبرامها.

ومن جانبه أبدى طارق عبد العزيز المحامى سعادته قائلا: "مصر اتخذت هذا
القرار الشجاع بناء على الاتفاقات فى العقد الذى وقع عام 2005 فى حال حدوث
إخلال من طرف يتم وقف تصدير الغاز.

وأكد على أنه فى أسوأ الظروف إذا قامت إسرائيل برفع قضية علينا، فموقف مصر قانونى وأسوأ الظروف سنقوم بدفع غرامة 140 مليون جنيه.

ومن جهته قال إبراهيم زهران الخبير البترولى لا تقل إن مصر فيها غاز فهذا
الخبر سيصيب الشعب "بالأرتكاريا" بل قل إن شركة حسين سالم أوقفت تصدير
الغاز إلى إسرائيل لأنها كانت تحصل عليه مجاناً لسنوات دون أن تدفع أى مبلغ
لمصر.

وأوضح رجل الأعمال ممدوح عباس أن مصر أخذت استشارة قانونية عالمية قبل فسخ
التعاقد وتم التأكيد على أن من حقنا فسخ التعاقد والتهديدات التى بثها
البعض قد رد عليها المشير بالمناورات العسكرية المصرية، وهدد بالضرب بيد من
حديد لمن يهدد أمننا القومى ومصر بذلك تشفى من أنفلونزا مستديمة اسمها
تصدير الغاز لإسرائيل ومصر تحتاج إلى هذا الغاز فضلا عن تحويل صناعاتنا إلى
استخدام الغاز وعلى الأقل الرأى العام المصرى ينام مرتاح.
بن أليعازر: إلغاء تصدير الغاز يثير احتمال صراع بين القاهرة وتل
أبيب.. ووزير المالية الإسرائيلى: القرار مثير للقلق من الناحيتين
الاقتصادية والدبلوماسية

توالت ردود الفعل فى إسرائيل على ما تم إعلانه عن وقف مصر تصدير الغاز
لإسرائيل، فوصف وزير المالية فى الدولة العبرية يوفال ستينيتز قرار إلغاء
مصر اتفاقية تصدير الغاز بأنه مثير للقلق بشكل بالغ سواء من الناحية
الدبلوماسية أو الاقتصادية.

وأوضح الوزير الإسرائيلى، فى بيان صادر عن مكتبه، أن تلك الخطوة تمثل سابقة
خطيرة تؤثر سلبا على اتفاقية السلام ومناخ السلام بين مصر وإسرائيل.

وأشار البيان إلى أنه يجب على إسرائيل أن ترد بجهود ضخمة، للتغلب على أى
عقبات للحصول على حقول الغاز الطبيعى الخاصة بها هذا العام على العكس مما
هو مخطط له بأن يتم البدء فى هذا الأمر فى عام 2013.

وأكد يوفال، فى تصريحات لراديو إسرائيل، أن القرار المصرى يشكل سابقة خطيرة
تلقى بظلالها على اتفاقات كامب ديفيد، وأنه يجب مضاعفة الجهود لتأمين تدفق
الغاز الإسرائيلي، بغية ترسيخ الاستقلال فى مجال الطاقة وخفض أسعار
الكهرباء فى الاقتصاد الإسرائيلى.

من جانبه، قال بنيامين بن أليعاز، عضو الكنيست الإسرائيلى الحالى ووزير
البنية التحتية السابق الذى وقع اتفاقية الغاز مع مصر خلال توليه الوزارة،
إن إلغاء الاتفاقية مؤشر آخر على أن صراع بين القاهرة وتل أبيب ممكن.

وقال، فى تصريحات لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن شركات الطاقة
المصرية لم يكن بإمكانها أن تلغى الاتفاقية بدون دعم الحكومة، واعتبر بن
اليعازر أن هذا القرار سياسى، مضيفا أن شركة خاصة ليس بإمكانها أن تنهى
اتفاقية بين دولتين.
"وول ستريت جورنال": إسرائيل تفقد حليفها بالمنطقة بعد وقف الغاز

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية فى تقرير أعده مراسلاها بالقاهرة،
مات برادلى وجوشا ميتنيك، أن إسرائيل فقدت حليفها الدبلوماسى الوحيد فى
الشرق الأوسط، والمتمثل فى مصر، بعد القرار بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل،
الأمر الذى ينذر بمزيد من تدهور العلاقات بينهما.

