" المكاييل المزدوجة " لحدود السياسة بالدين!

" المكاييل المزدوجة " لحدود السياسة بالدين!

[size=24]في علاقة الدين بالدولة، وفي نص الدساتير الإسلامية على الهوية الإسلامية للدولة، لا يري المعترضون على ذلك سوى "القشة" في عين الإسلام – الذي هو دين ودولة – بينما لا تري عيونهم "الخشبة" في دساتير الدول المسيحية، التي تنص على الهوية المسيحية للدولة – مع أن – المسيحية تدع مالقيصر لقيصر، وتقف عند ما لله، وتقصر رسالتها على هداية الخطاة ومملكة السماء.

1- ففي دستور السلفادور – الكاثوليكية – تنص المادة 26 على: "أن الشخصية القضائية القانونية للكنيسة الكاثوليكية موضع اعتراف".

2- وفي كوستاريكا – الكاثوليكية – فإن الدستور يفصل في ذلك كثيرًا، وذلك عندما ينص – في المادة الثالثة من القسم الثاني علي:

أ – "أن الديانة السائدة في اليونان هي ديانة كنيسة المسيح الأرثوذكسية الشرقية، والكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، والتي تقرر وتتخذ من يسوع المسيح رأسًا لها، تتحد بلا انفصام في عقيدتها مع كنيسة المسيح العظمى في القسطنطينية، كما تتحد مع كل كنيسة للمسيح تدين بنفس العقيدة بقدر التزامهم في المقابل ودون أي شك أو مماراة بالشرائع والتقاليد الرسولية والمجامع المقدسة. وهي كنيسة على النحو المحدد في لائحة الإجراءات القانونية الملتزمة بالإعلان البطريكى الصادر في 29 يونيو 1850م ، والقانون الخاص بالمجلس الكنسي الصادر في سبتمبر 1928م.

ب – ولن يعتبر النظام الكنسي الموجود في مناطق معينة من اليونان مناقضًا للأحكام الواردة في الفقرة السابقة.

جـ - ويجب الحفاظ على نص الكتاب المقدس دون تحريف الترجمة الرسمية – للنص لأية صيغة لغوية أخرى دون موافقة مسبقة من الكنيسة المستقلة لليونان وكنيسة المسيح العظمى في القسطنطينية".

هكذا نصت كثير من دساتير الدول الغربية المسيحية – التي تدعي العلمانية، والفصل بين الدين والدولة.. والتي تدعو مسيحيتها إلى ترك ما لقيصر لقصير – نصت دساتيرها – رغم كل ذلك – علي أن المسيحية هي دين الدولة.. بل ونصت علي المذهب المسيحي للدولة.. ولم تقف عند ذلك، بل نصت بعض هذه الدساتير على أن ترجمة الكتاب المقدس ممنوعة دون موافقة مسبقة من الكنيسة.. وعلى أن من مهام الدولة حفظ هذا الكتاب المقدس من التحريف.

ومع كل هذا، تتعرض الدول الإسلامية – التي نصت دساتيرها على أن دين الدولة هو الإسلام – الإسلام الذي هو دين ودولة باعتراف كل المستشرقين – تتعرض للنقد والابتزاز.. وتطالبها منظمات ترفع لافتات حقوق الإنسان بحذف هذا النص من الدستور!.. وهكذا تتعدى " المكاييل المزدوجة " حدود السياسة إلى الدين!
فبينما تنص دساتير دول أوربية صراحةً بأن المسيحية هى دين الدولة الرسمى بل أن بعض الدول مثل النمسا والدنمرك نسبة المسيحين فيها بالنسبة للطوائف الأخرى أقل بينا ينص الدستور على أن دين الدولة هو المسيحية وعندما يكون الأمر متعلق بدولة إسلامية نجد الصراخ والعويل والتهويل والمناداة بحذف تلك المادة من الدستور لأنها ضد الأقليات وحقوقها مع أنه فى ظل هذه المادة لم يضار ذمى واحد سواء كان مسيحى أو يهودى أو على دين الكفار فالإسلام يحمى غير المسلمين ويدافع عنهم ويعطهم كل الحقوق طالما كانوا يؤدون ماعليهم من واجبات مثلهم فى ذلك مثل المسلم تماماً ولكنها النعرات والمحاولات المستمرة لتفكيك الدولة الإسلامية منذ بذوغ نور الإسلام وحتى قيام الساعة فلن يهدأ لهم بال فى محاربة الإسلام سراً وعلانية يريدون أن يطفؤوا نور الله ولكن الله تعالى سيرد كيدهم ولن ينالوا من الإسلام إن شاء الله size]

» أمريكا والمعايير المزدوجة
» ناسحكم الاستهزاء بالدين لإضحاك ال
» قال: بعض العرب معنا في القلب وضدّنا في السياسة بشار الأسد: خسئتم.. لست أنا من يتخلى عن المسؤولية
» -شوية كلام في السياسة..**
» السياسة الامريكية الحمقاء وتنظيم القاعدة والصهاينة**