العراب المصرى
...................
هو فيه بعد كده ديكتاتورية؟؟؟
.
21 مادة تجعل من أردوغان سلطانًا.. أبرزها إلغاء منصب رئيس الوزراء.. والتدخل رسميًا في تعيين القضاة
------------------------------------------------
يتوجه الناخبون الأتراك بعد غد الأحد إلى مراكز الاقتراع للتصويت على تعديلات دستورية، من شأنها أن توسع صلاحيات منصب الرئيس الذي يشغله رجب طيب أردوغان، حيث سيحول نظام الحكم في تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وسيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء ليتولى الرئيس تعيين وزراء الحكومة.
ومن أبرز التعديلات التي سيقترع الشعب التركي على تمريرها أو رفضها:
- رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600.
- خفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما.
- تجري الانتخابات العامة والرئاسية في نفس اليوم كل 5 سنوات.
- يستخدم البرلمان صلاحيته في الرقابة والتفتيش والحصول على معلومات عبر "تقصي برلماني" أو "اجتماع عام" أو "تحقيق برلماني" أو "سؤال خطي".
- عدم قطع رئيس الدولة صلته بحزبه.
- ولاية رئيس الدولة 5 سنوات، ولا يحق للشخص أن يتولى منصب الرئاسة أكثر من مرتين.
- المرشح الذي يحصل على أغلبية مطلقة في الانتخابات يفوز بمنصب الرئاسة.
- رئيس الدولة يتولى صلاحيات تنفيذية، وقيادة الجيش، ويحق له تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم.
- يعرض الرئيس القوانين المتعلق بتغيير الدستور على استفتاء شعبي في حال رآها ضرورية.
- يحق للرئيس اصدار مراسيم في مواضيع تتعلق بالسلطة التنفيذية، لكن لا يحق له إصدار مراسيم في المسائل التي ينظمها القانون بشكل واضح.
- يعتبر المرسوم الرئاسي ملغى في حال أصدر البرلمان قانونا يتناول نفس الموضوع.
- يحق للبرلمان طلب فتح تحقيق بحق رئيس الدولة ونوابه والوزراء، ولا يحق للرئيس في هذه الحالة الدعوة إلى انتخابات عامة.
- يحق للرئيس تعيين نائب له أو أكثر.
- تسقط العضوية البرلمانية عن النواب الذين يتم تعيينهم في منصب نواب الرئيس أو وزراء.
- يمكن للبرلمان اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة بموافقة ثلاث أخماس مجموع عدد النواب.
- يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ في حال توفر الشروط المحددة في القانون.
- تلغى المحاكم العسكرية، بما فيها المحكمة القضائية العليا العسكرية والمحكمة الإدارية العليا العسكرية.
- يحظر إنشاء محاكم عسكرية في البلاد باستثناء المحاكم التأديبية.
- رئيس الدولة يعرض الميزانية العامة على البرلمان.
- يلغى مجلس الوزراء (يلغى منصب رئيس الوزراء)، ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية، بما يتناسب مع الدستور.
- تجري الانتخابات العامة والرئاسية المقبلة في 3 نوفمبر 2019.
وبموجب التعديلات أيضًا، سيتولى الرئيس اختيار أربعة أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، الذي يتولى التعيينات والإقالات في السلك القضائي، بينما يختار البرلمان سبعة أعضاء.
وسيكون الرئيس صاحب قرار فرض حالة الطوارئ قبل عرضه على البرلمان، الذي يحق له تقصيرها أو مدها أو رفعها عندما يرى ذلك مناسبًا، وتمد التعديلات فترة الطوارئ من ثلاثة أشهر - وهو المعمول به حاليًا - إلى ستة أشهر.
موضوع: . 21 مادة تجعل من أردوغان سلطانًا..هو فيه بعد كده ديكتاتورية؟؟؟ 
السبت أبريل 15, 2017 8:25 am