من جانبها، زعمت شركة أمبال الأمريكية الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى
اليوم الأحد، أن شركتين من شركات الغاز المصرية خرقت عقد التصدير، واصفة
القرار المصرى بأنه "غير قانونى وينم عن سوء النية".

ومضت الصحيفة الأمريكية تقول إن هذه الخطوة تنهى اتفاق التصدير الذى ساعد
فى الحفاظ على السلام المستمر منذ أكثر من 33 عاما بين القاهرة وتل أبيب،
منذ توقيعه عام 2005.

ورأت "وول ستريت جورنال" أن القرار أغلب الظن لن يتسبب فى ضرر اقتصادى بالغ
لأى من الدولتين، ولكنه سيلهب الانقسام السياسى السائد بين النظام العسكرى
الحاكم وبين الحكومة المدنية المكلفة. وأضافت أن اتفاق الغاز كان سببا
رئيسيا فى الغضب الشعبى ضد نظام الرئيس السابق، حسنى مبارك، وبعد سقوطه فى
فبراير من عام 2011 تم تفجير خط الغاز 14 مرة تعبيراً عن رفض الشعب المصرى
لهذا الاتفاق.
هوس إسرائيلى بعد إلغاء الاتفاقية.. ورئيس أركان جيش الاحتلال يتوعد

فيما يشبه الصدمة بعد إلغاء اتفاقية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، قال رئيس
هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلى الجنرال بينى جانتس إنه فى حال تحول
مصر إلى دولة عدو بعد سنوات طويلة من السلام معها، فإن جنود الجيش
الإسرائيلى مستعدون، كما أنهم مستعدون لأداء أى مهمة فيما يخص مواجهة
التهديدات، بالإضافة لحالة عدم الاستقرار التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط.

وقالت الإذاعة العسكرية إن تصريحات جانتس خلال وضعه لأعلام الدولة على
ضريحى الجنديين الأخيرين اللذين سقطا خلال أداء الخدمة جاءت فى أعقاب قرار
السلطات المصرية بإلغاء اتفاقية الغاز بين البلدين بشكل أحادى الجانب وبدون
الحاجة لموافقة إسرائيلية، مما أعتبره محللون إسرائيليون انتهاكا لاتفاقية
"كامب ديفيد" للسلام.
تل أبيب تهدد بحرب قضائية لإعادة اتفاقية الغاز.. والتليفزيون
الإسرائيلى: الخطوة المصرية ستكبد اقتصادنا خسائر فادحة.. وموفاز: علاقتنا
مع مصر وصلت لـ"الحضيض"

هدد مسئولون إسرائيليون رفيعو المستوى من داخل الحكومة الإسرائيلية برفع
دعوات قضائية دولية ضد مصر، بعد قرار السلطات المصرية بإلغاء اتفاقية الغاز
بين البلدين بشكل أحادى الجانب وبدون الحاجة لموافقة إسرائيلية، مهددين
بشن حرب قضائية ضد القاهرة.

ونقلت القناة العاشرة بالتليفزيون الإسرائيلى عن أحد المسئولين المقربين من
رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قوله: "إن الخطوة المصرية غير
محسومة نهائياً وقد تأتى من باب الضغط على شركة أمبال الإسرائيلية التى
كانت قد قررت رفع دعوى ضد الحكومة المصرية لعدم التزامها ببنود الاتفاق".

وأشارت القناة الثانية بالتليفزيون الإسرائيلى إلى أن إلغاء الاتفاق سيشكل
ضرراً فادحا على الاقتصاد الإسرائيلى خاصة شركات "أمجاز"، و"أمبال"
الإسرائيليتين، مضيفة بأن الضرر السياسى سيكون له تأثير أكثر قوى، وذلك
باعتباره أحد شروط اتفاقية السلام المبرمة بين البلدين عام 1979 بالولايات
المتحدة الأمريكية.

