نص حكم حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية وإبطال قانون الطوارئ.. المحكمة: عدم دستورية السماح للمرشحين عن الأحزاب بخوض الانتخابات على المقاعد الفردية.. وإرجاء حل الشورى لحين انعقاد" النواب"

اقتباس :: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
نص حكم حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية وإبطال قانون الطوارئ.. المحكمة: عدم دستورية السماح للمرشحين عن الأحزاب بخوض الانتخابات على المقاعد الفردية.. وإرجاء حل الشورى لحين انعقاد" النواب"
الأحد، 2 يونيو 2013
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
المحكمة الدستورية
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحرى أولا بعدم
دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 1980
فى شأن لجنة الشورى المستبدلة المرسوم لقانون رقم 120 لسنة 2011.

ثانيا عدم دستورية نص ما تضمنته نص الفقرة الأولى من المادة 8 من قانون
ذاته المستبدلة المرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 من إطلاق الحق لتقدم بطلب
الترشح لعضوية مجلس الشورى لدوائر المخصصة لانتخاب بنظام الفردى المنتمين
من الأحزاب السياسية، إلى جانب المستقلين الغير المنتمين من تلك الأحزاب.

ثالثا بعدم دستورية المادة 24 من القانون ذاته المستبدلة بمرسوم بقانون رقم
109 لسنة 2011، فيما ينص عليه أن ينشر على مجلس الشورى أحكام المادة
الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب.

رابعا تحديد موعد انعقاد مجلس النواب الجديد ليكون تاريخا لأعمال، إثر هذا الحكم وفقا لنص المادة 32 للدستور الجديد.

وقضت المحكمة فى منطوق حكمها بعدم دستورية الجمعية التأسيسية عدم دستورية
قانون رقم 79 لسنة 2012 بشأن اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع
الدستور الجديد للبلاد.

وأخيرا قضت المحكمة بعدم دستورية البند 1 من المادة الثالثة للقانون رقم
162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والتى تنص "على أن للرئيس متى أعلنت حالة
الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام وله
على وجه الخصوص طبقا للبند المطعون عليه وضع قيود على حرية الأشخاص فى
الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن، وأوقات معينة والقبض على
المشتبه بهم أو الخطيرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترحيب
بتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقييد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية".

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

البحيرى: "الشورى" مستمر حتى انتخاب "النواب" بدون سلطة "التشريع"

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

المستشار ماهر البحيرى

قال المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن "مجلس
الشورى سيظل فى موقعه حتى انتخاب مجلس نواب جديد، ولكن دون أن يكون له سلطة
التشريع".

وكان عدد من المحامين قد أقاموا دعاوى قضائية ضد مجلس الشورى، معترضين على القانون الذى أجريت على أساسه الانتخابات.

وأجريت انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى وفق نفس قانون الانتخابات، والذى
حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فى شهر يونيه من العام
الماضى، ما أدى لحل البرلمان الذى سيطر عليه الإسلاميون حينذاك أيضاً.

وصاغت الجمعية التأسيسية للدستور، والتى سيطر عليها الإسلاميون، دستور
البلاد، وانسحب ممثلو القوى المدنية من الجمعية بحجة تعنت الإسلاميين وعدم
الأخذ بمقترحاتهم.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت الأحد بعدم دستورية قانون مجلس
الشورى، الذى يسيطر عليه الإسلاميون ويتولى سلطة التشريع بصفة مؤقتة،
بالإضافة لقانون معايير الجمعية التأسيسية للدستور، والتى وضعت دستور
البلاد، حسبما أفاد التليفزيون الرسمى.

وقالت المحكمة الدستورية العليا، إن "القانون الذى أجريت على أساسه
انتخابات مجلس الشورى غير دستورى، وهو ما ينطبق أيضا على القانون الذى
اختير على أساسه أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور التى صاغت دستور البلاد".

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

» حيثيات حكم "الدستورية" بحل "الشورى".. المحكمة تؤكد: موعد انعقاد مجلس النواب تاريخ بدء سريان "الحل".. المشرع سلك نهجاً "مصادماً" فى النصوص المطعون عليها.. والدستور يظل دائماً "فوق كل هامة"
» نص قانون الصكوك الذى أرسله الشورى للرئيس.. وافق النواب عليه نهائيا.. وأخذوا ملاحظات هيئة كبار العلماء فى الاعتبار.. وجلسة اليوم حسمت الجدل حوله بالأغلبية
» دعوى قضائية لمنع مجلس الشورى من إصدار القوانين عدا "الانتخابات"
» ننشر نص مقال نائب رئيس المحكمة الدستورية المثير للجدل حول رأيه فى قانون "الشورى".. أكد أن حكم حل الشعب أوغر صدور البعض وشكلوا تشكيلاً عصابياً للنيل من المحكمة.. ومصير الدستورية بعد الانتهاء من قانونها
» قانون الأحزاب السياسية