قانون التظاهر رؤية نقدية ماله وماعليه بقلم سهاد سيد.

سهاد سيد

-و في كل الأحوال، يحتم القانون عدم تعدى المتظاهرين على مؤسسات الدولة، فما بالك بالعدوان على من يختلفون معهم، إذا ما كان التظاهر لدواعٍ سياسية!؟.
-و في كل الديمقراطيات في العالم، يكون التظاهر بإخطار مسبق، يحدد الهدف من المظاهرة وخط سيرها وساعة وتاريخ قيامها ويحق للسلطات المعنية، تعديل المسار أو الموعد وكذلك قد تصل إلى حد منع المظاهرة، إذا توافر ما يدل على أنها تستهدف تكدير الأمن العام.. وقد أدهشنى الهجوم المنظم والشرس ضد قانون تنظيم التظاهر، وكأن البعض يعتبر أن ترك الحبل على الغارب، لفصيل أو آخر (يقتحم الجامعات و يخرب منشآتها و يحبس أساتذتها و يعتدي بالضرب، أو بالخرطوش إذا
تيسر، على الطلبة، ويا ويلهم لو كانوا يرفعون صوراً لـ«السيسي»)، أو لجماعة أخرى تقطع الطرق أو تحتل محطات المترو، أو شل حركة القطارات، هو عين الحرية، وهو ما قامت من أجل تحقيقه ثورة يناير، ولما سرقتها الجماعة وأنصارها، انتفض المصريون لدرء خطر تفتيت مصر وبيعها بالقطعة، لأطراف «الصفقة»، و في صلب المخطط، تقزيم أم الدنيا إلى دُويلة، في دولة الخلافة، ولا تسأل لماذا يبحث هؤلاء، دائماً، عن «خليفة» غير مصري، هذا بفرض العودة قروناً إلى الخلف، إلى وهم الخلافة والذي عانينا منه الأمرّين، تحت حكم الاحتلال التركى البغيض؟!. وأتساءل: ما هى الدولة التي يمكن أن يستشهد بنموذجها، المنادون
بالحرية المطلقة، بحرية القتل والحرق والتخريب والترويع، التي تسمح بكل ذلك،
و أسترسل في التساؤل:
لماذا لم يقترب معارضو القانون، ولو بكلمة حق، ممن يرتكبون يومياً، جرائم اغتيال في صفوف قواتنا، من الجيش والشرطة، لماذا لا يطالبونهم باحترام حق الحياة وحرية أن يكون لهم رأى مخالف أو اختيارات مختلفة.. و بأى حق يضعون «فيتو»، أى يعترضون، على حقنا في تفضيل الفريق أول عبدالفتاح السيسي، على أى مرشح محتمل من بين الوجوه المطروحة على الساحة،