وفى أول تعقيب لها، أوضحت شركة "أمبال" فى بيان لها نشرته صحيفة "معاريف"
الإسرائيلية أنها تدرس اللجوء سواء إلى القضاء أو إلى المستوى السياسى
للتعامل مع القضية.

فيما عقب رئيس المعارضة الإسرائيلية النائب بالكنيست شاؤول موفاز على قرار
السلطات المصرية بمنع تصدير الغاز لإسرائيل قائلاً "إن إلغاء الاتفاق يشكل
انتهاكاً سافراً لمعاهدة السلام الإسرائيلية المصرية ويوحى بهبوط علاقات
البلدين إلى الحضيض".

وأضاف موفاز "أن الخطوة المصرية تستوجب الرد من واشنطن أيضاً كون الولايات المتحدة راعية لاتفاق كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل".

وزعمت معاريف أنه بموجب معاهدة السلام بين الجانبين فإن مصر ملزمة بتزويد
الغاز بالكميات التى تطلبها إسرائيل عدة سنوات مقابل أن تقوم إسرائيل بدفع
ثمن، لكنها بأسعار قليلة مقارنة بتصدير الغاز لدول أخرى، على حد قولها.

وفى أول رد فعل رسمى من جانب حكومة نتنياهو قال وزير المالية الإسرائيلى
يوفال شتانيتس إنه ينظر بقلق إلى هذا الإعلان الأحادى الجانب من الناحيتين
السياسية والاقتصادية.

وأضاف شتاينتس أن القرار المصرى يشكل سابقة خطيرة تلقى بظلالها على اتفاقية
"كامب ديفيد" قائلا:"يجب علينا الآن مضاعفة الجهود لعودة تدفق الغاز
الإسرائيلى بغية ترسيخ استقلالنا فى مجال الطاقة وخفض أسعار الكهرباء فى
الاقتصاد الإسرائيلى".

الجدير بالذكر، أنه تم تفجير خط الغاز المصرى الواصل لإسرائيل14 مرة منذ
سقوط النظام المصرى السابق برئاسة الرئيس المخلوع حسنى مبارك صاحب اتفاق
تصدير الغاز لتل أبيب.

[img][/img]

تاريخ التسجيل : 31/12/1969

ارتياح فى سيناء لإيقاف تصدير الغاز لإسرائيل.. سياسيون: القرار تأخر
سنوات وأنهى منحة "المخلوع" للعدو الصهيونى ويحقق الاستقرار الأمنى والرخاء
لمصر

سادت حالة من الارتياح بين الأوساط الشعبية والسياسية بشمال سيناء اليوم
إثر قرار منع تصدير الغاز لإسرائيل من قبل وزارة البترول، ورأى أهل
المحافظة أن القرار سيحقق استقرارا أمنيا كبيرا فى سيناء مؤكدين أن
الاستفادة به فى مصر أفضل من تصديره.

من جانبه قال أشرف الحفنى منسق الاشتراكيين الثوريين إن القرار جاء متأخرا
لسنوات فنحن نطالب منذ سنوات بمنع تصدير الغاز وتظاهرنا كثيرا لمنع تصدير
الغاز وطالبنا بتصديره إلى الدول العربية وقطاع غزة والاستفادة به فى مصر
بدلا من تصديره لإسرائيل، معربا عن ارتياحه للقرار الهام ويأمل ألا يتم
الالتفاف حوله أو التراجع عنه بذريعة الاتفاقيات الدولية.

أمين القصاص نقيب المحامين ورئيس اللجنة العامة للوفد بشمال سيناء أوضح أن
القرار سينعكس على الحالة الأمنية بسيناء وتزامنه مع العيد القومى أعطى
ارتياحا كبيرا.

وأضاف كم طالبنا الحكومة بمنع تصديره نظرا للاتفاقية الظالمة لمصر ومنح
ثروتنا للعدو لكن المهم تفعيل القرار نهائيا موضحا إن أهالى سيناء مع
القرار، مطالبا بألا يتم التوسع فى مد مدن سيناء وقطاع غزة بالغاز
والاستفادة منه فى المصانع.

محمد هندى المنسق الإعلامى لحركة ثوار سيناء قال إن القرار فى محله ويريح
الأهالى ويريحنا من كثرة تفجير خط الغاز وتحقيق خسائر كبيرة للمحافظة،
مطالبا بالاستفادة من ثروات مصر والتوسع فى مد المصانع بالغاز المصرى.

خالد عرفات منسق حزب الكرامة أكد أن القرار جاء بسبب الضغط الشعبى الكبير،
مضيفا نحن سعداء بمنع تصدير الغاز لعدونا الذى يستفيد منه وكان يحصل عليه
بأقل من الأسعار العالمية بمباركة الرئيس المخلوع وأجهزته.

داليا جلبانه من حملة دعم حمدين صباحى قالت قمنا بمشاركة الائتلافات
والحرمات الثورية بتدشين حملة مسبقة لمنع تصدير الغاز للكيان الصهيونى
وتظاهرنا قبالة شركة جاسكو والحمد لله أن استجابت الحكومة.

أما سعيد أعتيق الناشط السياسى فيرى أن القرار جاء متأخرا لكن على أى حال
يحافظ على ثروات الوطن ويريح الأهالى فى سيناء، وطالب بمد مدن سيناء بالغاز
الطبيعى أسوة بالعريش لحل مشكلة أنابيب البوتاجاز.

ورأى الدكتور عبد الرحمن الشوربجى إن قرار منع تصدير الغاز فى هذا التوقيت
جاء فى محله وإرضاء لأهالى سيناء ومصر عموما، لأن الجميع كان غير راضى عن
تصدير الغاز ونحن فى حاجة إليه، وكذلك الأجيال القادمة مطالبا بتقييم
الاحتياطات المصرية منه وحسن الاستفادة منها.

سلامة الرقيعى عضو مجلس الشعب طالب باتخاذ تدابير وتوقع نتائج قرار إيقاف
الغاز على إسرائيل مع تأمين سيناء بشكل كامل، مؤكدا أن القرار تاريخى
بالفعل وينهى استمرار نهب ثروات مصر، مؤكدا على الاستفادة بالغاز فى
الصناعات المصرية أفضل وتصديره إلى غزة، مطالبا بأهمية النظر الجاد إلى
تنمية سيناء بعيدا عن الشعارات فقط.

المهند صلاح الطبرانى عضو مجلس الشورى أمين عام حزب الحرية والعدالة بشمال
سيناء قال إن قرار منع تصدير الغاز لابد أن يجابه بقوة فى ظل توقع ضغوط
إسرائيلية وأمريكية على مصر، موضحا أن القرار أنهى منحة المخلوع لإسرائيل
على حساب الوطن وثرواته ومطالبا فى الوقت نفسه بالنظر إلى ثروات سيناء
والاستفادة منها وتنميتها.

واتفق معه سمرى مرعى رئيس لجنة حماية الثورة فى الرأى مؤكدا أن القرار أسعد
الجميع، مشيرا إلى أن صدور القرار ونحن على أبواب الاحتفال بمرور 30 عاما
على تحرى سيناء سيكون لعيد التحرير مذاقا مختلفا لأننا أولى بثرواتنا
الغالية، أيضا سيحقق نوعا من الاستقرار الأمنى وارتياح بين كافة قوى سيناء.

هذا ورجحت مصادر فى شركة جاسكو أن يتم مواصلة تصدير الغاز إلى الأردن فور
الانتهاء من إصلاح الخط إلا أن الشركة لم تصلها تعليمات بذلك بعد فى ظل عدم
إصلاح الخط بعد التفجير الرابع عشر حتى الآن غرب العريش، وتوقعت أن يصدر
قرار بتصدير الغاز أيضا إلى قطاع غزة قريبا فى ظل الضغوط البرلمانية
والشعبية فى هذا الإطار وفى ظل احتياج القطاع للتزود بالغاز المصرى.

الجديد بالذكر أن اتفاقية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل هى اتفاقية وقعتها
الحكومة المصرية عام 2005 مع إسرائيل تقضى بالتصدير إليها 1.7 مليار متر
مكعب سنويا من الغاز الطبيعى لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5
دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت
شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبى من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات
من عام 2005 إلى عام 2008

وقد أثارت هذه الاتفاقية حملة احتجاجات كبيرة دفعت عددا كبيرا من نواب مجلس الشعب المصرى إلى الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة.

ويمتد خط أنابيب الغاز بطول مائة كيلومتر من العريش فى سيناء إلى نقطة على
ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط. وشركة غاز
شرق المتوسط، المسؤولة عن تنفيذ الاتفاق، هى عبارة عن شراكة بين كل من رجل
الأعمال المصرى حسين سالم، الذى يملك أغلب أسهم الشركة، ومجموعة ميرهاف
الإسرائيلية، وشركة أمبال الأميركية الإسرائيلية، وشركة بى تى تى
التايلندية، ورجل الأعمال الأميركى سام زيل.

وقد حكمت محكمة القضاء الإدارى المصرية بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز
الطبيعى إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة المصرية قدمت طعنًا لإلغاء الحكم
للمحكمة الإدارية العليا التى قضت بإلغاء حكم المحكمة الإدارية.

و قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعى إلى
عدة دول من بينها إسرائيل، حيث أن الحكومة اتفقت على تصدير الغاز الطبيعى
لعدة دول أجنبية، ويحدد القرار سعر الغاز وكميته ويمنع تغيير الأسعار لمدة
15 سنة، يأتى هذا بعد أن أقرت الحكومة أن سعر الغاز الذى يصدر إلى إسرائيل
أقل من الأسعار العالمية.

ففى 6 يناير 2009: قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى مصر، للمرة
الثانية، فى جلستها باستمرار تنفيذ الحكم السابق إصداره منها والذى قضى
بوقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها
السوقية وإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته، وذلك فى تحد لطعن الحكومة
على الحكم السابق وقبل نظره يوم 2 فبراير 2009.

وقضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من السفير السابق بالخارجية المصرية
إبراهيم يسرى، الذى سبق له الحصول على هذا الحكم فى 18 نوفمبر 2008 على ضوء
دعواه التى أقامها مطالبا بوقف قرار بيع الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار أقل
من الأسعار العالمية على اعتبار أنه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر
وفى 2 فبراير 2009: قضت المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ حكم القضاء
الإدارى بمنع تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، وقبلت الطعن الذى تقدمت به
الحكومة لإلغاء الحكم، وقالت فى أسباب حكمها "إن قرار بيع فائض الغاز إلى
دول شرق البحر المتوسط، ومنها إسرائيل، صدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم، فى
نطاق وظيفتها السياسية، مما يدخل فى أعمال السيادة التى استقر القضاء
الدستورى والإدارى والعادى على استبعادها من رقابته"، وفى 27 فبراير 2010:
قضت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى موضوع) برئاسة المستشار محمد
الحسينى رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص القضاء بنظر الطعن على قرار الحكومة
المصرية بتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، باعتباره عملاً من أعمال
السيادة، وأيضا قررت المحكمة وقف تنفيذ قرارى رئيس مجلس الوزراء ووزير
البترول بتصدير الغاز إلى إسرائيل الخاص بمدة التصدير والسعر المربوط له،
لعدم تضمنيهما آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدَّرَة، وأسعاره خلال
مدة التعاقد، وإلغاء سقف الاستشارة للبترول الخام عند حد 35 دولارًا.
وطالبت المحكمة بمراجعة أسعار التصدير طبقًا للأسعار العالمية، وبما يتفق
مع الصالح العام المصرى، ويعتبر هذا الحكم نهائيا وغير قابل للطعن.

هذا وتعرض الخط الذى يمتد بطول 170 كيلو فى سيناء لـ 14 تفجيرا منذ أحداث
الثورة المصرية خلفت التفجيرات خسائر تقدر بملايين الدولارات.

ويقول عدد من قادة إسرائيل إن توقف الغاز يؤدى إلى تدهور غير مسبوق فى
العلاقة بين مصر وإسرائيل، واعتبروه انتهاكاً صارخاً لاتفاقية السلام،
وأنها خطوة أحادية الجانب تتطلب رداً أمريكياً فورياً، بما أن الولايات
المتحدة كانت حاضرة فى توقيع اتفاقية كامب ديفيد.

رويترز: مصر ألغت اتفاق الغاز مع إسرائيل*(الله أكبر)* 7a8fd5fd4c